با لحاظ ماده 541 از قانون آئین دادرسی کیفری؛ آیا منظور از ماده مذکور صرفاً محکومیتهای مالی متضمن رد مال به شاکی است یا مشمول کلیه جرایم قابل گذشت مانند توهین، تهدید و افترا نیز میگردد؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت مورد تأیید است. ضمناً ماده 100 قانون مجازات اسلامی دلالتی بر نظر ابرازی ندارد زیرا متن ماده و تبصره 1 آن صراحتاً از عدم گذشت شاکی صحبت کرده نه درخواست اجرای مجازات.
لازم به تذکر است که استناد نظر اکثریت به رد مال صحیح نیست زیرا رد مال مجازات نیست. مصداق روشن ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری، حد قذف، قصاص و دیه است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانونگذار در فصلهای دوم و سوم بخش اجرای احکام کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری تفاوتی فیمابین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت قائل نشده لذا اجرای مجازات جرایم قابل گذشت که مستلزم حبس یا جزای نقدی میباشد. مستلزم درخواست شاکی نبوده و اجرای احکام وفق فصول مذکور رأساً نسبت به اجرای حکم اقدام مینماید. از طرفی وفق بند ب ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 100 از قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی میباشند لذا تا زمانی که اعلام گذشت شاکی در جرایم مذکور به اجرای احکام کیفری اعلام نشده اجرای احکام وفق قواعد عمومی و بدون توجه به درخواست شاکی نسبت به اجرای مجازات حبس و جزای نقدی اقدام مینماید اما در خصوص مجازاتی همچون رد مال با توجه به جنبه مدنی رأی و با لحاظ ماده 22 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اجرای مجازات مذکور منوط به درخواست محکومله و شاکی میباشد.
نظر ابرازی
با توجه به تعریف بیان شده در تبصره یک ماده 100 از قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات در کلیه جرایم قابل گذشت اعم از اینکه مجازات آن حبس، جزای نقدی و یا پرداخت مبلغی در حق شاکی باشد، منوط به درخواست شاکی میباشد.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.