سند حقوقی

رأي شماره 27 الي 29 مورخ 1364/09/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در مورد ساير ساختمان هاي غير مسكوني...» مندرج در ماده (1) و تبصره «2» ماده (9) آئين‌نامه اجرائي نحوه واگذاري مجتمع‌هاي ساختماني و شهركهاي موضوع ماده‌ واحده قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف موضوع تصويبنامه شماره 36380 مورخ 1361/06/26 هيأت وزيران، ناظر به مطلق «ساختمان» و تسري حكم به «ساختمانهاي غيرمسكوني» مستقل از نقشه شهركها و مجتمع‌ها، به جهت خروج قوه مجريه از حدود اختيارات و مخالفت با تبصره «2» ماده واحده قانون مزبور مصوب 1361/01/24

تاریخ تصویب: 1364/09/11

بند 48621

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : بررسي آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه متوقف مصوب 14/6/61 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 11/9/64 ـ شماره دادنامه‌ها: 27 , 28 و 29 كلاسه پرو‌نده‌ها: 63/28 , 63/97 و 64/23 جريان امر ـ در خصوص دادخواست‌هاي مطرو‌حه به طرفيت و‌زارت مسكن و شهرسازي به خواسته اعلام بطلان آيين‌نامه اجرايي قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شوراي اسلامي و اعلام بطلان اقدامات خوانده دو ملك مورد نظر كه به ديوان عدالت اداري تقديم و بشعبه پنجم و سيزدهم ارجاع شده از جهت تقاضاي ابطال آيين‌نامه مزبور در هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده است. خلاصه مطالب اينست كه صورت مذاكرات مجلس و اظهارنظر شوراي نگهبان و تبصره 2 ماده و‌احده قانون مذكور مؤيد آنست كه قانون يادشده بر حسب ضرو‌رت زمان بعلت كمبود مسكن و سرمايه‌گذاريهاي راكد به عنوان اصول و احكام ثانوي اسلامي برخلاف اصول او‌ليه ضرو‌رت احترام به مالكيتهاي مشرو‌ح افراد موضوع اصل 47قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط به تصويب مجلس رسيده است. مضافاً اينكه قرينه ملغي اعلام شدن لايحه قانوني اتمام عمليات ساختماني شهركها و مجتمع‌هاي ساختماني مسكوني نيمه تمام مصوب 6/11/58 شوراي انقلاب و تبادر كلمات شهركها و مجتمع‌ها در نوع مسكوني ساختمانها مبين آنست كه منظور قانون…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.