قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران

استحصال و انتقال آب از دريا و درياچه ها مشمول حكم اين بند نمي شود.

رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني ممنوع است. مرتكب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم مي گردد.

وزارت كشور با هماهنگي شهرداري ها و دهياري ها مكلف است با مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي از نشت و نفوذ پسماند و شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد.

به منظور صيانت و حفاظت كمّي و كيفي منابع آب با توجه به وظايف قانوني، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست و واحد هاي تابعه آنها در تمامي مراحل رسيدگي به پرونده ها و دعاوي حقوقي و كيفري در تمامي مراجع قضائي از پرداخت هزينه هاي دادرسي معافند.

در تبصره (3) ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري بعد از عبارت «راهكارهاي مشاركت مالي مردم» عبارت «با تعيين تعرفه مربوط در سقف ده درصد (10%) تعرفه قانوني آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزير نيرو» عبارت «(به عنوان دبير شوراي عالي آب)» اضافه مي شود.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با همكاري سازمان تا پايان سال اول اجراي برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداري و سازماني ستادي، شركتها و سازمان هاي زيرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رويكرد تفكيك وظايف حاكميتي از تصدي گري، اقدام نموده و پيشنهاد لازم را پس از تأييد شوراي عالي اداري براي طي تشريفات قانوني لازم ارائه نمايند. وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اجتماعي و انرژي مجلس ارسال نمايند.

وزارت نيرو مكلف است با بهبود محيط كسب و كار صنعت برق و افزايش رقابت پذيري در اين صنعت و افزايش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژي به گونه اي عمل نمايد كه با عرضه برق توليدي نيروگاههاي كشور تا پايان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذكور را به حداقل سي درصد (30%) و در انتهاي برنامه به حداقل شصت درصد (60%) از كل معاملات برساند. آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت نيرو و همكاري وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه شده و به تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور تقويت نظارت بر تأسيسات و فعاليت هاي هسته اي و پرتوي كشور، مركز نظام ايمني هسته اي كشور وابسته به سازمان انرژي اتمي ايران به صورت يك مؤسسه دولتي با شخصيت مستقل، تغيير وضعيت مي يابد. تمامي اختيارات، اعتبارات و اموال اين مركز به مؤسسه منتقل مي شود. اساسنامه اين مؤسسه ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

وزارت نفت و سازمان مكلفند گواهي سوخت صرفه جويي شده موضوع ماده (46) اين قانون را بابت سوخت فسيلي صرفه جويي شده توسط نيروگاههاي هسته اي كه در طول اجراي برنامه احداث مي شود، هر ماه صادر نموده و به سازمان انرژي اتمي ايران تحويل دهند.

وزارت نفت مجاز است با رعايت قوانين و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي از طريق شركت ملي نفت ايران بدون واگذاري مالكيت در ميادين مشترك نسبت به عقد قراردادهاي بهره برداري مشترك با همسايگان و همچنين عقد قراردادهاي مشاركت در توليد ميادين مشترك اقدام نمايد.

وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده هاي نفتي از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط يا شركت هاي متقاضي غيردولتي مشروط به اخذ تضامين لازم براي دريافت خوراك از جمهوري اسلامي ايران نسبت به مشاركت در توسعه پالايشگاه يا پتروپالايشگاه خارجي يا احداث پالايشگاه يا پتروپالايشگاه جديد خارجي يا تملك سهام آنها و نيز افزايش ظرفيت داخلي پترو پالايش نفت كشور به ميزان 300/000 بشكه در روز، از طريق تهاتر خدمات و تجهيزات مورد نياز با رعايت قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي از محل تحويل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومي با درج در سقف منابع و مصارف قوانين بودجه سنواتي با تصويب شوراي اقتصاد اقدام نمايد.

وزارت نفت مكلف است:

از طريق شركت تابعه ذي ربط در امور گاز و از محل منابع داخلي شركت مذكور و نيز منابع حساب «سرمايه گذاري نفت و گاز» و با جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد و توسعه زيرساخت هاي لازم براي ذخيره سازي گاز طبيعي از جمله مخازن زيرزميني و روزميني به نحوي اقدام نمايد كه در پايان برنامه، ميزان توليد از محل ذخيره سازي گازطبيعي در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل يكصد و بيست ميليون متر مكعب گاز طبيعي در روز افزايش يابد.

به ميزاني كه در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي شود از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه خود و حساب سرمايه گذاري نفت و گاز، حداكثر تا پايان سال دوم برنامه با راه اندازي و بهره برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرايندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) كالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فراورده هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فراورده هاي گازي 4) فراورده ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانك اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاههاي سنجش الكترونيك هوشمند جرمي» در خطوط لوله و كليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت كشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان رصد لحظه اي و ميزان در جريان كالاهاي فوق الذكر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و كليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به كميسيون انرژي و كميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد. مستنكفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. علاوه بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه سازي مصرف انرژي» واريز مي شود.

در اجراي بند (10) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، با هدف دستيابي به حجم صادرات و واردات گاز كشور به ترتيب به ميزان چهل ميليارد متر مكعب و بيست ميليارد متر مكعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده هاي نفتي و نفت خام از كشورهاي مستقل مشترك المنافع به ميزان دويست هزار بشكه در روز و تبادل برق كشور به ميزان حداقل بيست ميليارد كيلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، ستاد راهبري تجارت منطقه اي انرژي تشكيل مي شود. اين ستاد به رياست رئيس جمهور (در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و با عضويت وزراي امور خارجه، نفت و نيرو و يكي از اعضاي كميسيون انرژي با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشكيل مي شود و ضمن تدوين سند و نقشه راه سياست (ديپلماسي) منطقه اي انرژي شامل فهرست كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي و در چهارچوب قوانين نسبت به تصميم گيري در مورد امور مربوط به قراردادهاي صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزيت) انرژي (گاز، برق، نفت و فراورده هاي نفتي) اقدام مي نمايد.

وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت و كشور مكلفند به منظور رفع ناترازي هاي انرژي و افزايش سهم انرژي هاي تجديدپذير در تأمين برق كشور، در قالب ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به اتخاذ تمهيدات لازم جهت توسعه احداث نيروگاههاي خورشيدي و بادي، نيروگاههاي خودتأمين در بخشهاي صنايع كوچك و متوسط، كشاورزي، تجاري، عمومي، اداري و خانگي، برقي سازي خودروها با اولويت اتوبوس هاي شهري، تاكسي ها، موتورسيكلت ها و تأمين سرمايش و گرمايش ساختمان ها در استان هاي ساحلي جنوب كشور با استفاده از مكنده(پمپ)هاي حرارتي زمين گرمايي اقدام نمايند.

دولت مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي فرابخشي و مديريت كلان و متمركز در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي، مديريت بهينه ناترازي انرژي در بخشهاي مختلف با رعايت ملاحظات كاهش شدت انرژي و پيگيري اجراي طرحهاي بهينه سازي انرژي در بخشهاي عرضه و مصرف انرژي و تعيين ميزان و نحوه تخصيص كليه يارانه هاي انرژي در هر بخش با اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه ها، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» را زير نظر رئيس جمهور منوط به موافقت وي از تجميع و ادغام ظرفيت هاي سازماني موجود در شركت بهينه سازي مصرف سوخت، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت تأسيس نمايد و اساسنامه آن را ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران برساند و به منظور تسهيل در شكل گيري «بازار بهينه سازي انرژي»، تضمين تسويه «گواهي هاي صرفه جويي انرژي» و كاهش نكول پذيري آنها، حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» را نزد خزانه داري كل كشور با منابع ذيل ايجاد كند:

1- 2 - تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي، موضوع جدول مصارف تبصره (14) بودجه سنواتي (معادل سالانه يك درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي)

2- 2 - سالانه پنج درصد (5%) از سود شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو

3- 2 - تمام عوارض دريافتي حاصل از هدررفت گازهاي مشعل (فلر)

4- 2 - جريمه هاي دريافتي موضوع ماده (۲۶) و عوايد حاصل از صرفه جويي سوخت ماده (61) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدي

5- 2 - ده درصد (10%) از عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي تمامي محصولات فرعي گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنين مايعات گازي شركتهاي تابعه وزارت نفت

6- 2 - ساير منابع پيش بيني شده در لوايح بودجه سنواتي براي بهينه سازي مصرف انرژي

7- 2 - حداقل سي درصد (30%) از سهم دولت از عوايد حاصل از صرفه جويي انرژي مطابق ساز و كار بند «پ» اين ماده كه توسط دولت پرداخت مي شود.

استفاده از منابع اين حساب صرفاً براي خريد تضميني گواهي هاي صرفه جويي انرژي يا عدم مصرف سوخت ارائه ‎شده توسط مردم و بخش دولتي و غيردولتي با حداقل قيمت معادل پنجاه درصد (50%) بالاترين قيمت مصوب داخلي هر حامل انرژي مندرج در گواهي مجاز است و براي هرگونه مصارف ديگر از جمله اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ممنوع است.

دولت مجاز است نسبت به تبديل حساب مذكور به صندوق، اقدام قانوني لازم را به عمل آورد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نفت، نيرو و امور اقتصادي و دارايي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور رفع ناترازي بنزين، ايجاد تنوع در سبد سوختي كشور و اجراي تكاليف پدافند غيرعامل و قانون هواي پاك مصوب 1396/4/25 ، سازمان مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي نفت، كشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ملي استاندارد ايران، برنامه جامع تأمين و تخصيص حاملهاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را شامل بنزين، نفت گاز، گازمايع، برق و گازطبيعي فشرده حداكثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه نموده و به تصويب هيأت وزيران برساند.

از ابتداي سال دوم برنامه، شركت تابعه وزارت نفت مكلف است ساز و كاري را طراحي و اجرا نمايد كه سهميه اعتباري نفت گاز صرفاً در جايگاههاي مستقر در مسيرهاي مربوط به بارنامه الكترونيكي برخط و بر مبناي مسافت و عملكرد مورد تأييد وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تخصيص يافته و براي خودروي مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت گاز در ساير جايگاهها يا بيشتر از سهميه، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزايشي- پلكاني با رعايت قوانين مي شود. وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) مكلفند تا پايان سال اول برنامه، دسترسي برخط شركت تابعه وزارت نفت به بارنامه هاي الكترونيكي بين شهري و درون شهري و هويت دارنده خودرو را فراهم نمايند. آيين نامه اجرايي اين جزء، توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور حداكثر ظرف شش ماه تهيه شده و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور مردمي سازي بهينه سازي مصرف انرژي و توسعه بازار بهينه سازي انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است با اعلام شركتهاي تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو نسبت به صدور گواهي حامل انرژي صرفه جويي شده زمان اوج و غير اوج مصرف (برق يا گاز طبيعي)، در طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي به نفع سرمايه گذار عامل صرفه جويي متناسب با اهداف بهينه سازي مصرف انرژي اين برنامه، مطابق سازوكار بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست از طريق بهابازار (بورس) انرژي با شرايط ذيل اقدام نمايند:

گواهي ها بي نام، قابل انتقال به غير و قابل خريد و فروش در بهابازار (بورس) انرژي است. استفاده از گواهي براي تسويه صورتحساب هاي مصرف انرژي خود و ديگري و براي پرداخت ماليات شركتهاي مصرف كننده انرژي در سقف بهاي مصرف انرژي آن شركت مجاز است. معاملات گواهي مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شود و صرفاً در زمان تحويل حامل انرژي مندرج در گواهي از تحويل گيرنده حامل انرژي دريافت مي شود.

آن دسته از مشتركان (مصرف كنندگان) خانگي، عمومي و تجاري غيرتوليدي كه مصرف انرژي خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند و همچنين آن دسته از مشتركان صنعتي يا تجاري توليدي كه مصرف انرژي خود را با تعديل هاي مربوط به عملكرد توليد، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه كاهش داده اند، مشمول دريافت گواهي به ميزان حداقل معادل «انرژي صرفه جويي شده» مي شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف كننده مبني بر صرفه جويي انرژي در بازه زماني مشخص در آينده، گواهي مشروط پس از تأييد درخواست و قبل از تحقق صرفه جويي به نفع او صادر مي شود. در صورت عدم تحقق صرفه جويي، بهاي مقادير حامل انرژي تعهد شده مصرف كننده به قيمت روز گواهي، محاسبه مي شود و مصرف كننده متعهد به تسويه آن است. همچنين اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي مجازند بر اساس ساز و كاري كه «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» تعيين مي كند و بر اساس قراردادهاي معتبر با مصرف كنندگان انرژي نسبت به دريافت گواهي هاي موضوع اين جزء از طرف مصرف كنندگان انرژي اقدام نمايند.

در مورد طرح(پروژه) هاي بهينه سازي مصرف انرژي، «سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي» مكلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمايه گذاران دولتي و غيردولتي اقدام نموده و با صدور گواهي، بخشي از اصل و فرع سرمايه را در صورت انجام هر واحد از كارهاي موضوع طرحهاي بهينه سازي، از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» بازپرداخت نمايد. حداكثر زمان اعلام نتيجه صحت سنجي انجام كارهاي موضوع قرارداد اين جزء توسط سازمان مذكور شش ماه پس از درخواست سرمايه گذار است و در صورت عدم اعلام نتيجه در مدت تعيين شده، اين سازمان مكلف است با درخواست سرمايه گذار و با ترتيباتي كه در آيين نامه مشخص مي شود، نسبت به پرداخت هزينه سرمايه گذاري انجام شده از طريق «حساب بهينه سازي مصرف انرژي» اقدام نمايد. دولت مجاز است به ميزاني كه در بودجه سالانه تعيين مي شود، با درخواست سرمايه گذاران طرحهاي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به انتشار گواهي صرفه جويي مطابق ساز و كار مندرج در اين ماده، اقدام نمايد. آيين نامه اين بند مشتمل بر اصلاح آيين نامه ايجاد بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست توسط سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي با همكاري سازمان، وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و بانك مركزي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي مكلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي اقتصادي و انرژي مجلس ارسال نمايد.

شركت ملي نفت ايران مجاز است بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد در هر يك از طرحهاي صرفه جويي انرژي موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، نسبت به ارائه حواله يا سپرده نفت خام قابل تبديل به گواهي معادل حامل صرفه جويي شده از سهم دولت به سرمايه گذاران اقدام و تحويل نفت يا ارزش معادل روز تحويل را تضمين نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت نفت و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

جريمه هاي موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بر مبناي قيمت صادراتي اخذ مي گردد و همچنين عوارض گازهاي مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسيسات نفت و گاز به ازاي هر مترمكعب گاز با اعلام ماهانه دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان)، براي سال اول برابر با پنج درصد (5%) و تا پايان برنامه، هفتاد و پنج درصد (75%) بر مبناي متوسط قيمت وزني صادراتي گاز طبيعي اخذ و از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت به حساب بهينه سازي مصرف انرژي موضوع جزء (2) بند «الف» اين ماده واريز مي گردد. گازهاي مشعلي كه به لحاظ فني امكان جمع آوري آنها وجود ندارد با تشخيص دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي (سازمان) و تا حجم حداكثر سه ميليارد متر مكعب در سال، از شمول اين حكم مستثني هستند. آيين نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان با همكاري وزارت نفت و سازمان بهينه سازي و مديريت راهبردي انرژي و وزارتخانه هاي نفت و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت نفت و سازمان مكلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه يك بار به كميسيون انرژي مجلس ارسال نمايند. جدول شماره (10)- اهداف كمي كاهش مصرف انرژي --عنوان ميزان صرفه جويي پايان برنامه (هزاربشكه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه جويي انرژي مصرف بخش صنعت و كشاورزي 334 26 بخش ساختمان 372 29 بخش حمل ونقل 248 19/3 جمع كل بهينه سازي درمصرف 955 74/3 توليد جمع آوري گازهاي همراه 250 19/5 طرحهاي نيروگاهي (افزايش بازده) 80 6/2 جمع كل ميزان كل بهينه سازي در انرژي 1285 100

1- ميزان افزايش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه بيست درصد (20%) است. 2- در اجراي احكام اين جدول بايد افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائي با حفظ رقابت پذيري و پرهيز از خام فروشي رعايت شود. 3- توليد انواع خودرو و نيز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنين توليد خودروهاي برقي و برقي– بنزيني متناسب با احكام سياست هاي كلي محيط زيست صورت مي پذيرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش سنجه هاي عملكردي صنعت، معدن و رشد توليد را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

سازمان با همكاري وزارتخانه هاي ذي ربط مكلف است چند طرح بزرگ اقتصادي ملي و پيشران از جمله موارد زير را تهيه نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران برساند:

دالان هاي راهبردي گذر (ترانزيت) ريلي و دريايي

قطار سريع السير در مسيرهاي طولاني و پرمسافر از جمله تهران - مشهد

تحول رقومي (ديجيتال) به منظور به كارگيري قابليت هاي فناوري رقومي (ديجيتال) براي تحول در رويه ها و فرايندهاي عملياتي، تحول در كسب و كار سطوح ديوان سالاري كشور، تحول در دامنه خدمات رساني و تحول فرهنگ سازماني با تضمين دستيابي به سرعت عملكرد بيشتر، امنيت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه حل هاي رقومي (ديجيتال) يكپارچه

توسعه منطقه مكران و اروند با رويكرد درونزايي و برونگرايي با هدف تبديل شدن به مركز مبادلات بين المللي توليدي، تجاري و گردشگري

مهار و انتقال آبهاي مشترك و مرزي و لايروبي اروندرود و توسعه شهرها و روستاهاي ساحلي با رعايت اصول آمايش و توسعه پسكرانه

توسعه خوشه هاي توليدي و كسب و كار با هدفگيري جذب سرمايه خارجي و توسعه بازارهاي صادراتي

توسعه زنجيره اكتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالايشگاهها و صنايع پايين دستي پتروشيمي

هوشمندسازي و دستيابي به توانمندي تزريق ماهواره به مدارهاي زمين آهنگ

به منظور گسترش صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري كشور با اولويت زنجيره صنايع و صنايع معدني و همچنين جلوگيري از خام فروشي و تكميل زنجيره ارزش و رويكرد جهش اقتصادي و در راستاي توسعه و ارتقاي نقش و جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در توسعه كشور، دولت مكلف است اقدامات زير را در طول اجراي برنامه انجام دهد:

1- 1 - امكان سنجي و شناسايي كشورهاي هدف صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و مبادله موافقتنامه توسعه همكاري در بخش معدن و صنايع معدني اعم از اكتشاف، بهره برداري و فراوري

2- 1 - صدور بيمه نامه و تضامين به نام صادركننده خدمات انتقال دانش فني، طراحي، مهندسي و پيمانكاري توسط شركتهاي بيمه، صندوق هاي ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ايران براي صادركنندگان به كشورهاي هدف صادراتي

3- 1 - تعريف و ارائه خدمات كنسولي ويژه به شركتهاي مذكور توسط وزارت امور خارجه و همچنين امضا و مبادله موافقتنامه هاي همكاري با كشورهاي هدف صادراتي

4- 1 - شناسايي و حمايت از شركتهاي ايراني واجد توانمندي هاي خاص براي ايفاي نقش مبتكرانه در عرصه بين المللي و فراهم نمودن زمينه حضور شركتهاي ايراني داراي توانمندي لازم جهت صادرات دانش فني و خدمات فني، طراحي و مهندسي و پيمانكاري و توليدكننده تجهيزات و ماشين آلات معدني در عرصه بين المللي از جمله نمايشگاههاي بين المللي و بازارهاي جهاني وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور) مكلف است تمام اطلاعات پايه زمين شناسي (اعم از نقشه هاي زمين شناسي، زمين شيمي و زمين فيزيك و هوايي) و با رعايت مواد (13) و (17) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مفاد گزارش هاي اكتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پايان سال اول برنامه منتشر نموده و به صورت برخط در اختيار عموم قرار دهد. همچنين تمامي وزارتخانه ‎ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههايي كه نسبت به توليد اطلاعات پايه زمين شناسي اقدام مي نمايند مكلفند در مدت تعيين شده، تمامي اطلاعات توليد شده خود را مطابق استانداردهاي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور به اين سازمان تحويل دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش روند پيشرفت اين جزء و ميزان همكاري كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههاي مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي ايران را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارائه كند.

مسائل امنيتي بايد در ارائه اطلاعات مذكور به سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور رعايت گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است جهت اعمال حاكميت و نقش نظارتي خود بر اكتشاف، استخراج و فراوري مواد معدني كشور، قطبهاي معدن كاري كشور را تعيين نموده و نسبت به برنامه ريزي آمايش معدني در اين قطبها پس از تصويب در شوراي عالي آمايش سرزميني با رعايت قوانين و مقررات، نيازسنجي و نحوه انجام عمليات اكتشافي، طراحي و برنامه ريزي توليد و عمليات معدن كاري، نيازسنجي و طراحي خدمات آموزشي، پژوهشي، فناوري و مشاوره مهندسي اقدام كند.

به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود نسبت به «مشاركت اعم از مالي و فني در محدوده هاي داراي پروانه اكتشاف از جمله پروانه هاي اكتشاف حاصل از محدوده هاي اميدبخش» با بخش خصوصي واجد صلاحيت هاي مالي و فني مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با اقدامات و راهكارهاي لازم و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني و همچنين از طريق انتقال دانش فني و فناوري (تكنولوژي)، عمق متوسط اكتشاف ذخاير معدني را به ميزان متوسط عمق اكتشاف جهاني برساند.

دولت مكلف است در راستاي توسعه متوازن و اشتغال پايدار و بهره مندي مردم منطقه و جلوگيري از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را براي اولويت دهي استفاده از نيروهاي انساني بومي و شركتهاي بومي انجام دهد و در طول اجراي برنامه ، در طرحها و زيرطرح(پروژه )هاي معدني خود و در شرايط برابر، اولويت را به پيمانكاران بومي واجد شرايط شهرستاني و استاني داده و نيروهاي مورد نياز خود را از افراد بومي شهرستان محل فعاليت به ترتيب از نزديكترين محل و در صورت عدم وجود نيروي كار در شهرستان محل فعاليت از نزديكترين شهرستان هاي استان محل فعاليت بكارگيري كند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس ارسال نمايد.

در اولويت دهي به استفاده از نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي در امور مذكور بايد اين اشخاص (نيروي انساني بومي و شركتهاي بومي) واجد شرايط لازم باشند.

قيد «در شرايط برابر» در اين جزء هم شامل «انتخاب پيمانكار» و هم شامل «انتخاب نيروهاي مورد نياز» مي گردد.

ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت احكام اين فصل تنفيذ مي شود. مشاهده مواد تنفيذ شده

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوين برنامه سرمايه گذاري توسعه زيرساخت هاي راه آهن كشور توسط سازمان هاي توسعه اي و بخش خصوصي با اولويت بخشي به حمل بار مواد معدني از طريق راه آهن متناسب با برنامه هاي توليد بخش معدن و صنايع معدني در طول اجراي برنامه مبادرت ورزد. آيين نامه اجرايي اين جزء به طور مشترك توسط وزارتخانه هاي راه و شهر سازي و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي و اولويت بخشي به تأمين زيرساخت هاي مورد نياز از طريق ظرفيت هاي ساخت داخل با رعايت قوانين مرتبط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

بسته هاي تشويقي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي شامل مواردي مانند معافيت هاي مالياتي كه نياز به تقنين دارد، نمي شود و اين بسته ها بايد در چهارچوب قوانين صورت پذيرد.

دولت مكلف است جهت تحقق زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و به منظور حفظ محيط زيست و در راستاي كاهش مصرف مواد بسپاري (پليمري) در صنايع پايين دستي پتروشيمي و صنايع تكميلي و بسته بندي ، اقدامات، حمايت ها و مشوقهاي لازم در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط جهت شناسايي، اكتشاف، فراوري، بهره برداري و توليد مواد اوليه معدني جايگزين مواد بسپاري (پليمري) را در طول اجراي برنامه انجام دهد.

وزارتخانه ها و سازمان هاي زير مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام كه پهنه ها و محدوده هاي معدني در اختيار دارند مكلفند حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به تعيين تكليف اعم از واگذاري طي اخذ مجوزهاي لازم و رعايت تشريفات قانوني يا مشاركت يا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمايند، در غير اين صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذكور مكلف به ابطال مجوزهاي مربوط مي باشد. در مورد صندوق هاي بازنشستگي اولويت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. حكم اين بند شامل قراردادهاي قانوني و صحيح و معتبر و لازم الاجراي تعيين تكليف شده اي كه خلاف تعهدات مندرج در آن از سوي متعهد عمل نشده، نمي گردد.

تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني كه توسط مردم بومي منطقه تشكيل مي شوند در صدور مجوز از طريق درگاه صدور مجوزها و واگذاري هاي قانوني معادن در شرايط يكسان در اولويت قرار دارند دستورالعمل اين جزء با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب شوراي عالي معادن مي رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در طول اجراي برنامه اقدامات لازم در زمينه شناسايي ذخاير معدني فراسرزميني و دريايي و برنامه ريزي جهت بهره مندي از اين معادن را انجام دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را هر شش ماه يك بار به كميسيون هاي صنايع و معادن و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ارسال نمايد.

سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مكلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام هاي مربوط به طرحهاي عمراني و طرحهاي سرمايه گذاران طرح(پروژه )هاي صنعتي، معدني و اكتشافي حداكثر ظرف دو ماه اقدام نمايند و در صورت رد گزارشها و درخواست هاي مذكور، دلايل آن را به صورت كتبي ، شفاف و مستند به قوانين و ضوابط فني مربوط با ارائه راهكارهاي عملياتي براي رفع آن به ذي نفعان اعلام كنند. عدم پاسخ سازمان هاي يادشده در مهلت مقرر، به منزله تأييد مي باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداري از معادن به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه تا پايان سال اول برنامه، امكان محاسبه دقيق ميزان برداشت از معادن توسط سامانه هاي هوشمند فراهم گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وي‍ژه سهم دولت، سود ابرازي و مازاد بر ماليات عملكرد پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و در سقف منابع بودجه عمومي در هر سال و با رعايت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسي، نسبت به سرمايه گذاري در حوزه زيرساخت بخش معدن و صنايع معدني، اكتشاف، استحصال و بهره برداري عناصر معدني نادر و كمياب و تكميل طرحهاي نيمه تمام معادن و صنايع معدني اقدام نمايد.

به منظور تأمين پايدار برق مورد نياز صنايع و معادن به ويژه در زمان اوج مصرف و ناترازي آن در كشور:

واحدهاي صنعتي، معدني و كشاورزي مجازند نسبت به طراحي و اجراي طرحهاي توليد يا ارتقاي بهره وري برق اقدام نمايند. وزارتخانه هاي نيرو، نفت و جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت مكلفند با استفاده از زيرساخت هاي موجود در اختيار خود، در قبال دريافت هزينه مربوط (پس از واريز به خزانه داري كل كشور) نسبت به اجراي اين حكم اقدام نمايند به طوري كه برق توليد يا صرفه جويي شده را بدون اعمال محدوديت وفق قراردادي كه با وزارت نيرو منعقد مي نمايد در اختيار واحدهاي مذكور يا واحدهاي طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق اين واحدها متناسب با مقادير توليد يا صرفه جويي شده آنها و تعيين سقف براي اين واحدها در تأمين برق از اين محل، ممنوع است. در اجراي اين جزء رعايت ماده (4) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، ضروري است. آيين نامه اجرايي اين جزء ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نيرو با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت، جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

احداث و توسعه نيروگاههاي تجديدپذير توسط بهره برداران معادن و يا طرفهاي قرارداد آنها در داخل محدوده معدني يا در جوار آن به ميزان بيست درصد (۲۰%) سرمايه گذاري در نيروگاه (به تأييد وزارت نيرو) مشمول معافيت موضوع تبصره (۵) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/2/27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در دوره اجرا مي شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري دستگاههاي ذي ربط مكلف است نسبت به تهيه سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور» بر مبناي معيارهاي آمايش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تكميل زنجيره ها، تحرك بخشي به صادرات و انتشار فناوري هاي نوين و با تكيه بر مزيتها و اولويت هاي كشور از جمله صنايع برق و ريز(ميكرو)الكترونيك، خودروسازي با اولويت خودروهاي برقي و برقي- بنزيني (هيبريدي)، ماشين سازي و ساخت تجهيزات، صنايع پايين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولويت مس و عناصر نادر خاكي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاك و بازيافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، تعاون ايران و اصناف ايران، در چهارچوب الزامات و طي تشريفات قانوني اقدام نموده و ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، آن را به تصويب هيأت وزيران برساند. اين سند در طول اجراي برنامه، مبناي كليه تصميم گيري ها، مصوبات، آيين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي بوده و وضع هر نوع مقررات مغاير با آن ممنوع است. همچنين كليه حمايت هاي مالياتي، تعرفه اي، تسهيلات بانكي و واگذاري زمين در اين سند در چهارچوب قوانين مقرر مي شود. حكم اين بند شامل اصلاحات سند يادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح اين سند در طول برنامه در چهارچوب قوانين با تصويب هيات وزيران و حداكثر سالانه يكبار امكان پذير است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذكر، كليه مجوزهاي صادر شده در حوزه صنعت پتروشيمي (به ويژه توليد متانول، اوره و پلي اتيلن) و صنايع معدني (به ويژه فولاد) كه تا پايان سال 1403 بنا به دلايل خارج از اراده به بهره برداري نرسيده باشند، در چهارچوب اين قانون و منطبق با ظرفيت هاي تأمين خوراك، تأمين زير ساخت ها، ملاحظات سند ملي آمايش سرزمين، صرفه و صلاح اقتصادي، حداكثر تا پايان شهريور سال 1404 مورد بازنگري قرار داده و اجرا نمايد. همچنين وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند مجوزهاي تأمين خوراك، انرژي و تخصيص آب به بنگاههاي اقتصادي در دوره اجرا تا آغاز بهره برداري را به صورت زمانمند و مشروط به بهره برداري در زمان بندي تعيين شده، صادر كنند. تمديد اين مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با هماهنگي وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و همكاري ساير دستگاههاي اجرايي متولي طرحهاي توليد و اشتغال و اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران بر مبناي سند فوق الذكر، نقشه راه زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استان ها را متناسب با ظرفيت ها و مزيتهاي بومي و نقش استان ها در زنجيره هاي ارزش ملي، ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون، تدوين و در شوراي عالي آمايش سرزمين به تصويب برساند. دبيرخانه ملي راهبري زنجيره هاي اقتصادي مزيت دار استاني با استفاده از امكانات و نيروهاي موجود به تشخيص رئيس جمهور در يكي از وزارتخانه هاي ذي ربط و دبيرخانه هاي استاني آن در استانداري ها مستقر مي شود. سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر شش ماه يك بار به كميسيون صنايع و معادن مجلس ارسال نمايند.

كليه مجوزها و نيازسنجي هاي موجود در اين قانون مشمول ماده (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مي باشد.

به منظور تنظيم گري منسجم، شفاف و روان سازي مقررات مربوط به زنجيره هاي توليدي اعم از مواد خام و نيمه خام و محصولات نهائي اقدامات زير انجام مي شود:

در چهارچوب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسي به ويژه ماده (۵۹) آن، شوراي رقابت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام لازم براي ايجاد حداقل سه نهاد تنظيم گر در حوزه هاي اولويت دار قانون مذكور به عمل آورد. دولت مكلف است بلافاصله پس از اخذ پيشنهاد شوراي رقابت نسبت به انجام تشريفات قانوني لازم اقدام نمايد. چنانچه اجراي اين حكم مستلزم تغيير در اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با دستگاههاي اجرايي باشد، دولت مكلف است نسبت به انجام ترتيبات قانوني شامل تعيين تكليف براي تمام دستگاههاي ذي ربط ظرف مدت مذكور اقدام نمايد.

به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادي از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني:

1- 2 - قيمت گذاري دولتي به استثناي كالاهاي اساسي يارانه اي و كالاها و خدمات انحصاري و خدمات دولتي ممنوع است. اين حكم در طول اجراي برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ، حاكم است.

تبصره 1- كالاهاي اساسي يارانه اي، كالاهايي است كه از يارانه مستقيم ارزي يا ريالي مانند پرداخت مستقيم بخشي از قيمت كالا توسط دولت برخوردار شده اند.

تبصره 2- كالاها و خدمات انحصاري، صرفاً كالاها و خدماتي است كه بازار آنها توسط شوراي رقابت به عنوان مصاديق بازارهاي انحصاري تشخيص داده شده است.

تبصره 3- كالاها و خدمات دولتي، كالاها و خدماتي است كه دولت تنها عرضه كننده آنها بوده و توليد و عرضه آن در تملك و اختيار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نيز مستقيماً در اختيار دولت قرار مي گيرد.

2- 2 - به منظور بهبود عملكرد و تمركز شوراي رقابت بر استفاده از ابزارهاي گوناگون و با هدف افزايش رقابت پذيري كسب و كارها در ايران، شوراي رقابت مكلف است نسبت به تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت صرفاً در مورد بازارهاي مصداق انحصار طبيعي، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد، اقدام نمايد.

در طول اجراي برنامه در مورد آن دسته از طرحهاي سرمايه گذاري كه در طي سالهاي برنامه، عمليات اجرايي آنها آغاز مي شود و يا به بهره برداري مي رسند، تحميل هرگونه ماليات يا وضع عوارض جديد يا احكام جديدي كه محدوديتي در فعاليت طرحهاي سرمايه گذاري موضوع اين قانون ايجاد مي كند، مگر با رأي دوسوم نمايندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مكلف است با انعقاد قراردادهاي حداقل پنجساله، روش قيمت گذاري انرژي يا نرخ خوراك و ساير نهاده هاي در اختيار دولت را كه در اين طرحها استفاده مي شوند، تعيين كند. تغيير اين نرخها ضمن قوانين بودجه سنواتي يا ديگر قوانين ممنوع است.

به وزارت نفت اجازه داده مي شود تخفيف هاي پلكاني نرخ خوراك موضوع جزء (3) تبصره بند «ب» ماده (1) قانون هدفمند كردن يارانه ها اصلاحي 1393/12/4 را با استفاده از «اوراق تسويه» مبتني بر خوراك، در طول زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت و گاز به سرمايه گذاران داراي قراردادهاي بلندمدت تخصيص دهد. اين اوراق صرفاً با ارزش اسمي و بدون قابليت مبادله براي تسويه هزينه خوراك قابل استفاده خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر شيوه اجرا، نحوه توزيع مشوق در حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش و ساير ضوابط توسط وزارت نفت با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

به منظور حمايت و تقويت سازمان هاي توسعه اي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور اصلاحي 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، هفتاد درصد (70%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاري سهام و سهم الشركه شركتهاي وابسته و تابعه سازمان هاي توسعه اي را، براي مشاركت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه زيرساخت ها، تكميل طرحهاي نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده سازي بنگاهها براي واگذاري با رعايت گردش خزانه به حساب اين سازمان ها واريز نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع حاصل از واگذاري هاي موضوع اين جزء را كه تاكنون به حساب سازمان هاي توسعه اي واريز نگرديده به عنوان طلب اين سازمان ها منظور نمايد.

در طول اجراي برنامه، احكام مربوط به سرمايه گذاري سازمان هاي توسعه اي صرفاً در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه خود و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و اين قانون اجرا مي شوند، مگر اينكه در قوانين بعدي به نسخ يا اصلاح قانون تأسيس و اساسنامه سازمان هاي مذكور تصريح شود.

به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اجازه داده مي شود ارزش اقتصادي پروانه هاي بهره برداري معادن در اختيار خود را به عنوان دارايي و حقوق صاحبان سهام ثبت نمايد.

به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود كمكهاي فني و اعتباري موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ‏بخشي از مقررات مالي دولت (2) را جهت افزايش سرمايه صندوق هاي قانوني تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طريق اين صندوق ها در راستاي ‏اهداف موضوع كمكهاي فني و اعتباري هزينه نمايند.‏

به منظور ارتقاي جايگاه صنايع كوچك و خوشه هاي صنعتي در رشد اقتصادي، اقدامات زير انجام مي شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران) مجاز است حسب مورد با همكاري وزارتخانه-هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري ها و دهياري ها، در چهارچوب طرح جامع شهري و هادي روستايي، نسبت به ايجاد شهركها، نواحي و مجتمع هاي تخصصي در داخل حريم و محدوده شهري و روستايي در حوزه هاي فناوري اطلاعات (آي.تي)، صنايع خلاق، صنايع دستي و صنفي توليدي و خدماتي، صنايع پاك و پسماندهاي صنعتي اقدام نمايد.

برنامه ملي توسعه خوشه هاي صنعتي متناسب با راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيره هاي ارزش كشور و مشتمل بر اصول، فرايند، ساختار، اهداف، منابع، تقسيم كار نهادي و احصا و رفع موانع توسعه خوشه هاي صنعتي و كسب و كار، ظرف سال اول برنامه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و در چهارچوب قوانين به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

«صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك» به «صندوق حمايت از سرمايه گذاري صنايع كوچك» با وظايف اعطاي تسهيلات از طريق مؤسسات اعتباري و صدور ضمانتنامه و بيمه نامه تغيير مي يابد. اساسنامه اين صندوق به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون، تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. منابع اين صندوق از طريق بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در قالب لوايح بودجه هاي سنواتي و افزايش سرمايه تأمين مي شود.

به منظور توسعه و مديريت هر چه بهتر شهركها و نواحي صنعتي و جلوگيري از هدررفت منابع و ظرفيت هاي موجود در آنها:

فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، صورت گيرد، در شهركها و نواحي صنعتي در هر استان بر عهده كارگروهي متشكل از مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان مي باشد. آيين نامه اجرايي اين جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 1 ـ قراردادهايي كه توسط واگذار شونده، تخلف قرارداديِ منجر به فسخ يا خلع يد صورت نپذيرفته، مشمول حكم اين بند نمي باشد.

واگذاري هاي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346/5/25 مجلس شوراي ملي با اصلاحات و الحاقات بعدي به وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و مؤسسات عمومي و مؤسسات حكومتي متعلق به بيت المال معتبر مي باشد.

هرگونه توسعه واحدهاي موجود مستقر در شهركها و نواحي صنعتي در داخل همان شهركها و نواحي، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأييديه هاي اخذ شده آن شهرك يا ناحيه صنعتي بوده و از اخذ ساير مجوزها و استعلامات منوط به رعايت قوانين به تشخيص وزارت ياد شده معاف مي باشد.

به منظور تسهيل و رفع موانع و رشد توليد:

در مورد پرونده هاي حقوقي غيركيفري مربوط به واحدهاي توليدي و همچنين در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمين اجتماعي، هرگونه توقيف و ضبط ماشين آلات، ابزار توليد، تجهيزات و مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازداشت و حبس مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره كه با تشخيص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان منجر به توقف توليد شود، تا زمان قطعي شدن حكم، ممنوع است.

واردات ماشين آلات با فناوري روز دنيا جهت جايگزيني با ماشين آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل يا كمبود ظرفيت هاي توليد داخل پس از تأييد شوراي راهبري فناوري هاي دانش بنيان موضوع قانون جهش توليد دانش بنيان مجاز است. همچنين واحدهاي داراي جواز نوسازي و بازسازي از معافيت حقوق گمركي بابت واردات ماشين آلات مذكور معادل ارزش حاملهاي انرژي صرفه جويي شده توسط اين واحدها برخوردار هستند.

يك سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون اختصاص مي يابد تا صرفاً براي اعطاي تسهيلات و پوشش خطرپذيري (ريسك) به تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي فعال در حوزه كشاورزي يا تأمين انرژي و تعاوني هاي مرزنشين مناطق محروم و تحرك بخشي به صادرات مرزي تخصيص يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي را در حسابي مختص به بخش تعاون در خزانه واريز نمايد.

وزارت نيرو مكلف است به گونه اي اقدام كند كه امكان صادرات برق به ميزان حداقل ده درصد (10%) از توليد برق نيروگاههاي تجديدپذير جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني و سه درصد (3%) از توليد برق نيروگاههاي حرارتي جديدالاحداث بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با تأمين زيرساخت مورد نياز (با پرداخت هزينه توسط بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني) فراهم شود. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نيرو مطابق شرايط مذكور در ماده (17) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق، اين وزارتخانه مكلف است در پايان هرسال به ازاي هر كيلووات ساعت كاهش سهم صادرات برق بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، معادل متوسط نرخ وارداتي و صادراتي برق را از محل منابع داخلي خود به نيروگاههاي مشمول فوق الذكر پرداخت كند. سازمان مكلف است گزارش عملكرد دستگاههاي مشمول اين جزء را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مجاز است با تأمين زيرساخت هاي لازم براي ارتقاي امنيت خدمات پستي و انجام عمليات و فرايندهاي پست آماد و پشتيباني (لجستيك) و با مشاركت كارور(اپراتور)هاي پستي و ساير فعالان حوزه حمل و توزيع كالا، نسبت به ايجاد سكوي ملي شبكه توزيع كالا و محصولات (اعم از صنعتي، كشاورزي و تجارت الكترونيك) اقدام نموده و ساماندهي لازم براي مردمي سازي توزيع را مشروط به عدم‎ تصدي‎گري با عامليت كامل بخش خصوصي و مردمي به انجام برساند. در همين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران) مكلف است نسبت به ايجاد درگاه صدور شناسه يكتاي پستي مبتني بر شناسه (كد) پستي فرستنده و گيرنده و مشخصات ارسال در بستر سكوي فوق با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد.

دولت مكلف است نسبت به اختصاص خط اعتباري براي خريداران محصولات دانش بنيان ايراني در كشورهاي هدف با رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) ، هشتادم (80) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، در تنظيم لوايح بودجه سنواتي اقدام قانوني لازم را انجام دهد.

محصولات شركتهاي پتروشيمي كه پيش فروش نشده اند و تعهدي نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضايت مالكين آنها و نظارت سازمان توسعه اي مربوط در وزارت نفت، به عنوان ماده اوليه به مجتمع ها يا واحدهاي پايين دستي در طول زنجيره ارزش پتروشيمي، در قالب قراردادهاي بلندمدت اختصاص يابد. آيين نامه اجرايي اين جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزايش توليد در طول زنجيره ارزش، حداكثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت نفت با هماهنگي وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

برنامه توليد و عرضه مسكن حمايتي را پس از تأييد در شوراي مسكن استان ها و سپس تصويب در شوراي عالي مسكن با رويكرد حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در چهارچوب تفاهم نامه هاي في مابين و با استفاده از ابزار اعتبارات حمايتي مصوب، عملياتي نمايد.

براي تأمين زمين متقاضيان واجد شرايط مسكن در طرحهاي حمايتي دولت، زمينهاي تحت مالكيت متصل و داخل محدوده شهرها و زمينهاي مستحصل مواد (9)، (10) و (12) قانون جهش توليد مسكن را پس از تهيه طرحهاي توسعه شهري، اجراي طرحهاي آماده سازي و تفكيك قطعات از طريق سامانه جامع طرحهاي حمايتي مسكن بر اساس ماده (7) قانون جهش توليد مسكن به متقاضيان واجد شرايط براي ساخت مسكن واگذار نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است در راستاي اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (2/0%) مساحت سرزمين به ظرفيت سكونتگاهي كشور با تراكم حداكثر شصت نفر در هكتار، در روستاها، شهرهاي كوچك و مياني، مناطق مرزي و شهرك سازي با رعايت سند آمايش سرزميني، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن برنامه ريزي و اقدام نمايد. به منظور تسهيل مهاجرت معكوس اقشار مختلف جامعه، در اين واگذاري شرط سكونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازي مجاز است واگذاري را به صورت 99 ساله انجام دهد.

تفاهم نامه ها و قراردادهاي طرح(پروژه) هاي حمايتي بافت فرسوده، مسكن روستايي و طرح نهضت ملي مسكن از مصاديق قراردادهاي مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمين اجتماعي محسوب نمي شود و مشمول حكم ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1402/6/22 مي گردد.

از طريق توافق با مالكين اراضي غيردولتي فاقد كاربري مسكوني با رعايت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و سند آمايش سرزميني، نسبت به تأمين زمين براي اجراي طرحهاي حمايتي ساخت مسكن يا احداث شهركهاي مسكوني توسط بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با اولويت تعاوني هاي مردمي و با رعايت ضوابط وزارت راه و شهرسازي اعم از رعايت سرانه هاي شهري و تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي مورد نياز و ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل دامنه كاربرد و شيوه توافق با مالكين اراضي غيردولتي بر مبناي ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري، افزايش تراكم و سطح اشغال و از اين قبيل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي و پس از تصويب در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در طول اجراي برنامه به منظور تأمين مسكن سازماني مورد نياز كاركنان نيروهاي مسلح و امنيتي با اولويت مناطق مرزي و محروم عملياتي: ۱- ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين زمين مورد نياز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازماني اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي نيز مكلف است با رعايت طرح تفصيلي و آمايش سرزميني نسبت به تغيير كاربري زمينهاي معرفي شده با رعايت ساير قوانين و مقررات اقدام نمايد. ۲- دولت مجاز است زمين، پشتيباني هاي لازم و زيرساخت هاي مورد نياز جهت احداث يكصد هزار واحد خانه سازماني نيروهاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) را به صورت رايگان تأمين نمايد و منابع مورد نياز آن را در بودجه سنواتي پيش بيني نمايد. 3- وزارت راه و شهرسازي مجاز است به صورت رايگان زمين مورد نياز براي احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازماني وزارت اطلاعات را تأمين نمايد. 4- بانك مركزي مكلف است نسبت به تعيين سهميه پرداخت تسهيلات بانكي مورد نياز براي خانه هاي سازماني فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانكهاي عامل از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد. 5- به فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) اجازه داده مي شود با هماهنگي بانك مركزي نسبت به سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات كم بهره از محل تسهيلات قانون جهش توليد مسكن اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است در طرحهاي حمايتي مسكن و بازآفريني شهري، نسبت به تأمين زمين رايگان براي احداث حوزه و نواحي بسيج و ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني اقدام نمايد.

به منظور برنامه ريزي تأمين سرانه هاي مورد نياز خدمات عمومي و شهري از قبيل فضاهاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بوستان هاي شهري در سكونتگاهها و مراكز جمعيتي حاشيه شهرها و بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري به دولت اجازه داده مي شود؛ اراضي بلااستفاده يا باير متعلق به خود يا سازمان ها و نهادهاي وابسته را براي ايجاد فضاهاي عمومي شهري و استفاده در كاربري هاي مورد اشاره با حفظ مالكيت دولت به شهرداري ها واگذار نمايد. شهرداري ها مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به ايجاد فضاهاي شهري براي استفاده عمومي از محل منابع خود اقدام كنند. همچنين دولت مجاز است اراضي مذكور را پس از بهره برداري در ازاي بدهي دولت به شهرداري مربوط با قيمت منطقه اي زمان واگذاري و نوع كاربري مورد استفاده تهاتر نمايد.

محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغيير كاربري و يا سهم خدمات دريافتي مالكاني كه اراضي آنها در قالب طرحهاي بازنگري يا به صورت موردي به طرحهاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها و يا شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به محدوده شهر الحاق مي شود؛ در صورت عدم تفكيك زمين، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 و در صورت تفكيك زمين، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداري مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات بعدي انجام مي شود. در طرحهاي ساماندهي و طرحهاي خاص شهرداري ها كه اراضي با كاربري هاي مختلف به مسكوني تغيير كاربري داده شده و تفكيك مي گردند، عوارض تغيير كاربري يا سهم خدمات دريافتي شهرداري ها صرفاً بر مبناي ماده (101) قانون شهرداري محاسبه و وصول مي شود.

در صورتي كه براي اجراي طرحهاي توليد مسكن، زمينهاي دولتي ساير دستگاهها و يا زمينهاي زراعي و باغي غيردولتي توسط وزارت راه و شهرسازي پس از اخذ مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن بدون نياز به پرداخت هرگونه عوارض تغيير كاربري، سهم خدمات، تفكيك يا ورود به محدوده، فقط كليه شبكه هاي معابر به اضافه درصدي از مساحت زمينها طبق قوانين موجود به شهرداري واگذار مي گردد. در اين صورت تأمين كليه خدمات و زيرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازي و دولت است. سهم مالكيني كه اراضي خود را براي اين موضوع در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي دهند بسته به تراكم منظور شده، درصدي خالص از زمينهاي با كاربري مسكوني است كه نحوه اجراي آن با رعايت حقوق اشخاص مطابق آيين نامه اي كه توسط وزارت كشور با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و دادگستري در چهارچوب قوانين تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، ابلاغ مي گردد. اراضي الحاقي به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازي از پرداخت عوارض قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدي معاف است.

تبصره 1- در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل مي شود.

تبصره 2- اشخاص در خصوص سهم موضوع اين بند مي توانند به مراجع قضائي اعتراض نمايند.

در مورد الحاق اراضي دولتي و غيردولتي با كاربري هاي مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها اخذ نمي گردد.

به منظور تمركز امور روستاها و عشاير، افزايش جمعيت روستا ها و توزيع متناسب جمعيت بين آنها، مهاجرت معكوس، رونق توليد، تنوع بخشي توليد با ايجاد زنجيره تأمين و ارزش و ايجاد زيرساخت توليد و تأمين معيشت و درآمد پايدار روستاييان و عشاير و ارتقاي نقش آنان در اقتصاد ملي، پيشرفت و عمران و رفع فقر و محروميت از روستاها و جامعه عشايري و بهبود كيفيت زندگي آنان و تحقق عدالت و احياي فرهنگ جهادي با مديريتي توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام قانوني به عمل آورد:

«سازمان امور عشاير ايران» به «سازمان پيشرفت و آباداني روستاها و امور عشايري» تغيير مي يابد و واحدهاي استاني آن نيز مشمول همين حكم مي باشند.

كليه واحدها با وظايف مرتبط با اهداف مذكور از ديگر واحدهاي ستادي وزارت جهاد كشاورزي و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (1) اين بند منتقل مي شوند.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي بر اساس وظايف قانوني و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمين زمين، ساخت و واگذاري مسكن معيشت محور و بازنگري در طرحهاي هادي و بهسازي روستاها در سقف منابع ملي و استاني و شهرستاني و در قالب بودجه سنواتي و منابع داخلي اقدام مي نمايد.

طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور بر اساس ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط اداره بنياد مسكن شهرستان تهيه مي شود و در كميته اي متشكل از معاون عمراني استاندار (رئيس كميته)، مدير كل بنياد مسكن استان (دبير)، نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده اداره كل حفاظت محيط زيست استان، فرماندار شهرستان، مدير بنياد مسكن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئيس شوراي اسلامي روستا (ناظر) و دهيار (ناظر) بررسي شده و به تصويب مي رسد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون جهش توليد مسكن، جهت ساخت مسكن روستايي معيشت محور (جهت سكونت و فعاليت اقتصادي و توليدي) با ايجاد زيرساخت هاي لازم و بازنگري محدوده طرحهاي هادي روستاهاي فاقد زمين و تصويب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان فاقد مسكن با اولويت افراد بومي (متولدان روستا و يا داراي حداقل دو سال سابقه سكونت) جهت سكونت دائمي به صورت اجاره 99 ساله يا واگذاري قطعي اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي و با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است تا پايان سال سوم برنامه، اطلاعات مكاني محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مديريت زمين با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي بارگذاري كند و گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي، نسبت به بهسازي و نوسازي سالانه حداقل دويست هزار واحد مسكوني روستايي با پرداخت تسهيلات ارزان قيمت و با سود پنج درصد (5%) در قالب ماده (4) قانون جهش توليد مسكن و تأمين مابه التفاوت سود تسهيلات براي دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي با نرخ مصوب سود تسهيلات از محل صندوق ملي مسكن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي مكلفند گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به مجلس ارائه نمايند.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است به منظور تشويق مالكان به مشاركت در نوسازي بافتهاي فرسوده در فرايند معاوضه كليد به كليد واحدهاي بافت فرسوده با واحدهاي نوساز يا اراضي تحت مالكيت خود با رعايت قوانين، در قيمت كارشناسي واحدهاي نوساز يا اراضي معوض مزبور‏، تا سقف چهل درصد (40%) تخفيف اعمال نمايد و يا اراضي يا واحدهاي مسكوني واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (40%) بيش از قيمت كارشناسي، قيمت گذاري نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

كليه احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن، به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) تا پنج واحد احداثي به ازاي هر پلاك ملك فرسوده تسري مي يابد.

دولت مجاز است در خصوص تعميم احكام حمايتي و امتيازات قانون جهش توليد مسكن نسبت به نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني اقدام قانوني به عمل آورد.

جهت تشويق سرمايه گذاران بخش غير دولتي، خصوصي و تعاوني ها در طرحهاي احداثي جديد صنايع محلي، گردشگري، فرهنگي، آموزشي و ورزشي در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد)، نسبت به اعمال معافيت ها و امتيازات قانوني سرمايه گذاري در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اقدام قانوني به عمل آيد.

پروانه نوسازي مسكن در محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) خارج از نوبت و حداكثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضي توسط شهرداري ها صادر مي گردد و ضمن حفظ تمامي انشعابات قبل از نوسازي، برقراري انشعابات جديد با اولويت صورت مي پذيرد.

احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) به اراضي و املاك بلافصل و مجاور اين محدوده ها محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري (بافتهاي فرسوده و ناكارآمد) كه براي اجراي طرحهاي مسكن معوض و يا تأمين خدمات اين محدوده ها بكار گرفته مي شود، تسري مي يابد.

دولت مجاز است اقدام قانوني در خصوص تعميم احكام و امتيازات محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به اراضي و املاك بلافصل و مجاور محدوده هاي مصوب بازآفريني شهري به عمل آورد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها نسبت به شناسايي كليه ساختمان هاي ناايمن بحراني و پرخطر دستگاههاي اجرايي در كلان شهرها و مراكز استان ها از طريق مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد و نسبت به ايمن سازي آنان توسط دستگاههاي مالك يا بهره بردار تا پايان سال سوم برنامه اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال اول برنامه، نسبت به توليد و ذخيره سازي اطلاعات تمامي طرحهاي جامع و تفصيلي كلان شهرها به صورت رقومي (ديجيتال سازي) با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در سامانه طرحهاي جامع و تفصيلي و همچنين الكترونيكي نمودن فرايند اخذ مجوزهاي مربوط به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران و كميسيون هاي استاني ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390/3/31 اقدام نمايد. در مورد ساير شهرها نيز تا پايان سال سوم برنامه بايد اقدام شود. از زمان راه اندازي اين سامانه، كليه مصوبات شورا و كميسيون هاي فوق الذكر به صورت برخط و آني در سامانه مزبور بارگذاري و اعلام عمومي مي شود و صرفاً پس از بارگذاري در سامانه مذكور قابل اجراست. نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي از طريق اين سامانه به صورت دوره اي رصد و پايش مي شود و گزارش عملكرد آن با اولويت كلان شهرها به صورت عمومي منتشر مي گردد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان سال دوم برنامه، اقدام قانوني لازم را جهت اصلاح قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 انجام دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهي پايان كار ساختماني مكلفند در صورتي كه صدور گواهي پايان كار براي ساختماني بنا بر حكم كميسيون ماده (100) قانون شهرداري يا ساير مراجع ذي صلاح صرفاً منوط به پرداخت جريمه يا بدهي باشد، براي هر يك از واحدهاي آن ساختمان كه جريمه قسمتهاي اختصاصي تعيين شده توسط كميسيون هاي موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداري و سهم واحد ساختماني از جريمه قسمتهاي مشترك (به نسبت مساحت اختصاصي) تعيين شده توسط كميسيون هاي مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهي پايان كار ساختماني آن واحد، صورتمجلس تفكيك آپارتمان ها (اعياني) و سند تفكيكي مالكيت را صادر نمايند. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد بندهاي «الف»، «ب» و «پ» اين ماده را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد اجازه داده مي شود از محل منابع داخلي خود نسبت به مشاركت در تأمين منابع مورد نياز براي ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ريل) شهري- حومه اي در داخل و خارج از حريم شهرهاي جديد (بدون ايجاد شركت جديد و صرفاً براي اتصال به شهر مادر خود) اقدام نمايد.

در راستاي حمايت از افراد فاقد مسكن در كليه طرحهاي حمايتي مسكن، تمام مراحل ترهين اسناد ملكي به نام دولت يا بانك منوط به پيش بيني آن در بودجه سنواتي از شمول مواد (123) و (124) قانون ثبت اسناد و املاك اصلاحي 1384/8/15 و آيين نامه هاي مرتبط، مستثني هستند.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را مطابق طرح توجيهي فني و اقتصادي مصوب شامل مشخصات فني ضروري اعم از تعداد واحدهاي مسكوني و سرانه هاي شهري مورد نياز؛ از طريق مزايده با رعايت تشريفات قانوني به سرمايه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهاي عمومي غيردولتي جهت ساخت مسكن، به صورت فروش يا اجاره يا انتقال مالكيت پس از دوره اجاره زمين، واگذار نمايد. منابع حاصل از آن پس از واريز به خزانه به حساب صندوق ملي مسكن واريز مي شود و يا به صورت واحدهاي مسكوني آماده در همان اراضي در اختيار اين وزارتخانه قرار مي گيرد. انتقال قطعي مالكيت زمين مشروط به ساخت وساز در زمان بندي معين بوده و زيرساخت ها و سرانه هاي شهري شهرك در چهارچوب مصوبات شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران تأمين مي گردد. حداقل پنج درصد (5%) از قدر السهم وزارت راه و شهرسازي مندرج در قراردادهاي مذكور يا معادل آن، بايد از طريق كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي براي مسكن حمايتي در شهر و روستا مطابق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت راه و شهرسازي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص يابد.

تبصره- وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قراردادهاي منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخير در ساخت و ساز بيش از حدود تعيين شده را پيش بيني نمايد و در صورت وقوع تأخير غير مجاز، نسبت به بازپس گيري زمين، تسويه هزينه هاي انجام شده به قيمت روز و واگذاري مجدد آن اقدام نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين جزء را سالانه به مجلس ارسال نمايد.

به منظور تحقق اهداف اين قانون و قانون جهش توليد مسكن و تأمين بخشي از منابع مالي طرحهاي توسعه مسكن، وزارت راه و شهرسازي مجاز است در چهارچوب بودجه هاي سالانه براي طرح(پروژه) هاي مسكن محرومين، نسبت به تهاتر اراضي و املاك تحت مالكيت خود پس از اعمال ارزش افزايي، با مطالبات قطعي پيمانكاران طرف قرارداد موضوعات ياد شده اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مجاز است بخشي از اراضي تحت تملك و در اختيار خود را با انتقال مالكيت از طريق شركتها و سازمان هاي تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختيار بانك مسكن قرار دهد. معادل ارزش روز كارشناسي اين اراضي به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك مسكن منظور مي گردد. بانك مسكن مكلف به مولدسازي اين اراضي حداكثر ظرف سه سال از زمان واگذاري جهت افزايش ارائه تسهيلات در اجراي قانون جهش توليد مسكن است. در صورت عدم مولدسازي در زمان مقرر، دارايي هاي مذكور با ارزش روز كارشناسي به وزارت راه و شهرسازي مسترد مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه ارزشيابي و ارزش افزايي اراضي و املاك ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در صورتي كه بانكهاي عامل به تعهدات قطعي كه حسب ابلاغ بانك مركزي در رابطه با ماده (4) قانون جهش توليد مسكن دارند عمل نكنند، بانك مركزي مكلف است با رعايت قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران رشد ترازنامه بانك متخلف را به ميزان تعهدات قطعي ايفا نشده كاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه ساير بانكهايي كه ناتراز نيستند با اولويت بانك مسكن اضافه نمايد. بانك مركزي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد مؤسسات اعتباري در خصوص ارائه تسهيلات ساخت مسكن را به مجلس اعلام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است تا پايان برنامه، حداقل پانزده درصد (15%) از برنامه هاي تأمين مسكن را با استفاده از فناوري هاي نوين، صنعتي سازي (پيش ساخته و مجموعه اي (مدولار)) و هوشمندسازي سازگار با اقليم و بافت كشور با اولويت احداث شهركهاي مسكوني، انبوه سازي و توسعه شهرهاي جديد عملياتي نمايد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش ماه يك بار به كميسيون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نمايد.

وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني- ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد. تكميل مرحله اي شناسنامه فني- ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني- ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند. از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاههاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرايند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاهها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرايندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني- ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

حكم اين بند صرفاً شامل مواردي است كه بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون پروانه براي آنها صادر مي شود.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مكلفند حسب درخواست، اعضاي حقيقي داراي پروانه صلاحيت حرفه اي و فاقد هرگونه بيمه را به سازمان تأمين اجتماعي معرفي نمايند. به منظور حمايت حرفه مندان نظام مهندسي ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازي از حق بيمه مذكور بيست درصد (20%) علاوه بر سه درصد (3%) بيمه بيكاري تكليفي سهم دولت و سهم حرفه مند هفت درصد (7%) مي باشد. مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد. منابع تأمين سهم دولت از محل افزايش تعرفه هاي موضوع ماده (39) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 تأمين مي شود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. وزارت راه و شهرسازي مكلف است گزارش عملكرد اين بند را سالانه به كميسيون عمران مجلس ارسال نمايد.

«ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت)» به عنوان هماهنگ كننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) به رياست رئيس جمهور (و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور) و عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، رئيس سازمان و يك نفر عضو ناظر از كميسيون عمران با انتخاب مجلس تشكيل مي شود. دبيرخانه اين ستاد در وزارت راه و شهرسازي تشكيل شده و وزير راه و شهرسازي دبير ستاد خواهد بود. آن دسته از وظايف شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه به امر گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل پرداخته است از اين شوراي عالي منتزع و به ستاد ملي گذر مرز به مرز (ترانزيت) منتقل مي گردد. وظايف اين ستاد به شرح زير است:

سياست گذاري و برنامه ريزي در تمامي امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل از جمله حمل و نقل، گمركي، بانكي، بيمه اي و سوخت و تعيين مجوزهاي الزامي مرتبط و ارائه مشوقها و حمايت هاي جديد با رعايت قوانين

تهيه و تصويب «سند برنامه ملي گذر (ترانزيت)» در راستاي تحقق اهداف ذكر شده در صدر اين ماده حداكثر ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن اين قانون اين سند مشتمل بر طراحي ابتكار عملهاي چند جانبه منطقه اي و بين المللي و تعيين اولويت هاي توسعه دالان هاي گذري (كريدورهاي ترانزيتي) با هدف گذاري كمّي حداقل چهل ميليون تن گذر (ترانزيت) سالانه كالا از ايران براي افق پنجساله مي باشد.

اصلاح فرايندهاي گذر (ترانزيت) و آماد و پشتيباني (لجستيك) بين الملل (اقدامات نرم افزاري) شامل بازنگري در مقررات (در چهارچوب قوانين و مصوبات مراجع قانوني از جمله هيأت وزيران) و رويه هاي موجود، حذف مجوزهاي غير-ضروري و محدود نمودن زمان پاسخگويي دستگاههاي مرتبط، تعيين ضوابط سامانه اطلاع رساني خدمات گذر (ترانزيت) در مورد ايجاد امكان رهگيري و تضمين موعد تقريبي تحويل كالا با هدف افزايش مطلوبيت دالان هاي گذري از ايران و تسريع در فرايندهاي گذري (ترانزيتي)

تعيين شيوه مديريت امور زيربنايي و فرايندي و همچنين هماهنگي ميان سازمان ها و نهادهاي مستقر در پايانه هاي مرزي هوايي، دريايي، ريلي و جاده اي، هماهنگي بين پايانه هاي مرزي دو طرف مرز و هماهنگي با كشورهاي مبدأ و مقصد كالاي گذري (ترانزيتي)