ماده 1 ـ به منظور ارتقاي توانمندي جامعه در امور پيش بيني و پيشگيري، كاھش خطر و آسيب پذيري، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحران ھا، تأمين ايمني، تقويت تاب آوري با ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه ريزي، ايجاد ھماھنگي و انسجام در زمينه ھاي اجرائي و پژوھشي، اطلاع رساني متمركز، ساماندھي و بازسازي مناطق آسيب ديده و نظارت دقيق بر فعاليت دستگاھھاي ذي ربط در حوزه حوادث و سوانح و كمك به توسعه پايدار براي مديريت بحران كشور احكام زير وضع مي شود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون مديريت بحران كشور
تاریخ تصویب: 1398/05/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1398/06/07
فصل اول - کلیات
ماده ۲
ماده 2 ـ قواي سه گانه جمھوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ھا، سازمان ھا، مؤسسات و شركتھاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكھا و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتھاي بيمه دولتي و ھمچنين مؤسسات و نھادھاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عمومي، بنيادھا و نھادھاي انقلاب اسلامي، نيروھاي نظامي، امنيتي و انتظامي، كليه نھادھا و واحدھاي زير نظر مقام معظم رھبري با اذن ٌ معظم له و دستگاھھا و واحدھايي كه شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند و مؤسسات و شركتھاي وابسته يا تابعه آنھا مشمول اين قانون مي باشند.
ماده ۳
ماده ٣ ـ مفھوم واژگان و عبارات اختصاري به كار رفته در اين قانون به شرح زير است:
الف
الف ـ مخاطره: پديده طبيعي يا كنش انساني (به جز موارد نظامي ـ امنيتي و اجتماعي) كه در صورت وقوع در محيط يا جامعه آسيب پذير مي تواند تبديل به يك بحران و حادثه خسارت بار شود.
ب
ب ـ بحران: از ھم گسيختگي جدي عملكرد يك جامعه كه ناشي از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات و اثرات منفي گسترده انساني، اقتصادي يا زيست محيطي مي شود، به طوري كه مواجھه با آن فراتر از توانايي جامعه متأثر و دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون باشد.
پ
پ ـ آسيب پذيري: ضعف و كمبودھاي مادي و غيرمادي شامل فيزيكي، اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در جامعه است كه باعث مي شود وقوع مخاطرات منجر به بحران شود.
ت
ت ـ خطر: مقدار يا اندازه خسارات انساني و مادي احتمالي، درصورت وقوع يك مخاطره در جامعه آسيب پذير است.
ث
ث ـ مديريت بحران: نظام حاكم بر راھبردھا، رويكردھا، برنامه ھا و اقداماتي است كه با ھدف پيش بيني، پيشگيري و كاھش خطر، آمادگي و پاسخ كارآمد و بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و سوانح، به صورت چرخه اي صورت مي گيرد.
ج
ج ـ پيشگيري و كاھش خطر: به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي شود كه شامل شناسايي، شناخت و تحليل مخاطرات،آسيب پذيري ھا، الزام به كارگيري مديريت كاھش خطر در تدوين برنامه و بودجه بخشھاي توسعه اي، تعيين راھبردھا و اولويت ھاي بخشھاي گوناگون، تدوين و اجراي برنامه ھاي كاھش خطر حوادث و سوانح در كشور است.
چ
چ ـ آمادگي: مجموعه تدابير و اقداماتي است كه ظرفيت جامعه و دستگاھھاي مسؤول را براي پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح افزايش مي دھد به طوري كه خسارات انساني و مادي ناشي از آن را به حداقل برساند.
ح
ح ـ پاسخ: مجموعه فعاليت ھا و اقداماتي است كه با وقوع حادثه آغاز شده و شامل ھشدار سريع، تخليه، جستجو، نجات و امداد، تأمين امنيت و نظاير اينھا، متناسب با ويژگي ھاي ھر بحران مي باشد.
خ
خ ـ بازسازي و بازتواني: به مجموعه تدابير و اقداماتي گفته مي شود كه براي ترميم و بھبود خدمات و ساختارھا، معيشت، توانمندي و شرايط زندگي جوامع متأثر از حوادث و سوانح انجام مي شود؛ به نحوي كه موجب ارتقاي توانايي و ظرفيت آنھا در جھت كاھش خطر حوادث آتي شود.
د
د ـ تاب آوري: به توانايي يك نظام يا جامعه در معرض مخاطرات، براي ايستادگي، تحمل و سازگاري در برابر حوادث و سوانح و بازتواني و بازسازي مؤثر و به موقع جامعه آسيب ديده گفته مي شود.
ذ
ذ ـ شرايط اضطراري: وضعيتي است كه در پي وقوع مخاطرات و قريب الوقوع بودن حادثه يا بعد از وقوع آن ايجاد مي شود و نياز به اقدامات فوق العاده براي پاسخ دارد.
ر
ر ـ شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور
ز
ز ـ سازمان: سازمان مديريت بحران كشور
ژ
ژ ـ ستاد: ستاد پيشگيري، ھماھنگي و فرماندھي عمليات پاسخ به بحران
ماده ۴
ماده ۴ ـ اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به شرح زير تھيه و تدوين مي شود:
الف
الف ـ سند راھبرد ملي مديريت بحران: سندي است كه در چھارچوب اين قانون و ساير قوانين و مقررات، جھت گيري ھا، اصول، معيارھا و روشھاي پيش بيني، پيشگيري و كاھش خطر، آمادگي، پاسخ و بازتواني و بازسازي توسط دستگاھھاي مشمول اين قانون و نحوه مشاركت مردم را ھماھنگ با سياست ھاي كلي ابلاغي مقام معظم رھبري و برنامه ھاي توسعه كشور مشخص مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ب
ب ـ برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه سازمان با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون، با رعايت قوانين و مقررات و در چھارچوب سند راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي كند و اھداف ويژه كاھش خطر حوادث و سوانح را به ھمراه اقدامات مربوطه بيان مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
پ
پ ـ برنامه استاني كاھش خطر حوادث و سوانح: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح تھيه مي كند و شناخت مخاطرات، آسيب پذيري ھا، ظرفيت ھا و راھكارھاي كاھش خطر استان را در برمي گيرد. اين سند پس از تأييد سازمان لازم الاجراء است.
ت
ت ـ برنامه ملي آمادگي و پاسخ: سندي است كه سازمان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون، در چھارچوب سند راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي كند و وظايف و اقدامات دستگاھھاي مسؤول و نحوه ھماھنگي بين سازماني را جھت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبيين مي كند. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
ث
ث ـ برنامه استاني آمادگي و پاسخ: سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه ملي آمادگي و پاسخ تھيه كرده و وظايف و اقدامات دستگاھھاي مسؤول و نحوه ھماھنگي بين سازماني را جھت آمادگي مطلوب و پاسخ مؤثر و به موقع به حوادث و بحران ھا تبيين مي كند. اين سند پس از تأييد سازمان لازم الاجراء است.
ج
ج ـ برنامه ملي بازسازي و بازتواني: سندي است كه ضوابط، چھارچوب ھا، الگوھا و روشھاي مؤثر بازتواني و تھيه طرحھاي بازسازي قبل و بعد از حوادث و سوانح را دربرمي گيرد و توسط سازمان و با مشاركت كليه دستگاھھاي مسؤول موضوع ماده (2) اين قانون با رعايت ساير قوانين و مقررات، در چھارچوب راھبرد ملي مديريت بحران تھيه مي شود. اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي عالي مي رسد.
چ
چ ـ پيوست كاھش خطر: سندي است كه چگونگي كاھش خطر حوادث و سوانح در برنامه ريزي و اجراي ھر يك از طرحھاي ملي يا ھمتراز آن را از طريق مطالعات ميداني و مبتني بر شواھد تبيين مي كند. اين سند توسط دستگاھھاي موضوع ماده (2) اين قانون كه مسؤوليت برنامه ھاي مذكور را برعھده دارند، تھيه مي شود و به تصويب رئيس سازمان مي رسد.
تبصره
تبصره ـ كليه سندھا و برنامه ھاي ذكر شده در اين ماده از زمان لازم الاجراءشدن اين قانون حداكثر ظرف مدت شش ماه تھيه و مراحل تصويب آن طي مي شود.
فصل دوم - ارکان
ماده ۵
ماده ۵ ـ اركان موضوع اين قانون به ترتيب عبارتند از: الف ـ شوراي عالي ب ـ سازمان پ ـ ستاد
ماده ۶
ماده ۶ ـ به منظور سياستگذاري اجرائي در زمينه مديريت بحران كشور، در محدوده سياست ھاي كلي ابلاغي مقام معظم رھبري، شوراي عالي مديريت بحران كشور با عضويت اشخاص زير تشكيل مي شود: ١ـ رئيس جمھور يا معاون اول رئيس جمھور (رئيس شورا) ٢ـ وزير كشور(نائب رئيس شورا) ٣ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروھاي مسلح ۴ـ وزير راه و شھرسازي ۵ ـ وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ۶ ـ وزير نيرو ٧ ـ وزير جھاد كشاورزي ٨ ـ وزير اطلاعات ٩ـ رئيس ستاد كل نيروھاي مسلح ١٠ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ١١ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمھوري اسلامي ايران ١٢ـ رئيس سازمان (دبير شورا) ١٣ـ رئيس جمعيت ھلال احمر جمھوري اسلامي ايران ١۴ـ يك نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراھا و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) ١۵ـ دو نفر از متخصصان مديريت بحران به پيشنھاد رئيس سازمان، تأييد وزير كشور و با حكم رئيس جمھور ١۶ـ رئيس سازمان بسيج مستضعفين
تبصره ۱
تبصره ١ ـ دبير شوراي عالي موظف است گزارش مصوبات آن شورا را براي رؤساي قوا ارسال كند.
تبصره ۲
تبصره ٢ ـ جلسات شوراي عالي به صورت عادي حداقل ھر سه ماه يك بار و جلسات فوق العاده آن بر حسب ضرورت به پيشنھاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشور تشكيل مي شود. اين جلسات با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي شود.
تبصره ۳
تبصره ٣ ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مستقر است.
تبصره ۴
تبصره ۴ ـ دبيرخانه شوراي عالي، مسؤول ابلاغ و پيگيري اجراي مصوبات آن است. اين مصوبات با تأييد رئيس جلسه (رئيس جمھور يا معاون اول رئيس جمھور) و در غياب وي وزير كشور لازم الاجراء است.
ماده ۷
ماده ٧ ـ وظايف شوراي عالي عبارت است از: الف ـ تصويب و به روزرساني سند راھبرد ملي مديريت بحران ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آن ب ـ تصويب و به روزرساني برنامه ملي كاھش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملي آمادگي و پاسخ و برنامه ملي بازسازي و بازتواني ظرف مدت سه ماه پس از تدوين آنھا
تبصره
تبصره ـ دبير شوراي عالي، ساير موضوعاتي را كه مربوط به حوزه سياست ھاي اجرائي مديريت بحران بوده و نياز به طرح در شوراي عالي داشته باشد به آن شورا پيشنھاد مي كند.
ماده ۸
ماده ٨ ـ سازمان، كه پيش از اين به موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 31 / 2 / 1387 تشكيل شده بود، مسؤوليت يكپارچگي در اعمال مديريت بحران كشور و ارتقاي اثربخشي آن را برعھده دارد. رئيس سازمان، از ميان كساني كه تحصيلات دانشگاھي مرتبط و حداقل ھفت سال سابقه كار تخصصي در زمينه مديريت بحران دارند براي يك دوره پنجساله به پيشنھاد وزير كشور و تصويب ھيأت وزيران با حكم رئيس جمھور منصوب مي شود و با پيشنھاد وزير كشور و پذيرش رئيس جمھور عزل مي گردد.
تبصره ۱
تبصره ١ ـ ساختار سازماني مناسب و متناظر براي وظايف سازمان در سطوح استاني و شھرستاني به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظايف، گستره جغرافيايي، شرايط اقليمي و حساسيت ھاي منطقه اي به پيشنھاد سازمان طراحي مي شود و بعد از طي مراحل قانوني به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي رسد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ رئيس سازمان به تركيب اعضاي شوراھاي عالي مشروحه ذيل اضافه مي شود: الف ـ شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران موضوع حكم ماده (3) قانون تأسيس شوراي عالي شھرسازي و معماري ايران مصوب 22 / 12 / 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب ـ شوراي عالي حفاظت محيط زيست موضوع حكم ماده (2) قانون حفاظت و بھسازي محيط زيست مصوب 28 / 3 / 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي پ ـ شوراي عالي آب موضوع حكم ماده (10) قانون تشكيل وزارت جھاد كشاورزي مصوب 6 / 10 / 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي ت ـ شوراي عالي بيمه موضوع حكم ماده (10) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران مصوب 30 / 3 / 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدي
تبصره ۳
تبصره 3 ـ عضويت رئيس سازمان در شوراھاي عالي موضوع بند «الف» و بند «ت» تبصره (2) اين ماده بدون حق رأي است.