قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

برنامه: برنامه پنجساله هفتم پيشرفت (1407-1403)

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور

دستگاههاي اجرايي: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور 1366/6/1 و موضوع ماده (۴) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8

تعريف «دستگاه اجرايي» در ساير قوانين نسبت به غير اين قانون به قوت خود باقي است.

مؤسسات دولتي زيرمجموعه قوه مجريه و نيز شركتهاي دولتي مذكور در اين بند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مشمول اين بند مي باشند.

مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (3) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره آن

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مؤسسه اعتباري: بانك و مؤسسه اعتباري غيربانكي موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30

مجلس: مجلس شوراي اسلامي

به منظور بهره وري كل عوامل توليد‏‏، سازمان مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه برنامه هاي لازم براي ارتقاي بهره وري به تفكيك بخشهاي مختلف از طريق واحدهاي فناور، شركتهاي خصوصي و دانش بنيان متضمن زمان بندي عملياتي سالانه، تأمين منابع و تمهيد مقدمات، تقسيم و توزيع وظايف و اختيارات، تعيين مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگويي و مسؤوليت تحقق بهره وري كل عوامل توليد مطابق برنامه زمان بندي در همه بخشها با سهم سي و پنج درصد (35%) از هشت درصد (8%) رشد اقتصادي تا پايان سال اول برنامه اقدام قانوني به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پايش و گزارشگري بهره وري كل عوامل توليد‏‏ و تحقق برنامه ها اقدام نمايد. مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول اين حكم مي باشند. سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش پايش بهره وري كاركنان در بخش دولتي و تحقق آن را هر شش ماه يك بار به سازمان و مجلس ارائه كند. سازمان مكلف است سنجه هاي عملكردي رشد اقتصادي را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

در راستاي تقويت تأمين منابع مالي توليد اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان‏، بانك مركزي و ساير دستگاه هاي اجرايي تا پايان هر سال، برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي هدف در سال بعد، از جمله ميزان منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمين آن از بازار سرمايه، منابع بانكي، سرمايه گذاري و تأمين مالي خارجي با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي، بيمه، مولدسازي و فروش اموال و دارايي ها، منابع صندوق توسعه ملي و ساير منابع را در چهارچوب قوانين تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند و گزارش آن را هر سه ماه يك بار به مجلس ارائه كند. مسؤوليت تنظيم برنامه كارآمد تحقق كامل منابع موضوع اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي مي باشد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد و مسؤوليت اجراي كليه وظايف و تحقق منابع كه به موجب اين آيين نامه بر عهده ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته مي شود، با عالي ترين مقام دستگاه اجرايي است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، بستر مناسب براي سرمايه گذاري عموم مردم در طرح(پروژه) هاي داراي بازدهي يا ارزآوري بالا را در قالب عرضه عمومي سهام شركت سهامي عام طرح (پروژه) و همچنين انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمين مالي بخش خصوصي و تعاوني از جمله از طريق انتشار اوراق بدهي (ارزي-ريالي) اقدام نمايد.

بانك مركزي مجاز است ضمن اعطاي مجوز به بانكها براي انتشار اوراق گواهي سپرده مدت دار خاص به منظور تأمين مالي طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذكور به شبكه بانكي، سقف مبلغ ريالي قابل انتشار اين اوراق را تا پايان فروردين ماه هر سال تعيين و اعلام نمايد.

به منظور بهبود محيط كسب و كار و تقويت توليد اقدامات زير انجام مي شود: