سند حقوقی

قانون ديوان عدالت اداري [قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري]

تاریخ تصویب: 1390/09/22 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1402/02/10 · تاریخ روزنامه رسمی: 1392/05/02
بخش چهارم - ـ اجرای احکام

ماده ۱۱۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
ماده 116 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ در مواردي كه اجراي حكم قطعي از اختيار محكوم‌ٌ عليه خارج و يا موكول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محكوم ‌ٌعليه باشد و مرجع أخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ واحد اجراي احكام، مرجع يادشده مي تواند به رأي صادره اعتراض كند و شعبه صادركننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ نمايد. اين رأي قطعي و لازم ‌الاجرا است. مرجع مذكور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مكلف به اجراي حكم بوده و در صورت استنكاف، مطابق ماده (112) اين قانون اقدام مي ‌شود.

ماده ۱۱۷

ماده 117 ـ چنانچه دادرس اجراي احكام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي كه اجراي آن امكان نداشته باشد با ذكر مورد ابهام از شعبه صادركننده رأي تقاضاي رفع ابهام مي نمايد. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احكام ديوان، لازم الاتباع است.

ماده ۱۱۸

ماده 118 ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386 مكلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حكم اجراء كنند. تخلف از مقررات اين ماده ، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) اين قانون است.

ماده ۱۱۹

ماده 119 ـ در اجراي بند «1» ماده (111) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احكام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احكام مطابق تبصره (2) ماده (43) اين قانون، اقدام مي نمايد.

بخش پنجم - ـ سایر مقررات

ماده ۱۲۰ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
ماده 120 (اصلاحي 10ˏ02ˏ1402) ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي كند:

۱ ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده (۱۰)(الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
1 ـ طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10)(الحاقي 10ˏ02ˏ1402) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديد نظرخواهي نسبت به آراي مذكور

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه‌ دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست.

۲ ـ شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه که مغایر جهات مذکور در ماده (۱۲) این قانون است و درخواست ابطال آنها

اصلاحی / الحاقی
2 ـ شناسايي آيين نامه ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۲ˏ۱۴۰۲)

اصلاحی / الحاقی
تبصره (الحاقي 10ˏ02ˏ1402) ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين ‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي ‌شود.
بخش پنجم - ـ سایر مقررات

ماده ۱۲۱

ماده 121 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

ماده ۱۲۲

ماده 122 ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وكالت و ساير موارد سكوت در اين قانون به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احكام مدني مقرر شده است.

ماده ۱۲۳

ماده 123 ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور مي گردد.

ماده ۱۲۴

ماده 124 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 25 / 9 / 1385 و اصلاحات بعدي آن و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 26 / 2 / 1379 قوه قضائيه لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/ ۹/ ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و…

قانون فوق مشتمل بر يكصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 22/ 9/ 1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) اين قانون در تاريخ 25/ 3/ 1392 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ 30/ 9/ 1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۲۵ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۴۴۶۲ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.