قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

بمنظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، سازماني بنام سازمان «بازرسي كل كشور» كه در اين قانون باختصار «سازمان» ناميده ميشود زير نظر رئيس قوه قضائيه و با اختيارات و‌ وظائف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود.

تبصره ‌(اصلاحي 15ˏ07ˏ1393) ـ نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت ‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به‌ منظور جمع‌ آوري اطلاعات لازم درباره مراحل، حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول ماده (2) اين قانون، تجزيه و تحليل آنها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارائه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور سازمان بازرسي همچنين مي ‌تواند قبل از اقدامات دستگاههاي مذكور نيز اطلاعات لازم را جمع‌ آوري كند.

وظائف و اختيارات سازمان بشرح زير ميباشد:

بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانها و ادارات و اموراداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌ المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق بدولت است يا ‌دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهائي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه ‌منظم.

انجام بازرسي ‌هاي فوق ‌العاده بر حسب دستور شورايعالي قضائي و يا بدرخواست كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي مجلس شوراي ‌اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر مورد ديگري كه بنظر رئيس سازمان و شوراي عالي قضائي ضروري ‌تشخيص داده شود.

اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در‌ خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص‌ مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزيرذي ربط و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه‌ دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

د (اصلاحي 15ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب ومجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهائي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به‌ عمل آورند. مراجع رسيدگي ‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ07ˏ1393) ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي ‌نمايد. دستگاههاي ذي ‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع‌ آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي ‌باشند.

گزارش ‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌ نامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌ هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي ‌كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌ الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال مي ‌گردد. رسيدگي به اينگونه موارد به ‌طور فوق‌ العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ه(اصلاحي 15ˏ07ˏ1393) ـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران ‌كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هستند، سازمان گزارش را براي رسيدگي به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري ارسال و تا حصول نتيجه پيگيري مي ‌كند. در خصوص پرونده ‌هاي مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هيأت رسيدگي بدوي و تجديدنظر مزبور با عضويت يك نفر از قضات منصوب رئيس قوه ‌قضائيه تشكيل مي ‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري به موضوع رسيدگي مي ‌كند. رئيس هيأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعيين اوقات رسيدگي، مراتب را به عضو قاضي و نماينده سازمان جهت حضور اعلام نمايد.

تبصره ‌(اصلاحي 15ˏ07ˏ1393) ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه، نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين بند مستثني است.

و (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ سازمان مجاز است در نظارت و بازرسي از نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و شركتها و مؤسسات تابعه از نيروهاي بازنشسته واجد شرايط و متخصص مراجع مذكور استفاده كند. آيين ‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌ رسد.

مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضائيه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در ميآيد مگر موارديكه ‌مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.

بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بعمل مي‌آيد، رئيس هيات بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و‌كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌گردد.

آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي‌باشد بايد به تأييد بازرس قضايي برسد.

رئيس هيأت بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموري ‌برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور‌قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت ‌رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط‌ مي‌باشد.

گزارش هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. چنانچه رسيدگي به پرونده ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند. آراء صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان ذي ربط و آراء صادره هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذي صلاح ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

هرگاه بازرس داراي پايه قضائي ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني، به حكمي برخورد كند كه آن را خلاف بين شرع تشخيص دهد، گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال مي كند تا رئيس قوه طبق قانون اقدام قانوني را به عمل آورد.

تخلف از تكليف مندرج در اين ماده در خصوص عدم همكاري در ارائه اسناد و مدارك مورد نياز موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.

در مواردي كه بازرس يا هيئت هاي بازرسي بمنظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار‌ گرفته‌ اند ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فوراً و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا‌ نمايند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيئت بازرسي است. و در غير اينصورت شخصاً مسئول عواقب امر خواهد بود و‌سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي قضائي گزارش خواهد نمود.

عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.

تبصره‌ (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ در مواردي ‌كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) اين قانون مي‌ باشد.

ماده11(جایگزین 1393/07/15) ـ سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام كند:

الف (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ بهره‌ گيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله

ب (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ با بهره‌ گيري از فناوري ‌هاي روز و هرگونه ابزار مناسب ديگر بر عملكرد شوراها و كميسيون‌ هاي مالي، معاملاتي و اعتباري دستگاههاي مشمول بازرسي و انجام مناقصات و مزايده‌ ها نظارت كند.

تبصره‌ (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ مسؤولان ذي ‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

ج (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهنده به‌ هنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي

د‍ (الحاقي 15ˏ07ˏ1393) ـ اطلاع ‌رساني و آگاهي ‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌ هاي عمومي به ‌منظور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون آيين ‌دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392

مسؤولان ذي ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسؤولان سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه ها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي «تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 2/ 3/ 1375 محكوم خواهد شد.

بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومي‌و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

آيين نامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.