قانون بودجه سال 1386 كل كشور

ماده واحده بودجه سال 1386 كل كشور از حيث منابع بالغ بر دو ميليون و سيصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و نه ميليون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ريال و از حيث مصارف بالغ بر دوميليون و سيصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش ميليارد و پانصد و پنجاه و نه ميليون ( 2 ، 316 ، 856 ، 559 ، 000 ، 000 ) ريال به شرح زير است :

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر ششصد و نود و يك هزار و هشتصد و بيست و هفت ميليارد و هفتصد و سي و يك ميليون ( 691،827،713،000،000 ) ريال شامل : 1 - منابع عمومي مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون ( 639،451،657،000،000 ) ريال و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ ششصد و سي و نه هزار و چهارصد و پنجاه و يك ميليارد و ششصد و پنجاه و هفت ميليون (639،451،657،000،00 ) ريال . 2 - در آمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون ( 52،376،074،000،000 ) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و هفتاد و چهارميليون (52،376،074،000،000) ريال .

بودجه شركت هاي دولتي و بانك ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج ميليارد و سيصد و هشتاد و نه ميليون ( 1 ، 677 ، 065 ، 389 ، 000 ، 000 ) ريال . به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و هم چنين كمكها و ساير اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره يك اين قانون را در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1386 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليت هاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار ، تعهد و پرداخت نمايد .

تبصره 1

الف ـ

1 ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ، براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي شركتهاي دولتي تا مبلغ بيست هزار ميليارد ( 20 ، 000 ، 000 ، 000 ، 000 ) ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشاركت استفاده نمايد . فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و همچنين تضمين بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شركتهاي مربوط بنا به پيشنهاد هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط خواهد رسيد .

2 ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانكهاي دولتي ممنوع است .

ب ـ به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دويست و پنجاه و يك ميليارد و پانصد ميليون ( 45 ، 251 ، 500 ، 000 ، 000 ) ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ويژه پيش بيني شده است ، مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده ازبابت ماليات عملكرد سال 1386 ( شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون ) را به صورت علي الحساب ( هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور شود .

ج ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره دو اين قانون منظور شده است ازجمله شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1386 ، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1385 ، حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند . شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است ، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي ، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي ( سود ويژه ) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود . وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن مي باشد . سود دريافتي شركتهاي دولتي از شركتهاي دولتي سرمايه پذير ، مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازي موضوع اين بند نمي باشد .

د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه ، مصوب 22/10/1381 ، در سال 1386 ، به ميزان سي درصد ( 30% ) قيمت مصوب فروش ( بيست درصد ( 20% ) ) ماليات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعيين مي شود .

ه‍ ـ - اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون تا سقف هفتاد و هشت ميليارد و دويست و ده ميليون ( 78 ، 210 ، 000 ، 000 ) ريال طبق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد براي آموزش ، بالابردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور ، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهد بود .

و ـ شرط قسمت اخير ماده ( 101 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذكور جاري نخواهد بود .

ز ـ در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 ، 000 ) ريال به ششصد هزار ( 600 ، 000 ) ريال و از بيست هزار ( 20 ، 000 ) ريال به شش ميليون ( 6 ، 000 ، 000 ) ريال اصلاح مي شود .

ح ـ دولت موظف است تعرفة سود بازرگاني كالاهاي وارداتي را به گونه اي تعيين نمايد كه نرخ تعرفة مؤثر اين كالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملكرد سال 1385 باشد .

ط ـ به منظور واقعي نمودن ارقام و دستيابي به ارزش واقعي كالاها و جلوگيري از كم اظهاري درصدهاي موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي بيست درصد ( 20% ) ارزش خرده فروشي به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشي به هشت درصد ( 8% ) كاهش مي يابد .

تبصره 2

الف ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود معادل ارزي مبلغ يكصد و سي و چهار هزار و ششصد و سي ميليارد و سيصد ميليون ( 134 ، 630 ، 300 ، 000 ، 000 ) ريال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) اين قانون در سال 1386را از طريق نظام بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) موضوع رديف 210101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد . بمنظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم اين قانون ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري كل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) اين قانون و همچنين مبلغ مربوط به چهار و نيم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند ( ج ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب هاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانه داري كل اعلام مي شود ، واريز نمايد .

ب ـ

1 ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد . عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود ، حسب مورد با نظام بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد .

2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است فروش مبالغ ارزي مذكور در احكام و رديف هاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد كه تا تاريخ تصويب ترازنامه سال 1386 آن بانك خالص دارايي خارجي نسبت به پايان سال 1385 از اين محل افزايش نيابد .