قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيّن

‌الف - نصاب‌ هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (15) در هزار به (30)‌ در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغيير مي ‌يابد.

تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌ هاي ايثارگران (3) در هزار و براي‌ بخش‌هاي توليدي (‌صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌ هاي فرهنگي (‌امور فيلم‌ سازي و ‌احداث تالارهاي نمايش) (5) در هزار تعيين مي ‌شود.

تعرفه ثبت اسناد رسمي مربوط به انواع تسهيلات كه براي ساخت و خريد مسكن براساس قانون و يا مصوبات شوراي پول و اعتبار توسط‌ بانكها، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار داده مي ‌شود با تصويب هيأت‌ وزيران تعيين مي‌ گردد. ‌استفاده‌ كنندگان تسهيلات موضوع اين تبصره حسب مورد توسط بانكهاي عامل، سازمان تأمين اجتماعي و يا صندوق تعاون وابسته به وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به‌ دفاتر اسناد رسمي براي استفاده از تعرفه‌ هاي مصوب هيأت وزيران معرفي خواهند شد.

كليه مبالغ هزينه‌ هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به دو برابر افزايش مي ‌يابد.

كليه مبالغ حق ‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) و (هـ ) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 كل كشور به ميزان ‌پنجاه درصد (50 %) افزايش داده مي‌ شود.

حق‌ الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تيرماه 1310 به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:

حق‌ الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (12000) ريال

حق ‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (100000) ريال.

حق‌ الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (28000) ريال

حق ‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غيرايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (1200000) ريال.

براي هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت ‌علامت پنج هزار (5000) ريال.

براي هـر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غيرايراني علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه و حق ‌الثبت‌ علامت سي هزار (30000) ريال.

حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌ الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

ه ـ - حق ‌الثبت پلمپ دفاتر تجارتي موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:

حق ‌الثبت پلمپ بازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ريال.

درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318 بازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يكهزار و پانصد (1500) ريال كه بحساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز ميشود.

كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه ميشود.

حق ‌الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين ‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه‌ اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18 /9 /1365 و مواد 47 و 66 آئين ‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح ‌زير تعيين ميشود.

حق ‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (35000) ريال.

حق ‌الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌ الثبت اظهارنامه دويست هزار (200000) ريال.

حق‌ الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق ‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ريال.

حق ‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق ‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.

وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غيرايراني‌ ها چهل هزار (40000) ريال.

حق ‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غيرايراني ‌ها چهل و پنج هزار (45000) ريال.

حق ‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (50000) ريال.

حق‌ الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (121) قانون ثبت و آئين ‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و‌بودجه سال 1353 كل كشور مصوب 18 /9 /1365 مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار (40000) ريال.

هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي به قانون ثبت مصوب 18 /10 /51 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 كل كشور به ‌قرار هر ده هزار ريال (200) ريال.

ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب تيرماه 1354 به شرح زير ‌اصلاح ميشود:

براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (50000) ريال وصول خواهد شد.

حق ‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار بوصول قسمتي از وجه معامله دويست (200) ريال.

براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته ميشود هر تصديق يك هزار (1000) ريال.

براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (500) ريال.

ماده (132) قانون ثبت به شرح زير اصلاح ميشود:

براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (500) ريال.

تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آئين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه به تصويب رئيس ‌قوه قضائيه خواهد رسيد.

حق ‌الاجراي اسناد لازم ‌الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجراء تعيين ميشود.

حق حراج موضوع ماده (10) آئين ‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21 /12 /1331 به شرح زير تعيين ‌ميگردد:

در اموال منقول شش درصد (6 ٪).

در اموال غيرمنقول از يك ريال تا ده هزار (10000) ريال شش درصد (6 ٪) و از ده هزار و يك (10001) ريال به بالا چهار درصد (4 ٪).

دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (100000) ريال مبلغ فروش ده درصد (10 ٪) بماخذ حق حراج صدي صد وصولي.

دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (100001) ريال تا دويست هزار (200000) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌ يك شصتم بماخذ حق حراج صدي صد وصولي.

دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (200001) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (200000) ريال يك صدم بماخذ حق‌ حراج صدي صد وصولي.

حق‌ الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحي قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 كل كشور براي هر بسته‌ ممهور دويست و پنجاه (250) ريال در ماه تعيين كه حق ‌الوديعه شش ماه قبلا دريافت ميشود و براي اسناد و اوراقي كه بطور دائم به ادارات ثبت‌ امانت داده ميشود معادل حق ‌الوديعه بيست سال بطور مقطوع قبلا دريافت ميشود.

حق‌ الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 براي ‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (250) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (150) ريال تعيين ميشود.

براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت كلا به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت ميشود. ‌ملاك محاسبه حق ‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌ اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌ اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

مبناي وصول حق‌ الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي ‌باشد و در‌ نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.

تعرفه‌ هاي مقرر در مواد (1) و (2) اين قانون و تبصره‌ هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه ‌هائي است كه در مواد ديگر قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌ حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري بهر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (1) و (2) اين قانون لغو ميشود.

تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غيرسواري و ماشين آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره هاي (1) و (2) ماده (9) قانون اجازه وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16 /7 /1374 ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف (C.I.F) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است بر اساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيأتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند (2) ماده (38) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25 /4 /1354 در خصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد. اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و بر اساس آيين نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.

معادل سه و نيم درصد (5 /3 ٪) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌ در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب ‌نيروي انساني هزينه شود.

علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (80000000000) ريال در هر‌ ماه، معادل، پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، حداكثر تا‌ مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در سال بر اساس موافقتنامه ‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي ‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌ املاك كشور قرار مي ‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محل اين‌ اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي ‌شود از پنجاه درصد (50 %) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.

در هر مورد كه در قوانين مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌ باشد از اين پس به‌ جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر ميشود.

هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي‌ نقدي از هفتاد هزار و يك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد.

در صورتيكه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات ‌نقدي جمع خواهد شد.

تقديم دادخواست و درخواست تعقيب كيفري به مراجع قضائي علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار (1000)‌ ريال مي‌ باشد.

تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزار (1000) ريال خواهد بود.

بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هيئت ‌هاي حل اختلاف موضوع قانون كار كه طبق نمونه از طرف ‌دادگستري تهيه ميشود هر برگ يكصد (100) ريال تعيين ميگردد.

درآمد صندوق «‌الف» اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بيست‌ ميليون (20000000) ريال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دريافت ميشود.

درآمد صندوق ب اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت ميگردد.

هزينه گواهي امضاء مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار (1000) ريال و هزينه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يا مطابقت رونوشت و تصوير با ‌اصل در هر مورد دو هزار ريال (2000) تعيين ميشود.

هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال‌ ميگردد.

پروانه وكالت درجه (1) يكصد هزار (100000) ريال.

پروانه مترجم رسمي، كارشناس رسمي، وكالت درجه (2) كارگشائي مقيم مركز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ريال.

پروانه وكالت درجه (3) چهل هزار (40000) ريال.

پروانه كارگشائي در ساير شهرستان ‌ها بيست هزار (20000) ريال.

ه ـ - پروانه وكالت اتفاقي در هر مورد ده هزار (10000) ريال.

تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ريال خواهد بود.

هزينه دادرسي به شرح زير تعيين كه بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال ميگردد.

مرحله بدوي: دعاوي كه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال تقويم شده باشد معادل يك و نيم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون (10000000) ريال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته.

مرحله تجديدنظر و اعتراض به حكمي كه بدواً يا غياباً صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محكوم به.

مرحله تجديدنظر در ديوان عالي كشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم: - احكامي كه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون (10000000) ريال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد (4 ٪) ارزش محكوم به. - در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين‌ مي ‌نمايد. لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.

هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در كليه مراجع قضائي مبلغ پنجهزار (5000) ريال تعيين ميشود.

در صورتيكه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ريال تمبر الصاق و ابطال‌ ميشود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد.

هزينه اجراي موقت احكام در كليه مراجع قضائي پانصد (500) ‌ريال تعيين مي ‌شود.

هزينه درخواست تجديدنظر از قرارهاي قابل تجديدنظر در دادگاه و ديوانعالي كشور يك هزار (1000) ريال تعيين مي‌ شود.

هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و گواهي صادره از دفاتر كليه مراجع مذكور در‌هر مورد دويست (200) ريال تعيين كه بصورت تمبر الصاق و ابطال مي‌ شود.

هزينه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يكهزار (1000) ريال تعيين مي‌ شود.

هزينه شكايت كيفري عليه صادركننده چك بلامحل تا مبلغ يك ميليون (1000000) ريال يك هزار (1000) ريال و نسبت به مازاد آن تا ده‌ ميليون (10000000) ريال سه هزار ريال (3000) است و مازاد بر ده ميليون (10000000) ريال ده هزار (10000) ريال تعيين مي ‌شود.

هزينه صدور گواهي عدم سوء ‌پيشينه كيفري براي نسخه اول يكهزار (1000) ريال و براي نسخه ‌هاي بعدي دويست (200) ريال تعيين ‌مي ‌شود.

هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام كيفري ده هزار (10000) ريال تعيين مي ‌شود.

هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستأجره سي درصد (30 ٪) اجاره بهاي يك ماهه و هزينه اجراي احكام دعاوي غيرمالي و احكامي كه‌ محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار (10000) ريال تا پنجاه هزار (50000) ريال به تشخيص دادگاه ميباشد. هزينه اجراي آراء و تصميمات ‌مراجع غيردادگستري در دادگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.

در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي‌ گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه‌ هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي ‌دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه ‌نمايد. - در مواردي كه دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلاب از معافيت قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند ‌چنانچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي كه مقصر باشد وصول و به‌ حساب درآمدهاي دادگستري به خزانه واريز نمايند. معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ منظور ميشود در اختيار دادگستري قرار مي‌ گيرد تا منحصراً بمنظور تأمين كسري هزينه‌ هاي جاري و احداث، خريد، تجهيز و تعمير ساختمانهاي ‌دادگستري در مركز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيلات قضائي بر اساس موافقت ‌نامه‌ هائي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه ‌نمايد.

كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و شركتهائي كه صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مكلفند حسب نياز وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفه ‌اي تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج (25%)، ده درصد (10%)، ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ‌ريالي، از ماشين آلات و قطعات يدكي و اثاثيه اداري و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ‌ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور ‌اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي به درآمد عمومي كشور و در مورد شركتهاي دولتي به حساب درآمد شركت مربوط‌ نزد خزانه واريز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود ‌در اختيار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار مي ‌گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي هزينه شود. آيين‌ نامه اجرايي ‌اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلات و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره ‌گذاري نموده و ‌مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش و پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و سازمان بهزيستي ‌قرار خواهد گرفت تا جهت خودكفايي، بهبود و ارتقاي آموزش ‌هاي علمي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند.

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي، ساختمان ‌هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ‌درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ‌معادل صد درصد (100 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود حسب مورد در اختيار‌ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان‌ هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند.

وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغلات خود را كه از لحاظ محل استقرار يا به دلايل ديگر براي بهره‌ برداري مناسب نمي ‌باشند با‌ كسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات مربوط، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار ‌وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمانها و تأسيسات لازم متناسب با نياز دستگاههاي ‌مذكور به مصرف برسد.

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلف است پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (‌پس از اثبات مالكيت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از‌ طريق مزايده اقدام نمايد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها بيست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانوني‌ مربوطه را دريافت نمايد. كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به ‌كاربري ‌هاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند. درآمد حاصله تماماً به خزانه‌ داري كل واريز و صد درصد (100 ٪) وجوه واريز شده از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌ پيش ‌بيني مي ‌شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار ستاد كل نيروهاي مسلح قرار مي ‌گيرد تا در قالب طرحهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ‌ساخت پادگانها و مراكز نظامي و خانه‌ هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود.

مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و يا مناسب با كاربري منطقه تبديل به‌ احسن نموده و به فروش برساند.

اماكن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت ‌هايي كه از آنها استفاده نمي ‌نمايد جهت بهره ‌برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد بطور موقت ‌واگذار نمايد. درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ شود، معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به‌ همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و راهنمايي ‌تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمان‌ هاي آموزشي، به مصرف برساند. آن دسته ‌از ساختمان‌ هاي مذكور در اين ماده كه در مالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي‌ رسد.

ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي.

ماليات بر درآمد مشاغل.

ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي.

ماليات تعاون ملي.

ه ـ - ماليات بر درآمد مستغلات

ماليات بر جمع درآمد. كه به درآمد عمومي كشور، منظور ميشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزايش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پيش ‌بيني شده در قانون بودجه كل‌ كشور سال مربوط از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني و به تصويب مي‌ رسد براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق ‌كاركنان مربوط، هزينه نمايد. اعتبار مزبور به ميزان پنج درصد (5 ٪) افزايش وصولي ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق ‌الذكر نسبت به يك دوازدهم مبالغ ‌پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي ‌شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال‌ مورد استفاده قرار مي‌ گيرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزايش وصولي (12) ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد.

درآمدهاي كنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمان‌ هاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي ‌كشور واريز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي فوق به حساب درآمد عمومي كشور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ‌منظور مي ‌شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت ‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا‌ تجهيز ساختمان‌ هاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مربوط در خارج از كشور به مصرف برسد.

وجوه حاصله از فروش اتومبيل‌ هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از كشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌ واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيل ‌هاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يكبار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي سياحت خارجي، برنامه و بودجه و ديوان‌ محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل رايزنهاي فرهنگي را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا‌ جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از كشور به مصرف برسد.

معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه به همين‌ منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري ‌هزينه گردد.

معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهاي قديمي پراكنده و غيرقابل استفاده موضوع اين ماده از‌ محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه ‌ساختمانهاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمانهاي غيرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزينه شود.

تكميل ساختمانهاي وزارت جهاد سازندگي كه قبل از تصويب اين قانون در تهران شروع به احداث شده از محل اعتبار اين بند مجاز خواهد‌ بود.

از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره‌ هاي آموزشي خاص كوتاه ‌مدت كه منجر به صدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائه ‌خدمات تحقيقاتي و مشاوره ‌اي و اجرائي و كارشناسي و فني و آزمايشگاهي و كارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي ‌بر اساس تعرفه‌ هائي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، دريافت نمايند.

حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايش و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي و محصولات كشاورزي و ‌دامداري را به فروش برسانند. كليه وجوه حاصل از بندهاي (1) و (2) فوق به درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاههاي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني ميشود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي برگزاري دوره‌ هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود.

به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهد و آزاد نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي كنند و ضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون مدني مصوب 18 /2 /1307 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند.

به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‌اجازه داده ميشود:

در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره ‌هاي آموزشي خاص، دوره‌ هاي كوتاه‌ مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌ هاي‌ شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره‌ اي، اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير، انتشاراتي و ‌خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آنكه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌ اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس ‌تعرفه‌ هائي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، دريافت نمايند.

كتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطلاعات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصولات توليد شده نمونه آزمايشي و محصولات كشاورزي و ‌دام‌ داري و نظاير آن را به فروش برسانند.

كليه وجوه حاصل از اجراي جز‌هاي (1) و (2) بند الف بايد به حسابهائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي مشمول اين ماده ‌افتتاح مي ‌شود، واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واريزي مذكور از‌محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش ‌بيني ميشود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت‌ تا با رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه‌ هاي تحقيقاتي به ‌مصرف برسد.

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانند براي تأمين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانشجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. همچنين بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها مي توانند از دانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي ربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.

در صورتي كه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه‌ هاي شهرداري‌ ها را ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود ‌صرفاً با پيشنهاد وزير كشور و تصويب رئيس جمهور خواهد بود.

هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد پيش ‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه ‌ها،‌ نهادها، مؤسسات و شركتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌باشد.

معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان‌ ها و يگان ‌ها و پايگاههاي خدمات كامپيوتري، فروش نقشه ‌ها،‌ فعاليت ‌هاي كشاورزي و دامپروري و فعاليت ‌هاي نقشه ‌برداري و فعاليت‌ هاي كارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات‌ وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات.

معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غيرپرسنل خود در مواردي كه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي ‌پرسنل مي ‌باشد.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران و ‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. بيست درصد (20 ٪) بند الف و پنجاه درصد (50 %) بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقلاب‌ اسلامي قرار مي ‌گيرد.

كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره‌ برداري يا كارت شناسايي از وزارتخانه ‌هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند‌ معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 كل كشور لغو مي ‌شود.

درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي‌شود: 1 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنعت، معـدن و تجارت، در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ‌ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 2 - معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در اختيار وزارت معادن و فلزات و موسسه استاندارد و ‌تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح‌هاي ‌تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در جهت بهبود كيفيت توليدات ‌داخلي و كارآيي صنايع و معادن كشور به منظور رسيدن به خودكفائي در امر صنايع و معادن كشور به مصرف برسد. ‌سهم هر يك از دستگاههاي موضوع جزء‌هاي (1) و (2) اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر سال به ميزان مورد نياز بر اساس اولويت‌ها و‌اهداف و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه كل كشور‌توسط سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه بخش آنان به تأييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور ‌رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه‌ هاي صنايع و معادن و فلزات (‌حسب مورد) مي ‌توانند حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را‌ براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه ‌اي خود هزينه نمايند.

معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه ليست آنها در قانون بودجه هر سال ذكر ميگردد.

معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني كه در طول سال اجراي آنها ضرورت مي‌ يابد بر اساس ‌موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.

معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اكتشاف و بهره ‌برداري از معادن.

به منظور تأمين قسمتي از هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان ‌دولت، به دولت اجازه داده مي‌ شود از داوطلبان شركت در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره‌ هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و ‌دانشكده‌ هاي دستگاههاي مذكور كه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور دريافت مي ‌دارند، همچنين ارتقاي ‌گروه استخدامي كاركنان رسمي، ثابت و يا عناوين مشابه همان دستگاهها، هزينه ‌هاي مزبور را بر اساس آيين ‌نامه‌ اي كه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد، ‌برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد. وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه‌ هاي مربوط به امتحانات و مسابقات مذكور از بودجه دستگاههاي موضوع اين‌ قانون تأمين خواهد شد. آيين ‌نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين قانون از تاريخ تصويب‌ جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 مي ‌شود.

سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است كليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه كاركنان دولت‌ موضوع بند (‌الف) اين ماده و انجام خدمات مشاوره‌ اي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود، در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌ گيرد تا به مصرف هزينه‌ هاي مربوط به فعاليت ‌هاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذكور برسد.

به مركز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي‌شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و كمك شهريه و كمك نسبت به برگزاري دوره‌هاي‌آموزشي با ارزش استخدامي (‌دوره‌هاي آموزشي با ارزش مدرك ‌علمي با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) و ارائه خدمات مشاوره‌اي و‌تحقيقاتي و چاپ كتب و نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از‌ محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مركز آموزش مديريت دولتي قرار مي‌گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات‌عمومي كشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير‌مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجراء و توسعه برنامه‌هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.

به سازمان اسناد ملي ايران اجازه داده مي ‌شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي كليه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي ‌دولتي و شهرداريها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان اسناد ملي ايران قرار مي ‌گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و‌ امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.

ه ـ - اجازه داده ميشود به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون ديوان ‌محاسبات كشور و دستورالعمل مربوط كه متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات كشور به فروش ‌مي ‌رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي كشور واريز ميگردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال بطور ‌جداگانه ذيل رديف بودجه ‌اي ديوان محاسبات كشور منظور ميشود و در اختيار ديوان مزبور قرار ميگيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز ‌و تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه ‌ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقيه وجوه فوق ‌الذكر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود.

حق بهره ‌برداري از اماكن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان واجد صلاحيت بخش غيردولتي به ‌تشخيص خود واگذار نمايد.

دواب و توليدات مركز سواركاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از كشور صادر و يا در داخل به فروش برساند.

اماكن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را كه قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي ‌باشند، به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ‌سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عيناً يا منفعتاً‌ واگذار نمايد. تغييرات كاربري اين قبيل اماكن و تأسيسات ممنوع مي ‌باشد.

در ازاي اجازه نصب آگهي‌ هاي تبليغاتي در اماكن ورزشي و استفاده از اين اماكن مبالغي طبق تعرفه‌ اي كه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد ‌دريافت نمايد.

بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي بر اساس تعرفه ‌اي كه به پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ‌ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد دريافت نمايد. كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد و معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واريزي فوق از محل‌ اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماكن‌ ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه ‌اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه ‌هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي ‌و پرداخت حق‌ الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سواركاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.

سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌ هاي شكار و صيد موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي ‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت ميشود را به درآمد عمومي كشور واريز‌ نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميشود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌ اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌ شده پرداخت گردد.

معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ حق ‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجري قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات ‌آزمايشگاهي و حق ‌الزحمه كارشناسي مصوب 3 /11 /1361 مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌ گردد از محل ‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي ‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌ توسعه آزمايشگاهها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناسان برسد.

معادل صد درصد (100 ٪) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (‌تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌ قبال دريافت حق ‌الزحمه مصوب 9 /12 /1360 مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌ شود از محل اعتباري كه به همين منظور در ‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌ شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي ‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاهها و‌ كارگاههاي خشك كردن جانوران (‌تاكسيدرمي) و انجام فعاليتهاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد.

‌د - به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌ كننده، كارخانه ‌ها و كارگاهها ‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از ‌آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌ هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آئين ‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.