سند حقوقی

آيين نامه اجرايي ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1384 -

تاریخ تصویب: 1387/05/13 · آخرین وضعیت: 1400/10/08 · تاریخ روزنامه رسمی: 1387/06/06

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ۱۳ /۵ /۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۴۵)…

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك درجلسه مورخ 13 /5 /1387 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384 – و با رعايت تصويب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10 /1386 آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱

مستخدمان رسمي مازاد بر نياز موضوع ماده (45) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1384- آن دسته از مستخدماني هستند كه بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط يا مقام مجاز از طرف وي، به ادامه خدمت آنان نياز نباشد .
تبصره
تبصره ـ تشخيص مازاد بر نياز بودن كاركنان موضوع اين ماده موكول به نظر كارگروهي است كه توسط بالاترين مقام دستگاه مربوط تشكيل مي شود.

ماده ۲

دستگاههاي اجرايي موظفند پس از اخذ تأييديه خزانه داري كل كشور مبني بر وجود منابع اعتباري لازم براي بازخريدي، نسبت به آگاه كردن افرادي كه طبق شرايط مندرج در ماده (1) اين آيين نامه به عنوان مستخدم مازاد شناخته شده اند، به طريق مقتضي اقدام و اطلاعات لازم را در خصوص ميزان وجوه تشويقي بازخريدي متعلقه، حسب مورد در اختيار آنان قرار دهند.

ماده ۳

ماده 3 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند علاوه بر وجوهي كه بر اساس مقررات فعلي به كاركنان بازخريد شده پرداخت مي شود، به كاركنان داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر كه براساس ماده (45) قانون ياد شده بازخريد مي شوند معادل شصت (60) روز آخرين حقوق و مزاياي مستمر و براي كاركنان فوق ديپلم و پايين تر معادل هفتاد و پنج (75) روز آخرين حقوق و مزاياي مستمر به عنوان وجوه تشويقي بازخريدي پرداخت نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مبناي محاسبه حقوق و فوق العاده شغل در وجوه تشويقي كاركناني كه حقوق و فوق العاده شغل آنان كمتر از ميزان حداقل حقوق موضوع لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت – مصوب 1358 شوراي انقلاب - مي باشد، حداقل حقوق موضوع لايحه قانوني مذكور خواهد بود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در صورت تمايل مستخدمين ايثارگران براي استفاده از ضوابط اين آيين نامه، وجوه تشويقي بازخريدي آنان پس از محاسبه روشهاي موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به ميزان پانزده درصد (15 %) افزايش خواهد يافت.

ماده ۴

وجوه تشويقي بازخريدي موضوع اين آيين نامه در دستگاههاي خارج از شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370 - و قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- بر اساس پيشنهاد اين دستگاهها و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قابل پرداخت مي باشد.
تبصره
تبصره ـ در هر صورت ميزان وجوه تشويقي موضوع اين ماده در دستگاههاي ياد شده نبايد از وجوه تشويقي بازخريدي مستخدمين رسمي مازاد مشابه در دستگاههاي مشمول قانون نظام هماهنگ كاركنان دولت تجاوز نمايد.

ماده ۵

ماده 5 ـ محاسبه وجوه بازخريدي تشويقي مستخدمان مشمول قانون راجع به خدمات نيمه وقت بانوان – مصوب 1362- كه خدمت نيمه وقت داشته يا دارند بر اساس سه چهارم سنوات مذكور صورت مي گيرد.

ماده ۶

ماده 6 ـ در محاسبه وجوه تشويقي بازخريدي موضوع اين آيين نامه كسر سال به نسبت ماه هاي خدمت، ملاك عمل قرار مي گيرد.

ماده ۷

كاركناني كه طبق مقررات اين آيين نامه، بازخريد مي شوند، به شرط عدم دريافت كسور پرداخت شده قبلي و استمرار تأديه كسور اعم از سهم خود و سهم كارفرما مي توانند كماكان تابع صندوق مربوط باقي بمانند .
تبصره
كسور بازنشستگي، پس از بازخريدي بر مبناي آخرين حقوق و فوق العاده‏ هاي مشمول كسور بيمه و بازنشستگي زمان اشتغال مي باشد كه بايد همه ماهه متناسب با افزايش ضريب حقوق سالانه كاركنان دولت به صندوق مربوط، در كل (شامل سهم مستخدم و سهم دولت) توسط مستخدم بازخريد شده پرداخت شود .

ماده ۸

مستخدماني كه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372- يا مقررات انضباطي مشابه، محكوم به بازخريد خدمت يا بازنشستگي شده يا مي شوند، مشمول دريافت وجوه تشويقي موضوع اين آيين نامه نيستند.

ماده ۹

افرادي كه قبل از تصويب اين آيين نامه، بازخريد يا بازنشسته شده اند، مشمول اين آيين نامه نيستند.

ماده ۱۰

دستگاههاي اجرايي، موظفند فهرست اسامي مستخدماني را كه در اجراي اين آيين نامه ، بازخريد مي شوند هر سه ماه يكبار به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كنند.

ماده ۱۱

اجراي اين آيين نامه با رعايت تبصره بند (4) تصويب نامه شماره 35095 /ت39916هـ مورخ 7 /3 /1387 مي باشد.

ماده ۱۲

دستگاههاي اجرايي مجاز به استفاده مجدد از خدمات افراد بازخريد شده موضوع اين آيين نامه نمي باشند.

این تصویب نامه در تاریخ ۳۱ /۵ /۱۳۸۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 31 /5 /1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید