آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه هاي بعدي آن

الف ) قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، مصوب 1360 و اصلاحيه‌ هاي 1375 و 1387.

ب ) آيين‌ نامه: آيين‌ نامه اجرايي قانون.

ج ) سازمان: سازمان بازرسي كل كشور.

د ) نظارت و بازرسي برنامه‌ اي: فعاليت‌ هاي نظارتي و بازرسي مستمر بر اساس برنامه‌ هاي مدون و منظم سالانه با تعيين قلمرو موضوعي، محيطي و زماني.

ه ـ ) نظارت و بازرسي موردي: بررسي شكايات و اعلامات مقرون به دليل داير بر وقوع تخلف يا سوء جريان در محدوده صلاحيت سازمان.

و ) نظارت و بازرسي فوق‌ العاده: فعاليت‌ هاي نظارت و بازرسي خارج از برنامه‌ ريزي مستمر سالانه، كه حسب دستور يا درخواست مقامات مذكور در بند «ب» ماده 2 قانون در محدوده موضوع ارجاعي انجام مي‌ گيرد.

الف ) فرامين مقام معظم رهبري.

ب ) سند چشم‌ انداز و سياست‌ هاي كلي نظام.

ج ) قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و ساير قوانين و مقررات.

د ) برنامه‌ هاي راهبردي سازمان مصوب از سوي رياست قوه قضائيه.

ه ـ ) مشكلات و انتظارات مردم و نيازهاي عمومي در چارچوب قوانين و مقررات.

الف ) عملكرد دستگاه از حيث حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين، شامل تناسب ساختار با مأموريت و وظايف دستگاه، انجام برنامه‌ ها، طرح‌ ها و درجه رشد و ارتقاء و نيل به اهداف تعيين شده در سياست‌ ها و برنامه‌ هاي مصوب، شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ ها و تهديدات و مفاسد اداري و مالي.

ب ) نحوه عملكرد و رفتار مسؤولان از حيث اصول مديريت، استفاده از منابع، ايجاد تحول و به كارگيري فن‌ آوري‌ هاي نوين در جهت تسريع و تسهيل در امور و نيز صحت عمل، حُسن شهرت، انضباط، مسؤوليت‌ پذيري و پاسخگويي، رعايت حقوق مردم و اخلاق حرفه‌ اي و شؤون اسلامي.

ج ) اوضاع عمومي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از آن كه مربوط به تمام يا بخشي از كشور باشد از قبيل پيشرفت اجراي برنامه‌ هاي توسعه بخشي، استاني و ويژه، رشد اقتصاد ملي، سرمايه‌ گذاري، رقابت‌ پذيري، اشتغال‌ زايي، تراز تجاري، فاصله دهك‌ هاي اجتماعي، فرهنگ گردشگري، آموزش و تربيت، بهداشت، سلامت و رفاه اجتماعي، امنيت قضايي، امور انتظامي، حقوق شهروندي و حفظ محيط زيست در حدود وظايف و مأموريت‌ هاي دستگاه‌ هاي مشمول بازرسي و اختيارات قانوني سازمان.

د ) نظارت و بازرسي سازمان تنها در محدوده وظايف و اختيارات ذكر شده در بند (الف) ماده 2 قانون سازمان انجام مي‌ گيرد و شامل مؤسسات و بنگاه‌ هاي خصوصي كه از وجوه عمومي استفاده نمي‌ كنند نمي‌ شود.

تبصره ۱ ـ در احكام مأموريت، قلمرو محيطي، زماني و موضوعي بازرسي و مدت آن صريحاً تعيين شود.

تبصره 2 ـ احكام بازرسي از استانداري، ديوان محاسبات استان، اداره كل اطلاعات و واحدهاي نظامي و انتظامي استان توسط اداره كل بازرسي استان با اجازه و موافقت رئيس سازمان صادر خواهد شد.

تبصره 3 ـ بازرسي از دادگستري و ديگر نهادها و سازمان‌ هاي وابسته به قوه‌ قضاييه با اجازه و موافقت رياست قوه‌ قضاييه انجام مي‌ گيرد.

الف ) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميم‌ گير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظف‌ اند حداقل پانزده روز قبل از اقدام، به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.

ب) با بهره ‌گيري از پايگاه اطلاع ‌رساني سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور (معاونت برنامه‌ ريزي و راهبردي رياست جمهور)، دستگاه‌ هاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايده‌ ها، مناقصه‌ ها، قراردادها و معاملات دستگاه‌ هاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت، نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيون‌ هاي برگزاري مناقصه ‌ها و مزايده‌ ها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته، نظارت نمايد.

ج ) به منظور ايجاد رويه واحد، دستورالعمل اجرايي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات، تشخيص اولويت‌ ها، نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم، كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.

الف ) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه، در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.

ب ) بازرس يا اقرباي فوق‌ الذكر، در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.

ج ) بازرس يا اقرباي مذكور، با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري، حقوقي يا كيفري داشته باشند.

تبصره 1 ـ در صورتي كه سازمان تشخيص دهد موارد فوق تأثيري در روند بازرسي و نتيجه آن ندارد، اجراي مأموريت يا ادامه آن را به بازرس تكليف مي‌ نمايد، در اين صورت بازرس مكلف به اجراي دستور مي‌ باشد.

تبصره 2 ـ مدير يا مسؤول واحد مورد بازرسي نيز در موارد فوق مي‌ تواند مراتب را به سازمان اعلام نمايد، اتخاذ تصميم به عهده سازمان است.

الف ) كسب آگاهي‌ هاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.

ب ) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت، با توجه به ماده 20 اين آيين‌ نامه.

ج ) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روش‌ هاي مناسب و مقتضي.

د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست)، رجوع به سوابق و گزارش ‌هاي موجود در سازمان، مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي، شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمع ‌آوري اطلاعات مورد نياز، آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن، كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامه ‌ها و طرح‌ هاي اجرايي مرتبط با موضوع مأموريت.

الف ) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد، بازرس مي‌ تواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.

ب ) در مورد اظهارات شهود، بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد، موضوع شهادت، زمان و مكان استماع شهادت را صورت‌ مجلس و به امضاء او مي‌ رساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورت مجلس، بازرس مي‌ بايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.

تبصره ـ افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد ممنوع است؛ مگر در مواردي كه مراجع قضايي به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم، افشاء هويت وي را لازم بدانند.

تبصره 1 ـ در مورد نظارت و بازرسي از فعاليت‌ هايي كه داراي طبقه‌ بندي سرّي است، با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت رئيس قوه‌ قضاييه صورت مي‌ گيرد.

تبصره ۲ ـ تخلف از مقررات اين ماده، به درخواست سازمان موجب پيگرد قانوني است.

تبصره 1 ـ كارشناسان منتخب مي‌ بايد متصّف به صفت امانت و صداقت بوده و از حُسن شهرت برخوردار باشند.

تبصره 2 ـ موارد ردّ كارشناس همان موارد ردّ بازرس موضوع ماده 20 مي‌ باشد.

الف ) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبه‌ اي صورت مي‌ گيرد.

ب ) در استماع دفاعيات، لازم است هويت كامل فرد و مسؤوليت‌ هاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد؛ سپس موضوع و دلايل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخ‌ هاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد، بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده، خود نيز آن را امضاء مي‌ كند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند، بازرس مراتب را گواهي خواهد نمود.

ج ) بازرس در جريان اخذ دفاع مي‌ تواند پرسش‌ هاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.

د ) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبه‌ اي، موضوع با ذكر دلايل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقه‌ بندي اسناد، به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال مي‌ گردد.

ه ـ ) چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد، بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه مي‌ كند.

و ) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخ‌ ها، مراتب توسط بازرس گواهي و در گزارش منعكس مي‌ شود.

تبصره 1 ـ چنانچه قبل از خاتمه بازرسي نيز دلايل و مستندات كافي بر توجه اتهام يا تخلف يا سوء جريان وجود داشته باشد و بازرس اخذ و استماع دفاعيات را ضروري تشخيص دهد، مطابق بندهاي مذكور اقدام مي‌ نمايد.

تبصره 2 ـ در صورتي كه اخذ و استماع دفاعيات موجب بيم تباني، مواضعه يا امحاء دلايل و مدارك و يا اختلال در امور گردد، به تشخيص سازمان، بازرس از اقدام فوق خودداري به عمل آورده و گزارش مربوط به مراجع ذي‌ صلاح منعكس مي‌ گردد.

تبصره 3 ـ در اخذ و استماع دفاعيات و جمع‌ آوري اطلاعات، رعايت شؤون افراد و نيز كليه مقررات مربوط و اصول اخلاقي و حرفه‌ اي سازمان الزامي است و طرح سؤالات تلقيني و نيز اكراه و اجبار و اغفال افراد ممنوع است و در صورتي كه دفاعيات وارد نباشد، بازرس بايد نسبت به دلايل و جهات ردّ آن در گزارش اظهارنظر نمايد.

تبصره ۴ ـ چنانچه درج توضيحات و دفاعيات در گزارش سازمان لازم باشد، بايد عين مطالب يا مفاد آن با رعايت امانتداري منعكس شود.

تبصره ـ بازرس يا هيأت بازرسي موظف است با رفع مانع يا اخلال و يا پايان بازرسي، رفع تعليق از كساني را كه در اجراي ماده 9 قانون معلق شده‌اند، از سازمان درخواست نمايد. سازمان مراتب را براي رفع اثر به مرجع مربوط اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ منظور از ايجاد وقفه و خلل، اقداماتي است كه موجب تعطيلي يا كند شدن حركت دستگاه مورد بازرسي گردد يا فعاليت‌ هاي آن را دچار اشكال نمايد. تشخيص حُسن اجراي اين ماده با سازمان مي ‌باشد و در صورت اختلاف نظر ميان دستگاه مورد بازرسي و سازمان موضوع به وسيله رياست سازمان بازرسي و يا هيأت منصوب از قبل ايشان بررسي شده و طبق نظر رياست سازمان و يا هيأت مزبور عمل مي ‌شود.

الف ) تنظـيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقه‌ بندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلايل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش.

ب ) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.

ج ) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.

د ) اعلام نظر بر حُسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام مي‌ گرفت و بيان اشكالات، معايب، نقايص، وقوع تخلف و جرم.

ه ـ ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عالي‌ ترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در بازرسي‌ هاي برنامه‌ اي و مهم به‌ صورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكس‌ نمودن آن در گزارشات.

و ) استنتاج از مجموعه بررسي‌ ها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجرا.

ز ) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده.

الف ) صفحه عنوان، عنوان گزارش، تاريخ تنظيم گزارش، نام بازرس يا بازرسان يا تهيه‌ كنندگان گزارش.

ب ) فهرست مطالب.

ج ) خلاصه گزارش: موضوع بازرسي، نتيجه‌ گيري‌ ها و پيشنهادها.

د ) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده مي‌ كند.

ه ـ) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسي ‌ها را نشان ‌مي‌ دهد، شامل: 1 ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي. 2 ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي. 3 ـ روش و چگونگي جمع ‌آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل اطلاعات جمع ‌آوري شده. 4 ـ استنتاج و ارائه نظرها. 5 ـ پيشنهادها.

و ) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.

الف ) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.

ب ) صريح، روشن و قابل اجرا باشد و از بيان مطالب كلي، مبهم و مجمل خودداري شود.

ج ) شرايط، اوضاع و احوال، امكانات، توان اجرايي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرار گيرد.

د ) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روش‌ هاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.

ه ـ ) در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.

و ) تشويق، تقدير، ارتقاء، اعطاء نشان و درجه و يا نظاير آن و همچنين اعمال سياست‌ هاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضايي، بايد مستند و مستدل باشد.

ز) درخواست ابطال آيين ‌نامه، تصويب‌ نامه، بخشنامه و دستورالعمل دستگاه ‌هاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.

ح ) راجع به احكام قضايي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.

ط ) چنانچه سوء جريان يا نقايص موجود در دستگاه بازرسي‌ شونده، ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است، با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي، حسب مورد، تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آيين‌ نامه، تصويب‌ نامه، بخشنامه، دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذي‌ ربط داده مي‌ شود.

تبصره ـ نحوه بررسي، تنقيح و تأييد نهايي گزارش‌ ها و نيز چگونگي مكاتبات مقامات مجاز با خارج از سازمان و نيز دعوت مسؤولان براي حضور در سازمان به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌ رسد.

تبصره ـ منظور از گزارش اختصاصي، آن قسمت از گزارش اصلي است كه براي اقدام قانوني به مراجع صالح قضايي يا ديوان محاسبات كشور و يا هيأت‌ هاي رسيدگي به‌ تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي ارسال مي‌ گردد.

تبصره ـ چنانچه امكان شناسايي متهم اصلي، شركاء و معاونين و يا ميزان ضرر و زيان وارده علي‌ رغم تلاش لازم ميسور نباشد، گزارش با تصريح اين موضوع به مراجع قضايي منعكس مي‌ شود.

تبصره ـ پيگيري اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارش از مراجع مختلف بايد هم‌ زمان موازي و مؤثر باشد، به طوري كه پيگيري يك پيشنهاد موجب غفلت از ساير پيشنهادها نگردد.

تبصره ـ مراجع قضايي و اداري رسيدگي‌ كننده به جرايم و تخلفات مكلف‌ اند نسخه‌اي از قرار و يا حكم صادره را به سازمان ارسال و ابلاغ نمايند.

تبصره ـ در مواردي كه مراجع رسيدگي‌ كننده، قرار ارجاع امر را به كارشناس يا هيأت كارشناسي ضروري تشخيص دهند، هزينه‌ هاي كارشناسي حسب مورد بايد توسط معترض به گزارش سازمان و يا دستگاه ذي‌ ربط و يا از محل بودجه دادگستري پرداخت شود.

تبصره 1 ـ اعلام مراتب مذكور به سازمان، مانع از ساير تكاليف قانوني نظير اعلام جرم به مراجع قضايي و هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات اداري نيست.

تبصره 2 ـ در صورتي كه اعلامات مذكور در اين ماده به بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه يا دستگاه منعكس شده باشد، اين مقام مكلف است موضوع را به سازمان منعكس نمايد، در غير اين صورت نامبرده مستنكف تشخيص و به مرجع قضايي ذيصلاح معرفي مي‌ گردد.

الف ) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظايف و نحوه تعامل تشكل‌ ها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكل‌ هاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده، و با كمك به تشكيل انجمن‌ هاي حرفه‌ اي و تخصصي نظارتي، زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند. دستورالعمل اجرايي اين بند و معيارها و شاخص‌‌ هاي انتخاب تشكل‌ هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط، به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌ رسد.

ب ) با شناسايي تشكل‌ هاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور، نسبت به احراز صلاحيت‌ هاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط، مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.

ج ) انجام هر يك از مأموريت‌ هاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكل‌ ها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاه‌ هاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود. همكاري اشخاص فوق‌ الذكر، آزاد و افتخاري است و هيچ‌ گونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمي‌ نمايد؛ ليكن سازمان مي‌ تواند برخي از هزينه هاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.

د ) هزينه‌ هاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم، در بودجه سالانه پيش‌ بيني و به دولت پيشنهاد مي‌ شود.

الف ) تعيين سياست‌ ها، خط‌ مشي‌ ها و شاخص‌ هاي اطلاع‌ رساني و آگاهي بخش عمومي

ب ) نحوه پاسخگويي به افكار عمومي در مورد موضوعات و مسايل مطرح در جامعه در صورت ارتباط با وظايف سازمان

ج ) نحوه افزايش اثربخشي اقدامات سازمان با اطلاع‌ رساني مناسب و به موقع

د ) تعيين نحوه انتشار گزارش‌ هاي داراي طبقه‌ بندي با رعايت قانون انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و آيين‌ نامه مربوط

ه ـ ) تعيين مقامات مجاز به اطلاع‌ رساني و حدود اختيارات آنان

و ) تعيين ميزان و موضوعات قابل اطلاع‌ رساني (ارائه تمام يا بخشي از گزارش‌ ها)

ز ) چگونگي ارائه برنامه‌ هاي نظارت و بازرسي، فعاليت‌ ها و عملكرد سازمان و واحدهاي مربوط

ح ) پاسخگويي به مقالات و ايرادات احتمالي بر اقدامات و يا گزارش‌ هاي سازمان

ط ) تعيين موضوعات و اطلاعات قابل ارائه در نشريات و پايگاه‌ هاي اطلاع‌ رساني بين‌ المللي و منطقه‌ اي نظير انجمن آمبودزمان آسيايي، موسسه آمبودزمان جهاني و انجمن بين‌ المللي مسئولان مبارزه با فساد

تبصره 1 ـ تعيين اعضاء شورا، نحوه تشكيل جلسه و اداره آن و مسايل مرتبط به‌ موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس سازمان مي‌ رسد.

تبصره 2 ـ كارشناسان و بازرسان سازمان نمي‌ توانند در هيچ يك از مراحل نظارت و بازرسي و بررسي پرونده‌ ها و گزارش‌ ها، اقدام به اطلاع‌ رساني عمومي نمايند؛ مگر به اذن رئيس سازمان يا مقام مأذون از جانب وي

الف) امور اداري؛ 1 ـ بررسي عملكرد واحدهاي مورد بازرسي از حيث انجام وظايف قانوني، تناسب تشكيلات با مأموريت‌ ها و اختيارات و ميزان تأثير در تأمين انتظارات اهالي حوزه فعاليت و رفع مشكلات قضايي مردم 2 ـ بررسي نحوه تنظيم و نگهداري دفاتر، پرونده ‌ها، اسناد و مدارك اعم از روش ‌هاي دستي يا الكترونيكي، كيفيت ارجاع و تعيين اوقات رسيدگي و دادرسي و فواصل تجديد جلسات و جهات آن، بررسي آمار عملكرد و تطبيق اقدامات با آمار مربوط و بررسي‌ هاي مقايسه ‌اي 3 ـ بررسي چگونگي اعمال مديريت و نظارت بر واحدهاي تحت تصدي و حسب مورد بررسي طرز رفتار رؤسا و متصديان شعب و كارمندان از حيث انجام وظيفه محوله، رعايت نظم و ترتيب، صحت عمل و حُسن سلوك با همكاران و مراجعين، حُسن شهرت و معلومات و دانش شغلي 4 ـ پيگيري موارد ارجاعي رئيس قوه قضاييه و بررسي اعلامات و شكايات واصله از تخلفات اداري و مالي

ب) امور مالي؛ بررسي وضعيت و نحوه عملكرد بخش ‌هاي مالي و حسابداري، كيفيت وصول درآمدهاي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري اعم از وجوه حاصل از فروش تمبر و پرداخت جزاي نقدي و سپرده ‌ها و ... و واريز آنها به حساب‌ هاي مخصوص و چگونگي صرف اعتبارات، امور مربوط به معاملات، اموال و تجهيزات و طرز نگهداري آنها.