قانون مدني

ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.

ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان بعدم تمكّن ضامن جاهل بوده باشد ميتواند عقد‌ ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غيرملي شود مضمون‌له خياري نخواهد داشت.

ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.

در دين حال ممكن است ضامن براي تأديه آن اجلي معين كند و همچنين ميتواند در دين مؤجل تعهّد پرداخت فوري آنرا بنمايد.

مضمون‌له ميتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.

علم ضامن بمقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون‌ اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين بنحو ترديد باطل است.

معرف تفصيلي ضامن بشخص مضمون‌له يا مضمون عنه لازم نيست.

هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.

ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت بدرك مبيع يا ثمن در صورت مستحق‌للغير در آمدن آن جايز است.

بعد از اينكه ضمان بطور صحيح واقع شد ذمّه مضمون‌عنه بري و ذمه ضامن بمضمون‌له مشغول ميشود.

تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد.

تعليق ضمان بشرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.

ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون‌له نميتوانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن بطوريكه در ماده 690 مقرر‌است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

هر گاه ضَمان مدت داشته باشد مضمون‌له نميتواند قبل از انقضاء مدت مُطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حالّ باشد.

در ضَمانِ حال مضمون‌له حق مُطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين مؤجّل باشد.

ضَمانِ مطلق محمول بحالّ است مگر آنكه بقرائن معلوم شود كه مؤجّل بوده است.

ضَمان مؤجّل بفوتِ ضامن حالّ ميشود.

اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.

كسيكه ضامن دَرَك مَبيع است در صورت فسخ بيع بسبب اِقاله يا خيار، از ضَمان بري ميشود.

ضامن حق رجوع بمضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتيكه مضمون‌عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني‌ برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.

اگر ضامن با رضايت مضمون‌له حواله كند بكسي كه دين را بدهد و آنشخص قبول نمايد مثل آنست كه دين را ادا كرده است و حق‌ رجوع بمضمون‌عنه دارد و همچنين است حواله مضمون‌له بعهده ضامن.

اگر ضامن دين را تأديه كند و مضمون‌ عنه آن را ثانياً بپردازد ضامن حق رجوع بمضمون‌له نخواهد داشت و بايد بمضمون‌عنه مراجعه‌ كند و مضمون‌عنه ميتواند از مضمون‌له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.

هر گاه مضمون‌له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع بمضمون‌عنه دارد.

اگر ضامن بمضمون‌له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي‌تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صُلح بكمتر كرده باشد.

اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع بزياده ندارد مگر در صورتيكه باذن مضمون‌عنه داده باشد.

هر گاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آنرا بدهد مادام كه دين حالّ نشده است نميتواند از مديون مطالبه كند.

در صورتيكه دين حالّ باشد هر وقت ضامن اَدا كند ميتواند رجوع بمضمون‌عنه نمايد هر چند ضَمان مدت داشته و موعد آن نرسيده‌ باشد مگر آنكه مضمون‌عنه اِذن بضَمان مؤجّل داده باشد.

هر گاه مضمون‌عنه دين را ادا كند ضامن بري ميشود هر چند ضامن بمضمون‌عنه اِذن در اَدا نداده باشد.

هر گاه مضمون‌له ضامن را از دين اِبراء كند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بري ميشوند.

هر گاه مضمون‌له ضامن را اِبراء يا ديگري مجاناً دين را بدهد ضامن حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

ضامني كه بقصد تَبَرُّع ضمانت كرده باشد حق رجوع بمضمون‌عنه ندارد.

هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قَرض بنحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون‌له بهر يك از آنها فقط بقدر سهم‌ او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تأديه نمايد بهر يك از ضامنين ديگر كه اِذن تأديه داده باشد ميتواند بقدر سهم او رجوع كند.

ضامنِ ضامن حق رجوع بمَديون اصلي ندارد و بايد بمضمون‌عنه خود رجوع كند و بهمين طريق هر ضامني بمضمون‌عنه خود‌ رجوع ميكند تا بَمديون اصلي برسد.

ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي بتأديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق بالتزام مبطل نيست مثل اينكه كسي‌ اِلتزام خود را بتأديه دين مَديون مُعَّلق بعدم تأديه او نمايد.

حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي از ذمه مديون بذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. ‌مَديون را مُحيل، طلبكار را مُحتال، شخص ثالث را مُحال عليه ميگويند.

