بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از حيث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال به شرح زير است:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون بودجه سال 1382 كل كشور
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي و از حيث هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر چهارصد و سي و شش هزار و بيست و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و چهارصد و يازده (000 /411 /833 /022 /436) ريال شامل:
۱
منابع عمومي مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال.
۲
درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال. به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) و پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۲ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي…
تبصره ۱
امور مالي و مالياتي
الف
اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
۱
از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
۲
از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
۳
افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بند (الف) و جزء هاي (۱) و (۲) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
۴
اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۸۲ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت گيرد.
۵
از محل كاهش اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش مي باشد.
ب
ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ
پ - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت
ت - اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي …
ث
ث - در اجراي بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي موظفند موضوع مهندسي ارزش را در پروژه هاي اجرائي رعايت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
منسوخه / موقوفالاجرادستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء هاي (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
چ
چ - از ابتداي سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.
ح
ح - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.
خ
خ -
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.