آئين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم

هيئت وزيران در جلسه 1404/10/10 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (چ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1404 كل كشور و در راستاي تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم با رويكرد حفظ قدرت خريد مصرف كنندگان نهايي در قالب كالابرگ الكترونيكي، «آيين نامه تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم» را به شرح زير تصويب كرد:

از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه، ماهانه به صورت علي الحساب براي همه جمعيت مشمول طرح، سرانه و به صورت يكسان مبلغ ده ميليون (10/000/000) ريال اعتبار كالابرگ منظور مي شود. اعتبار كالابرگ چهار ماهه اول به صورت علي الحساب و يكجا براي خانوارهاي مشمول تخصيص مي يابد. اعتبار خانوار در هر ماه فعال شده و در اختيار آن قرار مي گيرد و از آن زمان قابل استفاده خواهد بود.

حسب درخواست مشمولان طرح، اعتبار موضوع ماده (۱) به دو صورت الف) اعتبار خريد كالا و يا ب) كالايي در فروشگاه هاي عامل يا واحدهاي صنفي قابل استفاده است.

افزايش هزينه ناشي از تغيير قيمت اقلام سبد كالاي موضوع اين آئين نامه به صورت فصلي ارزيابي و از محل منابع موجود در حساب پشتيبان از طريق افزايش اعتبار كالابرگ جبران خواهد شد.

تأمين ارز كليه ثبت سفارش هاي نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي (به جز گندم)، از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه با نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نرخ ارز توافقي (تالار دوم) در درگاه (پورتال) ارزي آن بانك انجام مي شود.

ارز حاصل از صادرات كليه شركت هاي دولتي و وابسته و تابعه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري اعم از شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه شركت هاي وابسته و تابعه آنها، شركت هاي وابسته به صندوق هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شركت هايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به سهام عدالت است و همچنين شركت هايي كه دولت در آنها سهام دار عمده نبوده اما مديريت آنها از سوي دولت يا نمايندگان دولت و دستگاه هاي اجرايي صورت مي پذيرد يا انتخاب اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل آن براساس نظر دولت يا نمايندگان دولت انجام مي شود و يا به نحوي از انحاء به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دستگاه هاي اجرايي اداره مي گردند، با سازوكاري كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود، با اولويت براي تأمين نهاده هاي دامي، كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص مي يابد.

به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود از طريق شركت هاي زيرمجموعه خود و با هدف تنظيم بازار راساً نسبت به تأمين نهاده ها و عرضه كالاهاي نهايي موضوع اين آئين نامه اقدام كند. نحوه توزيع نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي از سوي بخش هاي دولتي و خصوصي، توسط وزير جهاد كشاورزي تعيين و ابلاغ خواهد شد.

دستگاه هاي متولي صدور مجوزهاي قانوني جهت تسهيل در ترخيص كالا (سازمان غذا و دارو، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان دامپزشكي و سازمان حفظ نباتات) مكلفند در كوتاه ترين زمان ممكن (حداكثر 5 روز) نسبت به صدور مجوزهاي لازم اقدام و به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند. گمرك جمهوري اسلامي ايران، مكلف است بلافاصله پس از صدور مجوز توسط دستگاه هاي اجرايي فوق الذكر، نسبت به ترخيص كالا پس از اظهار اقدام نمايد.

وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) مكلف است كشتي هاي حامل نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي را در اولويت پهلوگيري و تخليه بار و صدور قبض انبار قرار دهد.

با هدف حمايت از توليدات بخش كشاورزي، با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است شرايط استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد و تعهدي ارائه شده توسط شبكه بانكي تا سقف سه ماه اعتبارات ريالي مورد نياز توليدكنندگان كالاهاي موضوع اين آئين نامه را براي متقاضيان مذكور فراهم نمايد. همچنين در راستاي افزايش ظرفيت تسهيلات دهي بانك كشاورزي، بانك مزبور در اولويت افزايش سرمايه قرار مي گيرد.

با دريافت مجوز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اجازه داده مي شود در قالب شيوه نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي نفت، جهاد كشاورزي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد، نسبت به تهاتر نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي و دارو با نفت اقدام شود. شيوه عمل با دريافت كالا و صدور قبض انبار از سوي وزارت جهاد كشاورزي و صدور تخصيص نفت از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور و تحويل معادل محموله نفت از سوي وزارت نفت خواهد بود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از ابلاغ اين آئين نامه در قالب برنامه زمان بندي اعلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا معادل سقف مبلغ دو و نيم ميليارد (2/500/000/000) دلار از منابع صندوق توسعه ملي، مشروط به استجازه از مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، را با نرخ موضوع ماده (2) اين آئين نامه تسعير و به حساب خاص معاملات ريالي كه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افتتاح مي شود، واريز نمايد. منابع مزبور با تأييد و درخواست وزارتخانه فوق به حساب شركت يا بانك هاي طرف قرارداد و مورد تأييد وزارتخانه فوق واريز مي شود.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) موظف است با اعلام و همكاري وزارت جهاد كشاورزي هم زمان با ابلاغ اين آئين نامه، نسبت به انجام حسابرسي ويژه، درباره ميزان موجودي نهاده هاي دامي و كالاهاي اساسي در سامانه جامع انبارها، به تفكيك بخش غيردولتي و دولتي كه به نرخ ارز ترجيحي وارد شده است، اقدام نموده و گزارش آن را به كارگروه موضوع ماده (13) اين آئين نامه ارائه نمايد.

به منظور راهبري و نظارت بر اجراي اين آئين نامه متناسب با شرايط اجرايي و ملاحظات اجتماعي، كارگروهي متشكل از وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، كشور، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، دادگستري، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس قوه قضائيه، رئيس شوراي اطلاع رساني دولت، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سخنگوي دولت تشكيل مي شود. مسئول كارگروه و دبيرخانه آن در اولين جلسه اي كه با حضور رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور برگزار مي گردد، تعيين خواهد شد. تصميمات كارگروه كه با راي اكثريت وزراي عضو اتخاذ و پس از تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آئين نامه داخلي هيئت دولت ابلاغ مي گردد، لازم الاجرا مي باشد.

كليه مقررات و دستورالعمل هاي مغاير با احكام اين آئين نامه متوقف و حسب مورد در كارگروه موضوع ماده (13) مطرح و با رعايت تشريفات قانوني مورد بازنگري قرار مي گيرد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف