به منظور بازسازي و توسعه تأسيسات آب شهرها و تكميل طرحهاي نيمه تمام فاضلاب و اولويت دادن به اجراي طرحهاي فاضلاب به شركتهاي آب و فاضلاب اجازه داده مي شود بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرحها را به طرق مشروحه زير تأمين نمايند:
ماده واحده
تبصره ۱
به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي برقراري انشعاب، به عنوان حق تفكيكي مذكور در ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه هاي مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر، وصول و منحصراً براي اجراي طرحهاي فاضلاب و بازسازي و توسعه تأسيسات آب همان شهر هزينه نمايند. ( ضمناً مفاد ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب ، كماكان لازم الاجرا مي باشد).
تبصره ۲
به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي شود به ميزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهاي مصوب حق انشعاب آب و آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهايي كه طرحهاي فاضلاب در آنها در دست اجراست دريافت نمايند. مطالعه فاضلاب شهرهايي كه اجراي طرحهاي فاضلاب در آنها ضروري است از محل تسهيلات اين بند شروع مي گردد.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
تا زمان تشكيل شوراي اسلامي شهر اجازه داده مي شود هيأتي مركب از استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل آب و فاضلاب استان و يك يا دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر)، راه كارهاي مشاركت مالي مردم با تعيين تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانوني آب و فاضلاب و ساير بخشها و ايجاد تسهيلات براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پيشنهاد شركت آب و فاضلاب استان بررسي و تأييد نموده تا پس از تصويب وزير نيرو (به عنوان دبير شوراي عالي آب) توسط شركتهاي آب و فاضلاب به اجرا در آيد.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۴
شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و شركتهاي آب و فاضلاب استاني مكلفند چهارچوبهاي حقوقي و قراردادي لازم به منظور تشويق بخش خصوصي در امر سرمايه گذاري، توسعه و بهره برداري طرحهاي آب و فاضلاب را فراهم نمايند. شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به نمايندگي از طرف دولت مسووليت نظارت بر كيفيت ارائه خدمات و تعرفه هاي اعمال شده را خواهد داشت.
تبصره ۵
كليه كمكهاي خيرخواهانه كه براي ساخت ابنيه ، تأسيسات و ماشين آلات مشخص يا تأمين بخشي از منابع سرمايه اي اجراي طرحي محلي، از سوي افراد حقيقي يا حقوقي به شركتهاي آب و فاضلاب مي شود تا زير نظر هيأت مذكور در تبصره (3) هزينه گردد. اين كمكها جزئي از حقوق عمومي نظير حق انشعاب و ساير خودياريهاي مردم قرار گرفته و قابل تبديل به سرمايه يا تقسيم بين سهامداران و يا قابل صرف براي جبران زيان عملياتي شركتها نمي باشد. اين هزينه ها از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي مي گردد.
تبصره ۶
هر گونه افزايش ناشي از اجراي اين قانون در مورد ساختمانهاي اداري مربوط به دستگاههائي كه از درآمد عمومي استفاده مي نمايند بايد به تصويب دولت برسد.