قانون مدني

مالكيت ورثه نسبت به تَرَكه متوفي مستقر نميشود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه بتَرَكه ميّت تعلق گرفته.

حقوق و ديوني كه به تَرَكه ميّت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است: 1) قيمت كفن ميّت و حقوقي كه متعلق است باعيان تَرَكه مثل عيني كه متعلق رهن است. 2) ديون و واجبات مالي متوفي. 3) وصاياي ميّت تا ثُلث تَرَكه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثُلث با اجازه آنها.

حقوق مزبوره در ماده قبل بايد بترتيبي كه در ماده مزبوره مقرر است تأديه شود و مابقي اگر باشد بين وراث تقسيم گردد.

هر گاه ورثه نسبت به اعيان تَرَكه معاملاتي نمايند مادام كه ديون متوفي تأديه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دُيّان ميتوانند آنرا بر هم زنند.

اموال غايب مفقودالاثر تقسيم نميشود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتيكه عادتاً چنين شخصي زنده نميماند.

اگر تاريخ فوت اشخاصيكه از يكديگر ارث ميبرند مجهول و تقدّم و تأخّر هيچيك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث‌ نميبرند مگر آنكه موت بسبب غرق يا هدم واقع شود كه در اينصورت از يكديگر ارث ميبرند.

اگر اشخاصيكه بين آنها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدّم و تأخّر مجهول باشد فقط آنكه ‌تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث ميبرد.

شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مُوَرِث است و اگر حملي باشد در صورتي ارث ميبرد كه نطفه او حين‌الموت منعقد بوده و زنده‌ هم متولد شود اگر چه فوراً پس از تولد بميرد.

با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نميشود.

در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقرر است رعايت خواهد شد.

هر گاه در حين موت مُوَرِث حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وراث ديگر ميگردد تقسيم ارث بعمل نميآيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچيك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تَرَكه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه‌اي كه‌ مساوي حصه دو پسر از همان طبقه باشد كنار گذارند و حِصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

اگر بين وارث غايب مفقودالاثري باشد سهم او كنار گذارده ميشود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مُوَرِث مرده‌ است حِصه او بساير وراث بر ميگردد و الّا بخود او يا بورثه او ميرسد.

قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مُوَرِث خود را عمداً بكشد از ارث او ممنوع ميشود اعم از اينكه قتل بالمباشره باشد يا‌بالتسبيب و منفرداً باشد يا بشركت ديگري.

بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نميبرند و همچنين فرزنديكه بسبب انكار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نميبرد ‌ليكن فرزند مزبور از مادر و خويشان مادري خود و همچنين مادر و خويشان مادري از او ارث ميبرند.

هر گاه پدر بعد از لعان رجوع كند پسر از او ارث ميبرد ليكن از ارحام پدري و همچنين پدر و ارحام پدري از پسر ارث نميبرند.

ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نميبرد ليكن اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آنست نسبت بيكي از اَبَوين ثابت و نسبت بديگري بواسطه اِكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث ميبرد و بالعكس.

اولاد و اقوام كسانيكه بموجب ماده 880 از ارث ممنوع ميشوند محروم از ارث نميباشند بنابراين اولاد كسي كه پدر خود را كشته‌ باشد از جدّ مقتول خود ارث ميبرد اگر وارث نزديكتري باعث حِرمان آنان نشود.

حجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلاً يا جزئاً محروم ميشود.

حجب بر دو قِسم است: ‌قِسم اول آنست كه وارث از اصل ارث محروم ميگردد مثل برادرزاده كه بواسطه بودن برادر يا خواهر متوفي از ارث محروم ميشود يا برادر اَبي كه با‌ بودن برادر اَبَويني از ارث محروم ميگردد. ‌قِسم دوم آنستكه فرض وارث از حد اعلي بحد ادني نازل ميگردد مثل تنزل حِصه شوهر از نصف به رُبع در صورتيكه براي زوجه اولاد باشد و‌ همچنين تنزل حِصه زن از رُبع به ثُمن در صورتيكه براي زوج او اولاد باشد.

ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت بميّت است بنابراين هر طبقه از وُراث طبقه بعد را از ارث محروم مينمايند مگر در مورد‌ ماده 936 و مورديكه وارث دورتر بتواند بسمت قائم مقامي ارث ببرد كه در اينصورت هر دو ارث ميبرند.

در بين وُرّاث طبقه اُولي اگر براي ميّت اولادي نباشد اولادِ اولادِ او هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده و با هر يك از‌ اَبَوِين متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ولي در بين اولادِ اقرب بميّت اَبعَد را از ارث محروم مينمايد.

در بين وراث طبقه دوم اگر براي متوفي برادر يا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر كه پائين بروند قائم مقام پدر يا مادر خود بوده با هر يك‌ از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث ميبرند ليكن در بين اجداد يا اولاد اخوه اقرب بمتوفي ابعد را از ارث محروم ميكند. ‌مفاد اين ماده در مورد وُرّاث طبقه سوم نيز مجري ميباشد.

وراث ذيل حاجب از ارث ندارد: ‌پدر - مادر - پسر - دختر - زوج و زوجه.

حُجب از بعض فرض در موارد ذيل است: ‌الف - وقتيكه براي ميّت اولاد يا اولادِ اولاد باشد در اينصورت اَبَوِين ميّت از بردن بيش از يك ثلث محروم ميشوند مگر در مورد ماده 908 و 909 كه ممكن است هر يك از اَبَوِين بعنوان قرابت يا رد بيش از يك سُدُس ببرد و همچنين زوج از بردن بيش از يك رُبع و زوجه از بردن بيش از يك‌ ثُمن محروم ميشود. ب - وقتيكه براي ميّت چند برادر يا خواهر باشد در اينصورت مادر ميّت از بردن بيش از يكسُدُس محروم ميشود مشروط بر اينكه: ‌ اولاً - لااقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشند. ‌‌ ثانياً - پدر آنها زنده باشد. ‌‌‌ ثالثاً - از ارث ممنوع نباشد مگر بسبب قتل. ‌‌‌ رابعاً - اَبَوِيني يا اَبي تنها باشند.

وراث بعضي به فرض، بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث ميبرند.

صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.

سهام مُعيّنه كه فرض ناميده ميشود عبارت است از: نصف، ربع، ثُمن، دو ثلث، ثلث و سُدُس تركه.

اشخاصي كه بفرض ارث ميبرند عبارتند از مادر و زوج و زوجه.

اشخاصيكه گاهي بفرض و گاهي بقرابت ارث ميبرند عبارتند از: پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهاي اَبي يا اَبَوِيني و كلاله‌ اَمي.

وراث ديگر بغير از مذكورين در دو ماده فوق فقط بقرابت ارث ميبرند.

فرض سه وارث نصف تركه است: 1) شوهر در صورت نبودن اولاد براي متوفاة اگرچه از شوهر ديگر باشد. 2) دختر اگر فرزند منحصر باشد. 3) خواهر اَبَوِيني يا اَبي تنها در صورتيكه منحصر بفرد باشد.

فرض دو وارث رُبع تركه است: 1) شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2) زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

ثُمن، فريضه زوجه يا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

فرض دو وارث دو ثُلث تركه است: 1) دو دختر و بيشتر در صورت نبودن اولادِ ذكور. 2) دو خواهر و بيشتر اَبَوِيني يا اَبي تنها با نبودن برادر.

فرض دو وارث ثلث تركه است: 1) مادر متوفي در صورتيكه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد. 2) كلاله اَمي در صورتيكه بيش از يكي باشد.

فرض سه وارث سُدُس تركه است پدر و مادر و كلاله اَمي اگر تنها باشد.

از تركه ميّت هر صاحب فرض حصه خود را ميبرد و بقيه بصاحبان قرابت ميرسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب‌ فرض در درجه نباشد باقي بصاحب فرض رد ميشود مگر در مورد زوج و زوجه كه بآنها رد نميشود ليكن اگر براي متوفي وارث بغير اززوج‌ نباشد زائد از فريضه باو رد ميشود.

اگر براي متوفي اولاد يا اولادِ اولاد از هر درجه كه باشند موجود نباشد هر يك از اَبَوين در صورت انفراد تمام ارث را ميبرد و اگر پدر و‌ مادر ميّت هر دو زنده باشند مادر يك ثلث و پدر دو ثلث ميبرد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد سُدُس از‌ تركه متعلق بمادر و بقيه مال پدر است.

اگر متوفي اَبَوين نداشته و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه بطريق ذيل تقسيم ميشود: ‌اگر فرزند منحصر بيكي باشد خواه پسر خواه دختر تمام تركه باو ميرسد. ‌اگر اولاد متعدد باشند ولي تمام پسر يا تمام دختر، تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود. ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر پسر دو برابر دختر ميبرد.

هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند با يكدختر فرض هر يك از پدر و مادر سدس تركه و فرض دختر نصف آن‌ خواهد بود و مابقي بايد بين تمام ورّاث به نسبت فرض آنها تقسيم شود مگر اينكه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي ‌نميبرد.

هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اَبَوين او موجود باشند يا چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث تركه خواهد بود كه بالسويه بين آنها‌ تقسيم ميشود و فرض هر يك از پدر و مادر يك سُدس و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسيم ميشود مگر اينكه مادر حاجب‌ داشته باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نميبرد.

هر گاه ميّت اولاد داشته باشد گرچه يكنفر، اولادِ اولادِ او ارث نميبرند.

هر گاه ميّت اولادي بلاواسطه نداشته باشد اولادِ اولادِ او قائم مقام اولاد بوده و بدينطريق جزو ورّاث طبقه اول محسوب و با هر يك‌ از اَبَوين كه زنده باشد ارث ميبرد. ‌تقسيم ارث بين اولادِ اولاد بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حِصه كسي را ميبرد كه بتوسط او بميّت ميرسد بنابر اين اولاد پسر دو برابر‌ اولاد دختر ميبرند. در تقسيم بين افراد يك نسل پسر دو برابر دختر ميبرد.

اولادِ اولاد تا هر چه كه پائين بروند بطريق مذكور در ماده فوق ارث ميبرند با رعايت اينكه اَقرب بميّت اَبعد را محروم ميكند.

در تمام صور مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف تركه براي‌ زوج و رُبع آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا اولادِ اولاد نداشته باشد و از ربع تركه براي زوج و ثمن آن براي زوجه در صورتيكه ميّت اولاد يا‌ اولادِ اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات مواد قبل مابين ساير وراث تقسيم ميشود.

اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آنها را نكند نقص بر بنت و بِنتَين وارد ميشود و اگر پس از‌ موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وارثي نباشد كه زياده را بعنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق‌ تقسيم ميشود ليكن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نميبرد.

انگشتري كه ميّت معمولاً استعمال ميكرده و همچنين قرآن و رختهاي شخصي و شمشير او به پسر بزرگ او ميرسد بدون اينكه از‌ حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اينكه تركه ميّت منحصر باين اموال نباشد.

هر گاه براي ميّت وارث طبقه اولي نباشد تركه او بوارث طبقه ثانيه ميرسد.

هر يك از ورّاث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

اگر ميّت اَخَوه اَبَويني داشته باشد اخوه اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اخوه ابويني اَخَوه اَبي حصه ارث آنها را ميبرند. ‌اَخَوه اَبَويني و اخوه ابي هيچكدام اخوه اُمّي را از ارث محروم نميكنند.

اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني و چند خواهر ابي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

اگر وارث ميّت چند برادر و خواهر اَبَويني يا چند برادر و خواهر اَبي باشند حِصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

اگر ورّاث چند برادر اُمّي يا چند خواهر اُمّي يا چند برادر و خواهر اُمّي باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود.

هر گاه اَخَوه اَبَويني و اَخَوه اُمّي با هم باشند تقسيم بطريق ذيل ميشود: ‌اگر برادر يا خواهر اُمّي يكي باشد سدس تركه را ميبرد و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه بطريق مذكور در فوق تقسيم مينمايند. ‌اگر كلاله اُمي متعدد باشد ثلث تركه بآنها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و بقيه مال اَخَوه اَبَويني يا اَبي است كه مطابق مقررات مذكور در‌ فوق تقسيم مينمايند.

هر گاه ورثه اجداد يا جدّات باشد تَركه بطريق ذيل تقسيم ميشود: ‌اگر جدّ يا جدّه تنها باشد اعم از اَبي يا اُمّي تمام تركه باو تعلق ميگيرد. ‌اگر اجداد و جدّات متعدد باشند در صورتيكه اَبي باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر همه اُمّي باشند بين آنها بالسويه تقسيم ميگردد. ‌اگر جدّ يا جدّه اَبي و جدّ يا جدّه اُمّي با هم باشند ثُلث تركه بجدّ يا جدّه اُمّي ميرسد و در صورت تعداد اجداد اُمّي آن ثلث بين آنها بالسويه تقسيم‌ ميشود و دو ثلث ديگر بجَدّ يا جدّه اَبي مير‌سد و در صورت تعدّد حِصّه ذكور از آن دو ثلث دو برابر حصه اناث خواهد بود.

هر گاه ميّت اجداد و كلاله با هم داشته باشد دو ثلث تركه بورّاثي ميرسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه ذكور دو‌ برابر اناث خواهد بود و يك ثلث بوراثي ميرسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بالسويه تقسيم مينمايند ليكن اگر خويش مادري فقط يك ‌برادر يا يك خواهر اُمّي باشد فقط سُدس تركه باو تعلق خواهد گرفت.

در تمام صور مذكوره در مواد فوق اگر براي ميّت نه برادر باشد و نه خواهر، اولادِ اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث ميبرند در اين‌ صورت تقسيم ارث نسبت به اولادِ اخوه بر حسب نسل بعمل ميآيد يعني هر نسل حصه كسي را ميبرد كه بواسطه او بميّت ميرسد بنابراين‌ اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي حصه اخوه اَبَويني يا اَبي تنها و اولاد كلاله اُمّي حصه كلاله اُمّي را ميبرند. ‌در تقسيم بين افراد يك نسل اگر اولاد اخوه اَبَويني يا اَبي تنها باشند ذكور دو برابر اناث ميبرد و اگر از كلاله اُمّي باشند بالسويه تقسيم ميكنند.

در صورت اجتماع كلاله اَبَويني و اَبي و امّي، كلاله اَبي ارث نميبرد.

در تمام مواد مذكوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. ‌متقرّبين بمادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه ميبرند. ‌هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوجه نقصي موجود گردد نقص بر كلاله اَبَويني يا اَبي يا بر اجداد اَبي وارد ميشود.

هر گاه براي ميّت ورّاث طبقه دوم نباشد تركه او بورّاث طبقه سوم ميرسد.

هر يك از ورّاث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را ميبرد و اگر متعدّد باشند تركه بين آنها بر طبق مواد ذيل تقسيم ميشود.

اگر ميّت اعمام يا اخوال اَبَويني داشته باشد اعمام يا اخوال اَبي ارث نميبرند در صورت نبودن اعمام يا اخوال اَبَويني اعمام يا اخوال‌ اَبي حصه آنها را ميبرند.

هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود در صورتيكه همه آنها اَبَويني يا همه اَبي يا‌ همه اُمّي باشند. ‌هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتيكه همه امّي باشند تركه را بالسويه تقسيم مينمايند و در صورتيكه همه اَبَويني يا اَبي حصه ذكور دو برابر‌ اناث خواهد بود.

در صورتيكه اعمام امّي و اعمام ابويني يا ابي با هم باشند عمّ يا عمه امي اگر تنها باشد سدس تركه باو تعلق ميگيرد و اگر متعدّد‌ باشند ثلث تركه و اين ثلث را مابين خود بالسويه تقسيم ميكنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا اَبي ميرسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث ميبرد.

هر گاه ورّاث متوفي چند نفر دائي يا چند نفر خاله يا چند نفر دائي و چند نفر خاله با هم باشند تركه بين آنها بالسويه تقسيم ميشود خواه‌ همه اَبَويني، خواه همه اَبي و خواه همه اُمّي باشند.

اگر ورّاث ميّت دائي و خاله اَبي يا اَبَويني يا دائي و خاله اُمّي باشند، طرف اُمّي اگر يكي باشد سُدس تركه را ميبرد و اگر متعدّد باشند‌ ثُلث آنرا ميبرند و بين خود بالسويه تقسيم ميكنند و مابقي مال دائي و خاله‌هاي اَبَويني يا اَبي است كه آنها هم بين خود بالسويه تقسيم مينمايند.

اگر براي ميّت يك يا چند نفر اعمام يا يك يا چند نفر اَخوال باشد ثُلث تركه باخوال دو ثُلث آن باعمام تعلق ميگيرد. ‌تقسيم ثُلث بين اَخوال بالسويه بعمل ميآيد ليكن اگر بين اَخوال يكنفر اُمّي باشد سُدس حِصّه اخوال باو ميرسد و اگر چند نفر امّي باشند ثلث آن‌ حصّه بآنها داده ميشود و در صورت اخير تقسيم بين آنها بالسويه بعمل ميآيد. ‌در تقسيم دو ثُلث بين اعمام حصّه ذكور دو برابر اناث خواهد بود ليكن اگر بين اعمام يكنفر امّي باشد سُدس حصّه اعمام باو ميرسد و اگر چند نفر‌ امّي باشند ثلث آن حصه بآنها ميرسد ودر صورت اخير آن ثلث را بالسويه تقسيم ميكنند. ‌در تقسيم پنج سُدس و يا دو ثُلث كه از حصّه اعمام باقي ميماند بين اعمام اَبَويني يا اَبي حصّه و ذكور دو برابر اناث خواهد بود.

با وجود اعمام يا اخوال اولاد آنها ارث نميبرند مگر در صورت انحصار وارث بيك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط‌ در اين صورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم ميكند ليكن اگر با پسر عموي اَبَويني خال يا خاله باشد يا اعمام متعدّد باشند ولو اَبي تنها پسر عمو ارث ‌نميبرد.

هر گاه براي ميّت نه اعمام باشد و نه اَخوالِ اولاد آنها بجاي آنها ارث ميبرند و نصيب هر نسل نصيب كسي خواهد بود كه بواسطه او ‌بميّت متّصل ميشود.

در تمام موارد مزبوره در اين مبحث هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه ميبرد و اين فرض عبارت است از نصف اصل‌ تركه براي زوج و ربع آن براي زوجه. ‌متقرّب بمادر هم نصيب خود را از اصل تركه ميبرد باقي تركه مال متقرّب بپدر است و اگر نقصي هم باشد بر متقرّبين بپدر وارد ميشود.

در تمام موارد مذكوره در اين مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثي بوده و از جمله ورّاثي باشد كه از ذكور آنها دو برابر اناث ميبرند‌ سهم‌الارث او بطريق ذيل معيّن ميشود: ‌اگر علائم رجوليت غالب باشد سهم‌الارث يك پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثيت غلبه داشته باشد سهم‌الارث يك دختر از طبقه خود را ميبرد و اگر‌ هيچيك از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم‌الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

زوجين كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث ميبرند.

سهم‌الارث زوج و زوجه از تركه يكديگر بطوري است كه در مواد 913 - 927 و 938 ذكر شده است.

در صورت تعدّد زوجات رُبع يا ثمن تركه كه تعلق بزوجه دارد بين همه آنان بالسويه تقسيم ميشود.

اگر شوهر زن خود را بطلاق رجعي مطلّقه كند هر يك از آنها كه قبل از انقضاء عدّه بميرد ديگري از او ارث ميبرد ليكن اگر فوت يكي ‌از آنها بعد از انقضاء عدّه بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نميبرند.

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بهمان مرض بميرد، زوجه از او ارث ميبرد اگرچه ‌طلاق بائن باشد مشروط بر اينكه زن شوهر نكرده باشد.

اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نميبرد، ليكن اگر بعد از دخول يا بعد از صحّت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث ميبرد.

در صورت نبودِ هيچ وارث ديگر بغير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن متوفاة خود را ميبرد، ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيه‌ تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده 866 خواهد بود.

مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظائر آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل‌ آن است، معذالك تشخيص اين معني با عرف ميباشد.

تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري.

تفريط عبارت است از ترك عملي كه بموجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است.

تقصير اعم است از تفريط و تعدّي.

كليه عقود جايز بموت احد طرفين منفسخ ميشود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است.

مقررات اين قانون در مورد كليه اموريكه قبل از اين قانون واقع شده، معتبر است.

جلد دوم - در اشخاص

اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود.

حَمل از حقوق مدني مُتِمَتّع ميگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود.

هر انسان مُتِمَتّع از حقوق مدني خواهد بود ليكن هيچكس نميتواند حقوق خود را اعمال و اجرا كند مگر اينكه براي اين امر اهليّت قانوني‌ داشته باشد.

هيچكس نميتواند بطور كلي حقّ تَمتّع و يا حقّ اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند.

هيچكس نميتواند از خود سَلب حُرّيت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حرّيت خود صرف‌ نظر كند.

جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني مُتِمَتّع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقي كه قانون آنرا صراحتاً منحصر باتباع ايران نموده و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سَلب كرده است. 2 - در مورد حقوق مربوط باحوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آنرا قبول نكرد. 3 - در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد.

تشخيص اهليّت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل‌ حقوقي انجام دهد در صورتيكه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليّت نبوده و يا اهليّت ناقصي داشته است آن شخص براي‌ انجام آن عمل واجد اهليّت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل‌ داراي اهليّت تشخيص داد. ‌حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط بحقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده و يا مربوط بنقل و انتقال اموال غيرمنقول واقع در خارج ايران‌ ميباشد شامل نخواهد بود.

اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود.

روابط بين اَبَوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلّم باشد كه در اينصورت روابط بين ‌طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود.

ولايت قانوني و نصب قيّم بر طبق قوانين دولت متبوع مُوَلّي ‌عليه خواهد بود.

تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غير منقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشند معذلك‌ حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي به مملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بان تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.

تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اَصليه از قبيل قوانين مربوطه به تعيين ورّاث و مقدار‌ سهم‌ الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود.

تعهّدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آنرا صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند.

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشند.

مامورين سياسي يا قنسولي دول خارجه در ايران وقتي ميتوانند باجراي عقد نكاح مبادرت نمايند كه طرفين عقد هر دو تبعه دولت‌ متبوع آنها بوده و قوانين دولت مزبور نيز اين اجازه را بانها داده باشد در هر حال نكاح بايد در دفاتر سجل احوال ثبت شود.

دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود مطرح ‌بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود.

احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم‌ الاجرا تنظيم شده در خارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه‌ مطابق قوانين ايران امر باجراي آنها صادر شده باشد.

اگر قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه ‌مكلّف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد.

مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي بموقع اجراء گذارده ميشود كه مخالف عهود بين‌المللي كه دولت ايران آنرا ‌امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد.

محكمه نمي‌ تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحه‌ دار كردن ‌احساسات جامعه يا بعلّت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌ شود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد

اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند: 1 - كليه ساكنين ايران باستثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلّم باشد، تبعيت خارجي كساني مسلّم است كه مدارك تابعيت آنها مورد‌ اعتراض دولت ايران نباشد. 2 - كساني كه پدر آن ها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند. 3 - كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشد. 4 - كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده‌ اند. 5 - كساني كه در ايران از پدري كه تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن بسن هيجده سال تمام لااقل 1 سال ديگر در ايران‌ اقامت كرده باشند والّا قبول شدن آنها بتابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود كه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. 6 - هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند. 7 - هر تبعه خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد.

نسبت باطفالي كه در ايران از اتباع دُوَلي متولد شده‌ اند كه در مملكت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ايراني را بموجب مقررات تبعه ‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را بتبعيت ايران منوط باجازه مي ‌كنند معامله متقابله خواهد شد.

اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشند ميتوانند تابعيت ايران را تحصيل كنند: 1 - بسن هيجده سال تمام رسيده باشند. 2 - 5 سال اعم از متوالي يا متناوب در ايران ساكن بوده باشند. 3 - فراري از خدمت نظامي نباشند. 4 - در هيچ مملكتي به جنحه مهم يا جنايت غير سياسي محكوم نشده باشند. ‌در مورد فقره دوم اين ماده مدت اقامت در خارجه براي خدمت دولت ايران در حكم اقامت در خاك ايران است.