دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و كارمندان و پيشگيري از آن

الف ـ سازمان : سازمان بازرسي كل كشور؛

ب ـ قانون: قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

پ ـ قانون آيين دادرسي كيفري : قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي؛

دستورالعمل : دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛

ث ـ دادستان/دادستانها: دادستان عمومي و انقلاب شهرستانها و قضاتي كه وظايف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

الف ـ فراهم آوردن زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلف و سوء جريان احتمالي، در اجراي بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام اقداماتي از قبيل اطلاع رساني و آگاهي بخشي و تعامل با مسؤولان دستگاه هاي اجرايي و ارائه گزارشهاي نظارتي هشدار دهنده و به هنگام؛

ب ـ اعلام به مراجع قضايي ذي ربط و پيگيري تا حصول نتيجه در اجراي تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتي كه پيشنهادهاي سازمان براي جلوگيري از وقوع جرم، تكرار تخلف يا سوء جريان امور باشد و عدم اجراي آنها موجب انجام عمل غيرقانوني شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنكاف نمايد؛

پ ـ رسيدگي به صورت فوق العاده و ايفاي وظيفه قانوني، در صورت مواجهه با ترك وظايف مذكور در بندهاي الف و ب ماده ۳ اين دستورالعمل، در صورتي كه ترك وظايف قانوني واجد جنبه مجرمانه بوده و يا تخلف تلقي شود و اعلام به مراجع ذيربط در اسرع وقت و پيگيري تا حصول نتيجه؛

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي ناشي از ترك فعل به هريك از مقامات مذكور در بند ج ماده ۲ قانون و پيگيري تا حصول نتيجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت جلوگيري از تخلف و اقدام قانوني در صورت تكرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛

ث ـ تذكر به دستگاه اجرايي در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوي در مراجع قضايي در موارد تضييع حقوق عامه و منافع بيت المال و اعلام نتيجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان كل كشور؛

ج ـ اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزينه دادرسي در اجراي تبصره يك ماده ۲ قانون، در صورتي كه دستگاه اجرايي ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوي به عمل نياورد و در نتيجه بر اموال دولتي يا حقوق عمومي خسارت وارد شود و يا موجب تضييع آنها شود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان كه كشف شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئوليت و مرور زمان نمي شود.

چ ـ هشدار لازم به مقامات ذي ربط در مواردي كه عدم انجام وظايف قانوني دستگاهها احتمال بروز خطر يا حادثه يا ورود خسارت به منابع عمومي در اثر عدم رعايت موازين و مقررات و نظامات دولتي شود و پيگيري تا حصول نتيجه، برابر مقررات قانوني، مانند ماده ۵۵ قانون شهرداري با اصلاحات و الحاقات بعدي، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزيع عادلانه آب، تبصره ۳ ماده ۶ قانون هواي پاك مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت از خاك مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مديريت بحران كشور مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدي، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه و تقويت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري.مواد قانوني مربوط به اين بند پيوست دستورالعمل مي باشد.

الف ـ در صورتي كه ترك وظايف قانوني مديران، مسؤولان و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و اهمال در انجام وظيفه و عدم نظارت بر كاركنان موجب تضييع حقوق عمومي يا ايراد صدمه يا خسارت بر اموال عمومي يا منابع بيت المال و يا حقوق اساسي ملت، مانند حق سلامت يا امنيت عمومي و ديگر حقوق مصرح در قانون اساسي ناظر بر حقوق عامه شود و يا مضر به سلامت و امنيت مردم شود و يا اين قبيل اقدامات سبب بروز يا توسعه خسارت و صدمات گردد و داراي وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقيب موضوع، جمع آوري ادله و نظارت بر تحقيقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان كل جهت پيگيري اعلام نمايند.

ب ـ در مواردي كه تصميمات اداري مديران و مسؤولان يا ترك فعل يا تأخير ناموجه آنان در اقدامات فوري امدادي يا نحوه مديريت سوانح و بلاياي طبيعي به گونه اي باشد كه زمينه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومي يا سلامت شهروندان شود، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پيشگيرانه از قبيل تذكر و اخطار و يا تعقيب از حقوق عامه مردم صيانت كنند.

الف ـ در اجراي ماده ۱۲۱ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۹۲ و در راستاي انجام وظايف قانوني خود در بررسي انطباق تصميمات و اقدامات دستگاه هاي اجرايي با قوانين و مقررات، مسؤوليت ناشي از ترك فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظايف قانوني دستگاه هاي اجرايي را مدنظر قرار داده و چنانچه ترك فعل مديران دستگاه هاي اجرايي داراي وصف مجرمانه يا متضمن تضييع حقوق عمومي يا خسارت به اموال يا منافع عمومي باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانوني به دادستان كل كشور يا سازمان يا ديوان محاسبات اعلام كند؛

ب ـ در اجراي ماده ۳۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲، طرف شكايت در ديوان عدالت اداري موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. در صورت عدم پاسخگويي به موقع دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مشمول قانون مذكور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون فوق الذكر مراتب را به عالي ترين مقام دستگاه مربوط و دادستان كل كشور و مراجع نظارتي ذي ربط اعلام مي كند.

پ ـ در صورت استنكاف دستگاه هاي موضوع ماده ۳۹ قانون مذكور از اجراي دستور موقت يا احكام صادره، ديوان عدالت اداري حسب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذكر اقدام و در راستاي اطلاع رساني در خصوص عملكرد دستگاه ها در خودداري از اجراي دستورات يا احكام ديوان عدالت اداري، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام مي كند.

تبصره ـ دادستانها در راستاي حفظ حقوق عمومي و پيشگيري از حوادث و سوانح در كارگاه ها با پيگيري و صدور دستورات لازم به ادارات كار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمايند به نحو مستمر و مؤثر وظيفه بازرسي از كارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقيب مسئولان دستگاههاي مذكور كه بروز سانحه ناشي از اهمال و ترك فعل آنان است اقدام مقتضي را معمول نمايند.

تبصره ـ مفاد اين دستورالعمل شامل رؤساء و سرپرستان واحدهاي ستادي و سازمانها و مراكز تابعه قوه قضاييه و واحدهاي قضايي از حيث امور اداري نيز مي شود.

قانون شهرداري

ماده ۵۵ ـ وظائف شهرداري بشرح زير است: ...

۱۴ ـ اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان ها و دودكشه اي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد .

تبصره ـ در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمت هاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مأمور فني خود بمالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مينمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري رأساً با مراقبت مأمورين خود اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را باضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد . مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها ـ گرمابه ها ـ مهمانخانه ها ـ دكاكين ـ قهوه خانه ها ـ كافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد . 20) جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها ـ كارگاهها ـ گاراژهاي عمومي و تعميرگاه ها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل چهارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكش هاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد ميكند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد . اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرايي مي گردد. (الحاقي به موجب بند الف ماده 34 قانون هواي پاك)

تبصره ـ شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال بخارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك بنظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را بكميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند رأي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است. هر گاه رأي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نكند شهرداري بوسيله مأمورين خود راساً اقدام خواهد نمود .

قانون توزيع عادلانه آب