قانون تأمين اجتماعي

‌ماده 2 - تعاريف:

ماده 3 ـ تأمين اجتماعي موضوع اين قانون شامل موارد زير ميباشد:

‌ماده 4 - مشمولين اين قانون عبارتند از:

ماده 6 ـ اجراي هر يك از موارد مندرج در ماده سه اين قانون درباره روستائيان و افراد خانواده آنها بتدريج در مناطق مختلف مملكت و به تناسب‌ توسعه امكانات و مقدورات سازمان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بماده 117 اين قانون خواهد بود.

ماده 7 ـ افراد شاغل در فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون مشمول بيمه‌ هاي اجتماعي نشده‌اند بترتيب زير به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب ‌وزير رفاه اجتماعي مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت.

ماده 8 ـ بيمه افراد و شاغلين فعاليتهائي كه تا تاريخ تصويب اين قانون بنحوي از انحاء مشمول مقررات قانون بيمه‌ هاي اجتماعي يا قانون بيمه‌ هاي‌ اجتماعي روستائيان قرار گرفته اند با توجه به مقررات اين قانون ادامه خواهد يافت.

ماده 10 ـ از تاريخ اجراي اين قانون سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي و سازمان بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان در سازمان تأمين اجتماعي ادغام ميشوند و‌ كليه وظايف و تعهدات و ديون و مطالبات و بودجه و دارائي و كاركنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزاياي استخدامي ‌خود كه تا تاريخ تصويب و ‌اجراي آئين ‌نامه موضوع ماده 13 اين قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل ميگردند.

ماده 11 ـ تأسيسات و تجهيزات درمان سازمان بيمه‌ هاي اجتماعي كه از محل ذخاير سازمان مذكور تأمين شده است با حفظ مالكيت در اختيار‌سازمان تأمين خدمات درماني قرار ميگيرد.

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان بشرح زير ميباشد:

ماده 29 ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تأمين هزينه‌ هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي‌ الف و ب‌ ماده 3 اين قانون تخصيص مي‌ يابد و بقيه بساير تعهدات اختصاص خواهد يافت.

ماده 30 ـ كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت ‌نمايند.

ماده 31 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تأمين ميشود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه ‌مقطوعاً به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32 ـ در مورد بيمه ‌شدگاني كه كارمزد دريافت ميدارند حق بيمه بمأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت ميگردد اين حق بيمه در هيچ‌ مورد نبايد از حق بيمه‌ اي كه بحداقل مزد كارگر عادي تعلق ميگيرد كمتر باشد.

ماده 33 ـ حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه بحداقل‌ مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد. در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه ‌التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود.

ماده 34 ـ در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌ پردازند حق بيمه سهم ‌بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند.

ماده 35 ـ سازمان ميتواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌ شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه ‌بندي نمايد و حق بيمه ‌را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.

ماده 36 ـ كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان ميباشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأديه نمايد. ‌در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.

‌ماده 37 ـ هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ـ شرطي ـ رهني ـ صلح‌ حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي‌ يا غيررسمي‌ انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي ‌معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نمايد دفاتر اسناد رسمي ‌مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع ببدهي واگذاركننده ‌استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد كرد. در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون‌ اينكه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاقهاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا‌ هر نوع فعاليت ديگر مفاصاحساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند. در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بيمه ميباشد.

‌ماده 38 ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار ‌را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه‌ كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه ‌كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.‌هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه ‌كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه ‌كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ‌ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.

‌ماده 39 ـ كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهرماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنين صورت مزد يا حقوق ‌بيمه‌ شدگان را به ترتيبي كه در آئين‌ نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد. سازمان ‌حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت ‌بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول مي نمايد هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه ‌التفاوت حق بيمه را رأساً ‌تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد.

‌ماده 40 ـ در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را رأساً تعيين و از‌ كارفرما مطالبه و وصول نمايد.

ماده 41 ـ در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي ‌تواند پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته ‌تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد.

‌ماده 42 ـ در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ‌ اعتراض خود را كتباً بسازمان تسليم نمايد. سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص‌ مطالبات مطرح نمايد.‌ در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول‌ خواهد شد.

‌ماده 45 ـ نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديدنظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد.

‌ماده 46 ـ سازمان ميتواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط نمايد و در اين صورت كارفرما بايد معادل ‌دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد.‌ در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل بحال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.

‌ماده 47 ـ كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌ شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختيار او بگذارند. بازرسان سازمان ميتوانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به‌ هر يك از رؤسا و كارمندان ‌و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند. ‌بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليتهاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار‌خواهند بود. نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 ـ از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات ‌نسبت به بيمه ‌شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

ماده 49 ـ مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد.

‌ماده 50 ـ مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه ‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه‌ هاي اجتماعي و ‌قانون بيمه ‌هاي اجتماعي روستائيان باشد، همچنين هزينه‌ هاي انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذكور در مواد 99 و 100 اين قانون در حكم‌ مطالبات مستند باسناد لازم‌ الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجراي مفاد اسناد رسمي‌ بوسيله مأمورين اجراي سازمان قابل وصول ميباشد. ‌آئيننامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت‌ دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصويب آئيننامه مزبور مقررات اين ماده توسط مأمورين اجراي احكام محاكم دادگستري بر اساس ‌آئيننامه ماده 35 قانون بيمه ‌هاي اجتماعي اجراء خواهد شد.

ماده 51 ـ هيئت مديره مكلف است تا اول دي ماه‌ هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد تنظيم و به شوراي عالي سازمان پيشنهاد نمايد.‌ شورايعالي سازمان مكلف است حداكثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصويب و به‌ هيئت مديره ابلاغ نمايد.

ماده 52 ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و كليه درآمدهاي حاصل از خسارات و زيان ديركرد و بهره سپرده‌ ها و سود اوراق بهادار و سود ‌سرمايه‌ گذاريها و درآمد حاصل از فروش يا واگذاري و يا بهره‌ برداري از اموال سازمان كلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.

‌ماده 53 ـ ذخائر سازمان نزد بانك رفاه كارگران متمركز خواهد شد بانك مذكور ذخائر مزبور را تحت نظر هيئتي با تصويب شورايعالي سازمان بكار خواهد انداخت.

‌ماده 54 ـ بيمه ‌شدگان و افراد خانواده آنها از زماني كه مشمول مقررات اين قانون قرار ميگيرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث يا ابتلاء به ‌بيماري ميتوانند از خدمات پزشكي استفاده نمايند. خدمات پزشكي كه به عهده سازمان تأمين خدمات درماني است شامل كليه اقدامات درماني‌ سرپائي ـ بيمارستاني ـ تحويل داروهاي لازم و انجام آزمايشات تشخيص طبي ميباشد.

ماده 56 ـ بمنظور توان‌ بخشي ترميم و تجديد فعاليت بيمه‌ شدگان آسيب ‌ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده‌ اند سازمان تأمين خدمات ‌درماني براي اشتغال آنها به كارهاي مناسب ديگر طبق آئيننامه هائي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و بتصويب شوراي عالي سازمان ‌خواهد رسيد از طريق مؤسسات حرفه‌ اي معلولين اقدام خواهد نمود.

ماده 57 ـ در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از روستا يا از شهرستان به شهرستان ديگر باشد ترتيب نقل و انتقال طبق ضوابطي خواهد بود ‌كه از طرف سازمان تأمين خدمات درماني پيشنهاد و به تصويب شوراي فني سازمان مذكور ميرسد.

ماده 58 ـ افراد خانواده بيمه شده كه از كمكهاي مقرر در ماده 54 اين قانون استفاده ميكنند عبارتند از:

ماده 59 ـ بيمه ‌شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان‌ بخشي قرار ميگيرند و بنا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتاً قادر بكار‌ نيستند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد يا حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت:

‌ماده 60 ـ حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد.‌ مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد و يا بدستور‌كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده ‌دار انجام مأموريتي باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان ‌بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام ‌وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود.

