آيين نامه چگونگي بازرسي كار

به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون كار جمهوري اسلامي ايران، «آيين ‌نامه چگونگي بازرسي كار» كه در جلسه مورخ 09 /12 /1400 «شوراي عالي حفاظت فني» بازنگري و توسط آن شورا پيشنهاد شده است، به شرح زير تصويب مي‌گردد.

ماده ۱ ـ هدف و دامنه كاربرد اين آيين‌ نامه به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون‌ كار جمهوري اسلامي ايران به منظور ايجاد وحدت رويه، يكسان‌ سازي عمليات اجرايي و هدفمندسازي بازرسي‌ ها از كارگاه‌ هاي موضوع ماده (۸۵) قانون كار، تدوين گرديده و رعايت آن براي كليه بازرسان ‌كار الزامي است.

ماده ۲ ـ تعاريف: در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح ذيل به كار مي ‌روند:

بازرس‌ كار فردي است كه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت مقررات مندرج در ماده (۹۷) قانون كار، وظيفه نظارت بر اجراي صحيح قانون ‌كار و ضوابط حفاظت فني در كارگاه‌ هاي مشمول آن قانون را عهده‌ دار است.

فرآيندي است كه طي آن الزامات اجراي قانون ‌كار در كارگاه توسط بازرس ‌كار مورد بررسي و پايش قرار مي ‌گيرد.

شورايي است كه مطابق با مواد (۸۵) و (۸۶) قانون ‌كار مسئوليت تهيه موازين و آيين ‌نامه‌ هاي حفاظت فني را عهده دار است.

كميته ‌اي است كه به استناد ماده (۹۳) قانون‌ كار و آيين‌ نامه مرتبط به منظور تأمين مشاركت كارفرمايان و كارگران در اجراي مقررات موضوعي قانون‌ كار و آيين ‌نامه‌ هاي حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه‌ ها تشكيل مي ‌گردد.

ماده ۳ ـ بازرس‌ كار موظف‌ است براي نظارت بر حسن اجراي مقررات قانون‌‌ كار و آيين‌ نامه‌ هاي شوراي عالي حفاظت فني، با انجام بازرسي‌ از كارگاه‌ هاي مشمول قانون ‌كار، نسبت به بررسي موارد، تذكرِ ايرادات و نواقص و صدور ابلاغيه رفع نقص مربوط به ضوابط حفاظت فني و شرايط ‌كار اقدام نمايد و در صورت نياز ضمن اخذ مدارك مربوط به امور كار و كارگر و كارگاه،‌ مي‌ تواند از تمام يا قسمتي از دفاتر، اسناد و مدارك تصويربرداري يا رونوشت تحصيل نمايد.

تبصره ـ دستورالعمل‌ هاي مرتبط با بازرسي كار از سوي اداره كل بازرسي كار تدوين و ابلاغ مي‌ شوند.

ماده ۴ ـ بازرسي از كارگاه با هماهنگي واحد بازرسي كار ذيربط انجام مي ‌شود و مستلزم هماهنگي و اخذ مجوز از كارفرما نيست.

تبصره ـ ورود بازرسان ‌كار به كارگاه ‌هاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل است.

ماده ۵ ـ همراه داشتن كارت شناسايي ‌ويژه بازرسي كار كه به امضاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است براي بازرسان كار الزامي است و بايد هنگام بازرسي از كارگاه‌ ها نسبت به رويت آن به مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه اقدام نمايند.

ماده ۶ ـ بازرس ‌كار هنگام بازرسي از كارگاه‌ ها با توجه به‌ نوع صنعت و نوع كار بايد به آيين ‌نامه ‌هاي مرتبط توجه و به مواد آن‌ استناد نمايد.

ماده ۷ ـ چنانچه بازرس كار در حين بازرسي از كارگاه، عملكرد دستگاه يا شرايط قسمتي از كارگاه را خطرناك تشخيص دهد، مكلف است مراتب احتمال وقوع حادثه و رفع خطر را فوراً و كتباً حسب ماده (۱۰۵) قانون ‌كار به كارفرما يا نماينده وي اطلاع داده و متعاقباً از طريق ‌اداره متبوع ضمن ابلاغ رسمي موضوع، نسبت به درخواست قرار تعطيل از مرجع قضايي اقدام نمايد.

ماده ۸ ـ بازرس ‌كار در زمان بازرسي از كارگاه بايد نواقص و ايرادات مشهود را به كارفرما يا نماينده وي اعلام نمايد و سپس طبق دستورالعمل ‌هاي اداره كل بازرسي ‌كار، گزارش مستند مشخصات كارگاه و نواقص موجود را بر اساس مشاهدات و بررسي ‌ها تهيه و به اداره متبوع خود تسليم نمايد.

ماده ۹ ـ ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد بر اساس گزارش بازرس‌ كار ذيربط، موارد نقص كارگاه را با تعيين مهلت معقول براي رفع نواقص و ايرادات (حسب ماهيت و اهميت موضوع) به كارفرما ابلاغ نمايد.

ماده ۱۰ ـ بازرس‌ كار در صورت عدم رفع ‌تمام يا برخي از نواقص و ايرادات ابلاغ شده بايد از طريق اداره متبوع نسبت به درخواست تعقيب كارفرمايان متخلف ‌از مراجع قضايي اقدام نمايد.

ماده ۱۱ ـ بازرس ‌كار براي تأييد رفع نقص يا رفع خطر از دستگاه يا كارگاه بايد حسب دستور مقام قضايي و اداره متبوع از كارگاه بازرسي مجدد بعمل آورد.

ماده ۱۲ ـ بازرس‌ كار موظف است كليه حوادث ناشي از كار را بر اساس مقررات و دستورالعمل‌ هاي مرتبط كه از طرف اداره‌ كل‌ بازرسي كار صادر مي‌ شود مورد بازرسي‌، بررسي و تجزيه و تحليل‌ قرارداده و نسبت به تهيه و تنظيم گزارشات و ابلاغ لازم به كارفرما به منظور جلوگيري از وقوع حوادث مشابه اقدام‌ نمايد.

ماده 13 ـ بازرس‌ كار موظف است گزارشات حوادث بررسي شده را به اداره متبوع ‌خود تحويل دهد تا در صورت درخواست‌ مراجع انتظامي يا قضايي براي آن‌ ها ارسال شود.

ماده ۱۴ ـ بازرس‌ كار براي بررسي و تنظيم ‌حوادث‌ منجر به‌ فوت‌ و يا نقص‌ عضو، بايد گزارش پزشكي قانوني را اخذ نمايد.

ماده ۱۵ ـ بررسي حوادث ناشي از كار يا اظهار نظر كارشناسي در خصوص پرونده‌ هايي كه شخص بازرس ‌كار يا يكي از بستگان نسبي وي تا طبقه سوم و يا يكي از نزديكان سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشد، ممنوع است.

ماده ۱۶ ـ بازرس ‌كار موظف است در بررسي حوادث ناشي از كار چنانچه حادثه به علت ‌نقص ايمني در كارگاه يا تجهيزات مرتبط اتفاق افتاده باشد و احتمال تكرار وقوع حادثه وجود داشته باشد، طبق ماده (۱۰۵) قانون‌ كار اقدام نمايد.

ماده ۱۷ ـ بازرس ‌كار موظف است براي تشكيل و فعال نمودن كميته‌ هاي حفاظت فني و بهداشت‌ كار، راهنمايي لازم را در اختيار كارفرمايان قرار دهد و در صورت صلاحديد اداره متبوع حسب مورد در جلسات اين كميته‌ ها شركت نمايد.

ماده ۱۸ ـ ارجاع و انجام امور غيرمرتبط و خارج از وظايف مصرح در ماده (۹۶) قانون ‌كار به بازرسان ‌كار در اجراي فرآيند بازرسي از كارگاه منوط به هماهنگي با اداره كل بازرسي كار خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ بازرس‌ كار در بازرسي از كارگاه موظف است نسبت به اجراي تعهدات كارفرمايان در ثبت و اعلام حوادث اتفاق افتاده به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل، نظارت و موارد نقص را در ابلاغيه درج نمايد.

ماده ۲۰ ـ بازرسان‌ كار در انجام وظايف قانوني نبايد مرتكب تخلفات مندرج در مواد (۲۵) و (۹۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ماده (۸) قانون رسيدگي به تخلفات اداري شوند؛ در غير اين صورت بر اساس تصميم هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان موضوع بررسي و مجازات ‌هاي فصل سوم قانون مذكور اعمال خواهد شد. ضمناً انجام اعمالي كه ايجاد شائبه يا سوء‌ظن مي‌ نمايد (هرگونه هداياي نقدي و غيرنقدي، تسهيلات، اخذ توصيه و نظاير آن‌ تحت هر شكل) با هر عنوان ممنوع است.

ماده ۲۱ ـ ممانعت كارفرما از ورود بازرس كار به داخل كارگاه نبايد منجر به اقدام‌ نامتعارف و غيرقانوني بازرس ‌كار براي ورود به كارگاه شود. در اين شرايط بازرس‌ كار صرفاً بايد درخواست اعمال مجازات‌ هاي مقرر در ماده (۱۷۹) قانون‌ كار را از طريق اداره متبوع به مرجع قضايي تسليم نمايد.

اين آيين ‌نامه به استناد تبصره ماده (۹۹) قانون ‌كار جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر ۲۱ ماده و ۲ تبصره، در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه شـوراي عالي حفاظت فني مورخ 09 /12 /1400 تدوين و در تاريخ 20 /1 /1401 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است. اين آيين‌ نامه جايگزين آيين‌ نامه قبلي مصوب وزير كار و امور اجتماعي در تاريخ 08 /09 /1377 مي‌ شود.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ حجت‌ الله عبدالملكي