استعلام : 1- با توجه به اين كه از وظايف مركز اطلاعات مالي طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 دريافت و تجزيه و تحليل و بررسي... معاملات و اطلاعات با رعايت ضوابط... است و در عين حال اين مركز مستند به تبصره يك ذيل بند «ذ» ماده 8 اين قانون داراي اختيار جلوگيري از نقل و انتقال اموال يا وجوه مشكوك به پول شويي است كه فلسفه اعطاي اين اختيار مسدود كردن فوري داراي هايي مشكوك است و با توجه به ماده 151 قانون آيين داردسي كيفري مصوب 1392 كه بيان مي دارد: بازپرس مي تواند در موارد ضروري براي كشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم حساب هاي بانكي اشخاص را با تأييد رئيس حوزه قضايي كنترل كند، آيا موضوع كسب اجازه در جرايم موضوع اين قانون به طور كلي يا در موارد فوري ، باتخصيص مواجه شده است يا اين كه بايد گفت كه اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخير الذكر توسط مركز اطلاعات مالي از رئيس حوزه قضايي توسط قاضي رسيدگي كننده از جمله آن ضوابطي است كه ابتدا بايد رعايت شود؟ ساز و كار اين امر در خصوص افرادي كه داراي مصونيت قضايي هستند به چه شكل است؟ 2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شويي مصوب 1397 كه بيان داشته است شعبي از دادگاه هاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استان ها به امر رسيدگي به جرم پول شويي و جرايم مرتبط اختصاص مي يابد، تخصصي بودن شعبه مانع رسيد…
بند 287149
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.