قانون رسيدگي به تخلفات اداري

به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان «هيات رسيدگي به تخلفات اداري ‌كارمندان›› تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد.

هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل ميباشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان‌ مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال منصوب ميشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد.

صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد، از تاريخ ابلاغ، قطعي‌ و لازم‌الاجراء است. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد، هيأت تجديد‌نظر مكلف به رسيدگي است. آراي هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم ‌الاجرا است.

بمنظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك هيأتها مي‌توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند. شرح ‌وظايف، تعداد اعضاء و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آئين‌ نامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود.

اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران ‌و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:

اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:

‌ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است:

‌ماده 9 - تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

فقط مجازاتهاي بندهاي د، ه‍ ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.

براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضائي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به ‌اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي شده يا ميشوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد ‌نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار ميگردد.‌ اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت ميشود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع ميشود. چگونگي‌ اجرا و مدت آن طبق آئين‌نامه اجرائي اين قانون است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزراء، بالاترين مقام اجرائي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين ‌قانون و شهردار تهران ميتوانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي ‌دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.

وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند ‌كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا ميشود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.

هر گاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع ‌ميشود.

پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور ‌رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌ مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.

وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤساي دواير حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته ‌اند يا ‌پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دايم منفصل ميشوند و‌ حقوق بازنشستگي آنان قطع ميشود. معاونان نخست‌وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دايم محكوم خواهند شد. ‌سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در‌صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم‌ خواهند شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1‌ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه ‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.

كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و‌ شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين ميشود و نيز كاركنان‌ مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي، قضات، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود.

هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق ‌اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع ‌قضايي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين‌ قانون اقدام مي‌ نمايد.

به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌ صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به‌ برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نميشود، و طبق بند ‹‹‌د›› ماده 124 قانون ‌استخدام كشوري عمل ميشود.

در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، ميتواند حداكثر تا يكماه پس‌ از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اينصورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.

به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «‌هيأت عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان ‌وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي‌شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد‌نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل‌انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل‌ مي‌نمايد. هيأت عالي نظارت مي‌تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا ميشود بررسي و اتخاذ تصميم‌ نمايد.

اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراي نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌ پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.

اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم‌ صادر شده از لحاظ موازين قانوني (‌به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش ميباشد. پس از تاييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌ پذير است.

هر گاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش‌بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها،‌ تصدي دو پست سازماني محسوب نميشود.

از تاريخ تصويب آئين‌نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد و پرونده‌هائي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و ‌رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد، براي رسيدگي و ‌صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال ميشود.

آئين ‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و در تاريخ 17/ 9/ 1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري