آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ايجاد نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت)

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/9 به پيشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و به استناد بند (ب) ماده (13) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386. دستگاه هاي مستثني در تبصره جزء (1) بند (ب) ماده (13) قانون از اجراي اين آيين نامه مستثني هستند، مگر آنكه در قوانين بودجه سنواتي دايره شمول تعيين ذي نفع نهايي گسترش يابد يا حسب مورد در صورت پذيرش دستگاه اجرايي شمول اين آيين نامه بر اعتبار آنها قابل انجام باشد.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

خزانه داري: خزانه داري كل كشور.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مديريت مالي دولت: ساز و كارها و رويه هاي مورد استفاده در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهيه بودجه، اجراي بودجه، نظارت، حسابداري و گزارشگري) براي نيل به اهداف تعيين شده در اسناد بالادستي كه در جهت دستيابي به اهداف حفظ پايداري مالي، تخصيص مؤثر منابع و تحويل كارآمد كالا و خدمات و ايجاد شفافيت با رعايت قوانين و مقررات اجرايي مي شود.

پرونده الكترونيكي بودجه دستگاه: مجموعه بانك هاي اطلاعاتي رقومي (ديجيتال) بودجه اي دستگاه اجرايي مشتمل بر اطلاعات بودجه مصوب، ابلاغي، عملكردي (از جمله تخصيص هاي صادره، تعهدات، هزينه كرد، دريافت ها، پرداخت ها، ذي نفعان نهايي، عملكرد) به تفكيك برنامه/خروجي (طرح يا خدمت) كه در سامانه هاي مختلف نظام يكپارچه مديريت مالي دولت توليد و از طريق مركز تبادل اطلاعات بودجه در دسترس قرار مي گيرد.

پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي: كليه تراكنش هاي مالي مرتبط با بودجه بين دستگاه اجرايي با ذي نفع نهايي كه مبين روابط مالي دو طرف بوده و بر اساس قوانين و مقررات و با رعايت حريم خصوصي مورد استناد قرار مي گيرد.

نظام يكپارچه مديريت مالي دولت: هوشمندسازي و يكپارچه سازي داده ها، فرايندها، پردازش رخدادهاي فرايند مديريت مالي عمومي (از جمله فرايندهاي تدوين، اجرا و واپايش (كنترل) بودجه، واپايش (كنترل) تعهدات، خريد تداركات الكترونيكي دولت، حقوق و دستمزد كاركنان، مديريت نقدينگي، مديريت دارايي ها و بدهي ها، مديريت مالي خزانه داري، مديريت حسابداري و گزارشگري مالي و نظارت مالي و عملياتي) كه از طريق استقرار سكوي خدمت (سرويس) گراي يكپارچه مديريت مالي دولت، پرونده الكترونيكي بودجه اي دستگاه اجرايي و پرونده الكترونيكي ذي نفعان نهايي بر اساس سازوكار اجرايي اين آيين نامه عملياتي مي شود.

سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت: درگاهي واحد براي اتصال، تعامل عملياتي الكترونيكي و هوشمند كليه اجزاء، پايگاه هاي اطلاعات، سامانه ها و زيرسامانه هاي مالي دولت اعم از سامانه هاي بودجه اي، برنامه اي، نظارتي، عملياتي، معاملاتي، عملكردي، سامانه هاي مالي دستگاهي، سامانه هاي پرداخت و دريافت درآمدها كه در قالب نظام يكپارچه مديريت مالي دولت و بر اساس ضوابط، دستورالعمل هاي جاري و استانداردهاي موضوع اين آيين نامه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 فعاليت مي كنند. سازمان اين سكو را در چهارچوب مقررات اين آيين نامه به صورت خدمت (سرويس) گرا بر بستر شبكه ملي اطلاعات ايجاد مي كند.

سكوي يكپارچه نظام اداري (سينا): مجموعه زير سامانه هاي سازمان اداري و استخدامي كشور كه تمام اطلاعات كاركنان دستگاه هاي اجرايي اعم از احكام، قراردادهاي پرسنلي، تشكيلات و نيروهاي انساني در آن ثبت و به روزرساني مي شود.

سامانه مديريت حساب برنامه: بخشي از سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت كه فرايندهاي چهارگانه ايجاد اعتبار الكترونيك، توزيع اعتبار، احراز تعهد و دريافت درخواست و ارسال حواله الكترونيكي پرداخت به ذي نفع نهايي را مديريت مي نمايد.

اعتبار الكترونيكي (گواهي الكترونيكي تعهد دولت): اعتبارات موضوع ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در قالب اعتبار الكترونيكي توسط سازمان ابلاغ مي شود و تضمين نقدشوندگي آن تا سقف تخصيص هاي مصوب كميته موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351، انجام مي شود. اعتبارگيرنده موظف است به پشتوانه آن فرايندهاي الكترونيكي توزيع اعتبار و تعيين ذي نفع نهايي را در چارچوب مفاد اين آيين نامه انجام دهد. كليه فرايندهاي ثبت اطلاعات و رهگيري اعتبار الكترونيكي در سامانه مديريت حساب برنامه انجام مي شود. اين اعتبار در سقف منابع بودجه كل كشور از جمله نقدي، غيرنقدي يا اسنادي بوده و قابل انتقال طبق قوانين و مقررات مربوط است.

حساب اعتباري برنامه - دستگاه: حساب الكترونيكي دستگاه اجرايي كه به منظور نگهداري سابقه و وضعيت اطلاعات الكترونيكي تراكنش هاي اعتباري بودجه اي به تفكيك برنامه/خروجي در سكوي يكپارچه مديريت مالي دولت ايجاد مي شود. اين حساب در سقف اعتبار الكترونيكي به روزرساني مي شود و قابليت نگهداري، توزيع يا تعيين و رهگيري اعتبار الكترونيك و پرداخت به ذي نفع را ايجاد مي كند.

پرداخت به ذي نفع نهايي: سازوكار پرداخت هوشمندسازي شده كليه وجوهي كه بر اساس مقررات مالي دولت، دستگاه هاي اجرايي مكلف به پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت شفاف و قابل رصد هستند.

نظام آمارهاي مالي دولت: استاندارد طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه شامل طبقه بندي هاي سازماني، برنامه اي، وظيفه اي، اقتصادي، جغرافيايي و منابع تأمين اعتبار كه بر اساس استاندارد نظام آمارهاي مالي دولت (GFSM2014) و در چارچوب بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393، به روزرساني مي شود.

سامانه سمات: سامانه متمركز الكترونيكي اطلاعات تسهيلات و تعهدات بانك مركزي.

شناسه تخصيص: شناسه منحصر به فردي كه ويژگي هاي تخصيص صادرشده براي اعتبارات بودجه عمومي و اختصاصي را مشخص مي كند و امكان رصد فرآيند پرداخت وجوه تا رسيدن به ذي نفع نهايي را ممكن مي سازد.

برنامه: اعتبارات دستگاه اجرايي (شامل اعتبارات بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و ساير اعتبارات (از قبيل تسهيلات بانكي و صندوق توسعه ملي)) در بودجه هاي سنواتي كه براي تحقق اهداف مشخصي در چهارچوب شرح وظايف اصلي دولت بر اساس تكاليف برنامه توسعه و ساير اسناد بالادستي تعيين شده است. هر برنامه مجموعه اي از زيربرنامه ها و هر زيربرنامه مجموعه اي از فعاليت ها و خروجي ها است كه به دنبال كسب يك نتيجه قابل اندازه گيري در مسير تحقق اهداف برنامه باشد.

خروجي: طرح عمراني يا محصول يا خدمت نهايي كه جهت تحقق اهداف برنامه هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شود و توسط دستگاه هاي اجرايي به ذي نفعان ارائه مي گردد. خروجي بايد تكرارپذير، كمّيت پذير (داراي سنجه) و قابل ارائه به ذي نفعان نهايي باشد.

دستگاه سياستگذار: دستگاهي كه به موجب قوانين بالادستي مسئوليت سياست گذاري در حوزه هاي بخشي و فرابخشي را بر عهده دارد و به موجب قوانين و مقررات وظيفه راهبري، تهيه و تنظيم برنامه هاي اجرايي بخشي، هماهنگي و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي تابعه را برعهده داشته و مسئول پاسخگويي به هيئت وزيران است.

واحد مجري: واحد سازماني در دستگاه اجرايي اعم از ستادي و غيرستادي كه وظيفه ارائه محصول و خدمت دستگاه اجرايي را بر عهده دارد و امكان تفويض اختيارات مديريتي از سوي بالاترين مقام دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه هاي عملكردي، به مدير آن به لحاظ قانوني و عملياتي وجود داشته باشد.

كارگروه راهبري: كارگروه راهبري استقرار نظام يكپارچه مديريت مالي دولت موضوع بند (ب) ماده (13) قانون و موضوع ماده (2) اين آيين نامه.

به منظور استقرار، تعيين و ابلاغ سازوكارها، دستورالعمل ها و استانداردهاي مربوط و ايجاد هماهنگي در اجراي ضوابط فني و اجرايي، كارگروه راهبري با عضويت نمايندگان دستگاه هاي عضو كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 تشكيل مي گردد. دبيرخانه كارگروه در محل سازمان و بدون توسعه تشكيلات مستقر بوده و ضوابط مصوب كارگروه توسط رئيس سازمان ابلاغ و براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجرا است.

به منظور عملياتي نمودن نظام يكپارچه و هوشمند مديريت مالي دولت، سازمان موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط سازوكار اجرايي استانداردسازي، طبقه بندي و شناسه گذاري اطلاعات بودجه را ظرف چهار (4) ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و براي تصويب به كارگروه راهبري ارائه نمايد، به نحوي كه حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، موارد زير اجرايي گردد:

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي وظيفه اي و برنامه اي دولت تا سطح خروجي (خدمت/طرح) توسط سازمان با رعايت الزامات چرخه هوشمندسازي موضوع آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده (107) قانون.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي و شناسه گذاري سازماني بخش عمومي تا سطح واحد مجري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان.

دستگاه هاي اجرايي مكلفند مطابق چهارچوب و زمان بندي اعلامي سازمان، نسبت به استانداردسازي و شناسه گذاريِ طبقه بنديِ خروجي (خدمت/طرح) اقدام نمايند.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي اقتصادي بر اساس نظام استاندارد آمارهاي مالي دولت (هزينه ها، درآمدها، دارايي ها و بدهي ها) توسط سازمان با همكاري خزانه داري.

خزانه داري موظف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ سازمان، دستورالعمل شناسه گذاري درآمدهاي واريزي را به نحوي كه حاوي اقلام اطلاعات بودجه اي موردنياز سازمان نيز باشد، ابلاغ نمايد.

بازبيني و ابلاغ طبقه بندي منابع تأمين اعتبار بر اساس نظام استاندارد آمارهاي مالي دولت توسط سازمان با همكاري خزانه داري.

سازمان موظف است حداكثر ظرف (4) ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ابلاغ و تخصيص اعتبارات را به صورت الكترونيكي و برخط و با رعايت ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 انجام دهد. همچنين امكان دريافت و جستجوي برخط اطلاعات پايه طبقه بندي و شناسه گذاري بودجه (شامل طبقه بندي سازماني، برنامه اي، وظيفه اي و اقتصادي) را براي ذي نفعان ايجاد نمايد.

سازمان مجاز است نحوه ابلاغ بودجه موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و تنظيم موافقت نامه موضوع بند (ي) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 را مطابق الزامات ماده (3) اين آيين نامه به ويژه خروجي (خدمت/طرح) به روزرساني نمايد.

خزانه داري موظف است دستورالعمل حسابداري بخش عمومي را سالانه به نحوي ابلاغ نمايد كه كليه اسناد حسابداري بر اساس تفصيلي ترين جزء طبقه بندي اقتصادي، جغرافيايي، سازماني، وظيفه اي و برنامه اي (خروجي: خدمت يا طرح) و منابع تأمين اعتبار مطابق با آخرين ويرايش نظام طبقه بندي آمارهاي مالي دولت ثبت گردد.

سازمان موظف است نسبت به پياده سازي و اجراي بودجه هاي سنواتي اقدام نمايد به نحوي كه از سال چهارم برنامه رديف هاي بودجه اي صرفاً متمركز در دستگاه هاي سياست گذار بخشي و منطقه اي، و در جهت تحقق برنامه هاي سالانه محول شده به دستگاه هاي سياست گذار اجرايي شود. اين برنامه ها مبناي صدور تخصيص پرداخت و نظارت ديوان محاسبات كشور مي باشد.

سازمان مكلف است با همكاري خزانه داري و بانك مركزي نظام يكپارچه و مديريت مالي دولت را با هدف افزايش پايداري مالي، تخصيص مؤثر منابع، تحويل كارآمد كالا و خدمات و افزايش شفافيت مالي با كاركردهاي زير عملياتي نمايد:

يكپارچه سازي نظام اجراي بودجه به منظور رصد اعتبار الكترونيكي از محل اعتبارات عمومي، اختصاصي و منابع داخلي شركت هاي دولتي در قالب اعتبارات نقدي و اسنادي تا پرداخت به ذي نفع نهايي و پايش تحقق اهداف برنامه هاي اجرايي، شروط قانوني و عملكردي اجراي بودجه به صورت هوشمند، پيش از تراكنش هاي پرداخت.

يكپارچه سازي از طريق اتصال سامانه هاي نظام مديريت مالي دولت (از جمله سامانه هاي تداركات الكترونيكي دولت، هدفمندسازي يارانه ها، مالياتي، حقوق و دستمزد، سامانه هاي مديريت طرح (پروژه) هاي دولت و سامانه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي) و حداكثرسازي تعامل پذيري و سازگاري و ارتقاي امنيت، صحت و تماميت سامانه هاي مالي دولت و سامانه هاي مالي دستگاه هاي اجرايي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.