اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکوم‌علیه

می‌بایست بین واخوهی حقوقی و کیفری فرق قائل شد: در واخواهی حقوقی، قانون بیان داشته که مانع اجرای حکم می‌گردد و از نظر لغوی توقف، متفاوت است با اعاده به حالت سابق. قانون‌گذار نیز در مقام بیان بوده است؛ چراکه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، قانون‌گذار اصل را بر توقف اجرای حکم در صورت طرح اعتراض ثالث اجرایی دانسته اما در مواردی، اعاده مال به معترض ثالث را هم تجویز نموده است و این تفاوت گزاردن به این معنی است که قانون‌گذار توقف را به معنای اعاده نمی‌داند و وقتی در خصوص واخواهی به اعاده اشاره نمی‌کند، در مقام بیان بوده و اشاره نکرده است اما ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت استناد ندارد چراکه مواردی که این ماده به عنوان تمثیل بیان داشته همگی بر نقض قطعی حکم اشاره دارند و نه موضوع بحث که هنوز حکمی بر نقض حکم سابق صادر نشده است. نظریه مشورتی شماره 872/ 94/ 7 مورخ 7/ 4/ 1394 نیز موید این استدلال است. اصل استصحاب نیز موید این استدلال است چراکه اصل بر اعتبار حکم سابق است مگر این‌که نقض گردد اما در خصوص ضرر احتمالی وارده به واخواه بر اثر نقض حکم سابق می‌بایست بیان داشت که وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، «جهت اجرای حکم غیابی می‌بایست از محکوم‌له تأمین اخذ گردد» و اصل نیز بر متناسب بودن تأمین است؛ لذا اگر به واسطه توقیف مال، ضرری وارد شود، از این تأمین می‌توان جبران نمو…