قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب

ايجاد و بهره برداري تأسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني ‌شهرهاي هر استان بعهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

بانكها و شهرداريها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركتها ‌سرمايه گذاري و مشاركت نمايند. ‌

شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت ‌اداره خواهند شد.

با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و مؤسسات و واحدهائي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و‌ جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آن را بعهده دارند منحل و كليه تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت ‌مقررات مربوط تملك مي گردد.

منظور از: ‌الف - تأسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك دولت (‌وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است: 1 - كليه سرمايه گذاريهاي دولت در امر تأمين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است. 2 - كليه وجوه ديگري كه براي تأمين و توزيع آب شهرها و احداث تأسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري‌ شده است. ب - منظور از تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و‌مردم و وامهايي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

تأسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك وزارت نيرو (‌شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها‌ بشرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غيرنقدي سازمان آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به ‌اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين‌ خواهد شد.

كاركنان دستگاههائي كه تاكنون عهده‌ دار مسووليت تقسيم و توزيع آب و جمع‌ آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و بر اساس شرح وظايف و‌ يا پست سازماني در ارتباط با مسووليتهاي فوق فعاليت مي‌ نمايند، با تشكيل شركتهاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي‌ گردند ‌و بر اساس مقررات اداري، مالي شركت تبدل وضع مي‌ يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غير‌ اينصورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني و مالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ ابلاغ ‌اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

هزينه هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و‌ استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهد شد.

شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسوول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي‌ مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند.

با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تأسيسات و توجه به اين موضع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد‌ و همچنين ميزان سرمايه گذاريهاي دولت در امر توسعه تأسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تأسيسات را ‌نمي نمايد، اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد. ‌ سهم هزينه سرمايه گذاري تأسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي‌ هاي داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسكوني يا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها و يا سازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تأييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد. ‌

ارز مورد نياز اين شركتها بر اساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد. ‌

نقل و انتقال و مأموريت كاركنان وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است. ‌

شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و‌ املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي ‌دولت تصويب مي شود استفاده كنند. ‌مرجع تشخيص فوريت و ضرورت موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي... وزير نيرو خواهد بود. ‌

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند‌ ظرف مدتي كه دستگاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و‌ هزينه آنرا پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزينه آن مي باشد. ‌

تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجراء‌ كماكان بعهده دستگاههائي است كه فعلاً عهده دار هستند. ‌

آئيننامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي شود. ‌

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 16/ 10/ 1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي