در صورتی که اجراییه ای در اداره ثبت صادر شود و دعوای اعسار و تقسیط آن در دادگاه مطرح و درنهایت حکم به اعسار و تقسیط آن صادر شود آیا اجرای حکم تقسیط بر عهده دادگاه است؟ در هر صورت نحوه اجرای این حکم چگونه است؟
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اجرای حکم اعسار و تقسیط برای موضوع اجراییه ثبتی
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً رسیدگی به اعسار متعهد سند لازم الاجرا با دادگاه است و اجرای آن با توجه به جمله صدر بند ب ماده 113 همان قانون با اداره اجرای ثبت است. همچنین با توجه به اینکه دادگاه در خصوص ماهیت دین حکمی صادر نکرده تکلیفی به صدور اجراییه ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به آن که حکم دادگاه در این زمینه اعلامی محسوب می شود و مرجع اجرای حکم دادگاه در مورد تقسیط موضوع اجراییه مطابق تبصره ۳ ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) اجرای ثبت است؛ بنابراین اجرای ثبت مکلف است مطابق حکم دادگاه در مورد اعسار و تقسیط نسبت به وصول موضوع لازم الاجرا اقدام کند.
نظر ابرازی
با توجه به آنکه حکم دادگاه در این مورد از جمله احکام اجرایی است و مرجعی که این حکم را باید اجرا کند مطابق تبصره ۳ ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) اداره اجرای ثبت است لذا دادگاه با صدور دستوری، اداره اجرای ثبت را مکلف به اجرای آن می کند.
این حکم از جمله احکام اجرایی است و مطابق قواعد عمومی اجرای احکام اجرایی باید اجراییه ای توسط دادگاه صادر و در اجرای احکام مدنی مطابق مقررات اجرای احکام مدنی موضوع لازم الاجرا وصول شود.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.