ماده 1 ـ كليه رانندگان، سرنشينان وسايل نقليه، متصديان حمل و نقل زميني، عابرين پياده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول اين قانون مي باشند.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي
تاریخ تصویب: 1389/12/08 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1403/03/02 · تاریخ روزنامه رسمی: 1390/01/27
ماده ۲
ماده 2 ـ به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده اند اجازه داده مي شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران براي مدت حداكثر ده سال مي تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي كه داراي ديپلم كامل متوسطه و گواهينامه رانندگي و نيز ده سال سابقه خدمت متوالي در راهنمايي و رانندگي بوده و آموزش لازم را ديده باشند اختيارات و وظايف مندرج در اين ماده را از لحاظ تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه تفويض نمايد و در موارد خاص و ضروري از افسران كادر و پيماني ساير بخشهاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند استفاده نمايد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي شود حداكثر ده سال پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تا جايگزيني افسران كادر و پيماني از افسران وظيفه مورد وثوق آموزش ديده جهت اجراء اين ماده بهره گيري كند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ راهنمايي و رانندگي مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش ديده كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي بوده و دوره آموزشي لازم را ديده باشند به صورت رايگان در تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه توسط مأموران اين ماده استفاده نمايد.
ماده ۳(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 3(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانه هاي ماهواره اي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداريها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانه هاي كشور) مي باشد كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراء اين ماده مي باشند.
ماده ۴
ماده 4 ـ به مأموران موضوع ماده (2) اين قانون اجازه داده مي شود متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرائم متوقف نمايند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند. در صورتي كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري نمايد قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانوني تلقي شده و ضميمه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري مي شود. چنانچه وسيله نقليه در محل غير مجاز متوقف باشد يا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق مي شود. در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه مي رسد.
ماده ۵
ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمه اي كه به اطلاع او مي رسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانه داري كل تعيين و اعلام مي شود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجرائيات راهنمايي و رانندگي تسليم نمايد. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسي لازم را انجام داده و در صورت غير موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نمايد، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال مي نمايد. واحد فوق الذكر متشكل از يك قاضي با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه مي باشد رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از أخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي صادره قطعي است. در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم ننمايد يا ظرف بيست روز پس از ابلاغ رأي واحد جريمه را پرداخت ننمايد، موظف است جريمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.
تبصره
تبصره ـ در صورتي كه ثابت شود مأموران و نيز داوطلبان مذكور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جريمه صادر كرده يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به اين قانون داده اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم مي شوند.
ماده ۶
ماده 6 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نمي باشند.
ماده ۷(اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
اصلاحی / الحاقیماده 7(اصلاحي 02ˏ03ˏ1403) ـ مأموران مذكور در ماده (2) اين قانون در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذيل اين ماده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفي مندرج در جدول مذكور به شرح زير با آنان رفتار مي نمايد: 1ـ چنانچه متخلف داراي (30) نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت پنج ميليون (50/000/000) ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي شود. 2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد (25) نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت هفت ميليون و پانصد هزار (7/500/000) ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي گردد. 3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتكاب تخلفات جديد بيست نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي گردد و بعد از يك سال مي تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت سيزده ميليون (13/000/000) ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد أخذ نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ به استثناء بندهاي (1) تا (7) در بقيه موارد براي هر تخلف در هر بيست و چهار ساعت صرفاً يك بار نمره منفي محاسبه مي شود.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در صورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي (1) و (2) و يك سال در بند (3) اين ماده، مرتكب هيچ يك از تخلفات راهنمايي و رانندگي نشود كليه نمره هاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر مي گردد و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب مي گردد.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ متخلف مكلف است ظرف بيست روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي، گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم نمايد در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات موضوع ماده (5) اين قانون ارسال تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق مي گيرد به نحو مقتضي او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.
تبصره ۴
تبصره 4 ـ كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي شوند.
تبصره ۵
تبصره 5 ـ ابطال گواهينامه و يا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
تبصره ۶
تبصره 6 ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي تدوين و پس از تأييد وزير كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده ۷(اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
جدول نمره منفي براي تخلفات رانندگي پر خطر
رديف -عنوان تخلف رانندگي نمره منفي
وسايل نقليه شخصي وسايل نقله عمومي و سنگين
1 هر گونه حركت نمايشي مانند دور زدن درجا و يا حركت موتور سيكلت بر روي يك چرخ 8 10
2 تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 50 كيلومتر در ساعت) 10 15
3 سبقت غير مجاز در راههاي دو طرفه 5 10
4 عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 5 10
5 حركت به طور مارپيچ 3 5
6 حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 5 7
7 رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني 10 20
8 تجاوز از سرعت مجاز (بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت) 5 10
9 عبور از محل ممنوع 4 6
10 تجاوز به چپ از محور راه 5 9
11 عبور وسايل نقليه از پياده رو 5 7
12 عدم رعايت حق تقدم 4 6
13 دور زدن در محل ممنوع 3 5
14 استفاده از تلفن همراه و وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلو متر 3 5
15 نقص فني مؤثر يا نقص در سامانه (سيستم) روشنايي شب 3 6
16 عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك 8 8
17 رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز - 7
18 عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك،سمعك يا تجهيزات خاص 3 7
19 عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه 3 5
20 عدم رعايت مقررات حمل بار 5 8
ماده ۸
ماده 8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف جريمه مربوطه را پرداخت ننمايد از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يك ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي گردد. در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.
تبصره (اصلاحی ۰۲ˏ۰۳ˏ۱۴۰۳)
تبصره (اصلاحي 02ˏ03ˏ1403) ـ در صورتي كه مبلغ جريمه خودرويي به پنجاه ميليون (50/000/000) ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) اين قانون اقدام ننمايد، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه مي باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف نمايد.
اصلاحی / الحاقیماده ۹(اصلاحی ۲۵ˏ۰۴ˏ۱۳۹۶)
اصلاحی / الحاقیماده 9(اصلاحي 25ˏ04ˏ1396) ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، كارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي كه براي خودروهاي شخصي و دولتي چهارسال و براي وسايل نقليه عمومي يكسال از توليد آنان مي گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه نمايند. مأموران در صورتي مدارك رانندگان را مطالبه مي كنند كه شاهد تخلف از سوي راننده بوده يا تحت تعقيب قضائي يا انتظامي باشد. در صورتي كه هيچ يك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتي كه يكي از مدارك فوق يا شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذكور موظفند با أخذ مدرك مذكور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده نمايند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر ديگري باشد بنا به تقاضاي وي راهنمايي و رانندگي مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك أخذ شده به راهنمايي و رانندگي محل مورد نظر وي توسط پست رسمي و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نمايد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ رانندگان وسايل نقليه مسافربري و باربري عمومي بايد علاوه بر مدارك فوق ساير مدارك اختصاصي مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ كليه وسايل نقليه بايد به تجهيزاتي كه در قوانين و مقررات معين مي شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسايل نقليه به تجهيزات مذكور، راهنمايي و رانندگي از شماره گذاري و ارائه خدمات به آنها خودداري مي نمايد. راهنمايي و رانندگي موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهيزات مورد نياز اقدامي همه جانبه براي اطلاع رساني به رانندگان از طريق رسانه هاي عمومي و تابلوهاي تبليغاتي جاده اي و شهري به عمل آورد.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ مأموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده(2) اين قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زير به شرح مقرر اقدام نمايند: الف ـ چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي گردد. ب ـ در مواردي كه قرائن و شواهد حاكي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) اين قانون با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي نمايند و در صورت اثبات حالت مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد مورد نظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون (2/000/000) ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي شود. ج ـ در صورتي كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي نمايد وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي گردد. د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) اين قانون گردد، وسيله نقليه براي مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقيف مي شود. آئين نامه اجرائي بندهاي « الف» و « ب» اين ماده ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱
ماده 11 ـ هرگاه وسيله نقليه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخيص آن منوط به پرداخت كليه جريمه ها و تسليم مفاصاحساب و ارائه اصل رسيد خودرو يا دستور مقام قضائي مي باشد و در صورت ظن قوي در عدم مالكيت، ارائه مدارك مثبته مالكيت ضروري است.
ماده ۱۲(اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیماده 12(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محلهايي را كه توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفيت و انسداد راه مي شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمايند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محلها و ترك آن يا امتناع راننده از حركت و همچنين توقف خودرو در پياده روها، مأموران موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه مطابق ماده (13) اين قانون اقدام نمايند.
تبصره
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع اين ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقيل مي باشد.
ماده ۱۳
ماده 13 ـ در مواردي كه طبق اين قانون انتقال وسيله نقليه ضرورت داشته باشد، وسيله نقليه با استفاده از وسايل مطمئنه كه براي اين كار معمول است حسب مورد به نزديكترين توقفگاه يا مقر انتظامي يا راهنمايي و رانندگي مربوط يا تعميرگاه انتقال مي يابد. هزينه هاي حمل و نقل و توقف وسيله نقليه كه توسط بخش خصوصي وصول مي شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف يا قائم مقام قانوني آنان خواهد بود. هزينه هاي يادشده برابر تعرفه هايي مي باشد كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ در صورتي كه در اثر حمل يا نگهداري خسارتي به خودرو يا محموله آن وارد شود راهنمايي و رانندگي از خسارت ديده حمايت مي كند. جبران خسارت مذكور بر عهده حمل كننده يا نگهدارنده است.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ در كليه موارد اگر قبل از حمل يا در حين حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضاي تحويل خودرو را نمايد مأموران مكلفند ضمن صدور قبض جريمه، خودرو را به وي تحويل نمايند.
ماده ۱۴
ماده 14 ـ در تصادفات رانندگي كه فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مكلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امكانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاري نموده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سد معبر به كنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور كارشناس تصادفات نمايند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي نمايند و چنانچه بهعلت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مكلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حركت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمايند.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ مراكز فوريتهاي پزشكي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراكز درماني و پزشكي قانوني اقدام نمايند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ كارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي كننده به تصادفات مكلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امكانات مانند عكسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاكسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمايند.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ در صورتي كه براساس نظر كارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)
اصلاحی / الحاقیشهرداري ها مي توانند به منظور استفاده صحيح از عرض معابر شهري با تعيين محلهاي توقف حاشيه اي خودرو با هماهنگي پليس راهور، از ابزارهاي لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت توقف (كارت پارك) استفاده نموده و مبلغ مناسبي كه شاخصهاي آن را شوراي هماهنگي ترافيك استان بر اساس مدت زمان توقف و ميزان شد آمد (ترافيك) معابر تعيين مي كند، پس از طي مراحل قانوني، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومي نمايد. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف «توقف ممنوع» است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ نحوه مديريت پارك هاي حاشيه اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)
اشخاص حقيقي و حقوقي متصدي حمل و نقل بار خودرويي درون شهري موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزينه صدور آن به ميزان بيست هزار( 20000) ريال اقدام كنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداري محل واريز مي گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساختهاي شهري شود. مبلغ مذكور هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران قابل اصلاح مي باشد. وزارت كشور موظف است نسبت به راه اندازي سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام كند.
اصلاحی / الحاقیتبصره ۳ (الحاقی ۰۱ˏ۰۴ˏ۱۴۰۱)
شهرداري هاي شهرهاي بالاي پانصدهزار نفر جمعيت و مراكز استانها مي توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده هاي طرح ترافيك و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با رعايت مصوبات شوراي هماهنگي ترافيك استانها (در تهران شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران) مطابق با قوانين و مقررات با تأييد وزير كشور وصول نمايند.
اصلاحی / الحاقیماده ۱۶
ماده 16 ـ واحدهاي اجراء احكام كيفري موظفند كليه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت يا جرح را به راهنمايي و رانندگي اعلام نمايند و در صورتي كه حكم صادره متضمن محروميت از رانندگي باشد، گواهينامه رانندگي مربوطه را نيز أخذ و ارسال نمايند. راهنمايي و رانندگي مكلف است سامانه اي را ايجاد نمايد تا كارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلي افراد را به مراجع قضائي رسيدگي كننده اعلام نمايند.
ماده ۱۷
ماده 17 ـ نظر اوليه افسران كارشناس تصادفات راهنمايي و رانندگي در حكم نظر كارشناسان رسمي است. چنانچه به نظر قاضي رسيدگي كننده، نظر كارشناسي مبهم و يا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان كارشناس و يا كارشناس ديگر ارجاع مي گردد و در صورت مغايرت نظر كارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضيه و يا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوي، موضوع به هيأت كارشناسي مطابق مقررات آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ارجاع خواهد شد.