آيين نامه اجرايي جز ء ( 1 ) بند ( و ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1386 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/1/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، آيين نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 ـ به منظور ايجاد هماهنگي در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان دستگاههاي اجرايي ملي مشمول جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور، كارگروهي مركب از نمايندگان تام الاختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي در سطح ملي (حسب مورد)، حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1386 ، اعتبارات موضوع اين آيين نامه شامل حقوق و مزاياي مستمر (اجتناب ناپذير) كاركنان رسمي و پيماني اعم از حقوق، انواع فوق العاده هاي مستمر، حق عائله مندي و اولاد و پاداش پايان سال (عيدي) شاغلين و كسور بازنشستگي و حق بيمه و حق درمان سهم دولت (كارفرما) كاركنان يادشده را از سقف اعتبارات هزينه‏اي مصوب اعم از برنامه اي و يا رديف متفرقه دستگاههاي اجرايي ملي كسر و به سقف اعتبار رديف 503933 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 كل كشور اضافه نموده و مراتب توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ذي ربط و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ مي شود.

دستگاههاي اجرايي ملي و استاني موضوع اين آيين نامه مكلفند ليست و يا لوح فشرده (CD) حقوق و فوق العاده هاي مستمر و حق عائله مندي و اولاد ماهيانه كاركنان مذكور و از جمله مطالبات پرداخت نشده سال 1386 آنان (تفاوت احكام سال 1386) و كسور بازنشستگي و حق‏بيمه و حق درمان سهم دولت و ساير كسور را با ذكر كد ملي آنان به تفكيك به انضمام ليست و يا لوح فشرده (CD) تغييرات ماه و يك نسخه از احكام حقوقي مربوط (براي يك بار)، حداكثر تا بيستم هر ماه تهيه و با امضاء بالاترين مقام اجرايي دستگاه و يا مقام مجاز از طرف وي و امضاء ذيحساب يا مسئول امورمالي مربوط حسب مورد، از وزارت اموراقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) درخواست وجه نمايند. مسئوليت صحت ليست حقوق و فوق العاده هاي مستمر و ساير پرداختهاي يادشده با مسئولين دستگاههاي اجرايي يادشده است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز و يا خزانه معين استان حسب مورد) پس از انجام بررسيهاي لازم مبالغ مربوط به ماليات، كسور بازنشستگي سهم دولت و كاركنان، حق بيمه تأمين اجتماعي سهم دولت و كاركنان و حق بيمه هاي خدمات درماني سهم دولت و كاركنان را با رعايت مقررات حسب مورد به حسابهاي تمركز وجوه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مركز (در استانها نزد بانك ملي ايران) كه بدين منظور به ترتيب به نام سازمان امورمالياتي كشور، سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بيمه خدمات درماني و صندوقهاي بازنشستگي و حمايتي دستگاههاي اجرايي مربوط افتتاح مي نمايد واريز و ضمن واريز مبلغ ساير كسور به حساب بانك پرداخت اعتبارات هزينه دستگاه اجرايي ذي ربط، براي واريز به حسابهاي مربوط، چك سهم قابل پرداخت به كاركنان را همراه ليست و يا لوح فشرده (CD) ياد شده و حداكثر تا بيست و هشتم هر ماه در وجه شعبه اصلي بانك پرداخت كننده حقوق و مزاياي كاركنان يادشده صادر تا شعبه بانكي مذكور نسبت به واريز خالص حقوق و مزاياي كاركنان به حساب بانكي آنان نزد آن شعبه و يا حواله آن به ساير شعب كه حسابهاي بانكي ساير كاركنان آن دستگاه در آن مفتوح است در اسرع وقت اقدام و مراتب واريز وجه به حساب كاركنان را به دستگاه اجرايي ذي ربط اعلام نمايند.

حقوق و فوق العاده هاي مستمر افراد خريد خدمت و انجام كار مشخص و كاركناني كه حقوق و فوق العاده ها و يا حق الزحمه هاي آنان از طريق پيمانكاران پرداخت مي شود و همچنين فوق العاده هاي غيرمستمر كاركنان از قبيل اضافه كار ساعتي، حق التدريس معلمان آموزش و پرورش، حق التدريس و حق التحقيق اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و پژوهشي، پرسنل وظيفه، عيدي پايان سال و عائله مندي بازنشستگان و مستمري بگيران، حساب پس‏انداز، صندوق ذخيره فرهنگيان، پاداش پايان خدمت و مرخصيهاي استحقاقي استفاده نشده بازنشستگان، پاداش و مرخصي مناطق محروم و غيره از شمول مقررات اين آيين نامه خارج است و كماكان از محل اعتبار مصوب و تخصيص يافته دستگاههاي اجرايي ذي ربط با رعايت مقررات مربوط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود، به نحوي كه با هيچگونه كسري اعتبار در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود مواجه نشوند.

وزارت اموراقتصادي و دارايي – خزانه داري كل (اداره كل خزانه در مركز يا خزانه معين استان حسب مورد) موظف است عملكرد وجوه پرداختي ماهيانه دستگاههاي اجرايي را هرماه يك بار به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان حسب مورد اعلام نمايد. دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كماكان مسئول صحت صدور احكام صادره مربوط به كاركنان خود منطبق با قوانين و مقررات استخدامي و ايجاد بارمالي متناسب با اعتبار دستگاه خواهند بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استانداران موظفند گزارش نظارتي خود را هر سه ماه يك بار به هيئت وزيران و وزارت اموراقتصادي و دارايي ارسال نمايند.

كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است و همچنين دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحقيقاتي و پژوهشي موضوع ماده (49) قانون يادشده، مشمول اين آيين نامه هستند و ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت مغاير با سازوكار منظور شده در اين آيين نامه درخصوص پرداختهاي مستمر و غيرمستمر كاركنان توسط آنها ممنوع خواهد بود.

مبالغي كه از محل اعتبار رديف 503933 موضوع جزء (1) بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداخت مي شود، به استناد ماده (49) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 - به تشخيص و توسط دستگاه اجرايي ذي ربط به سقف اعتبار برنامه مربوط اضافه و به حساب هزينه منظور مي گردد و عملكرد آن نيز به همين ترتيب تنظيم و ارايه مي شود.

در اجراي مقررات اين آيين نامه تشخيص مصاديق مؤسسات دولتي در انطباق با تعريف ماده (3) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - مشتركاً بعهده وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است و در صورت اختلاف نظر، طبق نظر معاون حقوقي و امورمجلس رييس جمهور اقدام خواهد شد.

دستورالعملهاي اجرايي اين آيين نامه حسب ضرورت توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي تهيه و تنظيم و ابلاغ مي گردد.

پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور