هيات وزيران در جلسه مورخ 6/10/1374 بنا به پيشنهاد شماره 397ـ21 مورخ 7/3/1374 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (الف) ماده (45) قانون "وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين" ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي بند ( الف ) ماده ( 45 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
تاریخ تصویب: 1374/10/06 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1375/12/01 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
ماده ۱
ماده 1 ـ اصطلاحات و عناوين بكار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي گردد:
الف
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست .
ب
ب ـ قانون: قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373ـ
ج (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
ج (اصلاحي 01ˏ12ˏ1375) ـ ماموران سازمان: آن دسته از كاركنان شاغل سازمان هستند كه در زمينه حفاظت محيط زيست و كنترل مناطق و كشف و تعقيب جرايم ناشي از قوانين و مقررات شكار و صيد و حفاظت و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از تخلفات و پيگيري پرونده ها فعاليت دارند.
اصلاحی / الحاقید
د ـ مخبريا كاشف : كسي است كه ارتكاب جرم و وجود متخلف در شكارگاهها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محيط زيست بطور صحيح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عمليات و دستگيري متخلفين در دفتر مربوط به ثبت رسيده است يا كسي است كه نگهداري، حمل و نقل و ورود و خروج غيرمجاز جانوران وحشي از جمله بازهاي شكاري قاچاق را كشف مي كند و به ماموران سازمان يا واحدهاي ذي ربط ارايه مي دهد و نام او در صورتمجلس مربوط ذكر مي گردد. گزارشهاي محرمانه در دفتر خاصي نزد مديركل، ثبت مي شود.
ماده ۲
ماده 2 ـ بهاي جانوران وحشي موضوع بند (الف) ماده (45) قانون كه بابت ضرر و زيان از شكارچيان و متخلفين از قوانين و مقررات شكار و صيد، دريافت مي گردد و نيز بهاي پروانه هاي شكار و صيد موضوع ماده (8) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 1353ـ به حسابهاي جداگانه اي كه توسط خزانه افتتاح شده يا مي شوند واريز مي شود و معادل هفتاد درصد مبالغ واريزي از محل اعتبار مربوط در قانون بودجه هر سال در اختيار سازمان قرار مي گيرد تا به ترتيب مقرر در مواد (3)، (4) و (5) اين آيين نامه به مصرف برسد.
ماده ۳
ماده 3 ـ هفتاد درصد وجوه واريزي كه بابت بهاي ضرر و زيان از شكارچيان و متخلفين از قوانين و مقررات شكار و صيد دريافت مي گردد در هر مورد كه منجر به تشكيل پرونده و صدور حكم مراجع قضايي شده و يا ضرر و زيان متعلقه از طرف متخلفين پرداخت مي گردد به شرح زير تقسيم و پرداخت خواهد شد:
۱
1 ـ مخبرين يا كاشفين معادل (%15) بهاي جانوران وحشي
۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
ماموران سازمان در امور كشف و تعقيب جرايم،معادل (45%).
اصلاحی / الحاقی۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
ماموران سازمان در امور تعقيب و پيگيري پرونده، معادل (10%).
اصلاحی / الحاقیتبصره ۱
تبصره 1 ـ چنانچه هر يك از عوامل و اشخاص مذكور در اين ماده در دو يا چند عنوان سهيم باشند فقط حق دريافت سهم زيادتر را دارند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در مواردي كه اشخاص مذكور در هر يك از بندهاي اين ماده متعدد باشند (بيش از يك نفر باشند) سهم مقرر به نسبت فعاليت و ميزان مشاركت آنان تقسيم خواهد شد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ ماموران سازمان در حوزه استحفاظي خود نمي توانند از سهم مخبر استفاده كنند.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ صرفه جويي حاصل از اجراي اين ماده در هر مورد از بابت وصول ضرر و زيان موضوع بند (چ) ماده (3) قانون شكار و صيد ـ مصوب 1346 ـ تا سقف هفتاد درصد به ماموراني كه در جهت اجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست و شكار و صيد فعاليت داشته يا از بروز تخلفات و جرايم جلوگيري نموده اند پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ (منسوخه ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
منسوخه / موقوفالاجراماده 4 (منسوخه 01ˏ12ˏ1375) ـ معادل سي درصد بهاي پروانه هاي شكار و صيد به صورت غير نقدي از طريق تهيه تجهيزات لازم براي ماموران جهت كنترل مناطق و شكارگاهها و حفاظت محيط زيست و ايجاد آمادگي آنان جهت كشف و تعقيب جرايم به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ (اصلاحی ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
اصلاحی / الحاقیماده 4 (اصلاحي 01ˏ12ˏ1375) ـ معادل هفتاد درصد وجوه واريزي بابت وصول بهاي پروانه هاي شكار و صيد به تشخيص و دستور رييس سازمان يا مقامات مجاز از طرف وي به شرح زير به ماموران سازمان پرداخت مي شود:
الف
الف ـ به هر ماموري كه ضمن انجام وظيفه و ماموريت محول شده، مصدوم يا مجروح شده و تحت مداوا قرار مي گيرد حداكثر تا سه ميليون ريال و در صورتي كه صدمه وارد شده منجر به نقص عضو شود، حداكثر پنج ميليون ريال .
ب
ب ـ به خانواده ماموراني كه در جهت انجام وظايف قانوني و اجراي ماموريت هاي محول شده و در جريان كشف و تعقيب جرايم شكار و صيد و حين برخورد با متخلفين جان خود را از دست مي دهند، حسب مورد پنج ميليون تا دوازده ميليون ريال .
ج
ج ـ به ماموراني كه در اجراي وظايف قانوني محول شده و يا كشف و تعقيب جرايم و دفاع از حقوق سازمان دچار خسارات مالي شده اند و يا شايستگي و تلاش قابل توجهي ابراز داشته اند يا در جهت حفظ منافع سازمان و تامين درآمدهاي موضوع اين آيين نامه اقدامات قانوني موثر به عمل آورده اند، حداكثر چهار ميليون ريال .
د (منسوخه ۰۱ˏ۱۲ˏ۱۳۷۵)
د (منسوخه 01ˏ12ˏ1375) ـ حداقل ده درصد از اعتبارات اين ماده به منظور پوشش بيمه اي درماني اختصاصي ماموراني كه در حين يا به سبب انجام وظيفه مجروح يا به هر علت ديگر نياز به مداوا دارند، اختصاص خواهد يافت .
منسوخه / موقوفالاجراحسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور