قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي

متن زير جايگزين ماده (1) قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 /11 /1386 مي شود: «ماده 1 - اصطلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي ‌رود: الف - جرم منشأ: هر رفتاري است كه مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر اين قانون تخلفات مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات بعدي جرم محسوب مي شود. ب - مال: هر نوع دارايي اعم از مادي يا غير‌مادي، منقول يا غيرمنقول، مشروع يا غيرمشروع و هر نوع منفعت يا امتياز مالي و همچنين كليه اسناد مبي‍‍ّن حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام يا اوراق بهادار. پ - مال حاصل از جرم: هر مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از جرم منشأ به دست آيد از قبيل مالي كه از جرائم اقتصادي و جرم تأمين مالي تروريسم حاصل مي شود همچنين، مال موضوع جرم يا مالي كه براي ارتكاب جرم اختصاص داده شده است در حكم مال به ‌دست‌ آمده از جرم است. ت - اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (5) و (6) اين قانون. ث - مشاغل غيرمالي: مشاغلي كه شاغلين آن معاملات زيادي را به ‌صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش ‌فروش‌ كنندگان مسكن يا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهاي قيمتي، فروشندگان عتيقه ‌جات و هر نوع محصول گران ‌قيمت. ج - خدمات پايه: خدماتي است كه طبق مقررات مربوطه، پيش‌ نياز و ل…

ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 2 - پولشويي عبارت است از: الف - تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از ارتكاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ مجرمانه آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرم به ‌دست آمده يا كمك به مرتكب جرم منشأ به‌ نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. پ - ‎‎‎‎پنهان يا كتمان ‌كردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه ‌جايي يا مالكيت عوايدي كه به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل ‌شده باشد. تبصره 1 - هرگاه ظن نزديك به علم به عدم صحت معاملات و تحصيل اموال وجود داشته باشد مانند آن كه نوعاً و با توجه به شرايط امكان تحصيل آن ميزان دارايي در يك زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤوليت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در اين تبصره و تبصره (3) همان است كه در قانون مجازات اسلامي براي علم قاضي تعريف شده است. تبصره 2 – دارا شدن اموال موضوع اين قانون منوط به ارائه اسناد مثبته مي‌ باشد. علاوه بر اين چنانچه ارزش اموال مزبور بيش از ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال براي سال پايه و معادل افزايش ‌يافته آن بر اساس نرخ تورم براي سالهاي بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌ هاي مربوطه مطابق قوانين و مقررات لازم است. عدم تقديم اسناد مثب…

متن زير جايگزين ماده (3) قانون مي شود: «ماده 3 - عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال يا امتيازي است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از ارتكاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشويي، به دست آمده باشد. تبصره 1 - جرم منشأ موضوع اين ماده اعم است از اينكه در داخل يا در خارج از كشور واقع شده باشد مشروط بر اينكه جرم واقع ‌شده در خارج از كشور جمهوري اسلامي ايران نيز مطابق قانون جرم باشد. تبصره 2 - كليه آلات و ادواتي كه در فرآيند جرم پولشويي وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته و در هر مرحله از مراحل تعقيب و رسيدگي به دست آيد در صورت احراز اطلاع مالك از قصد مجرمانه مرتكب توقيف مي شود. اين ابزار و اموال از لحاظ شيوه نگهداري و ساير امور تابع مقررات ماده (147) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود.»

متن زير جايگزين ماده (4) قانون مي شود: «ماده 4 – به ‌منظور هماهنگي براي پيشگيري و مقابله با جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌ شود، به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور، دادگستري و امور خارجه، نماينده رئيس قوه قضائيه، دادستان كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور يا نماينده وي، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ‌عنوان ناظر به پيشنهاد كميسيون‌ هاي اقتصادي، شوراها و امور داخلي كشور و قضائي و حقوقي و تصويب مجلس با وظايف ذيل تشكيل مي شود: 1 - تعيين راهبردها و برنامه ريزي در جهت اجراي قانون. 2 - تهيه و پيشنهاد آيين ‌نامه ‌هاي لازم در خصوص اجراي قانون براي تصويب به هيأت‌ وزيران. 3 - هماهنگ‌ كردن دستگاههاي زيرمجموعه دولت در امر جمع آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارش هاي واصله، تهيه سامانه هاي هوشمند و شناسايي معاملات مشكوك و گزارش به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامات لازم. تبصره 1 - دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. تبصره 2 - ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هي…

متن زير جايگزين ماده (5) قانون مي شود: «ماده 5 - كليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ‌ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض‌ الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري ها، صندوق ‏هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني ‏هاي اعتباري، صرافي‏ ها، بازار سرمايه (بورسهاي اوراق بهادار) و ساير بورسها، شركتهاي كارگزاري، صندوق‏ ها و شركتهاي سرمايه ‌گذاري و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌ باشد از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مكلفند آيين ‌نامه ‌هاي اجرائي هيأت ‌وزيران در ارتباط با اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را اجراء كنند.»

