قانون مجازات اسلامي

ماده 56 ـ نظام نيمه آزادي، شيوه‌ اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌ تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌ هاي حرفه‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت‌ ها زير نظر مراكز نيمه‌ آزادي است كه در سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌ شود.

ماده 57 ـ در حبس‌ هاي تعزيري درجه پنج تا هفت دادگاه صادركننده حكم قطعي مي‌ تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تأمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفه‌‌ اي، آموزشي، حرفه‌ آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ ديده مؤثر است، محكوم را با رضايت خود او، تحت نظام نيمه‌ آزادي قرار دهد. همچنين محكوم مي‌ تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانوني، صدور حكم نيمه آزادي را تقاضا نمايد و دادگاه موظف به رسيدگي است.

ماده 58 ـ در مورد محكوميت به حبس ‌تعزيري، دادگاه صادر‌كننده حكم مي‌ تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده‌ سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك‌ سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف ـ محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب ـ حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌ شود. پ ـ به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت ـ محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده پس از گزارش رييس ‌زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي‌ رسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 59 ـ مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌ شود، لكن دادگاه مي‌ تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌ تواند كمتر از يك‌ سال و بيشتر از پنج‌ سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك‌ سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس‌ است.

ماده 60 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي‌ كند.

ماده 61 ـ هرگاه محكوم در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستورهاي دادگاه تبعيت نكند براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي ‌شود. در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرايم عمدي موجب حد، قصاص، ديه يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، مدت باقيمانده محكوميت نيز به اجراء در مي ‌آيد، در غير اين ‌صورت آزادي او قطعي مي ‌شود.

ماده 62 ـ در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه مي ‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌ (سيستم) هاي الكترونيكي قرار دهد.

ماده 63 ـ آيين‌ نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نيمه‌ آزادي و آزادي مشروط ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا‌ء ‌شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندان‌ ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌ شود و به تصويب رييس قوه‌ قضاييه مي‌ رسد.

ماده 64 ـ مجازات‌ هاي جايگزين حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي ‌است كه در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف با ملاحظه نوع جرم و كيفيت ارتكاب آن، آثار ناشي از جرم، سن، مهارت، وضعيت، شخصيت و سابقه مجرم، وضعيت بزه‌ ديده و ساير اوضاع و احوال، تعيين و اجراء مي‌ شود.

ماده 65 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها سه ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 66 ـ مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به‌ جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

ماده 67 ـ دادگاه مي‌ تواند مرتكبان جرايم عمدي را كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از شش ماه تا يك ‌سال حبس است به مجازات جايگزين حبس محكوم كند، در صورت وجود شرايط ماده (66) اين قانون اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس ممنوع است.

ماده 68 ـ مرتكبان جرايم غيرعمدي به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند مگر اينكه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس، اختياري است.

ماده 69‌ ـ مرتكبان جرايمي‌ كه نوع يا ميزان تعزير آن‌ ها در قوانين موضوعه تعيين نشده است به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌ گردند.

ماده 70 ـ دادگاه ضمن تعيين مجازات جايگزين، مدت مجازات حبس را نيز تعيين مي ‌كند تا در صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف از دستورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي، مجازات حبس اجراء شود.

ماده 71 ـ اعمال مجازات‌ هاي جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است.

ماده 73 ـ در جرايم عمدي كه مجازات قانوني آنها بيش از يك ‌سال حبس است در صورت تخفيف مجازات به كمتر از يك ‌سال، دادگاه نمي ‌تواند به مجازات جايگزين حبس حكم نمايد.

ماده 74 ـ مقررات اين فصل در مورد احكام قطعي كه پيش از لازم ‌الاجراء‌ شدن اين قانون صادرشده است اجراء نمي ‌شود.

ماده 75 ـ همراه بودن ساير مجازات‌ ها با مجازات حبس، مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس نيست. در اين‌ صورت دادگاه مي‌ تواند به مجازات‌ هاي مذكور همزمان با مجازات‌ جايگزين حبس حكم دهد.

ماده 76 ـ ملاك تعيين صلاحيت دادگاه و تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت به مجازات جايگزين حبس، مجازات قانوني جرم ارتكابي است.

ماده 77 ـ قاضي اجراي احكام مي‌ تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند. قاضي مذكور به تعداد لازم مددكار اجتماعي و مأمور مراقبت در اختيار دارد.

ماده 78 ـ محكوم در طول دوره محكوميت بايد تغييراتي نظير تغيير شغل و محل اقامت را كه مانع يا مخل اجراي حكم باشد به قاضي اجراي احكام اطلاع دهد.

ماده 79 ـ تعيين انواع خدمات عمومي‌ و دستگاه ‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و نحوه همكاري آنان با قاضي اجراي احكام و محكوم، به‌ موجب آيين ‌نامه ‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ‌ لازم‌ الاجراء ‌شدن اين قانون به ‌وسيله وزارتخانه ‌هاي كشور و دادگستري تهيه مي ‌شود و با تأييد رييس قوه‌ قضاييه به ‌تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين ‌نامه موضوع اين ماده لازم ‌الاجراء مي ‌شود.

ماده 80 ـ چنانچه رعايت مفاد حكم دادگاه از سوي محكوم حاكي از اصلاح رفتار وي باشد دادگاه مي‌ تواند به پيشنهاد قاضي اجراي احكام براي يك بار بقيه مدت مجازات را تا نصف آن تقليل دهد.

ماده 81 ـ چنانچه محكوم از اجراي مفاد حكم يا دستورهاي دادگاه تخلّف نمايد، به پيشنهاد قاضي اجراي احكام و رأي دادگاه براي بار نخست يك چهارم تا يك دوم به مجازات مورد حكم افزوده مي‌ شود و در صورت تكرار، مجازات حبس اجراء مي‌ گردد.

ماده 82 ـ چنانچه اجراي تمام يا بخشي از مجازات‌ هاي جايگزين حبس با مانعي مواجه گردد، مجازات مورد حكم يا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء مي‌ گردد. چنانچه مانع مذكور به واسطه رفتار عمدي محكوم و براي متوقف‌ كردن مجازات ايجاد گردد مجازات اصلي اجراء مي‌ شود.

ماده 83 ـ دوره مراقبت دوره‌ اي است كه طي آن محكوم، به حكم دادگاه و تحت نظارت قاضي اجراي احكام به انجام يك يا چند مورد از دستورهاي مندرج در تعويق مراقبتي به شرح ذيل محكوم مي‌ گردد:

ماده 84 ـ خدمات عمومي ‌رايگان، خدماتي است كه با رضايت محكوم براي مدت معين به‌ شرح ذيل مورد حكم واقع مي‌ شود و تحت نظارت قاضي اجراي احكام اجراء مي‌ گردد:

ماده 85 ـ جزاي نقدي روزانه عبارت است از يك هشتم تا يك چهارم درآمد روزانه محكوم كه به‌ شرح زير مورد حكم واقع مي‌ شود و با نظارت اجراي احكام وصول مي‌ گردد:

ماده 86 ـ ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس به شرح زير است:

ماده 87 ـ دادگاه مي‌ تواند ضمن حكم به مجازات جايگزين حبس، با توجه به جرم ارتكابي و وضعيت محكوم، وي را به يك يا چند مورد از مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي نيز محكوم نمايد. در اين صورت مدت مجازات مذكور نبايد بيش از دو سال شود.

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجواناني كه مرتكب جرايم تعزيري مي‌ شوند و سن آن‌ ها در زمان ارتكاب، نه تا پانزده ‌سال تمام شمسي است حسب مورد، دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ مي‌ كند:

ماده 89 ـ درباره نوجواناني كه مرتكب جرم تعزيري مي‌ شوند و سن آنها در زمان ارتكاب، بين پانزده ‌تا هجده سال تمام شمسي است مجازات‌ هاي زير اجراء مي‌ شود:

ماده 90 ـ دادگاه مي‌ تواند با توجه به گزارش‌ هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در رأي خود تجديدنظر كند و مدت نگهداري را تا يك سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل نمايد. تصميم دادگاه مبني بر تجديدنظر در صورتي اتخاذ مي‌‌ شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك پنجم از مدت نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات قانوني با تحقق شرايط آنها نيست.

ماده 91 ـ در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از هجده سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درك نكنند و يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ هاي پيش‌ بيني شده در اين فصل محكوم مي‌ شوند.

ماده 92 ـ در جرايمي‌ كه مستلزم پرداخت ديه يا هر ضمان مالي ديگري است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت ديه و خسارت حكم مي‌ كند.

ماده 93 ـ دادگاه مي‌ تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات‌ ها را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان را به اقدام ديگري تبديل نمايد.

ماده 94 ـ دادگاه مي‌ تواند در مورد تمام جرايم تعزيري ارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

ماده 95 ـ محكوميت‌ هاي كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.

ماده 96 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه ‌قضاييه با مقام رهبري است.

ماده 97 ـ عفو عمومي‌ كه به موجب قانون در جرايم موجب تعزير اعطاء مي‌ شود، تعقيب و دادرسي را موقوف مي‌ كند. در صورت صدور حكم محكوميت، اجراي مجازات موقوف و آثار محكوميت نيز زائل مي‌ شود.

ماده 98 ـ عفو، همه آثار محكوميت را منتفي مي‌ كند لكن تأثيري در پرداخت ديه و جبران خسارت زيان‌ ديده ندارد.

ماده 99 ـ نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌ كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.

ماده 100 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

ماده 101 ـ گذشت بايد منجّز باشد و به گذشت مشروط و ‌معلق درصورتي ترتيب اثر داده مي‌ شود كه آن شرط يا معلقٌ‌‌ عليه تحقق يافته باشد. همچنين عدول از گذشت، مسموع نيست.

ماده 102 ـ هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از ‌آنان شروع مي‌ شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌ اند.

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون تصريح نشده باشد، غيرقابل گذشت محسوب مي‌ شود مگر اينكه از حق‌ الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده 105 ـ مرور زمان، در صورتي تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف مي‌ كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي يا تحقيقي تا انقضاي اين مواعد به صدور حكم قطعي منتهي نگرديده باشد:

ماده 106 ـ در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يك‌ سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم، شكايت نكند، حق شكايت كيفري او ساقط مي‌ شود مگر اينكه تحت سلطه متهم بوده يا به‌ دليلي خارج از اختيار، قادر به شكايت نباشد كه در اين صورت مهلت مزبور از تاريخ رفع مانع محاسبه مي‌ شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي بر صرف‌ نظر وي از طرح شكايت نباشد هر يك از ورثه وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد.

ماده 107 ـ مرور زمان، اجراي احكام قطعي تعزيري را موقوف مي‌ كند و مدت آن از تاريخ قطعيت حكم به قرار زير است:

ماده 108 ـ هرگاه اجراي مجازات، شروع ولي به هر علت قطع شود، تاريخ شروع مرور زمان، تاريخ قطع اجراي مجازات است و در مواردي كه بيش از يك نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاريخ آخرين انقطاع است مگر اينكه اجراي مجازات بر اثر رفتار عمدي محكوم‌ قطع شده باشد كه در اين صورت مرور زمان اعمال نمي‌ شود.

ماده 109 ‌ ـ جرايم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌ شوند:

ماده 110 ـ هرگاه در مورد يك شخص به موجب حكم يا احكامي ‌محكوميت‌ هاي قطعي متعدد صادر شود، شروع به اجراي هر يك از محكوميت‌ ها، نسبت به ديگر محكوميت‌ ها، قاطع مرور زمان است.

ماده 111 ـ در موارد تعليق اجراي مجازات يا اعطاي آزادي مشروط در صورت لغو قرار تعليق يا حكم آزادي مشروط، مبدأ مرور زمان، تاريخ لغو قرار يا حكم است.

ماده 112 ـ قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به كليه شركا و معاونان اعم از آنكه تعقيب شده يا نشده باشند، اعمال مي‌ شود هر چند تعقيب فقط درباره يكي از آنها شروع شده باشد. همچنين شروع به اجراي حكم در مورد برخي از شركا يا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به ديگر محكومان است.

ماده 113 ـ موقوف‌ شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌ تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

ماده 114 ـ در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌ گردد. همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه‌ مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي‌ تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌ قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.

ماده 115 ـ در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌ شود. در ساير جرايم موجب تعزير دادگاه مي‌ تواند مقررات راجع‌ به تخفيف مجازات را اعمال نمايد.

ماده 116 ـ ديه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي‌ گردد.

ماده 117 ـ در مواردي كه توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي‌ گردد، توبه، اصلاح و ندامت وي بايد احراز گردد و به ادعاي مرتكب اكتفاء نمي‌ شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع ‌به توبه، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي‌ گردد. در اين مورد چنانچه مجازات‌ از نوع تعزير باشد مرتكب به حداكثر مجازات تعزيري محكوم مي‌ شود.

ماده 118 ـ متهم مي‌ تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.

ماده 119 ـ چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي‌ شود.

ماده 121 ـ در جرايم موجب حد به استثناي محاربه، افساد في ‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل، حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي ‌شود.

ماده 122 ـ هر كس قصد ارتكاب جرمي‌ كرده و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات مي ‌شود:

ماده 123 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نمي ‌باشد.

ماده 124 ـ هرگاه كسي شروع به جرمي‌ نمايد و به اراده خود آن را ترك كند به اتهام شروع به آن جرم، تعقيب نمي ‌شود لكن اگر همان مقدار رفتاري كه مرتكب شده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي ‌شود.

ماده 125 ـ هر كس با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرايي جرمي مشاركت كند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر يك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنان مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدي نيز چنانچه جرم، مستند به تقصير دو يا چند نفر باشد مقصران، شريك در جرم محسوب مي‌ شوند و مجازات هر يك از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

ماده 126 ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب مي‌ شوند:

ماده 128 ـ هركس از فرد نابالغ به ‌عنوان وسيله ارتكاب جرم مستند به خود استفاده نمايد به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محكوم مي‌ گردد. همچنين هر كس در رفتار مجرمانه فرد نابالغي معاونت كند به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي ‌شود.

ماده 129 ـ هرگاه در ارتكاب رفتار مجرمانه، مرتكب به جهتي از جهات شخصي مانند صغر و جنون، قابل تعقيب نباشد يا تعقيب يا اجراي مجازات او به جهتي از اين جهات، موقوف گردد تأثيري در تعقيب و مجازات معاون جرم ندارد.

ماده 130 ـ هر كس سردستگي يك گروه مجرمانه را برعهده گيرد به حداكثر مجازات شديدترين جرمي‌ كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف همان گروه مرتكب شوند، محكوم مي‌ گردد مگر آنكه جرم ارتكابي موجب حد يا قصاص يا ديه باشد كه در اين صورت به حداكثر مجازات معاونت در آن جرم محكوم مي‌ شود. در محاربه و افساد في‌ الارض زماني كه عنوان محارب يا مفسد في‌ الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق كند حسب مورد به مجازات محارب يا مفسد في‌ الارض محكوم مي‌ گردد.

ماده 131 ـ در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجازات اشد محكوم مي‌ شود.

ماده 132 ـ در جرايم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي و نيز مجازات آنها يكسان باشد.

ماده 133 ـ در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات‌ ها جمع مي‌ شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي ‌شود.