ماده 170 - مرجع تقاضاي اجراي حكم دادگاه شهرستان محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه است و اگر محل اقامت يا محل سكونت محكوم عليه در ايران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
فصل نهم - احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون اجراي احكام مدني
تاریخ تصویب: 1356/08/01 · آخرین وضعیت: 1399/02/23 · تاریخ روزنامه رسمی: 1356/09/26
ماده ۱۷۱
در صورتيكه در معاهدات و قراردادهاي بين دولت ايران و كشور صادركننده حكم ترتيب و شرايطي براي اجراي حكم مقرر شده باشد همان ترتيب و شرايط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲
اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.
ماده ۱۷۳
بتقاضانامه اجراي حكم بايد مدارك زير پيوست شود: 1 – نسخه اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت آن با اصل بوسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم گواهي شده باشد با ترجمه رسمي گواهي شده آن بزبان فارسي. 2 - رونوشت دستور اجراي حكمي كه از طرف مرجع صلاحيتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهي شده آن. 3 - گواهي نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا كنسولي كشور صادركننده حكم در ايران راجع بصدور و دستور اجراي حكم از مقامات صلاحيتدار. 4 - گواهي امضاء نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴
مدير دفتر دادگاه عين تقاضا و پيوستهاي آنرا بدادگاه ميفرستد و دادگاه در جلسه اداري فوق العاده با بررسي تقاضا و مدارك ضميمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء ميدهد و يا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مينمايد.
ماده ۱۷۵
قرار رد تقاضا بايد بمتقاضي ابلاغ شود و نامبرده ميتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶
ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداري فوق العاده بموضوع رسيدگي و در صورت وارد بودن شكايت با فسخ رأي پژوهش خواسته امر به اجراي حكم صادر مينمايد و در غير اين صورت آن را تأييد ميكند. رأي دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷
ماده 177 - اسناد تنظيم شده لازم الاجراء در كشورهاي خارجي بهمان ترتيب و شرايطي كه براي اجراي احكام دادگاههاي خارجي در ايران مقرر گرديده قابل اجراء ميباشد و بعلاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده باشد بايد موافقت تنظيم سند را با قوانين محل گواهي نمايد.
ماده ۱۷۸
احكام و اسناد خارجي طبق مقررات اجراي احكام مدني به مرحله اجراء گذارده ميشود.
ماده ۱۷۹
ترتيب رسيدگي باختلافات ناشي از اجراي احكام و اسناد خارجي و اشكالاتيكه در جريان اجراء پيش ميآيد همچنين ترتيب توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه بنحوي است كه در قوانين ايران مقرر است. مرجع رسيدگي دادگاههاي مذكور در ماده 170 ميباشد.
ماده ۱۸۰
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع باجراي احكام در قانون تسريع محاكمات و ساير قوانيني كه مخالف اين قانون باشد ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۴ /۱۱ /۲۵۳۵ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش…
قانون فوق مشتمل بر يكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز يكشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۸۸ ماده)
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
این اسناد به آن ارجاع دادهاند
هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجعتر است.
- ابطال سند و ابطال مزایدهنشست قضائی
- ابطال مزایده به دلیل عدم ابلاغ نظریه ارزیابنشست قضائی
- ابطال مزایده در آگهی مزایده به دلیل عدم قید وصف مشاعی بودن مالنشست قضائی
- ابطلال مزایده با توجه به صدور رأی قطعی دائر بر ذی حق بودن معترض ثالثنشست قضائی
- اثر حکم به فسخ قرارداد در اجرای حکم به پرداخت ثمن قراردادنشست قضائی
- اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکومعلیهنشست قضائی
- اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتینشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاراننشست قضائی
- اجرای حکم خلع ید در ملک مشاعنشست قضائی
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه شخص ثالثنشست قضائی
- احداث مغازه و تحویل آن به متعهدلهنشست قضائی
- احراز تصرفات خوانده بر مبیع در دعوای الزام به تحویل مبیعنشست قضائی
- احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومینشست قضائی
- اخذ نظریه قاضی مشاور خانواده در محاکم خانواده راجع به امور حسبی و شورای حل اختلافنشست قضائی
- ادغام پرونده های اجرایی مجزانشست قضائی
- ازدیاد شرکاء زمان اجرای حکم خلع ید مشاعینشست قضائی
- استرداد هزینه های انجام شده به محکوم له در مرحله اجراء حکمنشست قضائی
- اعتبار حکم ملاقات با طفل پس از زندگی مشترک زوجیننشست قضائی
- اعتراض به اقدامات اجرایی پس از اجرای حکم محکومیت مدنینشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در راستای صدور قرار تأمین خواستهنشست قضائی
- اعتراض ثالث اجرایی در رد مال کیفرینشست قضائی
- اعتراض ثالث به دستور تخلیه فورینشست قضائی
- افزایش حق کسب و پیشه در صورت صدور حکم تخلیه و عدم تخلیه عین مستاجرهنشست قضائی
- اقدام کاشت ورثه از زمین کشاورزی مشاعنشست قضائی
و ۱۱۳۴ سندِ دیگر که اینجا نیامدهاند.