قانون مديريت خدمات كشوري

9 ـ درصورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التأليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرائي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي باشند.

10 ـ فوق العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين المللي، ريسك پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه اي براي حداكثر (25%) از مشاغل، در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد.

پرداخت فوق العاده هاي مذكور در بندهاي (5) و (6) اين ماده در هر كدام از دستگاههاي اجرائي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني ، فنآوري و واگذاري امور به بخش غيردولتي (احكام مذكوردراين قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جويي هاي به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امكانپذير مي باشد و اين فوق العاده ها جزء ديون منظور نمي گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد.

ماده 69 ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود تا بيست و پنج درصد (25%) اعتباراتي كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق الذكر در هركدام از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را (با تأييد ذي حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وري غيرمستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي دهند پرداخت نمايند.

ماده 70 ـ شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات، تجربه، مهارت و دوره هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعايت شرايط مصوب الزامي مي باشد.

شرايط تصدي مشاغل عمومي كه دربيش از يك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهاي قابل تخصيص به هر شغل توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي توسعه مديريت جهت اجراء به دستگاههاي ذي ربط ابلاغ مي گردد.

دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند . در غيراين صورت سازمان موظف است شرايط تصدي مشاغل اختصاصي را رأساً به شوراي توسعه مديريت پيشنهاد نمايد. تا تغيير ضوابط قبلي، شرايط مصوب فعلي قابل اجراء است.

سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته مي شوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده به شرح زير تعيين مي گردد:

رؤساي سه قوه (18000) امتياز.

معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان (17000) امتياز.

وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.

استانداران و سفراء (15000) امتياز.

ه ـ- معاونين وزراء (14000) امتياز.

نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز مي گردند و تعيين ساير پست هاي همطراز به عهده هيأت وزيران بوده و تعيين همطرازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رئيس مجلس خواهد بود.

علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده (66)) كه حقوق ثابت تلقي مي گردد فوق العاده هاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه اي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضائي تسري دهد.

امتياز شغلي مديران عامل و اعضاء هيأتهاي مديره شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند با توجه به نوع وظايف، حساسيت، سطح تخصصي كارمندان، تأثير و نقش اقتصادي شركت، نوع توليد و خدمات، كارآيي و اثربخشي و سهم شركت در درآمد ملي تعيين خواهد گرديد. سقف امتياز اين ماده حداكثر (5/1) برابر حداكثر ارقام امتياز شغلي مذكور در اين فصل مي باشد. اين گونه كارمندان حسب مورد از امتيازات شاغل و فوق العاده هاي مذكور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.

حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره ساير شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري بايد شركت آنها به بخش غيردولتي واگذار گردد، مشابه ساير مديران حرفه اي مذكور در اين قانون تعيين و پرداخت مي گردد.

ماده 73 ـ به منظور ارتقاء كارايي و سوددهي بنگاههاي اقتصادي و ايجاد انگيزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهاي دولتي كه براساس سياستهاي مصوب مقام معظم رهبري در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد در اختيار دولت بماند براساس آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد متناسب با ميزان سود حاصل و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه اقتصادي كشور و عملكرد و بهره وري بنگاه ها، فوق العاده بهره وري به طور غيرمستمر پرداخت خواهد شد. حداكثر امتياز اين فوق العاده حسب مورد براي هفتاد درصد (70%) كارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هريك از كارمندان مي باشد.

تبصره ـ مشمولين اين قانون صرفاً يكي از فوق العاده هاي مذكور در بند (6) ماده (68) و اين ماده را مي توانند دريافت نمايند.

ماده 74 ـ به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرائي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي و دو نفر از وزراء به انتخاب هيأت وزيران و رئيس دستگاه ذي ربط و مجموعأ دو نفر نماينده از كميسيونهاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) تشكيل مي شود، كليه دستگاههاي اجرائي اعم از اين كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصميم در مراجع قانوني ذي ربط براي تعيين و يا تغيير مباني و مقررات حقوق و مزاياي كارمندان خود و يا هر نوع پرداخت جديد موافقت شوراي مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصميمات شورا پس از تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است. وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.

تبصره ـ هيأت وزيران و ساير مراجعي كه اختيار تنظيم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصميم گيري نظر موافق اين شورا را اخذ نمايند.

ماده 75 ـ امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين معادل (5000) مي باشد.

ماده 76 ـ حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند. فوق العاده هاي مذكور دربندهاي (2)، (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقي مي گردند.

ماده 77 ـ تعيين ميزان فوق العاده هاي مذكور دربندهاي (5)، (6)، (7)، (8)، (9) و (10) ماده (68) اين قانون تا سقف تعيين شده توسط مراجع ذي ربط با وزير و يا رئيس دستگاه اجرائي و يا مقامات و مديران خواهد بود.

ماده 78 ـ در دستگاههاي مشمول اين قانون كليه مباني پرداخت خارج از ضوابط و مقررات اين فصل به استثناء پرداختهاي قانوني كه در زمان بازنشسته شدن يا از كارافتادگي و يا فوت پرداخت مي گردد و همچنين برنامه كمكهاي رفاهي كه به عنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس، مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گردد، با اجراء اين قانون لغو مي گردد.

تبصره ـ درصورتي كه با اجراء اين فصل، حقوق ثابت و فوق العاده هاي مشمول كسور بازنشستگي هريك از كارمندان كه به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي نمودند كاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود و اين تفاوت تطبيق ضمن درج در حكم حقوقي با ارتقاءهاي بعدي مستهلك مي گردد. اين تفاوت تطبيق در محاسبه حقوق بازنشستگي يا وظيفه نيز منظور مي گردد.

ماده 79 ـ كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.

ماده 80 ـ آئين نامه اجرائي اين فصل از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد و دستگاههاي اجرائي موظفند حداكثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.

ماده 81 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديريت و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحدهاي خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهيه گزارشهاي نوبه اي و منظم، نتايج حاصل را به سازمان گزارش نمايند.

ماده 82 ـ سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرائي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي از عملكرد دستگاههاي اجرائي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخصهاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراء احكام اين قانون را براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تهيه و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

ماده 83 ـ سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهاي بين المللي و گزارشهاي دريافتي از دستگاههاي ذي ربط، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي جهان تعيين و گزارش لازم را به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد و از نتايج آن در تدوين راهبردهاي برنامه هاي توسعه استفاده نمايد.

ماده 84 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان درهر سال قابل ذخيره شدن است.

تبصره 1 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و درصورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

تبصره 2 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي طبق گواهي و تأييد پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود. بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محدوديت زماني مذكور مستثني مي باشد و مقررات مربوط در آئين نامه اين فصل پيش بيني مي گردد.

تبصره 3 ـ مشمولين مقررات قانون تأمين اجتماعي از نظر استفاده از مرخصي استعلاجي تابع همان مقررات مي باشند.

تبصره 4 ـ كارمندان زن كه همسر آنها در مأموريت بسر مي برند مي توانند تا پايان مأموريت حداكثر به مدت شش سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 85 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند در چهارچوب بودجه هاي مصوب و آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بيمه پايه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و يكنواخت براي كليه كارمندان دولت تحت پوشش بيمه هاي تكميلي قرار دهند.

ماده 86 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 87 ـ ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد و تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذي ربط مي باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاء هيات علمي از ساعات موظف، در طرحهاي طبقه بندي مشاغل ذي ربط تعيين خواهد شد.

تبصره 1 ـ كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرائي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند. ميزان حقوق و مزايا، نحوه محاسبه سوابق خدمت اين قبيل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعيين خواهد شد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مي توانند در موارد خاص با موافقت هيأت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.

تبصره 3 ـ كليه دستگاههاي اجرائي استاني موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند.(ستاد مركزي دستگاههاي اجرائي مشمول اين حكم نمي باشند).

ماده 88 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي در انجام وظايف و مسؤوليت هاي قانوني در برابر شاكيان مورد حمايت قضائي مي باشند و دستگاه هاي اجرائي مكلفند به تقاضاي كارمندان براي دفاع از انجام وظايف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا گرفتن وكيل از كارمندان حمايت قضائي نمايند.

ماده 89 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي در مورد استفاده از تسهيلات و امتيازات و انتصاب به مشاغل سازماني در صورت داشتن شرايط لازم از حقوق يكسان برخوردار بوده و دستگاههاي اجرائي مكلفند با رعايت موازين و مقررات مربوطه و عدالت استخدامي، حقوق كارمندان خود را در موارد مذكور در اين قانون مدنظر قرار دهند.

ماده 90 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي موظف مي باشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يكسان و دستگاه ذي ربط پاسخگو باشند. هرگونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي باشد. ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرائي ذي ربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند.

ماده 91 ـ اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.

تبصره 1 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقامات و مديران مجاز، مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.

تبصره 2 ـ در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند.

تبصره 4 ـ سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرائي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرائي اعلام نمايد.

ماده 92 ـ مديران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. درصورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرايم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 93 ـ كليه كارمندان دستگاههاي اجرائي موظفند در ساعات تعيين شده موضوع ماده (87) به انجام وظايف مربوط بپردازند و درصورتي كه در مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمات آنان نياز باشد براساس اعلام نياز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظايف محوله در قبال حق الزحمه يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 94 ـ تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي باشد.

تبصره ـ عدم رعايت مفاد ماده فوق الذكر توسط هر يك از كارمندان دولت اعم از قبول كننده پست دوم يا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 96 ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف مي باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده مي باشد.

ماده 97 ـ رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب1372 ـ مي باشد. «به استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است».

ماده 98 ـ خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99 ـ پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غيراداري مجاز مي باشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 100 ـ آئين نامه هاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 101 ـ كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرائي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي مي باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، مي توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرائي استخدام نمود از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرائي ذي ربط قرار مي گيرند.

ماده 102 ـ كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كارافتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط يك بار امكانپذير مي باشد.

تبصره ـ آئين نامه اجرائي نحوه تغيير صندوقها با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 103 ـ دستگاه اجرائي با داشتن يكي از شرايط زير مي‌تواند كارمند خود را بازنشسته نمايد:

الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق.

تبصره 1 ـ سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.

تبصره 2 ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كارمنداني كه داراي سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غيرتخصصي و شصت سال سن و همچنين كارمنداني كه داراي سي و پنج سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي وشصت و پنج سال سن مي باشند را رأسأ و بدون تقاضاي كارمندان بازنشسته نمايند.

تبصره 3 ـ دستگاههاي اجرائي موظفند كارمنداني را كه داراي شصت و پنج سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت مي باشند را بازنشسته كنند. سقف سني براي متصديان مشاغل تخصصي هفتاد سال است. كارمندان تخصصي فوق الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بيست و پنج سال است، درصورتي كه بيش از بيست سال سابقه خدمت داشته باشند مي توانند تا رسيدن به بيست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و درغيراين صورت بازخريد مي شوند.

ماده 104 ـ در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از سي سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سي سال، دو و نيم درصد (5 /2%) رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

ماده 105 ـ منظور از سابقه خدمت در اين قانون براي بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت كارمندان مي باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده يا مي نمايد و مرخصي استحقاقي و استعلاجي و مدت خدمت نيمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نيمه وقت بانوان ـ مصوب 1362 ـ (مشروط بر اين كه كسور بازنشستگي به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظيفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب مي گردد.

تبصره ـ مدت خدمت كارمنداني كه در ابتداء يا حين خدمت به تحصيل مقاطع رسمي آموزشي يا معادل آن اشتغال مي يابند و از مزاياي تحصيلات مربوطه بهره مند مي شوند جزء سابقه خدمت براي بازنشستگي منظور نمي گردد. مگر آن كه همراه با تحصيل حداقل سه چهارم از وقت اداري را به انجام وظايف محوله اشتغال داشته باشند، مأموريتهاي تحصيلي و تعهدات خدمتي تحصيلي با رعايت ماده (61) اين قانون با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي گيرد.

ماده 106 ـ مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي باشد.

ماده 107 ـ به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخريدي دريافت نموده اند از سنوات خدمتي كه مشمول دريافت اين وجوه مي گردد كسر مي شود.

ماده 108 ـ كارمنداني كه تا قبل از تصويب اين قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگي مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مي باشند، با رعايت احكام پيش بيني شده در اين فصل تابع صندوق خود مي باشند و يا درصورتي كه پس از اجراء اين قانون به استخدام رسمي درآيند و اين صندوق را انتخاب كنند. با رعايت احكام مذكور در اين قانون مشمول ساير مقررات قانوني قبلي خواهند بود.

ماده 109 ـ از تاريخ تصويب اين قانون حقوق كليه بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري كه تا پايان سال 1385 بازنشسته يا از كارافتاده و يا فوت نموده اند درصورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي كه باتوجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي «الف» و «ب» اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد.

الف) حقوق بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف آخرين گروه شغلي مربوط در ضريب ريالي فوق الذكر و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. گروه شغلي امتياز مربوطه 1و2 4000 3 4500 4 5000 5 5500 6 6000 7 6500 8 7000 9 7500 10 8000 11 8500 12 9000 13 9500 14 10000 15 10500 16 11000 17 11500 18 12000 19 12500 20 13000 مقامات موضوع بند «الف» 14500 مقامات موضوع بند «ب» 15500 مقامات موضوع بند «ج» 16500 مقامات موضوع بند «د» 17500 مقامات موضوع بند «ھ» 19000

ب) حقوق بازنشستگي، وظيفه و يا فوت كارمندان نيروهاي مسلح براساس امتياز رديف جايگاه شغلي مربوط در ضريب ريالي مذكور در اين ماده و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز -عنوان درجه يا رتبه شغلي امتياز سرجوخه يا رتبه 4 5400 ستوان سوم يا رتبه 10 9000 سرهنگ يا رتبه 16 12600 گروهبان 3 يا رتبه 5 6000 ستوان دوم يا رتبه 11 9600 سرتيپ 2 يا رتبه 17 13200 گروهبان 2 يا رتبه 6 6600 ستوان يكم يا رتبه 12 10300 سرتيپ يا رتبه 18 13800 گروهبان 1 يا رتبه 7 7200 سروان يا رتبه 13 10800 سرلشگر يا رتبه 19 14400 استوار دوم يا رتبه 8 7800 سرگرد يا رتبه 14 11400 سپهبد يا رتبه 20 15000 استوار يكم يا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 يا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600

تبصره 1 ـ مشمولان بندهاي «الف و ب» اين ماده كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال داراي سمتهاي مديريتي بوده اند، درصدهاي زير حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستي و همتراز 5 درصد معاونين مدير كل و همتراز آنان 10 درصد مديران كل و همتراز آنان 15 درصد مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي دولتي 20 درصد مقامات موضوع تبصره هاي «2» و «3» ماده (1) ن ھ پ 25 درصد

تبصره 2 ـ بازنشستگان و وظيفه بگيران كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها بيش از سي سال است به ازاء هر سال (تا ده سال) دو و نيم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذكر اضافه مي گردد و افرادي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال است (تا پانزده سال) به ازاء هر سال دو و نيم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذكر كسر مي گردد. مشروط بر اين كه ميزان حقوق بازنشستگي يا وظيفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگي كمتر نگردد.

تبصره 3 ـ كارمنداني كه به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام كشوري و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظيفه يا مستمري دريافت مي دارند، درصورتي كه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي آنها كمتر از سي سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانين و مقررات مورد عمل كه تعيين شد لازم الاجراء است.

تبصره 4 ـ كمك هزينه عائله مندي و اولاد بازنشستگان و وظيفه بگيران معادل شاغلين افزايش مي يابد و با اين افزايش حكم ماده (8) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدي آن لغو مي گردد.

تبصره 5 ـ هر كدام از بازنشستگان و وظيفه بگيران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلي بيش از ارقام فوق الذكر دريافت مي نمايند همان ارقام ملاك پرداخت مي باشد.

تبصره 6 ـ درجات سابق نظاميان منفك از خدمت كه در جدول بند «ب» اين ماده نمي باشد به شرح زير تطبيق مي يابد: الف) ستوانيار سوم و ستوانيار دوم، افسريار معادل ستوان سوم ب) ستوانيار يكم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم ج) همافر يكم معادل ستوان يكم د) سرهمافر سوم معادل سروان ھ) سرهمافر دوم معادل سرگرد و) سرهمافر يكم معادل سرهنگ دوم

تبصره 7 ـ به هر يك از مشمولان موضوع بند «ب» كه در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال داراي عناوين شغلي فرماندهي، رياست و مديريت بوده اند، درصدي از جدول شماره (دو) به شرح زير به حقوق آنان اضافه خواهد شد: كارمندان در رتبه شغلي 8 الي 9 5 درصد كارمندان در رتبه شغلي 10 الي 13 10 درصد كارمندان در رتبه شغلي 14 الي 16 15 درصد كارمندان در رتبه شغلي 17 و 18 20 درصد كارمندان در رتبه شغلي 19 و به بالا 25 درصد

تبصره 8 ـ كليه نظاميان بالاتر از درجه سرهنگي كه از تاريخ 15 /1 /1358 به بعد در خدمت نيروهاي مسلح نبوده اند و احكام خاص قضائي براي آنان تعيين نشده است، صرفاً از حقوق رديف درجه سرهنگي برخوردار خواهند شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد.

تبصره 9 ـ مشمولين قانون حالت اشتغال ـ مصوب 1372 ـ مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستور العمل مستثني مي‌ باشند.

از تاريخ 1 /1 /1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي و قضات كه بازنشسته، ازكارافتاده و فوت شده اند درصورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد:

الف) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيأت علمي براساس امتياز رديف آخرين مرتبه علمي و بر اساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود. مرتبه علمي امتياز مربي آموزشيار و پژوهشياران 9500 مربي 11000 استاديار 14000 دانشيار 16000 استاد 18000

ب) حقوق بازنشستگي، موظفين يا مستمري بگيران قضات براساس امتياز رديف آخرين گروه و براساس سي سال سنوات خدمت مطابق جدول و احكام زير خواهد بود: گروه امتياز يك 8500 دو 9500 سه 10500 چهار 11500 پنج 12500 شش 13500 هفت 15000 هشت 16000

تبصره 1 ـ در محاسبه امتياز حقوق مبناي دارندگان مشاغل قضائي با كمتر از مدرك ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضائي كساني كه سه سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضائي داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتياز گروه شغلي آنان كسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ در محاسبه امتياز حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشته هاي قابل قبول براي قضات پنج درصد (5 %) و براي مدرك تحصيلي دكترا يا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتياز گروه شغلي آنان اضافه مي گردد.

تبصره 3 ـ علاوه بر امتيازات فوق به متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي در صورت داشتن مسؤوليتهاي زير حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهاي زير حسب مورد به امتياز حقوق آنان اضافه خواهد شد. براي سنوات كمتر از دو سال نيز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.

1 ـ دادستان نظامي استان، دادستان عمومي (غير از تهران) ، رئيس دادگستري شهرستان، دادستان انقلاب اسلامي استان، رئيس دادگاه حقوقي 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5 %).

2 ـ مديران كل، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران) ، دادستان نظامي تهران، رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به مأخذ ده درصد (10 %).

3 ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و معاونان وزير دادگستري، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادستان تهران، رئيس كل دادگستري استان تهران به مأخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.

4 ـ رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشوربه مأخذ بيست درصد (20 %).

تبصره 4 ـ تبصره هاي «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولين اين ماده لازم الاجراء مي باشد.

ماده 111 ـ به منظور يكنواختي و هماهنگ سازي ساير حمايتهاي قانوني مشتركين كليه صندوق هاي بازنشستگي دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون، بندهاي زير لازم الاجراء خواهد بود.

1 ـ كليه شاغلين و بازنشستگان مشترك صندوقهاي بازنشستگي مي توانند والدين تحت تكفل خود را درصورتي كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاي خدمات درماني نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درماني خود قرار دهند.

2 ـ فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند، در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانوني باشند تا بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي تا بيست و پنج سالگي از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمري والدين خود برخوردار مي گردند.

ماده 114 ـ به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد. اعضاء شوراي ياد شده عبارتند از:

1 ـ رئيس جمهور (رئيس شورا) كه در غياب او معاون اول وي رياست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2 ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا).

3 ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيأت وزيران.

4 ـ وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذي ربط حسب مورد.

5 ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور.

6 ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور.

7 ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. دبيرخانه شورا در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصميمات مربوط مي باشد. مصوبات اين شورا پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجراء است.

ماده 115 ـ وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد:

1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است.

2 ـ تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.

3 ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.

4 ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني.

5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.

6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون.

7 ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند.

8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون.

9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

10 ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان، افزايش رضايت مراجعان، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها.

11 ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي.

12 ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي.

13 ـ تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود.

14 ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري، جابه جايي و تأمين ساختمانهاي اداري.