قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي

امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه بر اساس مجوزهاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده يا ميشود در اين قانون (‌مؤسسه) ناميده مي ‌شوند صرفاً تابع اين قانون و آئيننامه ‌هاي اجرائي آن‌ مي ‌باشند.

اعتبارات جاري و عمراني اين مؤسسات و همچنين اعتبارات اختصاصي (‌معادل درآمدهاي اختصاصي برآورد شده از سوي مؤسسات) همه ساله صرفاً در قالب برنامه و طرح بصورت كمك در بودجه كل كشور منظور و تصويب ميشود. ‌

تخصيص اعتبارات جاري و عمراني هر سه ماه، حداقل به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب و در مورد اعتبارات اختصاصي معادل كليه ‌درآمدهاي وصولي كه به خزانه واريز شده است از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط در اختيار هر يك از مؤسسات قرار مي‌ گيرد. ‌

كليه اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه ‌اعتبارات مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و ضمن بودجه تفصيلي آن سال مؤسسه منظور خواهد شد. ‌

كليه مؤسسات موضوع اين قانون مي ‌توانند در جهت اجراء و تكميل پروژه‌ ها و برنامه‌ هاي آموزشي و تحقيقاتي و عمراني از هدايا و‌ كمكهاي مردمي استفاده نمايند و نحوه هزينه كردن اينگونه كمكهاي مردمي تابع آئيننامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت امناء مؤسسات ذيربط به ‌تصويب وزارتين مربوطه برسد.

‌ماده 6 - به وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود در جهت ايجاد تسهيلات لازم براي احداث،‌تعمير، نگهداري و خدمات سلف سرويسها، خوابگاههاي دانشجوئي و تأمين مسكن اعضاي هيأت علمي، شركت سهامي خاص تأسيس نمايد كه ‌اساسنامه اين شركتها با پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 7 - اين مؤسسات مكلفند حساب كليه اعتبارات و هزينه‌ ها را نگهداري و صورت حساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهائي هر سال را تنظيم و پس از گواهي ذيحساب بهمراه اسناد و مدارك مربوطه جهت رسيدگي يا حسابرسي در اختيار ديوان محاسبات قرار دهند و يك نسخه از‌ صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه و حساب نهايي هر سال را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند. ‌

اين مؤسسات مكلفند گزارش عمليات انجام شده سالانه را بر اساس اهداف پيش‌ بيني شده، در بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و‌ فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.

‌ماده 9 - آئيننامه اجرائي هر يك از مواد فوق بر حسب نياز به پيشنهاد هيأت امناي مؤسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش‌ عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجراء خواهد بود.

اين قانون از اول سال 1370 لازم الاجرا بوده و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي كشور و آئيننامه معاملات دولتي باستثناي ماده31 قانون مذكور، در مورد اين مؤسسات نافذ نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 26 /10 /1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي