سند حقوقی

رأي شماره 27 الي 29 مورخ 1364/09/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در مورد ساير ساختمان هاي غير مسكوني...» مندرج در ماده (1) و تبصره «2» ماده (9) آئين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري مجتمع‌هاي ساختماني و شهركهاي موضوع ماده‌ واحده قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف موضوع تصويبنامه شماره 36380 مورخ 1361/06/26 هيأت وزيران، ناظر به مطلق «ساختمان» و تسري حكم به «ساختمانهاي غيرمسكوني» مستقل از نقشه شهركها و مجتمع‌ها، به جهت خروج قوه مجريه از حدود اختيارات و مخالفت با تبصره «2» ماده واحده قانون مزبور مصوب 1361/01/24

تاریخ تصویب: 1364/09/11

بند 48621

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه متوقف مصوب 14/6/61 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 11/9/64 ـ شماره دادنامه‌ها: 27 , 28 و 29 كلاسه پرو‌نده‌ها: 63/28 , 63/97 و 64/23 جريان امر ـ در خصوص دادخواست‌هاي مطرو‌حه به طرفيت و‌زارت مسكن و شهرسازي به خواسته اعلام بطلان آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شوراي اسلامي و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملك مورد نظر كه به ديوان عدالت اداري تقديم و بشعبه پنجم و سيزدهم ارجاع شده از جهت تقاضاي ابطال آيين‌نامه مزبور در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است. خلاصه مطالب اينست كه صورت مذاكرات مجلس و اظهارنظر شوراي نگهبان و تبصره 2 ماده و‌احده قانون مذكور مؤيد آنست كه قانون يادشده بر حسب ضرو‌رت زمان بعلت كمبود مسكن و سرمايه‌گذاريهاي راكد به عنوان اصول و احكام ثانوي اسلامي برخلاف اصول او‌ليه ضرو‌رت احترام به مالكيتهاي مشرو‌ح افراد موضوع اصل 47قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط به تصويب مجلس رسيده است. مضافاً اينكه قرينه ملغي اعلام شدن لايحه قانوني اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني مسكوني نيمه تمام مصوب 6/11/58 شوراي انقلاب و تبادر كلمات شهركها و مجتمع‌ها در نوع مسكوني ساختمانها مبين آنست كه منظور قانون…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید