آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (فهرست تلفيقي ماليات حقوق و كسور بيمه)

هيئت وزيران در جلسه 1404/3/11 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و مراجع و هيئت هاي امناي ذي صلاح) و به استناد بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي بند مذكور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

سازمان: سازمان امور مالياتي كشور.

سازمان بيمه گر: سازمان و صندوق هاي فعال در قلمرو بيمه هاي اجتماعي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383 كه نسبت به دريافت حق بيمه از واحدهاي كسب و كار مطابق با قوانين و مقررات مربوط اقدام مي نمايند.

سامانه: درگاه مشترك بيمه و ماليات، موضوع بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

حق بيمه: وجوهي كه به موجب تكاليف قانوني و تحت عناويني نظير حق‎بيمه يا كسور بازنشستگي توسط كارفرماي ذي ربط به سازمان هاي بيمه گر مربوط، جهت بهره مندي كاركنان بيمه شده از مزاياي قانوني پرداخت مي گردد.

ماليات: ماليات بر درآمد حقوق، موضوع فصل سوم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي.

كارفرما: اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي واحدهاي كسب و كار كه مكلف به كسر و پرداخت ماليات كاركنان خود به سازمان و حق بيمه واحد مربوط به سازمان بيمه گر ذي ربط مي باشند.

كسب و كار: فعاليت هاي انتفاعي يا غيرانتفاعي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق اشتغال نيروي كار محقق مي شود.

فهرست تلفيقي: فهرستي واحد كه حاصل تلفيق فهرست موضوع ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي و صورت مزد و حقوق سازمان بيمه گر بوده و شامل عناوين و اقلام اطلاعاتي مورد نياز سازمان و سازمان بيمه گر، بابت تعيين و وصول ماليات و حق بيمه مي باشد. فهرست تلفيقي توسط سازمان در سامانه بارگذاري مي شود.

اعلام فهرست سازمان هاي بيمه گر و عناوين و اقلام اطلاعاتي مورد نياز براي محاسبه حق بيمه برعهده وزارت با همكاري سازمان مي باشد.

سازمان بيمه گر مكلف است ضمن ارسال اطلاعات بيمه شدگان توسط هر كارفرما در مرحله اول، تغييرات بيمه شدگان هر كارفرما را نيز به صورت برخط براي سامانه ارسال نمايد به نحوي كه كارفرما فقط با تكميل اقلام متغير ماه بتواند ليست حق بيمه و ماليات كاركنان خود را مشاهده و پس از تأييد پرداخت نمايد.

در صورت وجود ابهام در تشخيص مصاديق و اقلام اطلاعاتي سازمان بيمه گر ذي ربط و يا واحدهاي كسب و كار، موضوع در كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت (رئيس كارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور، بررسي و در چارچوب قوانين و مقررات، اتخاذ تصميم خواهد شد.

سازمان مكلف است براساس اقلام و عناوين اعلامي توسط وزارت، نسبت به طراحي و تهيه فهرست تلفيقي و درج آن در سامانه اقدام و دسترسي لازم را براي واحدهاي كسب و كار فراهم نمايد.

در صورت عدم ارسال اقلام اطلاعاتي مذكور توسط سازمان بيمه گر ذي ربط در مهلت يادشده، فهرست تلفيقي تهيه شده توسط وزارت و سازمان مبناي اخذ اطلاعات از كارفرما مي باشد.

هرگونه تغيير در اقلام و عناوين مذكور، توسط سازمان بيمه گر ذي ربط جهت ثبت در سامانه از طريق وزارت به سازمان اعلام و براي فهرست تلفيقي دو ماه بعد ملاك عمل خواهد بود. تغييرات اقلام و عناوين يادشده توسط مراجع قضايي، تابع مفاد احكام قطعي صادره قضايي است.

هرگونه تغييرات احتمالي كه در فرايند تعيين ماليات، مطالبه و وصول ماليات توسط سازمان شناسايي شود، در سامانه ثبت مي گردد.

سامانه بايد با رعايت موارد زير توسط سازمان با همكاري وزارت طراحي و اجرا گردد:

فهرست تلفيقي را پس از دريافت از كارفرما جهت انجام محاسبات حق بيمه، به صورت برخط به سازمان بيمه گر ذي ربط ارسال و يا امكان دسترسي به آن را براي سازمان بيمه گر فراهم نمايد.

امكان واريز مستقيم حق بيمه توسط كارفرما به حساب بانكي سازمان بيمه گر ذي ربط (از طريق درگاه پرداخت سازمان بيمه گر مربوط) را داشته باشد.

درصورت ارسال فهرست تلفيقي اصلاحي از سوي كارفرما به سامانه (در مواعد قانوني)، مراتب را به صورت برخط به سازمان بيمه گر مربوط براي بررسي و اقدام قانوني لازم، ارسال نمايد.

كارفرما مكلف است پس از راه اندازي سامانه، نسبت به ارسال فهرست تلفيقي موضوع اين آيين نامه از طريق سامانه اقدام نمايد.

كارفرمايان فاقد سابقه در سازمان يا سازمان بيمه گر، براي دسترسي به سامانه مكلفند نسبت به ثبت نام در پنجره واحد خدمات مالياتي به نشاني (my.tax.gov.ir) يا ثبت نام در سازمان بيمه گر حسب مورد مطابق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايند. اين حكم در خصوص اشخاص موضوع ماده (8) اين آيين نامه جاري نمي باشد.

سازمان و سازمان بيمه گر ذي ربط مكلفند اطلاع رساني لازم را به نحو مقتضي به ذي نفعان مرتبط به عمل آورند.

سازمان بيمه گر ذي ربط مكلف است پس از دريافت فهرست تلفيقي از سامانه، حق بيمه سهم بيمه شده و كارفرما را به صورت برخط محاسبه و در سامانه به كارفرما جهت پرداخت وجه اعلام نمايد.

چنانچه پس از بررسي سازمان و يا سازمان بيمه گر ذي ربط و يا براساس احكام قطعي مراجع قضايي يا قانوني ذي صلاح، هرگونه مغايرتي در فهرست تلفيقي ارسالي توسط كارفرما با ميزان مزد و حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان محرز گردد، سازمان بيمه گر ذي ربط و يا سازمان مكلفند اقدامات قانوني لازم را براي اعمال حساب و يا وصول كسري حق بيمه يا ماليات (حسب مورد) بعمل آورند.

سازمان (با رعايت مفاد ماده (232) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي) پس از قطعيت رسيدگي و سازمان بيمه گر مكلفند، تغييرات فهرست تلفيقي را به درگاه منعكس نمايند.

وصول حق بيمه درخصوص اشخاص فاقد كارفرما، نظير فعاليت هاي خويش فرمايي و بيمه شدگان اختياري و كارفرمايان غيرمشمول فصل ماليات بر درآمد حقوق، از شمول احكام اين آيين نامه خارج بوده و تابع ضوابط حاكم بر سازمان بيمه گر ذي ربط مي باشند.

پرداخت حق بيمه اختياري موضوع بند (ج) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 وبند (4) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي توسط كارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي، براساس فهرست تلفيقي امكان پذير مي باشد.

در اجراي تبصره بند (ت) ماده (4) قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي، در مواردي كه انجام كار به صورت مقاطعه (پيمانكاري) به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود، اقدامات زير انجام خواهد شد:

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حداكثر در پايان سال اول برنامه نسبت به دريافت الكترونيكي اسناد قراردادهاي پيمان، ثبت اطلاعات، قرارداد الحاقات، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه و صورت وضعيت ها از طرفين قرارداد و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام نمايد. سازمان مذكور مكلف است همزمان با ثبت اطلاعات قرارداد و همچنين در موارد تغييرات آتي قرارداد، نسبت به اعلام نرخ و مبلغ حق بيمه براساس تعهدات طرفين و همچنين صدور مفاصاحساب نهايي در سامانه، اقدام لازم را به عمل آورد.

به منظور تسهيل و تسريع در امر انعقاد قراردادهاي مذكور و اجراي قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند در چارچوب قانون مديريت داده و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان ارسال الكترونيك داده ها از سامانه مؤديان مالياتي، سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) و پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور را به سامانه موضوع اين آيين نامه فراهم نمايند.

مركز توسعه تجارت الكترونيك مكلف است قبل از انعقاد قراردادهاي پيمانكاري يادشده توسط اشخاص مشمول سامانه تداركات الكترونيك دولت، اقلام اطلاعاتي موردنياز جهت تعيين ضريب حق بيمه پيمان را به سامانه سازمان تأمين اجتماعي جهت تعيين نرخ حق بيمه مربوط ارسال نمايد.

در صورتي كه قرارداد توسط واحد متولي در هر دستگاه اجرايي ذي ربط و با رعايت قوانين و مقررات مربوط محرمانه تشخيص داده شود، اطلاعات موردنياز قرارداد جهت تعيين ضريب پيمان نظير نوع قرارداد، تاريخ شروع، تاريخ پايان و مبلغ قرارداد، توسط واحد متولي به سازمان تأمين اجتماعي ارائه مي گردد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف پنج روز كاري پس از دريافت اسناد قرارداد، نسبت به صدور رديف پيمان و تعيين نرخ حق بيمه از طريق سامانه اقدام و به كارفرما ابلاغ نمايد.

دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع بندهاي (پ) و (ت) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 و شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند نسبت به كسر حق بيمه از هر صورت وضعيت (متناسب با ضريب پيمان) و واريز آن به حساب سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. در اين صورت كارفرما نمي تواند پنج درصد (5%) مبلغ بهاي كل كار را با رعايت مفاد ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي نگه دارد.

در صورت درخواست كارفرما يا مقاطعه كار مبني بر دريافت گواهي دوره اي، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است نسبت به صدور گواهي الكترونيك براساس ميزان كاركرد اعلام شده اقدام نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دريافت حق بيمه كامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الكترونيكي اقدام نمايد.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تدوين جدول ضرايب مقطوع حق بيمه قراردادهاي پيمان، متناسب با نوع و مشخصات آنها و اعمال آن در محاسبات مربوط پس از تصويب در مراجع قانوني ذي ربط اقدام نمايد.