متن زير جايگزين ماده (6) قانون مي شود: «ماده 6 - كليه اشخاص موضوع ماده (5) اين قانون، از جمله گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را طبق مصوبات هيأت ‌وزيران حسب درخواست شورا يا مركز اطلاعات مالي به آنها ارائه نمايند.»

متن زير جايگزين ماده (7) قانون مي شود: «ماده 7 - اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مكلف به رعايت موارد زير هستند: الف - احراز هويت و شناسايي مراجعان، مالكان واقعي و در صورت اقدام توسط نماينده يا وكيل، احراز سمت و هويت نماينده، وكيل و اصيل. تبصره - مقررات اين بند نافي ضرورت احراز هويت به موجب قوانين و مقررات ديگر نيست. ب - ارائه اطلاعات، گزارش ‌ها، اسناد و مدارك لازم به مركز اطلاعات مالي در چهارچوب قانون و آيين ‌نامه مصوب هيأت‌ وزيران. پ - ارائه گزارش معاملات يا عمليات يا شروع به عمليات بيش از ميزان مصوب شورا يا معاملات و عمليات مشكوك بانكي، ثبتي، سرمايه ‏گذاري، صرافي، كارگزاري و مانند آنها به مركز اطلاعات مالي. تبصره - معاملات و عمليات مشكوك شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن براي انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير: 1 - معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع كه به نحو فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار وي باشد. 2 - كشف جعل، اظهار كذب يا گزارش خلاف واقع از سوي مراجعان قبل يا بعد از آنكه معامله يا عمليات مالي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه. 3 - معاملات يا عمليات مالي كه به هر ترتيب مشخ…

ماده زير به عنوان ماده (7 مكرر) به قانون الحاق مي شود: «ماده 7 مكرر - به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» با ساختار و تركيب مندرج در تبصره (2) اين ماده زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود: الف - دريافت، گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطلاعات و بررسي معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رديابي جريان وجوه و انتقال اموال با رعايت ضوابط قانوني و گزارش معاملات و عمليات مشكوك به پولشويي و تأمين مالي تروريسم. ب - وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانكها، سازمان ثبت احوال كشور، بيمه مركزي ايران، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزيرات حكومتي، موظفند پاسخ استعلامات مركز در مورد اطلاعات تكميلي مرتبط با معاملات و تراكنش‌ هاي مالي مشكوك به پولشويي را به صورت برخط امن به اين مركز ارسال نمايند. همچنين، اطلاعات موضوع اين ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهوري اسلامي ايران مصوب 14 /12 /139…

متن زير جايگزين ماده (8) قانون مي شود: «ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوري ‌شده در اجراي اين قانون، صرفاً در جهت كشف و رسيدگي به جرائم استفاده مي‌ شود. افشاي اطلاعات و اسناد يا استفاده از آنها به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مأموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزيري درجه پنج محكوم خواهد شد.»

متن زير جايگزين ماده (9) قانون مي شود: «ماده 9 - اصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پولشويي (و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن) مرتكبين جرم پولشويي مصادره مي شود و همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد مذكور تا ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال باشد به حبس تعزيري درجه پنج و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش مالي كه مورد پولشويي واقع گرديده محكوم مي‌ شوند. تبصره 1 - چنانچه عوايد حاصل از جرم به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نيت، معادل آن از اموال مرتكب ضبط مي شود. تبصره 2 - صدور و اجراي حكم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است كه متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول اين حكم قرار نگرفته باشد. تبصره 3 - مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازات‌ هاي مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات هاي پيش‌ بيني ‌شده در اين قانون نيز محكوم خواهند شد. مرتكبين جرم پولشويي در صورت عدم ارتكاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌ شوند. تبصره 4 - در صورتي كه جرم پولشويي به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد، موجب تشديد در مجازات به ميزان يك درجه خواهد بود. تبصره 5 - در صورتي كه اشخاص حقوقي مرتكب جرم پولشويي شوند علاوه بر مجازات ‏هاي مقرر …

متن زير جايگزين ماده (11) قانون مي شود: «ماده 11 - شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ‌ها به ‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌ يابد. تخصصي ‌بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي ‌باشد. تبصره - در مواردي كه مرتكب جرم پولشويي از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آيين دادرسي كيفري و مرتكب جرم منشأ، شخصي غير از مقامات مذكور باشد، به جرم پولشويي حسب مورد در دادگاههاي كيفري تهران يا مركز استان رسيدگي مي‌ شود.»

متن زير به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي شود: «ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شركت در جرائم موضوع اين قانون و مقررات راجع به تشديد و تخفيف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامي است.»

متن زير به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي شود: «ماده 14 – آيين ‌‏نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاريخ لازم ‏الاجراء شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي شود و پس از تأييد توسط رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.»

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده‌ در جلسه علني روز سه ‌شنبه مورخ 3 /7 /1397 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15 /10 /1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق يك تبصره به اين بند و همچنين اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني