قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

ماده 2 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ديوان در تهران مستقر است و متشكل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد. تشكيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان و سازماندهي آنها در قالب معاونت هاي تخصصي با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از عمومي و خصوصي از آراء و تصميمات مراجع اختصاصي اداري موضوع بند (2) ماده (10) اين قانون مستقيماً در شعب تجديدنظر مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد، رأي صادره قطعي است. ساير شكايات و اعتراضات در شعب بدوي رسيدگي مي شود. پس از لازم‌ الاجرا ‌شدن اين قانون پرونده ‌هاي موجود در شعب بدوي و تجديدنظر مطابق صلاحيت زمان ثبت دادخواست رسيدگي مي‌ شود.

تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ مقصود از مراجع اختصاصي اداري كليه مراجع و هيأتهايي است كه به‌ موجب قوانين و مقررات قانوني، خارج از مراجع قضائي تشكيل مي ‌شوند و اقدام به رسيدگي به اختلافات، تخلفات و شكاياتي مي ‌كنند كه در صلاحيت آنها قرار داده شده است؛ نظير هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميسيون هاي مواد (99) و (100) قانون شهرداري مصوب 11 /4 /1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأتهاي حل اختلاف مالياتي، هيأتهاي حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون ها و هيأتهايي كه به موجب قوانين و مقررات قانوني تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت­هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده آنها واگذار شده باشد.

ماده 4 (جایگزین 1402/02/10) ـ قضات ديوان با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند و بايد داراي هفت سال سابقه كار قضائي باشند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد نمايد.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ وجود شرط سابقه مذكور در اين ماده در خصوص قضات و يا حائزين منصب قضا كه مطابق مقررات استخدامي قضات جذب مي شوند و داراي مدرك دكتراي حقوق با اولويت حقوق عمومي و ساير گرايش‌ هاي مورد نياز ديوان مي باشند، الزامي نيست و حسب مورد پس از گذراندن دوره هاي كارآموزي عمومي و تخصصي متناسب با صلاحيت و وظايف ديوان عدالت اداري، با ابلاغ رئيس قوه قضائيه به سمت دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري منصوب مي شوند. چگونگي جذب و نحوه و مدت كار‌آموزي عمومي و تخصصي آنها بر اساس دستورالعملي است كه به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي ‌رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.

ماده 5 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ رئيس ديوان با رعايت شرايط مذكور در ماده (4) علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه قسمتهاي ديوان، رياست شعبه اول تجديد نظر ديوان را نيز برعهده دارد و مي ‌تواند از بين معاونين قضائي يك نفر را به‌عنوان معاون اول انتخاب نمايد.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ رئيس ديوان مي تواند وظايف و اختيارات خود، به غير از اختيارات خاص موضوع مواد (2)، (4)، (7)، (19)، (47)، (79) و (84)، تبصره (2) ماده (85)، مواد (87)، (91) و(120) اين قانون را، حسب مورد در امور قضائي به معاونين قضائي و در امور غيرقضائي به هر يك از معاونين خود تفويض نمايد.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت ارائه الكترونيكي خدمات مذكور به مردم و دستگاههاي اجرائي به نحوي كه با تشخيص رئيس قوه قضائيه وجود اين دفاتر در برخي از استانها ضرورت نداشته باشد، دفتر منحل و كاركنان شاغل آن در صورت تمايل به ديوان عدالت اداري در تهران و در غير اين صورت به دادگستري محل، منتقل مي گردند. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.

ماده 7 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ديوان مي‌ تواند جهت اعلام نظر در امور تخصصي، حسب مورد از كارشناساني در رشته هاي مختلف كه داراي مدرك كارشناسي با حداقل ده سال سابقه يا داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد با حداقل پنج سال سابقه در رشته مورد نياز مي باشند، بدون ايجاد تعهد استخدامي استفاده نمايد. آيين نامه نحوه بكارگيري و پرداخت حق الزحمه اين افراد ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. رئيس ديوان عدالت اداري مي تواند پيشنهادات خود را در اين خصوص به رئيس قوه قضائيه ارائه كند.

ماده 8 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متشكل از رئيس، معاونين قضائي، رؤساي هيأتهاي تخصصي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر و رؤساي شعب بدوي مي باشد كه با حضور دوسوم اعضاء و به رياست رئيس ديوان يا يكي از معاونين قضائي با انتخاب رئيس ديوان رسميت مي يابد و ملاك صدور رأي در آن، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي باشد. در رسيدگي به موارد موضوع مواد (89) و (90) اين قانون، قضات صادركننده دادنامه ها با داشتن حق رأي مي توانند در جلسات هيأت عمومي شركت نمايند.

رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي از وقوع تخلف و عدم رعايت قوانين و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههاي اجرائي در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري است، ليكن رسيدگي به دعاوي ناشي از اجراي قرارداد في ما بين طرفين در صلاحيت ديوان نيست.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون) ها، كارگروه (كميته) ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد.

ماده 14 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در موارد اختلاف در صلاحيت بين شعب بدوي و تجديد نظر، رأي شعبه تجديد نظر و در موارد اختلاف بين شعب و هيأت عمومي، نظر هيأت عمومي مُتّبع است.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ مرجع حل‌ اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي، ديوان عالي كشور است. شعبه رسيدگي كننده در ديوان عالي كشور پس از اخذ نظر مشورتي نماينده قضائي رئيس ديوان كه از بين قضات ديوان عدالت اداري انتخاب مي شود، در موضوع، اتخاذ تصميم مي كند. نماينده مذكور مكلف است ظرف يك ماه از زمان درخواست، نظر مشورتي خود را اعلام كند. در صورت عدم اعلام نظر مشورتي، شعبه ديوان عالي كشور مجاز به اتخاذ تصميم است.

ماده 15 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ صدور حكم اصلاحي، رفع ابهام و اشكال، دستور اجراي حكم و هرگونه اقدامي كه مستلزم تصميم گيري مجدد است، به عهده شعبه صادركننده رأي قطعي است.

تبصره 3 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأمورين موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ به اشخاص مقيم داخل كشور و يك سال براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل شكايت در ديوان عدالت اداري است. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت هاي مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.

تبصره 4 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون مكلفند هرگونه تصميم و اقدام قطعي خود را كه در مورد اشخاص ذي نفع اتخاد مي نمايند، به آنها ابلاغ كنند. در مواردي كه اشخاص ذي نفع تقاضاي انجام امر اداري يا خودداري از انجام آن را از دستگاههاي مذكور دارند، ابتدا بايد تقاضاي خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مكلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسيد، حداكثر ظرف سه ماه به­صورت كتبي پاسخ قطعي را (نفياً يا اثباتاً) به ذي ‌نفع ابلاغ نمايد مگر اينكه در ساير قوانين ظرف زماني معيني براي پاسخ گويي دستگاهها و مأموران مذكور مشخص شده باشد يا فوريت موضوع، اقتضاي زمان كوتاه تري را داشته باشد. چنانچه با انقضاي مهلت مذكور، آن دستگا‌ه از ابلاغ پاسخ مقتضي خودداري نمايد، ذي نفع مي تواند با رعايت مواعد مذكور در تبصره (3) اين ماده از زمان انقضاي مهلت پاسخ و معاذير قانوني يا شرعي، در ديوان طرح شكايت كند. عدم پاسخگويي و استنكاف از ثبت درخواست و ارائه رسيد به اشخاص متقاضي، تخلف اداري محسوب مي شود و چنانچه شاكي خواسته خود را از طريق اظهارنامه قانوني يا طرق قابل اثبات ديگري به دستگاه ذي ربط ارسال نموده باشد، مبدأ محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول اين درخواست مي باشد.

تبصره 5 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ تصميمات و اقدامات دستگاهها و مأموران موضوع بندهاي (1) و (3) ماده (10) اين قانون كه قبل از لازم ‌الاجرا شدن اين قانون به ذي نفع ابلاغ يا اعلام شده و يا وي به هر نحوي از آن اطلاع يافته و تا تاريخ مذكور نسبت به آن تصميم يا اقدام در ديوان طرح شكايت ننموده است، ظرف شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين قانون، قابل شكايت در ديوان مي ‌باشد. در صورتي كه احراز شود شخص ذي نفع، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت مذكور در اين تبصره، اضافه مي شود.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه‌ دادرسي معافند و حق تجديد نظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ سازمان ‌هاي مردم نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي توانند در‌ خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديد نظرخواهي دارند.

ماده 23 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شكايت به اضافه يك نسخه تهيه شود. پذيرش دادخواست در شعب بدوي، تجديد نظر و هيأت عمومي ديوان به يكي از روشهاي زير امكان پذير است: 1 ـ ثبت از طريق سامانه هاي الكترونيكي قضائي 2 ـ ثبت در دفاتر استاني ديوان 3 ـ ثبت در دبيرخانه مركزي ديوان تاريخ ثبت دادخواست در هر يك از مراجع مذكور تاريخ تقديم دادخواست است.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ ديوان مي تواند در ارائه خدمات قضائي در تمام مراحل اعم از پذيرش دادخواست، تبادل لوايح، رسيدگي و صدور رأي و ابلاغ و اجراي احكام از مقررات حاكم بر رسيدگي الكترونيكي موضوع ماده (655) قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي مصوب 8 /7 /1393 و ساير قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. در اين موارد مراجع رسيدگي كننده در ديوان ترتيبات مقرر در رسيدگي الكترونيكي را ملاك عمل قرار مي دهند.

ماده 28 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ بجز موارد مذكور در ماده (27) اين قانون چنانچه دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (18) تا (23) اين قانون نقص داشته باشد، مدير‌دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريه‌ اي به طور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراكز استان ها يا ابلاغ الكتـرونيكي به شـاكي اعلام مي ‌كند. شاكي از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌ موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او رد مي ‌شود. چنانچه احراز شود شاكي معاذير قانوني يا شرعي داشته، مدت معذوريت به مواعد مقرر در اين ماده، اضافه مي شود. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل مي ‌آيد. پس از صدور رأي توسط قاضي شعبه، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ مي ‌شود. اين رأي قطعي است ولي رد دادخواست مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، حسب مورد، از زمان قطعيت قرار مدير دفتر يا ابلاغ رأي قاضي، محاسبه مي‌ شود.

ماده 31 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ اگر به موجب يك دادخواست شكايات متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند، ظرف پنج روز لزوم تفكيك دادخواست را طي اخطاريه ‌اي به شـاكي يا شاكيان اعلام مي‌ كند. شاكي يا شاكيان از تاريخ ابلاغ اخطاريه ده روز فرصت تفكيك يا تعيين موضوع را دارند. در صورت عدم تفكيك يا تعيين موضوع مورد شكايت، مدير دفتر شعبه با رعايت شرايط مذكور در ماده (28) اين قانون قرار رد دادخواست صادر مي ‌كند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شكايت نيست. چنانچه طرح شكايت مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد، باقيمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدير دفتر، محاسبه مي شود.

ماده 34 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه به جهات مذكور در ماده (12) اين قانون اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه از سوي طرف شكايت سبب ورود خسارتي مي‌ گردد كه جبران آن غيرممكن يا مُتعسِّر است، مي ‌تواند تقاضاي صدور دستور موقت كند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شكايت اصلي تا قبل از صدور رأي امكان پذير است و اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت خسارات احتمالي نيست.

ماده 35 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت، شعبه‌ اي است كه به اصل شكايت رسيدگي مي‌ كند و مرجع رسيدگي ‌كننده طي دادرسي فوري، در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مورد شكايت يا انجام وظيفه، صادر مي كند.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ اجراي دستور موقت صادره از شعب ديوان منوط به تأييد رئيس ديوان است كه حداكثر ظرف يك هفته از زمان وصول بايد نظر خود را اعلام نمايد. درصورت عدم اظهار نظر در مهلت مذكور دستور موقت صادره لازم ‌الاجرا است.

ماده 36 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات موضوع ماده (12) اين قانون، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص تقاضاي مزبور با رئيس و در غياب وي نائب رئيس هيأت تخصصي مربوط است. با صدور دستور موقت، پرونده در هيأت تخصصي و هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي‌ شود.

ماده 39 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، مرجع صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد. اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است.

ماده 40 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، مرجع رسيدگي ‌كننده به اصل دعوا با موافقت رئيس ديوان نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

ماده 44 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يك ماه، مستنكف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.اين حكم ظرف بيست روز قابل تجديد نظر در شعب تجديد نظر است. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارك مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارك و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندي شده مطابق مقررات مربوط صورت مي گيرد.

ماده 45 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شاكي مي تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شكايت، مسترد كند و در اين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند. شاكي مي تواند دادخواست خود را تجديد نمايد.

ماده 46 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه شاكي بعد از وصول لايحه دفاعيه طرف شكايت، شكايت خود را مسترد نمايد يا قبل از صدور رأي از شكايت خود به كلي صرف نظر نمايد، قرار سقوط شكايت صادر مي شود و همان شكايت مجدداً قابل طرح نيست.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي‌ كه تجديد نظرخواه، دادخواست تجديد نظرخواهي را مسترد نموده و يا انصراف خود را از تجديد نظرخواهي اعلام نمايد، قرار سقوط تجديد نظرخواهي صادر مي‌ شود و تجديد نظرخواهي مجدد قابل طرح نيست.

ماده 48 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ هرگاه رسيدگي به شكايت در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي‌ كند. اين قرار قطعي است و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند مبادرت به صدور قرار رد شكايت نموده و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي‌ كند.

ماده 53 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت احراز هر يك از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكايت، قرار رد شكايت صادر مي كند: الف ـ شاكي براي طرح شكايت، اهليت يا سمت قانوني نداشته باشد. ب ـ شاكي در شكايت مطروحه ذي نفع نباشد. پ ـ شكايت متوجه طرف شكايت نباشد. ت ـ شكايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد. ث ـ شكايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حكم قطعي نسبت به آن صادر شده باشد. ج ـ موجبات رسيدگي به شكايت، منتفي شده باشد.

تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ چنانچه پس از صدور رأي در مرحله بدوي دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتي كه رأي صادره مورد تجديد نظرخواهي قرار گيرد، دادخواست مذكور به­ همراه پرونده اصلي به شعبه تجديد نظر ارسال و در غير اين صورت قرار رد دادخواست صادر مي‌ شود.

ماده 57 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ آراء شعب ديوان كه بدون دخالت شخص ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده، در صورتي كه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حكم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگي كننده به پرونده، مطرح مي شود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مي كند. در صورتي ‌كه رأي مربوط به شعبه تجديد نظر باشد، قطعي و در صورتي‌ كه از شعبه بدوي صادر شده‌ باشد، قابل تجديد نظر است.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه احراز شود شخص ثالث، معاذير قانوني يا شرعي داشته است، مدت زمان معذوريت به مهلت دو ماه مذكور در اين ماده، اضافه مي شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه اجراي رأي مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غيرقابل جبران شود؛ شعبه رسيدگي‌ كننده به اعتراض ثالث مي ‌تواند با تقاضاي معترض و با موافقت رئيس ديوان، دستور توقف اجراي حكم مورد اعتراض را تا رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر كند.

ماده 60 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعب ديوان مكلفند در مورد هر شكايت، به ‌ طور خاص و مُنجّز تعيين تكليف نمايند و نبايد به ‌ صورت عام، كلي و يا مشروط، حكم صادر كنند.

ماده 62 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ ابلاغ آراء ديوان مي تواند به يكي از طرق زير صورت گيرد: الف ـ به طرفين شكايت يا وكيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني پ ـ از طريق سامانه‌ هاي الكترونيك ابلاغ قضائي ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده (6) اين قانون ث ـ به وسيله دادگستري محل اقامت

ماده 63 (جایگزین 1402/02/10) ـ شعبه رسيدگي ‌كننده ديوان در مقام رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (10) اين قانون به شرح زير اقدام مي‌ كند: 1 ـ در مواردي كه رأي واجد ايراد و اشكال قانوني نباشد آن ‌را تأييد و همچنين در مواردي كه رأي داراي اشتباه يا نقصي باشد كه به اساس رأي لطمه وارد نكند ضمن اصلاح رأي، آن ­را ابرام مي ‌كند. 2 ـ در مواردي كه موجبي براي رسيدگي در مراجع مذكور وجود نداشته باشد يا موضوع مورد رسيدگي منتفي‌ شده يا از مصاديق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع مي‌‌ كند. 3 ـ در مواردي كه شعبه ديوان تشخيص دهد كه مرجع رسيدگي ‌كننده صلاحيت رسيدگي را نداشته است رأي را نقض و ضمن تعيين مرجع صلاحيتدار، مرجع رسيدگي ‌كننده را موظف مي ‌‌كند موضوع را ظرف يك هفته به مرجع داراي صلاحيت ارسال كند. 4 ـ در مواردي كه شعبه ديوان نقص تحقيقات و يا ايراد شكلي يا ماهوي مؤثري در رأي صادره مشاهده كند با ذكر تمام جهات و دلايل قانوني، رأي صادره را نقض و موضوع را جهت رسيدگي مجدد به آن مرجع اعلام مي ‌كند. مرجع مذكور مكلف است با رعايت مفاد رأي شعبه ديوان حداكثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي اقدام كند. در صورت شكايت مجدد شاكي، پرونده به شعبه صادركننده رأي قطعي در ديوان ارجاع مي‌ شود. در اين صورت، اگر شعبه ديوان رأي صادره را صحيح تشخيص دهد آن را تأييد مي كند و در صورتي كه رأي …

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ پس از لازم‌ الاجرا شدن اين ماده، رسيدگي به كليه پرونده ‌هاي موضوع اين ماده در شعب تجديد نظر ديوان به عمل مي‌ آيد.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ عدم رعايت مهلت مقرر در بند (4) اين ماده و يا عدم رعايت مفاد رأي ديوان در تصميم بعدي از سوي مرجع طرف شكايت موضوع اين ماده، چنانچه مستند به عذر موجه يا دلايل قانوني نباشد موجب اعمال مجازات مستنكف مطابق ماده (112) اين قانون نسبت به اعضاي مؤثر در مخالفت با حكم ديوان مي شود. تخلف مستنكف با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادركننده رأي قطعي ديوان رسيدگي مي‌ شود.

ماده 66 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادخواست تجديد نظر توسط رئيس ديوان به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع مي ‌شود.

ماده 67 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ دادخواست تجديد نظر بايد روي برگه ‌هاي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد: الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخواه ب ـ مشخصات و اقامتگاه تجديد نظرخوانده پ ـ شماره و تاريخ صدور رأي تجديد نظر خواسته ت ـ شعبه صادركننده رأي تجديد نظر خواسته ث ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديد نظر خواسته ج ـ دلايل و جهات تجديد نظرخواهي

-ماده 72 ـ شعبه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد تجديد نظرخواهي را مطابق قانون تشخيص دهد، آن را تأييد مي ‌كند، در غير اين صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هيچ يك از موارد صدور قرار رد تشخيص ندهد پس از نقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادركننده قرار عودت مي‌ دهد.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ شعبه بدوي مكلف به تبعيت از رأي شعبه تجديد نظر است؛ ليكن در صورتي كه امر جديدي حادث شود كه امكان رسيدگي ماهوي فراهم نباشد، شعبه مذكور مي ‌تواند قرار مقتضي را صادر كند.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ هرگاه شعبه تجديد نظر، رسيدگي به شكايت را در صلاحيت ساير مراجع قضائي تشخيص دهد با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذكور ارسال مي ‌كند و در صورتي كه رسيدگي به شكايت را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، حسب مورد قرار رد شكايت يا نقض رأي بدوي و قرار رد شكايت صادر مي ‌كند و شاكي را به مرجع صالح دلالت مي ‌نمايد.

ماده 79 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يك بار با ذكر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه هم عرض ارجاع مي نمايد.شعبه مذكور مكلف است خارج از نوبت به پرونده رسيدگي و رأي مقتضي را صادر كند. رأي صادر شده قطعي است.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در صورت اعلام خلاف بيّن شرع يا قانون بودن رأي، توسط رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، اجراي حكم تا صدور رأي مجدد، متوقف مي شود.

ماده 80 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است: الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ث ـ امضاء يا اثر انگشت دادخواست دهنده

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه آيين ‌نامه و مصوبه مورد شكايت، مركب از مواد يا بندهاي متعدد باشد دادخواست دهنده بايد هر يك از مواد يا اجزائي كه ادعاي مغايرت آن را با قانون يا موازين شرعي نموده ‌است، مشخص كند.