ماده 61 ـ بيماريهاي حرفه ‌اي بموجب جدولي كه به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد تعيين ميگردد مدت‌ مسئوليت سازمان تأمين خدمات درماني نسبت به درمان هر يك از بيماريهاي حرفه‌ اي پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد ‌ميشود.

ماده 62 ـ مدت پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري و ميزان آن بشرح زير ميباشد:

5 ـ هرگاه سازمان تأمين خدمات درماني بيمه شده ‌اي را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائي انجام دهد علاوه‌ بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه ‌هم بابت هزينه‌ هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. ‌در صورتي كه به تشخيص پزشك معالج مادام كه بيمار احتياج به‌ همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق يا دستمزد ‌بيمه شده نيز بهمراه بيمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 64 ـ در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين و مقررات ديگري مكلف باشند حقوق يا مزد بيمه‌ شدگان بيمار خود را پرداخت نمايند سازمان تأمين‌ خدمات درماني فقط عهده ‌دار معالجه آنها طبق مقررات اين قانون خواهد بود.

‌ماده 65 ـ در صورت وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداري كتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه ‌هاي شده باشد سازمان تأمين ‌خدمات درماني هزينه ‌اي مربوط را خواهد پرداخت.

‌ماده 66 ـ در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات ‌بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامات و مستمري ها‌ و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

‌ماده 67 ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد ‌ميتواند بشرط عدم اشتغال بكار از كمك بارداري استفاده نمايد. كمك بارداري دوسوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده 63 ميباشد كه‌ حداكثر براي مدت دوازده ‌هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

‌ماده 68 ـ بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتيكه در طول مدت يكسال قبل از وضع حمل حق بيمه شصت روز را پرداخته باشد از ‌كمك ها و معاينه‌ هاي طبي و معالجات قبل از زايمان و حين زايمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد كرد.‌ سازمان تأمين خدمات درماني بنا بدرخواست بيمه شده ميتواند بجاي كمكهاي مذكور مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد، مبلغ مزبور در ‌آئين نامه اي كه از طرف هيئت مديره تأمين خدمات درماني تهيه و بتصويب شورايعالي سازمان ميرسد تعيين خواهد شد.

ماده 69 ـ در صورتيكه بيمه شده زن و يا همسر بيمه شده مرد به بيماريهائي مبتلا شود كه شيردادن براي طفل او زيان ‌آور باشد يا پس از زايمان فوت ‌شود شير مورد نياز تا 18‌ماهگي تحويل خواهد شد.

‌ماده 70 ـ بيمه ‌شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غيرقابل علاج تشخيص داده ميشوند پس از انجام خدمات توان‌ بخشي و اعلام نتيجه توان ‌بخشي ‌يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيونهاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلا يا بعضاً از دست داده باشند بترتيب زير با آنها رفتار‌خواهد شد:

ماده 71 ـ بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كار افتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه ‌استحقاق دريافت مستمري از كار افتادگي ناشي از كار را خواهد داشت.

‌ماده 73 ـ به بيمه شده‌ اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين سي و سه تا شصت و شش درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد مستمري ‌از كار افتادگي جزئي ناشي از كار پرداخت خواهد شد. ‌ميزان مستمري عبارت است از حاصل ضرب درصد از كار افتادگي در مبلغ مستمري از كار افتادگي كلي استحقاقي كه طبق ماده 70 اين قانون تعيين ‌ميگردد.

‌ماده 74 ـ بيمه شده‌ اي كه در اثر حادثه ناشي از كار بين ده تا سي و سه درصد توانائي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص ‌عضو را خواهد داشت ميزان اين غرامت عبارت است از سي و شش برابر مستمري استحقاقي مقرر در ماده 72 اين قانون ضرب در، درصد از كار افتادگي.

‌ماده 75 ـ بيمه شده‌ اي كه ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه ‌نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد پرداخت نموده باشد در صورت از كار افتادگي كلي حق استفاده از‌مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.

ماده 76 ـ مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.