قانون اجراي احكام مدني

هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري بموقع اجرا گذارده نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه‌ قانون معين ميكند صادر شده باشد.

احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا ‌نماينده و يا قائم ‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌ باشد.

اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل ميآيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. در موارديكه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم‌ عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجرائيه صادر نميشود‌ همچنين در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد صدور ‌اجرائيه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

‌ماده 5 - صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است.

در اجرائيه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم‌ له و محكوم‌ عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اينكه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محكوم‌ عليه ميباشد نوشته شده و بامضاء رئيس دادگاه و مدير دفتر رسيده بمهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده ميشود.

برگهاي اجرائيه بتعداد محكوم‌ عليهم بعلاوه دو نسخه صادر ميشود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ بمحكوم‌ عليه در پرونده اجرائي بايگاني ميگردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ بمحكوم‌ عليه داده ميشود.

ابلاغ اجرائيه طبق مقررات آئين دادرسي مدني بعمل ميآيد و آخرين محل ابلاغ بمحكوم‌ عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجرائيه ‌سابقه ابلاغ محسوب است.

در موارديكه ابلاغ اوراق راجع بدعوي طبق ماده 100 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم‌ عليه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائيه يك نوبت بترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون آگهي ميگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته ميشود. در اين صورت براي عمليات اجرائي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌ عليه لازم نيست مگر اينكه محكوم‌ عليه محل‌ اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

اگر محكوم‌ عليه قبل از ابلاغ اجرائيه محجور يا فوت شود اجرائيه حسب مورد به ولي، قيم، امين، وصي، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ‌ ميگردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌ عليه بعد از ابلاغ اجرائيه باشد مفاد اجرائيه و عمليات انجام شده بوسيله ابلاغ اخطاريه بآنها اطلاع داده خواهد ‌شد.

هرگاه در صدور اجرائيه اشتباهي شده باشد دادگاه ميتواند رأساً يا بدرخواست هر يك از طرفين باقتضاي مورد اجرائيه را ابطال يا ‌تصحيح نمايد يا عمليات اجرائي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه ميكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.

اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد كافي نباشد ميتوان احكام را بوسيله مدير دفتر يا‌ كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.

در صورتيكه حين اجراي حكم نسبت بدادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود ميتوانند حسب مورد از مأمورين‌ شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مأمورين مزبور مكلف بانجام آن ميباشند.

هرگاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسي در اين خصوص ‌تنظيم ميكند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب بمرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسي تنظيم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورين انتظامي (‌در صورتيكه حضور داشته باشند) ميرساند. اين صورتمجلس توسط مدير اجرا بدادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.

كسانيكه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز ‌ميباشند.