قانون هواي پاك

اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير است:

تمامي اشخاص، دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شهرك ها و نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند. سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين قانون مي باشد. آيين نامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگي هاي موضوع اين قانون توسط سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

در مواقع اضطرار، سازمان با همكاري وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران بايد ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني، مكاني و نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلوده كننده هوا برقرار نمايد و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني، به اطلاع عموم برساند. با برطرف شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطلاع مي دهد.

توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده هاي موضوع اين قانون، اعلامي از سوي سازمان مي باشد. استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر بر آلايندگي وسايل نقليه از قبيل اگزوز، صافي (فيلتر) و واكنش ساز (كاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، كنترل و نظارت مي شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي گيرد. شماره گذاري انواع وسايل نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده هاي موضوع اين قانون و أخذ تأييديه سازمان مي باشد. سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل نقليه اي كه حدود مجاز انتشار آلاينده هاي تعريف شده موضوع اين قانون را رعايت نمي نمايند، جلوگيري نمايد. پيش فروش يا فروش اين گونه وسايل نقليه موتوري ممنوع است.

تمامي خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند خودروهاي مشتريان خود را تا حداقل دو سال تمام يا چهل هزار كيلومتر (به مجرد تحقق هر كدام از آنها) ضمانت (گارانتي) كامل نمايند. كليه قطعات، لوازم و تجهيزات مكانيكي، الكترونيكي، هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها كه وظيفه كنترل انتشار آلاينده هاي خودرو را بر عهده دارند در طي اين مدت مشمول ضمانت كامل مي باشند و در صورت خرابي، هزينه اصلاح، تعمير، تنظيم و تعويض قطعه، به صورت رايگان، حسب مورد بر عهده خودروساز داخلي يا نمايندگي خودروساز خارجي است.

به منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينه هاي فني و ايمني و كنترل آلاينده هاي هوا و صدا، انجام معاينه فني كليه وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت كه توسط بخشهاي دولتي، عمومي و غيردولتي به كار گرفته مي شوند، در دوره هاي زماني منظم و توسط مراكز مورد تأييد سازمان الزامي است.

شهرداري ها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه ها و سازمان هاي ذي ربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم) حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.

تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از سبك، نيمه سنگين، سنگين، موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسؤوليت خود را از اين جهت، نزديكي از مؤسسات بيمه داخلي تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بيمه كنند. تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه اي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملي استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. حمل بار و مسافر، صدور گواهي معاينه فني، تخصيص بيمه شخص ثالث، خريد و فروش، نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه موتوري فرسوده ممنوع مي باشد. پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسايل نقليه غيرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقي كه ممنوع اعلام شده است، جريمه مي كند.

وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران)، زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده (6) اين قانون از طريق كمك بلاعوض، يارانه، تسهيلات يا صفر نمودن سود بازرگاني واردات خودروهاي برقي - بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي و موتورسيكلت برقي، به انجام برساند.

وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي شهرداري ها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هريك به ميزان پنجاه درصد)، ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري را به ميزان سالانه پنج درصد (5 %) با اولويت كلانشهرها و شهرهاي بالاي پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد.

هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابلاغي از سوي سازمان مي باشد. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعلام هاي درخواست جواز تأسيس و بهره برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله تأييد مي باشد. در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط زيست استان (دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي شود. در صورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي مي كند و در صورت آلاينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد مي كند. دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر مي باشد.

سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان آلودگي، وسعت منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسؤولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي شود نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند. درطي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي گيرد.