به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارائي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدام هاي زير را معمول دارد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی
الف
از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (8) اين قانون در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» نگهداري مي شود.
ب
معادل مانده «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پايان سال 1383 و همچنين مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشي از تسهيلات اعطائي از محل موجودي حساب ياد شده در ابتداي سال 1384 از طريق شبكه بانكي به «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» واريز مي گردد.
ج
استفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي براي تأمين مصارف بودجه عمومي دولت صرفاً در صورت كاهش عوايد ارزي حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) اين قانون و عدم امكان تأمين اعتبارات مصوب از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و واگذاري دارائي هاي مالي مجاز خواهد بود. در چنين صورتي، دولت مي تواند در فواصل زماني سه ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي پرداخت نمايد. معادل ريالي اين وجوه به حساب درآمد عمومي دولت واريز مي گردد. استفاده از حساب ذخيره ارزي براي تأمين كسري ناشي از عوايد غيرنفتي بودجه عمومي ممنوع است.
د (منسوخه ۲۴ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹)
منسوخه / موقوفالاجرابه دولت اجازه داده مي شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و ...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني- مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافياستفاده نمايد.
ه
ه ـ - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به بخشغيردولتي در اختيار بانك كشاورزي قرار مي گيرد تا به صورت ارزي، ريالي جهت سرمايه گذاري در طرحهاي موجه بخش كشاورزي و سرمايه در گردش طرحهايي كه با هدف توسعه صادرات انجام مي شود توسط بانك كشاورزي در اختيار بخش غيردولتي قرار گيرد. اصل و سود اين تسهيلات به صورت ارزي به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.
و (اصلاحی ۰۹ˏ۰۴ˏ۱۳۸۷)
اصلاحی / الحاقیاستفاده از وجوه حساب ذخيره ارزي موضوع اين ماده صرفاً در قالب بودجه هاي سنواتي و متمم هاي آن مجاز خواهد بود.
ز
آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۲
به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طي سالهاي برنامه:
الف
دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تأمين گردد.
ب
تأمين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع مي باشد.
ماده ۳ (جایگزین ۱۳۸۳/۱۰/۲۲)
اصلاحی / الحاقیماده 3 (جایگزین 1383/10/22) ـ قيمت فروش بنزين، نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده هاي نفتي، گاز، برق و آب، همچنين نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستي در سال اول برنامه چهارم، قيمت هاي پايان شهريور 1383 خواهد بود. براي سالهاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور طي لوايحي كه حداكثر تا اول شهريور هر سال تقديم مي شود، پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد. پيشنهاد هر قيمتي مي بايد همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 1 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ ساير دريافتي هاي مرتبط از جمله حق اشتراك، حق انشعاب، ديماند، عوارض و .... مشمول اين حكم مي باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴ˏ۱۱ˏ۱۳۸۴)
اصلاحی / الحاقیتبصره 2 (اصلاحي 14ˏ11ˏ1384) ـ دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براي كاهش مصرف فرآورده هاي نفتي و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي، نياز داخلي به فرآورده هاي نفتي را از محل توليدات پالايشگاههاي داخل كشور و يا فرآورده هاي جايگزين توليد داخل، تأمين نمايد. صنايع خودروسازي و ساير كارخانجات مرتبط مكلف به برنامه ريزي جهت كاهش مصرف حاملهاي انرژي و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاي جايگزين، مانند گاز طبيعي فشرده در خودروها، مي باشند. دولت مكلف است ساز و كار لازم، براي حمايت از اجراي اين تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه هاي سنواتي، مرحله بندي اجراي اين تبصره را پيش بيني نمايد.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 3 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ دولت مكلف است تا پايان سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه مندرج در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/ 1/ 1379 براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
تبصره ۴ (الحاقی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 4 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ به منظور كاهش مصارف غيرضرور و صرفه جويي در مصرف برق و گاز، به شركت هاي بـرق و گاز اجازه داده مي شود از مصرف كنندگان غيرتوليدي با مصـارف بالاتر از الگوي مصرف، جريمه مقطوع دريافت و به درآمد عمومي در خزانه واريز نمايند. دولت سقف هاي الگوي مصرف و ميزان جريمه مذكور را هر سال ضمن تبصره هاي لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد مي نمايد.
تبصره ۵ (الحاقی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 5 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق شبكه هاي سراسري و استاني خود نسبت به تنوير افكار عمومي در خصوص ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده اقدام و گزارش عملكرد خود را ماهانه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۶ (الحاقی ۲۲ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)
اصلاحی / الحاقیتبصره 6 (الحاقي 22ˏ10ˏ1383) ـ آئين نامه اجرائي اين ماده واحده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط تهيه و حداكثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ادامه متن بهصورت خودکار بارگذاری میشود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده میشود.