قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي

ماده ۱ ـ اختصارات و اصطلاحات بكاررفته در اين قانون در معاني مشروح ذيل است:

ماده ۲ ـ سياستگذاري و تصويب راهبردهاي كلان نظام توليد، نگهداري، پردازش، دسترسي، يكپارچه سازي، تبادل و امنيت داده ها و اطلاعات ملي با هدف افزايش قدرت حكمراني، ساماندهي و انسجام بخشي به نظام تبادل داده ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات ميان دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون و تسهيل دسترسي به اطلاعات پايه براي كسب و كارهاي بخش خصوصي برعهده «شوراي­عالي فضاي مجازي» است.

ماده ۳ ـ «كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي» مصوب شوراي عالي فضاي مجازي موظف است در تصميم گيري هاي خود به استثناي امر قضاء نسبت به اعمال سياست ها و راهبردهاي كلان و نظارت و مديريت بر نحوه نگهداري، پردازش، دسترسي، يكپارچه سازي، امنيت و بويژه تبادل و به اشتراك گذاري داده ها و اطلاعات موضوع اين قانون اقدام نمايد.

ماده ۴ ـ داده ها و اطلاعات ملي با لحاظ مسائل امنيتي و با رعايت محرمانگي اطلاعات اشخاص در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 5 ـ دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون كه بر اساس شرح وظايف مقرر در قوانين مربوط و نيز تكاليف ناشي از اين قانون موظف به توليد، نگهداري، پردازش داده ها و اطلاعات مي باشند، مكلفند در امر توليد، نگهداري، پردازش، حفظ امنيت و صيانت از داده هاي شخصي و تبادل و اشتراك گذاري و تكميل و بروزرساني داده­ ها و اطلاعات ملي، سياست ها و نظامات مصوب شوراي عالي فضاي مجازي و مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي را اعمال و اجراء نمايند.

ماده ۶ ـ اعمال تدابير حفاظتي و امنيتي جهت صيانت از داده ها و اطلاعات و حفظ محرمانگي داده ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون و ارائه دهندگان خدمات ذيل تنظيم گران بخشي است كه مسؤول توليد، نگهداري يا پردازش كننده داده ها و اطلاعات هستند.

ماده ۷ ـ تبادل داده ها و اطلاعات بين دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون با دستگاههاي اجرائي و يا كسب و كارها با رعايت اصول حفاظتي و امنيتي بر عهده «مركز ملي تبادل اطلاعاتِ» وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است.

ماده 8 ـ به منظور صيانت و حفظ يكپارچگي در داده ها و اطلاعات ملي و صرفه جويي در تبادل داده ها و اطلاعات، دولت مي تواند متناسب با كاركرد و نحوه و تواتر بروزرساني آنها در مراكز داده دولت، بر اساس مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، اين داده­ ها را نگهداري نمايد. دستگاهها و نهادهاي مشمول اين قانون موظف به بروزرسانيِ برخط اين پايگاههاي اطلاعاتي هستند. تعيين سطح دسترسي به اين پايگاههاي اطلاعات به موجب مصوبه كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي مي باشد.

ماده ۹ ـ متخلف يا اخلال كننده در پردازش و تبادل يا مستنكف از اجراي اين قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال يا حبس تعزيري به مدت نود و يك روز تا شش ماه مي شود.

ماده ۱۰ ـ متولي اداره و بروزرساني پايگاههاي داده ها و اطلاعات پايه مطابق جدول ذيل تعيين مي شود. اين متوليان مكلفند بر اساس مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي اقدامات اجرائي لازم را براي تحقق اهداف اين قانون به اجراء گذارند:

ماده ۱۱ ـ در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسير فني مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي، بين دستگاههاي اجرائي، «شوراي اجرائي فناوري اطلاعات» و براي نهادهاي خارج از قوه مجريه، «مركز ملي فضاي مجازي» مرجع داوري است. اين حكم نافي اختيارات قضات نبوده و براي آنان لازم الاتباع نيست.

ماده ۱۲ ـ

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره كه گزارش آن توسط كميسيون صنايع و معادن به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام شهريورماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 20/ 7/ 1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف