بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از حيث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال به شرح زير است:
ماده واحده
الف
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي و از حيث هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر چهارصد و سي و شش هزار و بيست و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و چهارصد و يازده (000 /411 /833 /022 /436) ريال شامل:
۱
منابع عمومي مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال.
۲
درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال.
ب
بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال. به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) و پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۲ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد. وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. به طور متوسط ۱ /۴ درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /955 /10) ريال از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون از محل صرفه جوئي ضمن اجراي بودجه تأمين مي شود. دولت مكلف است صرفه جويي در اعتبارات را به گونه اي انجام دهد كه ميزان صرفه جوئي در اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي حداكثر معادل سي درصد (30%) كل رقم صرفه جوئي باشد. اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي به شرح زير خواهد بود: ۱ - طرحهائي كه سال ۱۳۸۲ به اتمام مي رسند. ۲ - طرحهائي كه سال ۱۳۸۳ به اتمام مي رسند. ۳ - طرحهاي مهم و اولويت دار. ۴ - طرحهاي ادامه دار.
تبصره ۱
امور مالي و مالياتي
الف
اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
۱
از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
۲
از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
۳
افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بند (الف) و جزء هاي (۱) و (۲) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
۴
اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۸۲ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت گيرد.
۵
از محل كاهش اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش مي باشد.
ب
ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ
پ - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند. آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت
ت - اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، هزينه گردد. دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينه اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي باشند. انجام هزينه بر اساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364 براي مواردي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي مي باشد.
ث
ث - در اجراي بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي موظفند موضوع مهندسي ارزش را در پروژه هاي اجرائي رعايت و گزارش اقدامات خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
چ
چ - از ابتداي سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.
ح
ح - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.
خ
خ -
۱
به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (5 /2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف هفده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /17) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، به مصرف برساند.
۲
به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستائي، مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.
۳
به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود، به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هائي كه مورد نياز و مصرف مي باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.
ر
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال ۱۳۸۳ براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد، انجام دهد.
تبصره ۲
ساماندهي شركت هاي دولتي به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /5200) ريال درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (۳) اين قانون براي عملكرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۲ را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده منظور گردد.
تبصره ۳
تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف
به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «تسهيلات بانكي»، «وجوه اداره شده» و «كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.
ت
ت - بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «به استثناي طرحهاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانكها از محل بودجه هاي سنواتي نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث
ث - به منظور حمايت از طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا مي شود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهائي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مربوط (حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذي ربط موظفند سياستهاي حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذي ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج
ج - سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
چ
چ - در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000 /500 /1) ريال و سه ميليون (000 /000 /3) ريال به ازاي هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال جهت لوله كشي گاز و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال جهت لوله كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح
ح - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني مربوط (نزد خزانه داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي شوند، به هزينه قطعي منظور مي گردد. بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرائي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند، مي تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد. وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي سال 1382 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرائي تا پايان آذرماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرائي اختصاص خواهد يافت. به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي سال 1382 خود را حسب مورد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي «حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات زيربنائي سرمايه گذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده بر اساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اختصاص دهند.
خ
خ - اعتبار منظور شده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000 /000 /30) ريال در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار، ممنوع است.
د
اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ذ
كليه سازمانها و نهادهائي كه در قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.
ر
دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور اختصاص دهد.
ز
دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد.
س
س - به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱)، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 8 /6 /1362 اقدام نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
ص
ص - اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفائي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد) اختصاص مي يابد.
ض
ض - به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، سهم تسهيلات مسكن روستايي در سال ۱۳۸۲ پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهيلات مصوب تعيين مي گردد. دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند پرداخت نمايد.
ط
حداقل شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
ظ
نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستائي به هر يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال تسهيلات قرض الحسنه اعطاء نمايد.
تبصره ۴
اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف
الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
۱
تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول و همچنين اجاره اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي به ترتيب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف رسانند.
۲
ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي يابد.
ب
ب -
۱
به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط، اعتبارات رديفهاي ملي كه به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
۲
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعايت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس كميت و كيفيت و محل جغرافيائي مشخص، تعيين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اجرا نمايند. به دستگاههائي كه بر اساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مي نمايند، اجازه داده مي شود حسب نياز نسبت به جابه جائي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزينه اي اقدام و مابه التفاوت هزينه هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي ربط نمايند.
۳
به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود معادل وجوه لازم براي بازخريدي افراد غيرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههاي اجرائي ذي ربط به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايند.
۵
توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دولتي در بخش هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع مي باشد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي به روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند. در صورتي كه با اعمال حمايت هاي فوق الذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ممنوعيت فوق الذكر اعمال نخواهد شد.
۶
در اجراي ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد شرايط امكان پذير مي باشد.
۷
به منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليت هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي مي توانند امكانات موجود را با رعايت مقررات مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب هيأت وزيران به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايند.
۸
به منظور تسهيل در اجراي بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون مذكور موظفند گزارش وضع موجود فضاهاي اداري در اختيار و تعداد پستهاي سازماني مصوب را حداكثر تا پايان خردادماه 1382 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجراي بند (ب) ماده (89) قانون مذكور اقدام و نتيجه را هر چهار ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۹
كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند در سال 1382 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار نمايند: 9 - 1 - اجراي كليه احكام مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفه هاي ارائه خدمات، استثنائات و غيره الزامي است. 9 - 2 - دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايه گذاري پروژه هاي نيمه تمام تسهيلات اعطاء نمايند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است. 9 - 3 - قيمت پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /388) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد. 9 – 4 – در صورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايه گذاري با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد. آيين نامه اجرايي بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ت
ت - اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه كمك هاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث
ث - اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال ۱۳۸۲ ملغي الاثر است.
چ
چ - به مركز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، حق الزحمه پرداخت نمايد. حداكثر زمان همكاري، ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح
ح - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر تا شهريورماه ۱۳۸۲ نظام فني و اجرايي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي را با رويكرد كنترل نهايي اجراي پروژه ها از نظر قيمت، كيفيت و زمان (به جاي كنترل مراحل انجام كار) و اجراي پروژه با نظام طراحي و اجرا تجديدنظر نموده و ضوابط و آيين نامه هاي لازم را به تصويب هيأت وزيران برساند به نحوي كه قيمت و زمان اجراي پروژه هاي دولتي از يكصد و بيست درصد (120%) قيمت و زمان اجراي پروژه هاي مشابه بخش غيردولتي تجاوز نكند. انعقاد قرارداد اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي از ابتداي سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به روشهاي فعلي (مورد عمل) براي دستگاههاي مذكور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد، مگر در موارد خاص و استثنايي كه به تصويب هيأت دولت مي رسد.
خ
خ - به منظور كاهش تصدي هاي دولت و توسعه امر خصوصي سازي در شركتهاي دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرار مي گيرند مجاز به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليتهاي خود نمي باشند.
ذ
به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ز
از ابتداي سال ۱۳۸۲ كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال ۱۳۸۱ كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال ۱۳۸۲ نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد.
تبصره ۵
تأمين اجتماعي و امور يارانه ها
الف
الف - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ها، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذي ربط پرداخت گردد. به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد. وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي مي شود و براي جبران ضرر و زيان عدم النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود. سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.
پ
پ - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
۱
در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان نقداً دريافت مي شود.
۲
بدهي هاي مربوط به سال هاي قبل تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي وصول مي گردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بر اساس فصل نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.
ح
ح - مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند.
خ
خ - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
ر
دولت موظف است دو درصد (2%) از هزينه عمليات جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را درسال ۱۳۸۲ كسر نمايد و به كليه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نمايد.
ز
به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري مي شوند، تا پايان سال مالي، تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
ش
ش - دستگاههائي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ص
ص - دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل سي درصد (30%) نسبت به سهميه مصوب سال ۱۳۸۰ افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد. نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
تبصره ۶
توازن منطقه اي و برنامه هاي استاني
الف
الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر اساس خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
۱
تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هائي كه به تنهائي در سال ۱۳۸۲ قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.
۲
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز و كار اجرائي ماده (۴۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي پروژه هاي نيمه تمام هزينه نمايد.
۳
اعتبارات هزينه اي استان را بر اساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بين دستگاهها به تفكيك برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي پرسنلي فصل اول توزيع نمايد.
۴
حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.
۵
اعتبار سال ۱۳۸۲ فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۱ فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.
۶
اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي را كه در سال ۱۳۸۲ استاني شده اند، مطابق جدول پيوست شماره (۲) اين قانون تأمين نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب
ب - پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه اي برحسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.
پ
پ - افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين بند مستثني مي باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صد درصد (100%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.
ث
ث - به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۷۵ /۸۱) ريال از محل اعتبار موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي در اختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.
تبصره ۷
فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان
ب
ب - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههائي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۲۸ ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
پ
پ - مبلغ ده ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۰) ريال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (20%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذيل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.
ث
ث - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصل شده به رديف درآمدي ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
ح
ح - كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مجازند در چارچوب آئين نامه اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت مي رسد، نيم درصد (5 /0%) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهائي كه مي تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي خود اختصاص دهند.
خ
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بين المللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.
د
به منظور تسهيل امور گردشگران و اجراي طرحهاي آماده سازي تخت جمشيد يكي از بزرگترين ميراث هاي فرهنگي ايران، مبلغ چهل و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال از محل رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم اين قانون (تبصره ۱۱) بند (ح) اختصاص مي يابد و طرحهاي مربوطه طي موافقت نامه متبادله بين دستگاه ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء خواهد شد.
تبصره ۸
آموزش عمومي و فني و حرفه اي
الف
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ب
ب - اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزشهاي فني و حرفه اي و علمي - كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع مي شود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و حق ثبت نام آموزش گيران، كارآموزان، دانش آموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات آموزشي غيردولتي تحصيل مي نمايند، استفاده شود. آيين نامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور بر اساس ماده (۱۰۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
تبصره ۹
امور دفاعي
الف
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /905 /8) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد. پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرائي از جمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و سيزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۳ /۲۲۳) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱۰ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹)
بهداشت و درمان
منسوخه / موقوفالاجراالف
الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جا به جايي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود. سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۲ تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ب
ب - در اجراي ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5 /3 /1354، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام نمايند. كليه شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينه هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر اساس تعرفه هاي موضوع ماده (۸) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3 /8 /1373 پرداخت نمايند. هزينه هاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل رديف متمركز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. احكام قانوني اين بند از تبصره (۱۰) عيناً در مورد بيماران اورژانسي غيرمصدوم نيز بايد اجراء گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف قانوني است و پيگرد كيفري دارد.
پ
پ - متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ت
دولت مكلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (25%) فرانشيز خواهند پرداخت.
چ
چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) آن به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه گردد.
تبصره ۱۱
امور عمومي و قضائي و امنيت و نظم داخلي
الف
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۱۱۷ واريز نمايد.
ب
ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور در سال ۱۳۸۲ با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال مشروط بر آن كه شامل خودروهايي كه قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خود را به طور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
پ
پ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ت
ت - معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف ۵۱۹۹۰۱ قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال، در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي گيرد تا جهت بهبود سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري، فناوري اطلاعات و ارائه خدمات كنسولي و ارتقاء انگيزشهاي مؤثر در كاركنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور هزينه گردد.
ث
ث - اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رييس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط توزيع خواهد شد.
ج
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
خ
خ - به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه هاي ضروري يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رييس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه مي گردد. گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
د
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال ۱۳۸۲ ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و راهسازي و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود و نيز اقلام فرسوده و داراييهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۸۵۰۳۱۱ (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي را تا مبلغ دويست و نود و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۵) ريال از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پيوست شماره (۱) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشين آلات و تأمين تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي نمايد، اختصاص دهد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مي نمايد، به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ذ
وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آيين نامه اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رساند.
ر
اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد هزينه مي شود.
ز
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ثبت اسناد براي حداقل شصت بخش از بخشهايي كه در آن واحد قضايي مستقر مي باشد با در نظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط اقتصادي و قضايي و اجتماعي اقدام نمايد. قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني براي ادارات مذكور معمول دارند.
تبصره ۱۲
انرژي
ب
ب -
۱
وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتورپمپ هاي آب نصب شده بر روي رودخانه هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط اقدام نمايند.
۲
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف است در اجراي ماده (۷۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در سال ۱۳۸۲ مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
پ
پ - شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند. به منظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را براي خريد و پيش خريد انرژي برق آبي به مصرف رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيش فروش انرژي برق آبي را براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند. شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.
ت
ت - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ج
ج - سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10%) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمينهاي لازم براي تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پيش بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غيربرخوردار نمايد. در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد به نحوي كه به تأمين نيرو لطمه اي وارد نشود.
چ
چ - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجراء مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح
ح - سرمايه گذاري شركتهاي تابع وزارتخانه هاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
خ
خ - به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) قسمت سوم اين قانون رديف ۵۱۹۹۵۹ واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف ۵۰۳۶۵۱ در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشي گردد.
ز
دولت مكلف است در جهت تسريع گازرساني كشور (شهر و روستا) از محل تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآورده هاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آن مبلغ سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار تخصيص دهد.
تبصره ۱۳
فناوري اطلاعات و ارتباطات
الف
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم اين قانون را توزيع نمايد.
ب
ب - شركتهاي دولتي، مراكز آموزشي فني و حرفه اي آزاد و دولتي و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعاليت مي نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي توانند از اعتبارات بند (الف) اين تبصره به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند.
پ
پ - اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.
۱
با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايه گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي باشند.
۲
نسبت به ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
۳
با توجه به اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه اي اقدام نمايد كه در پايان سال ۱۳۸۲ امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ج
ج - مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ريال از اعتبار بند (الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد.
چ
چ - شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. آئين نامه اجرائي بندهاي فوق الذكر، با پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود با رعايت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ و به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوة دريافت و هزينه در آيين نامه اجرايي اين تبصره مي باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
خ
خ - به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه IT به شركتهاي تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
تبصره ۱۴
حمل و نقل
الف
الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريائي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.
ب
ب - سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور و شركت فرودگاههاي كشور مكلفند به ترتيب مبالغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال و يكهزار و سي و سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ريال از درآمدهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) به ترتيب رديف هاي ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل جمع مبالغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد رسيد.
پ
پ - عوارض عبور خودروهاي سواري از آزادراهها در سال ۱۳۸۲ به ازاي هر كيلومتر حداكثر مبلغ بيست (۲۰) ريال تعيين مي شود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي شود. آزادراههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366 به اجرا درآمده يا احداث مي شوند مشمول اين بند نخواهند بود.
ث
ث - به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي همجوار در مرز شرقي كشور، مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه آهن و پايانه هاي مرزي و تأمين صدور برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي پروژه هاي مرتبط اختصاص يابد.
ج
ج - به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد نمودن نيروهاي غيرمتخصص خود بر اساس آيين نامه استخدامي شركت، از محل فروش دارائي ها و اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود به قيمت كارشناسي رسمي روز، بدون تشريفات مزايده اقدام نمايد.
تبصره ۱۵
مسكن
ب
ب - در سال ۱۳۸۲ منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24 /3 /1377 معادل پانصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /560) ريال به شرح زير تأمين مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
۱
معادل مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
۲
معادل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني مي باشد.
۳
معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه گذاري هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره هاي مندرج در بند (الف) اين تبصره .
۴
اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال. سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء هاي (۱)، (۲) و (۳) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
پ
پ - به وزارت مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ كل كشور در خصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ت
ت - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايه اي هزينه نمايد.
ث
ث - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود خانه هاي ارزان قيمت احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازي مصوب 20 /9 /1351 را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج
ج - اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، در سال ۱۳۸۲ تمديد مي گردد.
تبصره ۱۶
عمران شهري و روستايي
ب
ب - اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و طرحهاي زيربنايي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
پ
پ - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد. همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
ت
ت - شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهايي كه پنج درصد (5%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند و «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال« قرار دارند، هزينه كنند. آن دسته از روستاهايي كه بيش از پنج درصد (5%) از هزينه هاي گازرساني را تأمين كنند، در اولويت قرار مي گيرند. مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.