قانون نظام صنفي كشور

تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك‌ بار صادر مي ‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌ سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي ‌شود.

آئين ‌نامه صدور پروانه كسب طبق مفاد اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ ‌تصويب اين قانون توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با كسب نظر وزارتخانه‌ هاي كشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اداره كل نظارت بر اماكن عمومي ناجا و اتاق هاي اصناف مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.

كليه دستگاههايي كه اتحاديه ‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌ مي ‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

تبصره 3 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.

در صورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌ به‌ طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود.

تبصره 5 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌ شود‌ در برگه ‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب ‌به مشتري تسليم دارند.

نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي ‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبني ‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه ‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي ‌شود.

اتحاديه ‌ها و اتاق ‌هايي كه مجموع منابع درآمد ناخالص سالانه آن‌ ها كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال است، از اين حكم مستثني بوده و مكلفند مطابق بند (ز) ماده (30) و بند «ص» ماده (37) اين قانون، صورت ‌هاي مالي و ترازنامه خود را در تارنماي اتاق اصناف ايران و دبيرخانه هيئت عالي نظارت به تفكيك اتحاديه و اتاق بارگذاري نمايند. در صورت عدم اجراي اين حكم در موعد مقرر، اعضاي مؤثر هيئت مديره اتحاديه و يا هيئت رئيسه اتاق اصناف، مشمول حكم از راجع به تخلف مؤثر صنفي شده و در مرتبه اول به اخطار كتبي و در صورت تكرار، به عزل محكوم مي ‌شوند.

كليه پرداخت ‌هاي واحد‌هاي صنفي اعم از وجوه قانوني و ساير كمك ‌هاي دريافتي صرفاً از طريق سامانه ‌اي كه توسط اتاق اصناف ايران با تأييد دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه مي‌ شود، صورت مي ‌گيرد و دريافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذكور تخلف محسوب مي‌ شود.

مدت مسؤوليت اعضاي هيئت مديره اتحاديه ‌ها بعد از لازم الاجرا شدن اين قانون، از اولين نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضاي هيئت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌ شوند. عضويت بيش از دو دوره متوالي (ادوار قبلي ملاك محاسبه مي ‌باشد) در هيئت مديره اتحاديه ‌ها منوط به اخذ حداقل دوسوم آراي مأخوذه است. ملاك محاسبه، شماره (كد) ملي هر شخص مي ‌باشد. فرايند انتخابات تشكل ‌هاي صنفي كه قبل از ابلاغ اين قانون شروع و در مرحله بررسي صلاحيت داوطلبان در كميته تطبيق يا بعد از آن قرار دارد مطابق اصلاحيه سال 1392 اين قانون ادامه مي ‌يابد.

كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌ دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.

انتخابات اتحاديه ‌ها در دور اول با حضور حداقل يك سوم اعضا و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب، مذكور در دور دوم با حضور حداقل يك چهارم اعضا به فاصله كمتر از دو هفته رسميت مي ‌يابد در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذكور، رأي گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يك چهارم اعضا به فاصله يك هفته بعد از زمان تعيين شده مرحله قبل تكرار ميگردد در صورت عدم دستيابي به اين نصاب كميسيون نظارت مكلف به ادغام اتحاديه ‌ها ميباشد. آيين ‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات موضوع اين تبصره ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن اين قانون توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه ميشود و پس از تأييد هيئت عالي نظارت به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.

در صورتي كه بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌ البدل، ‌آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات، ‌افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي ‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌ اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي ‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از ‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌ پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت. اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي‌ كه به ‌تشخيص كميسيون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي ‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌ شوند.

افراد منصوب شده موضوع تبصره‌ هاي (3) و (4) اين ماده داراي كليه‌ اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.

تبصره 6 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ داوطلب ‌شدن كاركنان اتحاديه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت ‌مديره اتحاديه‌ هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

كليه اشخاص چه به اعتبار شخصيت حقيقي و چه به اعتبار شخصيت حقوقي، نمي ‌توانند هم‌زمان بيش از يك اتحاديه عضو هيئت مديره باشند.

انتخابات اتحاديه به صورت الكترونيكي و بر اساس شماره تلفن همراه شخص دارنده پروانه كسب و در بستر سامانه تعيين شده توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت برگزار مي‌ شود.

انتخابات ابلاغ ‌هاي موضوع اين قانون، در صورت ارسال به شماره تلفن همراه شخص دارنده يا متقاضي پروانه كسب كه در سامانه صدور مجوز‌هاي كسب و كار به ثبت رسيده است، قابل استناد خواهد بود.

كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت كشور، پليس نظارت بر اماكن عمومي فراجا، سازمان تعزيرات حكومتي، اصناف و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان ظرف يك ماه شرايط مذكور را از مراجع ذي صلاح شامل مراجع قضايي وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، مرجع صادر كننده آخرين مدرك تحصيلي و اتاق اصناف ذي ربط استعلام مي ‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف در اين كارگروه نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم گيري در اين كار كرده با اكثريت آراء صورت مي ‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي ‌شود وظيفه اين كارگروه حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بند‌هاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد. است عدم اعلام نظر مراجع استعلام شونده ظرف به منزله پاسخ مثبت است.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي ‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ رأي كميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد كميسيون نظارت شهرستان است.

تخلفات صنفي موثر موضوع بند (11) شامل موارد زير است: 1- اخذ هرگونه وجه يا مال به نفع خود يا غير با سوء استفاده از سمت خود در اتحاديه يا اتاق، خلاف قوانين و مقررات طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 2- استفاده از امكانات تشكل‌هاي صنفي به نفع خود يا اشخاص ديگر طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 3- غيبت غيرموجه طي سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در جلسات هيئت مزبور ظرف يك سال، طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 4- فعاليت بدون مجوز بيش از نه ماه طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 5- عدم اجراي حكم تبصره (1) ماده (20 مكرر) اين قانون در موعد مقرر طي چهار سال منتهي به زمان داوطلب شدن 6- داشتن محكوميت قطعي مرتبه سوم مذكور در مواد (59)، (60) و (61) اين قانون

تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود ‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره‌ مجمع استاني دو سال است.

قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌ مي‌ شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.

كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل ‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌ را بشكنند و محل ‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به‌ مجازات‌ هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.

پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ ‌يك از حقوق صنفي نخواهد شد.

تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند.

تبصره 5 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌ هاي توزيع و مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي ‌شوند بر همان اساس عمل مي ‌شود.

به منظور تقويت همكاري ‌هاي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با تشكل‌ هاي صنفي و شناسايي واحد‌هاي صنفي فاقد پروانه كسب و جبران هزينه‌ هاي مربوط به مهر و موم (پلمب) يا فك مهر و موم (پلمب) واحد‌هاي صنفي كه به موجب قانون و مقررات نظام صنفي انجام مي ‌شود، معادل ده درصد (10 %) از مبلغ جريمه موضوع اين ماده در اختيار اين فرماندهي قرار مي ‌گيرد.

اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب‌ قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.

تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته ‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده مي ‌شود.

تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.

عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه بر اساس ضوابطي كه در آئين ‌نامه ‌مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.

عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌ وسيله اتحاديه‌ ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.

تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.

ه ـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.

تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي ‌انتظامي به عمل مي‌ آيد.

هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌ شود مي‌ تواند به كميسيون‌ نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌ الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌ تواند به مراجع ذي ‌صلاح قضايي ‌مراجعه كند.

جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌ مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، بر عهده دستور دهنده است.

تبصره 4 (اصلاحي 15ˏ10ˏ1400) ـ در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف ‌كننده مي ‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از 000 /500 /6 تا 000 /000 /65 ريال محكوم مي ‌شود.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌ تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ كارمزد عهده‌ دار انجام مسؤوليت ‌هاي مقرر در اين ماده شود.

تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از ‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي ‌يابد.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ در شهرستان ‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي ‌يابد.

تعداد اعضاي هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان توليدي - خدمات فني يا‌ توزيعي- خدماتي هر كدام سه نفر مشتمل بر رئيس، نايب رئيس و دبير است.

مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي‌ ربط تا پايان‌ مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. در صورت فوت، بيماري، محروميت از‌ حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (22) و (23) اين ‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام ‌مي‌ كند.

ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.

تنظيم و تصويب آئين‌ نامه‌ هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي ‌اتحاديه‌ ها و تغييرات آنها.

اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌ هاي تحت پوشش براي صدور ‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.

نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ ها در خصوص صدور پروانه كسب از‌ جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌ نامه‌ هاي آن.

ه ـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ ها به اداره‌ هاي امور مالياتي،‌ هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌ صنوف به عمل مي‌ آيد.

نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي،‌ بيمه‌ گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ ذي‌ ربط وضع مي‌ شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي در اجراي مقررات.

چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص ‌تعيين و از طريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌ گردد؛ و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني ‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌ توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ ها.

انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌ نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ ها.

پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.

تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌ توانند براي فروش،‌ عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه ‌كميسيون به اتحاديه‌ ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌ آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ به‌ منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون ‌هاي نظارت شهرستان ‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.

تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ ها پس از رسيدگي به آنها و‌ نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ ها.

تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان ‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه ‌رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

تبصره (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌ بيني شده است.

اداره امور اتاق هاي اصناف شهرستان و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌ اجلاس اتاق هاي اصناف شهرستان و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان و ساير ‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق هاي اصناف شهرستان واگذار مي‌ گردد.

اتاق هاي اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهاي‌ شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

اتاق هاي اصناف شهرستان مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري، ‌صندوق قرض ‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و ‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.

بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ ها به منظور حصول اطمينان از رعايت ‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.

كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.

نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌ و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.

تبصره 2 (اصلاحي 12ˏ06ˏ1392) ـ هزينه ‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين ‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌ شود و به‌ غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.

تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.

تبصره 4 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌ هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي ‌دهند.

مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران نمي‌ تواند بيش از‌ مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه اتاق هاي اصناف شهرستان باشد. با پايان يافتن‌ مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.

اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌ رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت ‌رئيسه شوراي ‌اصناف يا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به موجب آيين‌ نامه ‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد اتاق اصناف مراكز ‌استانها تهيه و به تصويب وزير صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسيد.

تبصره 1 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفويض كند.

تبصره 2 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ دستور‌العمل ‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌ گونه‌ اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌ عالي نظارت، كميسيون ‌هاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاقهاي اصناف مراكز استان ‌ها و شهرستان‌ ها نشود.

تبصره 3 (الحاقي 12ˏ06ˏ1392) ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت ‌و گوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي ‌يابد.