خوانده محکوم به خلع ید از مغازه و منزل مسکونی شده حال وکیل محکومعلیه مدعی است موکل ورشکسته و تاریخ اعلان توقف قبل از انتقال ملک به خواهان (محکومله دعوای خلع ید) بوده و انتقال ملک موجب ضرر به سایر طلبکاران شده و باید اجرای حکم خلع ید متوقف شود با لحاظ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نظر خویش را اعلام نمایید.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
اجرای حکم خلع ید با توجه به ورشکستگی محکوم و امکان ورود ضرر به سایر طلبکاران
نظر هیئت عالی
با توجه به قطعیت رأی خلع ید، تا زمانی که خدشهای به آن وارد نشده، معتبر و لازمالاجرا است و میباید اجرا شود در نتیجه نظر اکثریت مطلوب و مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با توجه به صدور حکم خلع ید و قطعیت آن و اینکه برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقامی نمیتواند از اجرای حکم جلوگیری کند و اینکه سند رسمی خواهان دعوای خلع ید و اصل انتقال ملک به وی هنوز باطل نشده و سند ملک به نام ورشکسته نیست و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد دولت فقط کسی را مالک میشناسد که سند به نام وی است و اینکه تاجر ورشکسته هم حق غصب اموال دیگران را ندارد، حکم خلع ید باید اجرا شود. بستانکاران میتوانند دعوای ابطال سند و ابطال انتقال ملک موضوع حکم خلع ید را مطرح و چنانچه حکم به نفع ایشان صادر شد تقاضای نقض حکم خلع ید و اعادهی عملیات اجرایی را طبق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی بنمایند.
نظر اقلیت
با توجه به مفاد ۴۲۳ و ۵۵۷ قانون تجارت اولاً معامله انتقال ملک توسط تاجر ورشکسته باطل بوده هرچند هنوز حکم ابطال آن صادر نشده، ثانیاً حکم ورشکستگی موقتاً باید اجرا شود ، ثالثاً مطابق قاعده عدل و انصاف عدم اجرای حکم خلع ید به انصاف نزدیک تر است، رابعاً اجرای خلع ید و تحویل ملک به خواهان احتمال تصرف حقوقی و مادی وی را به دنبال دارد که این به ضرر بستانکاران است.
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.