آيين نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران

هيئت وزيران در جلسه 1 /5 /1402 به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بندهاي (ذ) و (ژ) ماده (9) قانون مديريت بحران كشور مصوب 7 /5 /1398، آيين ‌نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل‌ هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين ‌نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:

دستگاه‎ هاي اجرايي مي توانند آن دسته از وظايف خود را كه در فرايند مديريت بحران، قابل مشاركت با داوطلبان، تشكل هاي مردمي و بخش خصوصي مي باشد، تعيين كرده و به انجام برسانند. مسئوليت حسن اجراي وظايف محوله برعهده دستگاه هاي اجرايي است.

به منظور سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران، سازمان موظف به اجراي اقدامات زير از طريق سامانه مي باشد:

ساير دستگاه هاي اجرايي به منظور سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشكل‌ هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران موظف به اجراي اقدامات زير از طريق سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح مي باشند:

سازمان موظف است است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با همكاري دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون، نسبت به بارگذاري اطلاعات مورد نياز در سامانه اقدام نمايد.

سازمان موظف است براي هر شخص حقيقي داوطلب شماره شناسايي واحدي صادر ‌نمايد. اين شماره به داوطلب اعلام مي شود و در فهرست مخصوصي كه از طريق سامانه جامع مديريت خطر حوادث و سوانح در دسترس است ثبت و سالانه به روزرساني مي گردد. شيوه‌ نامه ثبت اسامي، صدور شماره شناسايي و نحوه همكاري دستگاه هاي مسئول ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط سازمان تدوين ‌و ابلاغ مي گردد.

حضور تشكل‌ هاي مردمي، داوطلب و بخش خصوصي در فرايند مديريت بحران براي دستگاه‌ هاي موضوع ماده (2) قانون، داوطلبانه و بدون ايجاد تعهد استخدامي است و در صورت تشخيص دستگاه اجرايي ذي ربط، پرداخت حق الزحمه به ايشان طبق ضوابط قانوني مربوط، از محل اعتبارات مصوب مربوط مجاز است.

داوطلباني كه در فاصله زماني اعلام تا خاتمه شرايط اضطراري موضوع ماده (11) قانون، در انجام وظايف محوله آسيب ديده و يا فوت مي‎ نمايند، مشمول آيين ‌نامه اجرايي ماده (20) قانون مديريت بحران كشور موضوع تصويب نامه شماره 35961/ت57953هـ مورخ 2 /4 /1400 مي ‌باشند.

در صورتي كه داوطلبان از ميان كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي باشند، در شرايط اضطراري و با اعلام نياز سازمان و يا دستگاه‌ هاي مسئول عمليات پاسخ به بحران، دستگاه مسئول ذي ربط موظف است در چهارچوب مقررات مربوط، با مأموريت اداري نامبرده براي مدتي كه دستگاه درخواست كننده اعلام مي ‎كند، موافقت نمايد.

به منظور ايجاد هماهنگي موضوعات مربوط به اين آيين نامه، كارگروه هماهنگي همكاري‌ هاي مردمي در مديريت بحران متشكل از رييس سازمان (رييس كارگروه)، نماينده معاونت اجتماعي وزارت كشور، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان هريك از سازمان‌ هاي حرفه ‌اي از قبيل سازمان نظام پزشكي كشور، سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، كانون وكلاي دادگستري، حسب موضوع، نمايندگان حداقل سه تشكل مدني فعال كه در رسته‌ هاي مختلف فعاليت مي ‌كنند، نماينده مجمع امور صنفي، نماينده سازمان بسيج مستضعفين، نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نماينده وزارت ورزش و امور جوانان، نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نماينده سازمان حفاظت محيط زيست، نماينده شهرداري ها، نماينده گروه هاي جهادي، نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دبير شبكه ملي تشكل ‎هاي مردمي و نمايندگان ساير دستگاه‌ هاي اجرايي با تشخيص رييس سازمان تشكيل مي شود. كارگروه هماهنگي همكاري ‌هاي مردمي استاني در هر استان با عضويت سازمان ‌هاي استاني نهادها و دستگاه ‌هاي متناظر مذكور با رياست مديركل مديريت بحران استان تشكيل مي گردد.