قانون مديريت خدمات كشوري

ماده 1 ـ وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2 ـ مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي شود.

ماده 3 ـ مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده 4 ـ شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

ماده 5 ـ دستگاه اجرائي: كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.

ماده 6 ـ پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرائي براي انجام وظايف و مسؤوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفاً براي مشاغل حاكميتي كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.

ماده 7 ـ كارمند دستگاه اجرائي: فردي است كه براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حكم و يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته مي شود.

ماده 8 ـ امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. از قبيل:

ماده 9 ـ امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده 10 ـ امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده 11 ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرحهاي مندرج در ماده (10) اين قانون.

ماده 12 ـ سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

ماده 13 ـ امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم (29) و سي ام (30) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:

ماده 14 ـ امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرائي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي) انجام خواهد شد و در موارد استثنائي با تصويب هيأت وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

ماده 15 ـ امور تصديهاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيكاري را فراهم نمايد.

ماده 16 ـ به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول (ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند: الف ـ تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان. ب ـ تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش بيني سازوكارهاي نظارتي براي كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده. ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين. د ـ اعطاء اختيارات لازم براي پيشنهاد جابه جايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه ريزي استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جابه جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود. هـ ـ براي اجراء نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به م…

ماده 17 ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ازطريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات موردنياز خود را تأمين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تأييد سازمان از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام گردد.

ماده 18 ـ كارمندان بخشهاي غيردولتي كه براساس احكام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند. دستگاههاي اجرائي هيچ گونه تعهد و يا مسؤوليتي در قبال اين كارمندان ندارند. كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرائي موظفند درصورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.

ماده 19 ـ دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاء مستمر در كيفيت و كميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظامهاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و مأموريتها و ساختارهاي تشكيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فنآوريهاي نوين اداري با مراكز آموزشي، پژوهشي، دولتي و مؤسسات خصوصي تأييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.

ماده 20 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش كارآيي و بهره مندي از فكر و انديشه و خلاقيت كارمندان ذي ربط خود ساز و كار مناسب براي جلب مشاركت كارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند. نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 21 ـ با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد:

ماده 22 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و كمكهاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، به عمل آورند.

ماده 23 ـ ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.

ماده 24 ـ در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

ماده 25 ـ مديران و كارمندان دستگاههاي اجرائي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.

ماده 26 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرائي آشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختيار مردم قرار دهند.

ماده 27 ـ مردم در استفاده از خدمات دستگاههاي اجرائي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولين دستگاههاي اجرائي مسؤوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28 ـ دولت مكلف است به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آئين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان دولت را به عنوان يك عامل مؤثر منظور نمايد.

ماده 29 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند سازماندهي، طراحي و تنظيم تشكيلات خود را متناسب با ويژگيهاي مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهايي كه سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد با رعايت موارد ذيل انجام دهند:

ماده 30 ـ وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند، در صورت ضرورت با تأييد سازمان و تصويب هيأت وزيران مي توانند حسب وظايف قانوني خود در برخي از سطوح تقسيمات كشوري واحد سازماني داشته باشند. در اين صورت كليه واحدهاي وابسته به يك وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئيس جمهور در هر يك از سطوح تقسيمات كشوري در يك واحد سازماني ادغام و تحت مديريت واحد قرار مي گيرند. موارد استثناء از حكم اخير اين ماده با تأييد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 31 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند تشكيلات تفصيلي خود را با رعايت مفاد ماده (29) تهيه و يك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول پيشنهاد، مغايرت و يا عدم مغايرت با الگوها، ضوابط و شاخصهاي مذكور را اعلام نمايد. دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغاير، تأييديه سازمان را كسب نمايند.

ماده 32 ـ هر يك از كارمندان دستگاههاي اجرائي، متصدي يكي از پستهاي سازماني خواهند بود و هرگونه به كارگيري افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازماني مصوب پس از يك سال از ابلاغ اين قانون ممنوع است.

ماده 33 ـ تنظيم تشكيلات داخلي واحدهايي از دستگاههاي اجرائي كه براساس قيمت تمام شده (موضوع ماده «16» اين قانون) اداره مي شود برعهده آنها بوده و نسخه اي از تشكيلات خود را جهت تطبيق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 34 ـ تنظيم شرح وظايف و ايجاد هرگونه واحد و پست سازماني در دستگاههاي اجرائي صرفاً در چهارچوب وظايف قانوني مصوب آنها مجاز مي باشد. سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام اين كار مي باشد.

ماده 35 ـ كليه دستگاههاي اجرائي موظفند در چهارچوب احكام اين فصل حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به پيشنهاد اصلاح ساختار سازماني خود اقدام نمايند.

ماده 36 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند فرآيندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تأمين رضايت و كرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يك بار اين روشها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

ماده 37 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند با هدف بهبود كيفيت و كميت خدمات به مردم و با رعايت دستورالعمل هاي ذي ربط اقدامات زير را به ترتيب انجام دهند:

ماده 38 ـ به منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهاي خدمات رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي گردد. كليه دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر تا پايان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي باشد را توسط اين مراكز ارائه نمايند. دستورالعمل اجرائي اين ماده به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 39 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد و هزينه هاي غيرضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان براساس ضوابط و استانداردهاي به كارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد، اقدام نمايند.

ماده 40 ـ به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي، ساماندهي و اجراء نمايد.

ماده 41 ـ ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرائي مي باشند براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي شود.

ماده 42 ـ شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرائي عبارتند از:

ماده 43 ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند درصورتي كه در قوانين و مقررات قبلي مورد عمل خود شرايطي علاوه بر شرايط ماده (42) اين قانون داشته باشند، آن را ملاك عمل قرار دهند.

ماده 45 ـ از تاريخ تصويب اين قانون، استخدام در دستگاههاي اجرائي به دو روش ذيل انجام مي پذيرد:

ماده 46 ـ كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط ذيل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد:

ماده 47 ـ به كارگيري كارمندان شركتها و مؤسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پستهاي سازماني دستگاههاي اجرائي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (17) اين قانون امكانپذير است.

ماده 48 ـ كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرائي منتزع مي گردند: ـ بازنشستگي و يا از كارافتادگي كلي طبق قوانين ذي ربط. ـ استعفاء. ـ بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد كارمند در سه سال متوالي يا چهارسال متناوب (براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد). ـ آماده بخدمت براساس ماده (122). ـ اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

ماده 49 ـ تمديد قرارداد كارمندان پيماني منوط به تحقق شرايط ذيل مي باشد: ـ استمرار پست سازماني كارمندان. ـ كسب نتايج مطلوب از ارزيابي عملكرد و رضايت از خدمات كارمند. ـ جلب رضايت مردم و ارباب رجوع. ـ ارتقاء سطح علمي و تخصصي در زمينه شغل مورد تصدي.

كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 51 ـ مجموع مجوزهاي استخدام دستگاههاي اجرائي با رعايت فصل دوم اين قانون در برنامه هاي پنجساله تعيين مي گردد و سهم هريك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 52 ـ هر نوع به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرائي به غير از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي باشد.

ماده 53 ـ انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

ماده 54 ـ به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

ماده 55 ـ سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پستهاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 56 ـ سازمان موظف است برنامه ها و سامانه هاي اجرائي مؤثري را براي آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار در بخشها و دستگاههاي اجرائي كشور تنظيم نمايد و هرگونه انتصاب و ارتقاء مديران منوط به طي دوره هاي ذي ربط مي باشد.

ماده 57 ـ دستورالعمل اجرائي اين فصل و شرايط تخصصي و عمومي پستهاي مديريت حرفه اي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 58 ـ سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرائي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرائي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآيند آموزش تأمين نمايد به نحوي كه رابطه اي بين ارتقاء كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده 59 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت مقررات اين قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه هاي آموزشي كارمندان خود را تدوين نمايند.

ماده 60 ـ كليه بورسهاي آموزشي كه منجربه اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي يا از طرف مؤسسات بين المللي دراختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان، متناسب با وظايف دستگاههاي اجرائي توزيع مي گردد. دوره هايي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرائي مربوط اقدام خواهد شد.

ماده 61 ـ اعزام كارمندان دستگاههاي اجرائي از زمان تصويب اين قانون براي طي دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهي و يا معادل آن مي گردد در داخل و خارج از كشور با هزينه دستگاههاي مربوطه و استفاده از مأموريت آموزشي ممنوع مي باشد.

ماده 62 ـ كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازي و افزايش مهارتها و تواناييهاي شغلي خود اقدام نمايند. دستگاههاي اجرائي شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان خود را كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود به مورد اجراء خواهند گذارد.

ماده 63 ـ آئين نامه اجرائي اين فصل به پيشنهاد سازمان و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 64 ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.

ماده 65 ـ كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، سطح تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند. حداقل امتياز جدول يا جداول ارزشيابي مشاغل (2000) و حداكثر آن (6000) مي باشد.

ماده 66 ـ كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت (علاوه بر حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل (1000) و حداكثر (4500) امتياز مي باشد، بهره مند مي گردند. حداكثرامتياز اين ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.

ماده 67 ـ جدول يا جداول موضوع ماده (65) و تبصره هاي (1) و (2) آن بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد و تخصيص هركدام از مشاغل و طبقات شغلي آن به يكي از طبقات جداول حق شغل با پيشنهاد سازمان توسط شوراي توسعه مديريت انجام و براي اجراء به دستگاههاي اجرائي ابلاغ مي گردد. ارزيابي عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي مذكور مي رسد توسط دستگاههاي اجرائي انجام خواهد شد و سازمان بر اجراء اين امر نظارت مي نمايد.

ماده 68 ـ علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد: