آيين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

هيات وزيران در جلسه مورخ 1372/12/24 بنابه پيشنهاد شماره 5240/د مورخ 1372/9/21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور به استناد ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372- آيين نامه قانون ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده 1 ـ هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، كه در اين آيين نامه هيات بدوي ناميده مي شود، در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده (18 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه از اين پس قانون ناميده مي شود، با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.

ماده 2 ـ هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان، كه از اين پس هيات تجديدنظر ناميده مي شود، در مركز هر وزارتخانه ، سازمان هاي مستقل دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، مراكز بعضي از استانها به تشخيص هيات عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه هاي زير تشكيل مي شود: سازمان حج و زيارت، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ،سازمان ثبت احوال كشور، سازمان هواپيمايي كشوري ، هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ،راه آهن جمهوري اسلامي ايران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بعضي از دانشگاههاي كشور به تشخيص وزراي ذي ربط ـ حسب مورد.

ماده 3 ـ انتصاب هريك از اعضاي اصلي و علي البدل هياتهاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده (2 ) اين آيين نامه و تبصره هاي (1) و(3) آن و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي گيرد.

ماده 4 ـ هريك از دستگاههاي ياد شده در ماده (2 ) اين آيين نامه و تبصره هاي (1و3) آن در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استانها، مي توانند نسبت به تشكيل هياتهاي بدوي در اين مراكز اقدام نمايند.

ماده 5 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيات بدوي تشكيل نداده است با هيات بدوي متشكل در مركز(تهران ) است

ماده 6 ـ هريك از هياتهاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه ها و مكاتبه هاي خود انتخاب و تعيين مي كنند.

ماده 7 ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كارخود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند.

ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مامور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از ماموريت آنها نگذشته باشد توسط هيات هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مكلف به اجراي آن است. در صورت امتناع دستگاه محل ماموريت از اجراي راي يا عدم امكان اجراي راي با توجه به شرايط خاص دستگاه مذكور، موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم ماموريت اقدام و راي صادر شده را به اجرا درآورد.

ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادرشده در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاه هاي قبلي كمك بگيرد .

ماده 10 ـ انجام وظيفه در هياتها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاههاي مشمول قانون تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش بيني مي شود.

ماده 11 ـ هياتها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط ارجاع كنند. نامه هاي محرمانه هيات ها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار هيات ها گذاشته شود.

ماده 12 ـ گروه تحقيق موضوع ماده (5 ) قانون، متشكل از سه عضو است كه از بين افراد متاهل، متعهد، عامل به احكام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل (25 ) سال سن با تصويب هيات مربوط و حكم رئيس هيات انتخاب مي شوند. كارمند بودن دو عضو از سه عضو ياد شده الزامي است.

ماده 13 ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر يك دستگاه مي توانند از يك گروه تحقيق استفاده كنند، مشروط بر اينكه براي تحقيق در مرحله تجديد نظر در خصوص يك پرونده از همان گروه تحقيق كه در رسيدگي بدوي همكاري داشته است استفاده نشود.

ماده 14 ـ گروههاي تحقيق فقط درباره كارمندي مي توانند تحقيق كنند كه از طرف هياتهاي بدوي يا تجديد نظر، بررسي وضع آنها به اين گروهها ارجاع شده باشد، همچنين تحقيق تنها در حدودي انجام مي گيرد كه هياتها معين مي كنند.

ماده 15 ـ هيات هاي بدوي و تجديد نظر در صورت شكايت يا اعلام اشخاص، مديران، سرپرستان اداري يا بازرس هاي هيات عالي نظارت، و در مواردي كه پرونده قابل تجديد نظر است ، در صورت تقاضاي تجديد نظر از طرف ذينفع ، شروع به رسيدگي مي كنند.

ماده 16 ـ كليه كارمندان، مسؤولان مربوط و روساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف، مكلفند همكاريهاي لازم را با هياتها بعمل آورده و مدارك، اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هياتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده، رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است.

ماده 17 ـ هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم، موارد اتهامي را به طور كتبي به اطلاع كارمند رسانده و پس از ابلاغ موارد اتهامي ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند.

ماده 18 ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيات جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيات تسليم كند، در غير اين صورت هيات مي تواند به موارد اتهام رسيدگي،و رأي لازم را صادركند.

ماده 19 ـ رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان پس از تكميل پرونده صورت مي گيرد ،و چنانچه هيات حضور متهم را ضروري تشخيص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور مي يابد.

ماده 20 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هياتهاي رسيدگي كننده است.

ماده 21 ـ هيات پس از اتمام رسيدگي و ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم و مواردي از جمله ميزان زيان وارد شده (اعم از مادي و معنوي) به دولت يا اشخاص حقيقي يا حقوقي، آثار سوء اجتماعي و اداري، موقعيت و سوابق كارمند و وجود يا فقدان سوء نيت وي، اقدام به صدور رأي و اتخاذ تصميم مي كند. رأي هياتها بايد مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوي تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگي و امضاي اعضاي راي دهنده در زير راي صادر شده باشد.

ماده 22 ـ جلسه هاي هياتها با شركت سه نفر از اعضا رسميت مي يابد و آراي آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا، معتبر است.

ماده 23 ـ آراي صادر شده توسط هياتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون، بطور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذي ربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30 ) روز از تاريخ صدور رأي، آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيات مربوط تحويل دهند. در صورت سهل انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم، يا متهمان ،با آنان طبق قانون رفتار مي شود، همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هياتها ممنوع بوده، با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود.

ماده 24 ـ هياتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا، همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را درج نمايند

ماده 25 ـ درخواست تجديد نظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف (30 ) روز از تاريخ ابلاغ راي، بطور كتبي با زبان فارسي و با ذكر دلايل به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود، ملاك دريافت بموقع درخواست، تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است.

ماده 26 ـ ادارات كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن، براي رسيدگي به هيات تجديد نظر مربوط ارسال دارند و در مواردي كه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد، ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده ،اجرا كنند.

ماده 27 ـ كليه هياتها مكلفند در متن آراي قطعي صادر شده، مهلت يكماهه شكايت به ديوان عدالت اداري را تصريح كنند.

ماده 28 ـ در صورتي كه كارمند متخلف در حالتي از حالتهاي استخدامي باشد كه اجراي فوري راي قطعي هيات درباره وي ممكن نباشد، مراتب به هيات عالي گزارش شده و راي صادر شده نيز به محض حصول امكان اجرا مي شود.

ماده 29 ـ هيات ها در موارد لزوم مي توانند در ارتباط با اتهامات وارد شده به كارمندان از مراجع قضايي مربوط يا وزارت اطلاعات استعلام نظر كنند و مراجع مذكور مكلفند حداكثر ظرف سي روز به استعلام هيات ها پاسخ دهند.

ماده 30 ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هياتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيات هاي بدوي و نيز در موارد نقض آراي قطعي هيات ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد.

ماده 31 ـ فوت متهم موجب توقف رسيدگي و صدور راي مي گردد و در صورتي كه كارمند در طول تحمل مجازاتهاي بندهاي «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهاي ياد شده متوقف شده و حالت استخدامي كارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعيين مجازات اعاده مي گردد. حكم اين ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضايي در ساير موارد نيست.

ماده 32 ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند در سريعترين زمان ممكن به پرونده هايي كه در هياتهاي پاكسازي و بازسازي گذشته ،و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري منجر به صدور راي قطعي نشده يا آراي قطعي توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت نقض شده ،رسيدگي كنند. رسيدگي به اين پرونده ها در مواردي كه توسط هياتهاي سابق پاكسازي يا بازسازي مورد رسيدگي قرار گرفته ولي آراي صادر شده به جهاتي قطعيت نيافته يا توسط ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت نقض شده اند به عهده هيات تجديد نظر ميباشد. درمواردي كه توسط هياتهاي سابق رأي ،لازم صادر نشده باشد، اين رسيدگي بر عهده هيات بدوي است ،چنانچه در خصوص تشخيص صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي موضوع اين ماده بين هياتهاي بدوي و تجديد نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با مسؤول هماهنگي است.

ماده 33 ـ هياتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران، قبلاً مراتب را به اطلاع مسؤول هماهنگي مربوط برسانند .نماينده مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد مسؤول هماهنگي و تاييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در ماده (2 ) اين آيين نامه وتبصره هاي (1و3) آن، هيات بدوي استان مربوط يا هياتهاي متشكل در مركز دستگاه ميباشد.

ماده 34 ـ براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هياتها، وزرا و هر يك از بالاترين مقامات دستگاههاي ياد شده در ماده (2 ) اين آيين نامه و تبصره هاي (1و3) آن ،يك نفر را به عنوان نماينده خود را كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت خواهد كرد،به عنوان مسؤول هماهنگي هياتهاي آن دستگاه تعيين و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور معرفي مي كنند. وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي هر يك از مسؤولان همناهنگي هياتها به شرح زير است: 1ـ برگزاري جلسه هاي هماهنگي بين هياتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله هاي زماني مناسب. 2ـ بازرسي از چگونگي كار هياتهاي مربوط در تهران و شهرستانها و تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به ويژه در مواردي كه گزارشي از كم كاري و غرض ورزي آنها دريافت مي كنند و ارسال يك نسخه از آن به هيات عالي نظارت. 3ـ نظارت بر فعاليت هياتها در تهران و شهرستانها و راهنمايي و هدايت و آموزش آنها به منظور اجراي هرچه صحيح تر قانون. 4ـ بررسي صلاحيت اعضاي هياتها و گروههاي تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالي عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيات عالي نظارت. 5 ـ ارائه نقطه نظرات و پيشنهادهاي هياتها به مراجع ذي ربط براي رفع اشكالات و بهبود فعاليت هياتها. 6 ـ تهيه گزارشهاي ماهانه از كار هياتهاي مربوط و ارسال آنها به هيات عالي نظارت، همراه با يك نسخه از كليه آراي…

ماده 35 ـ كليه هياتهاي بدوي و تجديد نظر، همچنين واحدهاي وابسته به دستگاههاي مربوط ،مكلفند با مسؤول هماهنگي هياتهاي دستگاههاي متبوع، همكاريهاي لازم را معمول دارند.

ماده 36 ـ هيات موضوع ماده (22) قانون با عنوان «هيات عالي نظارت » مركب از سه نفر از بين مسؤولان هماهنگي دستگاههاي ياد شده در ماده (2) اين آيين نامه و تبصره هاي (1و3) آن ، به پيشنهاد دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيات وزيران و يك نماينده از قوه قضائيه به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكيل ميشود.

ماده 37 ـ هياتهاي موضوع قانون و كليه دستگاههاي اجرايي كشور مكلفند با هيات عالي نظارت، هماهنگي و همكاريهاي لازم را معمول دارند و اسناد ، مدارك و پرونده هاي مورد درخواست هيات مزبور را در اختيار آن، قراردهند.

ماده 38 ـ كليه هياتهاي رسيدگي مكلفند جهت صدور آرا از فرمهاي مخصوصي كه از طرف دفتر هماهنگي و نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري (دبير خانه هيات عالي نظارت) تهيه و ابلاغ ميشود استفاده نمايند.

ماده 39 ـ در صـورت انحلال هياتي توسط هيات عالي نظارت، مراتب به اطلاع بالاترين مقام دستـگاه مربوط ميرسد و مقام مزبور موظف است حداكثر ظرف سي روز نسبت به تشكيل هيات جديد اقدام و پرونده هاي مربوط را جهت رسيدگي به آن هيات ارجاع نمايد.

ماده 40 ـ براي رسيدگي به پرونده اتهامي اعضاي هياتهاي موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هيات عالي نظارت حسب مورد يكي از هياتهاي موجود را تعيين نموده و پرونده مورد نظر را ارجاع مينمايد ، هيات تعيين شده مكلف به رسيدگي است.

آيين نامه مربوط به چگونگي كار هيات عالي نظارت به تصويب هيات مزبور مي رسد.

ماده 42 ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يكبار، گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوعهاي طرح شده است، همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به مسؤول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند.

رسيدگي به تخلفات اداري كليه كارمندان رسمي، ثابت ، دايم، پيماني، (قراردادي) و خريد خدمت كه در دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال دارند بر اساس قانون و اين آيين نامه صورت مي گيرد.

ماده 44 ـ برقراري مقرري ياد شده در ماده (11 ) قانون، پس از بررسي و با تشخيص و تاييد هيات تجديدنظر مربوط اعمال مي شود.

ماده 45 ـ اعضاي هياتها ، مسؤولان هماهنگي هياتها ، اعضاي گروههاي بازرسي و تحقيق و كاركنان دفاتر هماهنگي هياتها در مدتي كه در مـشاغل ياد شده انجام وظيفه مي كنند تا (50%) فوق العاده شـغل اضافي علاوه بر فوق العاده شغل برخوردار مي شوند در هرحال ميزان فوق العاده شغل افراد ياد شده از(150% )تجاوز نمي كند. تعيين ميزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظايف محوله و ميزان مسؤوليت به پيشنهاد مسؤول هماهنگي و تاييد بالاترين مقام دستگاههاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه و تبصره (1و3) آن است.

ماده 46 ـ هيات ها موظفند اسامي و مشخصات اعضاي اصلي و علي البدل و تغييرات آنها را همواره از طريق مسؤول هماهنگي هياتها به هيات عالي نظارت اعلام كنند.

ماده 47 ـ اداره هاي كارگزيني مكلفند يك نسخه از احكام كارگزيني مربوط به كارمنداني را كه محكوم به بازنشستگي، باز خريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمات دولتي مي شوند، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال كنند.

ماده 48 ـ مدت اجراي اين آيين نامه از زمان لازم الاجرا شدن شش ماه است.

حسن حبيبي معاون اول رييس جمهور