(بافرض لازمالاجرا شدن مصوبه هیأت دولت در تعدیل جزای نقدی در 7 مرداد 1403)، پرونده توهین در سال 1402 مطرح شده و با کیفرخواست دادستانی در دادگاه مطرح و در برج 6 سال 1403 معد صدور حکم محکومیت است. قاضی دادگاه بر اساس نرخ جدید جزای نقدی تعیین کند یا نرخ قبلی؟
اثر تعدیل جزای نقدی در مصوبه 1403 هیأت وزیران
نظر هیئت عالی
اولاً؛ هیأت وزیران در تاریخ 1403/3/30 مصوبه مربوط به جرائم و تخلفات را تصویب کرده است. ثانیاً؛ مصوبه براساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی به تصویب رسیده است. ثالثاً؛ در ماده مرقوم مقرر شده کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یک بار تعدیل میشود و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجراست. بنابراین مجازات توهین که در سال 1402 با کیفرخواست دادستان به دادگاه مطرح شده طبق مصوبه جدید مجازات جریمه آن تعیین میشود. نظریه اقلیت قضات محترم تهران مورد تأیید است.
نظر اکثریت
مصوبه هیأت وزیران در تعدیل مبالغ جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی همانند مصوبات مجلس شورای اسلامی میبایست 15 روز پس از انتشار روزنامه رسمی قابلیت اجرا پیدا کند و به لحاظ تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی، این مصوبه از تاریخ 07/05/1403 لازمالاجرا بوده و بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و تفسیر به نفع متهم و صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عطف به ماسبق نمیشود و فقط شامل جرائم ارتکابی پس از تاریخ 07/05/1403 میباشد چراکه جزای نقدی تعدیل شده در واقع مجازات است و در صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی تصریح شده «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی محکوم کرد.» مصوبه هیأت دولت نیز جزو مقررات و نظامات دولتی محسوب میشود و مجازات مندرج در مصوبه مذکور نمیبایست عطف بهماسبق شود. بنابراین اگر جرمی با قید توهین قبل از مصوبه مذکور ارتکاب یافته باشد میبایست بر اساس مصوبه قبلی هیأت وزیران که در سال 1399 نسبت به تعدیل مقادیر جزای نقدی اقدام نموده است رسیدگی و اصدار حکم شود و این نظر به انصاف نیز نزدیکتر است چراکه اگر به عبارت ظاهر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ا…
نظر اقلیت
ماده 28 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان بوده و با فرض حکیم بودن قانونگذار صراحتاً در این ماده مصوبه تعدیل جزای نقدی را در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجرا دانسته است چراکه تعدیل به معنای متعادلسازی و برابر ساختن و معادل کردن است و در تعدیل در واقع میزان جزای نقدی بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک بار معادلسازی میشود و جزای نقدی تعدیل شده همان جزای نقدی سابق با نرخ تورم حال حاضر است و مصوبه جدیدی محسوب نمیشود تا آن را عطف به ماسبق نکنیم. بنابراین مصوبه هیأت دولت در تعدیل جزای نقدی به جرائم توهین ارتکابی قبل از 07/05/1403 که هنوز منتهی به صدور حکم نشده است ساری و جاری خواهد بود. در تقویت این نظر میتوان به مقوله رد مال در بزه کلاهبرداری و میزان دیه که میبایست به نرخ روز و یومالاداء محاسبه شود؛ اشاره کرد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.