حواله محقق نميشود مگر با رضاي مُحتال و قبول مُحال‌عليه.

اگر در مورد حواله مُحيل مَديون مُحتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.

براي صحّت حواله لازم نيست كه مُحال‌عليه مديون بمُحيل باشد در اينصورت مُحال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.

در صحّت حواله مَلائت مُحال عليه شرط نيست.

هر گاه در وقت حواله مُحال عليه مُعسِر بوده و مُحتال جاهل باعسار او باشد مُحتال ميتواند حواله را فسخ و بمُحيل رجوع كند.

پس از تحقيق حواله ذمه مُحيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه مُحال عليه مشغول ميشود.

در صورتيكه مُحال عليه مديون مُحيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند بهمان مقداري كه پرداخته است رجوع بمُحيل نمايد.

حواله عقدي است لازم و هيچيك از مُحيل و مُحتال و مُحال‌عليه نميتواند آنرا فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتيكه‌ خيار فسخ شرط شده باشد.

اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را بشخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بُطلان‌ بيع معلوم گردد حواله باطل ميشود و اگر مُحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع بواسطه فسخ يا اِقاله منفسخ شود حواله باطل‌ نبوده ليكن مُحال عليه بري و بايع يا مشتري ميتواند بيكديگر رجوع كند. ‌مفاد اين ماده در مورد ساير تعهُّدات نيز جاري خواهد بود.

كفالت عقدي است كه بموجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد ميكند. ‌متعهد را كفيل، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول‌له ميگويند.

كفالت برضاي كفيل و مكفول‌له واقع ميشود.

در صحت كفالت علم كفيل بثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول‌له كافي است اگر چه مكفول‌ منكر آن باشد.

كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.

ممكن است شخص ديگري كفيلِ كفيل شود.

در كفالت مطلق مكفول‌له هر وقت بخواهد ميتواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه‌ ندارد.

كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهُّد كرده است حاضر نمايد و الّا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت ميشود برآيد.

اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد بنحويكه ملتزم شده است عمل كند.

اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف بمحل ديگر باشد.

اگر مكفول غايب باشد بكفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.

اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا برخلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول‌له لازم نيست ليكن اگر قبول‌ كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول‌له برخلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم بقبول نيست.

هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم‌مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والّا‌ بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود برآيد.

در موارد ذيل كفيل بري ميشود. 1) در صورت حاضر كردن مكفول بنحويكه مُتعهّد شده است. 2) در صورتيكه مكفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود. 3) در صورتيكه ذمه مكفول بنحوي از انحاء از حقي كه مكفول‌له بر او دارد بري شود. 4) در صورتيكه مكفول‌له كفيل را بري نمايد. 5) در صورتيكه حق مكفول‌له بنحوي از انحاء بديگري منتقل شود. 6) در صورت فوت مكفول.

فوت مكفول‌له موجب برائت كفيل نميشود.

هر گاه يكنفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد بتسليم او بيكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.

در صورتيكه شخصي كفيلِ كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول‌ اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه بيكي از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل‌هاي مابعد او هم بري ميشوند.

هر گاه كفالت باذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه بعهده او است ادا نمايد و يا باذن او اداي حق كند ‌ميتواند بمكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هيچيك باذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.

براي صحّت صُلح طرفين بايد اهليّت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.

صلح با انكار دعوي نيز جائز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نميشود.

حقوق خصوصي كه از جرم توليد ميشود ممكن است مورد صلح واقع شود.

صلح بلاعِوَض نيز جائز است.

صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است ميدهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ‌بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.

حق شُفعه در صُلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.

صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد و بر هم نميخورد مگر در موارد فسخ بخيار يا اقاله.

صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچيك نمي‌تواند آنرا فسخ كند اگر چه به ادعاء غَبن باشد‌ مگر در صورت تخلف شرط با اشتراط خيار.

اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صُلح اشتباهي واقع شده باشد صُلح باطل است.

صُلح باِكراه نافذ نيست.

تَدليس در صُلح موجب خيار فسخ است.

صُلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صُلح دعوي ناشي از بُطلان معامله صحيح است.

اگر طرفين بطور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را بصلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه‌ منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح بحسب قرائن شامل آن نگردد.

اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.

در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عِوَض مال‌الصلحي كه ميگيرد مُتعهّد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه‌ ماهه تا مدت معين‌ تأديه كند، اين تَعهّد ممكن است بنفع طرفين مصالحه يا بنفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.

در تَعهّد مذكور در ماده قبل بنفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه بوراث او داده شود.

صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع ميشود بورشكستگي يا افلاس مُتعهّد نفقه فسخ نمي‌شود مگر اينكه شرط شده باشد.

رهن عقدي است كه بموجب آن مديون مالي را براي وثيقه بداين ميدهد. ‌رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مُرتَهِن ميگويند.

مال مرهون بايد بقبض مُرتَهِن يا بتصرف كسيكه بين طرفين معين ميگردد داده شود، ولي استمرار قبض شرط صحّت معامله نيست.

هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نميتواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.

براي هر مالي كه در ذمّه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمّه است قابل فسخ باشد.

ممكن است يكنفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مُرتَهنين بايد بِتَراضي معين كنند‌ كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را بيكنفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.

در ضمن عقد رهن يا بموجب عقد عليحده ممكن است راهن مُرتَهِن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قَرض خود را اداء ننمود مُرتَهِن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن‌ است كه وكالت بشخص ثالث داده شود.

اگر شرط شده باشد كه مُرتَهِن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.

هر گاه مُرتَهِن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مُرتَهِن بحاكم رجوع‌ مينمايد تا اجبار ببيع يا اداء دين بنحو ديگر بكند.

براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.

اگر مال مرهون بقيمتي بيش از طلب مُرتَهِن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر برعكس حاصل فروش كمتر باشد مُرتَهِن بايد‌ براي نقيصه براهن رجوع كند.

در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مُفلس شده باشد مُرتَهِن با غرماء شريك ميشود.

اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن ميتواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاهدارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

تبديل رهن بمال ديگر بتراضي طرفين جائز است.

هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح بعنوان متعلقات جزء مَبيع محسوب ميشود در رهن نيز داخل خواهد بود.

ثَمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتيكه متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتيكه منفصل باشد‌ متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

عقد رهن نسبت بمُرتَهِن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مُرتَهِن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن‌ نميتواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.

بموت راهن يا مُرتَهِن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مُرتَهِن راهن ميتواند تقاضا نمايد كه رهن بتصرف شخص ثالثي كه‌ بتراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. ‌در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.

رهن در يد مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراين مُرتَهِن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.

بعد از برائت ذمّه مَديون رهن در يد مُرتَهِن امانت است ليكن اگر با وجود مُطالبه آن را ردّ ننمايد ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصير‌ نكرده باشد.

اگر عين مرهونه بواسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف‌كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

راهن نميتواند در رهن تصرفي كند كه مُنافي حق مُرتَهِن باشد مگر باذن مُرتَهِن.

راهن مي‌تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مُرتَهِن هم نباشد بعمل آورد بدون اينكه مُرتَهِن بتواند او را منع كند، در صورت منع اجازه با حاكم است.

هبه عقدي است كه بموجب آن يكنفر مالي را مجاناً بكس ديگري تمليك ميكند، تمليك‌كننده واهب، طرف ديگر را مُتّهب، مالي را‌ كه مورد هبه است عين موهوبه ميگويند.

واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليّت داشته باشد.

واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي‌كند.

هبه واقع نميشود مگر با قبول و قبض مُتّهب اعم از اينكه مباشر قبض خود مُتّهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اِذن واهب اثري‌ ندارد.

در هبه بصغير يا مجنون يا سفيه قبض وليّ معتبر است.

در صورتيكه عين موهوبه در يد مُتّهب باشد محتاج بقبض نيست.

هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب ميتواند شرط كند كه متهب مالي را باو هبه كند يا عمل مشروعي را مجاناً بجا آورد.

اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.

بعد از قبض نيز واهب ميتواند بابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل: 1) در صورتيكه مُتّهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. 2) در صورتيكه هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد. 3) در صورتيكه عين موهوبه از ملكيت مُتّهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهراً مثل اينكه [متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه] عين موهوبه برهن داده شود. 4) در صورتيكه در عين موهوبه تغييري حاصل شود.

در صورت رجوع واهب نِماآت عين موهوبه اگر متّصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال مُتّهب خواهد بود.

بعد از فوت واهب يا مُتّهب رجوع ممكن نيست.