آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي [آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم]

قانون: قانون مبارزه با پولشويي - مصوب ۱۳۸۶ - و اصلاحات و الحاقات بعدي آن.

شورا: شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مذكور در ماده (۴) قانون.

مركز: مركز اطلاعات مالي مذكور در ماده (۷) مكرر قانون.

واحد مبارزه با پولشويي: واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم كه ‌به ‌عنوان متولي امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در ساختار داخلي اشخاصِ مشمول، عهده ‌دار تكاليف مقرر در ماده (37) اين آيين ‌نامه است.

مؤسسه مالي: اشخاص مشمولي كه در قالب يك كسب و كار يا فعاليت تجاري، يك يا چند مورد از عمليات مالي زير را براي ارباب رجوع يا به نمايندگي از وي انجام مي دهند:

پذيرش سپرده و يا ساير اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ارائه تسهيلات يا ساير عمليات يا خدمات بانكي.

واسپاري مالي يا خدمات مربوط به آن.

انتقال وجوه يا ارزش يا ارائه خدمات مالي و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدي يا غيرنقدي و با روش هايي نظير مكاتبه، ارسال پيام، نقل و انتقال يا از طريق يك شبكه تسويه.

صدور و مديريت ابزارهاي پرداخت (مانند كارت هاي بدهي و اعتباري، چك، چك مسافرتي، حواله و پول الكترونيكي).

صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالي.

هرگونه معامله در بازارهاي: 1- خريد و فروش ابزارهاي پولي (نظير چك، حواله، گواهي سپرده، مشتقات و غيره). 2- تبديل ارز (فاركس). 3- ابزارهاي نرخ تبديل، بهره و شاخص. 4- اوراق بهادار. 5- خريد و فروش ابزارهاي مشتقه كالايي.

مشاركت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالي مرتبط به اين اوراق.

مديريت سبد دارايي هاي شخصي يا گروهي.

هرگونه نگهداري و اداره وجوه نقد يا اوراق بهادار نقد شونده به نمايندگي از ساير اشخاص.

ساير موارد سرمايه گذاري، مديريت يا اداره وجوه به نمايندگي از ساير اشخاص.

خدمات مربوط به بيمه عمر و ساير خدمات بيمه اي با ماهيت سرمايه گذاري .

عمليات صرافي (خريد و فروش ارز، مسكوك، عمليات مربوط به حواله ‏هاي ارزي رأسا و يا از طريق مؤسسات اعتباري و ارائه خدمات ارزي برون مرزي از طريق كارگزاران در چارچوب قوانين و مقررات ارزي) يا خدمات مربوط به تبديل پول و ارز.

ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نيز خدمات مبتني بر فناوري هاي نوين مالي مرتبط.

ارائه خدمات دارايي مجازي به شرح زير: 1- تبديل دارايي مجازي به ريال يا ساير ارزهاي خارجي (فيات) و بالعكس. 2- تبديل دارايي مجازي به يك يا چند شكل ديگر از دارايي هاي مجازي. 3- انتقال دارايي مجازي. 4- نگهداري يا مديريت دارايي هاي مجازي و يا ابزارهاي مربوط به پايش (كنترل) دارايي هاي مجازي. 5- مشاركت و ارائه خدمات مالي به ناشر در بازار اوليه دارايي هاي مجازي.

بدون تأخير: ظرف يك روز كاري مشروط بر اينكه از (‌۴‌۸) ساعت تجاوز نكند.

حرف و مشاغل غيرمالي: الف - مشاورين و واسطه گران (دلالان) معاملات املاك. ب - فروشندگان و واسطه گران (دلالان) خودرو. پ - فروشندگان طلا، نقره و مسكوكات. ت - فروشندگان فلزات گران بها و سنگ هاي قيمتي. ث - فروشندگان عتيقه، آثار هنري و صنايع دستي فاخر. ج - فروشندگان فرش دستباف نفيس. چ - سردفتران و دفترياران. ح - حسابداران مستقل، حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي. خ - وكلا، متخصصان حقوقي مستقل يا شاغل در مؤسسات حقوقي. د - ساير حرف و مشاغل با خطر (ريسك) قابل توجه پولشويي و تأمين مالي تروريسم كه با رعايت بند (ث) ماده (1) قانون به تصويب شورا مي رسد.

اشخاص مشمول: اشخاص مذكور در مواد (۵) و (۶) قانون.

دستگاه هاي متولي نظارت به شرح زير هستند:

دستگاه هاي متولي نظارت بر مؤسسات مالي، شامل: 1- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 2- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران. 3- سازمان بورس و اوراق بهادار .

دستگاه هاي متولي نظارت بر حرف و مشاغل غيرمالي، شامل: 1- وزارت صنعت ، معدن و تجارت . 2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. 3- كانون‏هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه. 4- جامعه حسابداران رسمي ايران.

ساير دستگاه‏ها و نهادها حسب تعيين شورا كه به موجب قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت مؤسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي، نظارت بر آنها از حيث انطباق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اجراي مؤثر تكاليف مربوط و اختيار اعمال ضمانت اجراهاي اداري يا انتظامي در موارد تخلف برخوردارند.»

اشخاص مشمول تحت نظارت: ‌هر يك از اشخاص مشمول كه تحت نظارت يكي از دستگاه ‌هاي متولي نظارت، وظيفهٴ اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر عهده دارد.

ارباب‌ رجوع: هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از اصيل، وكيل يا نماينده قانوني وي كه براي برخورداري از خدمات و امتيازات، انجام معامله، نقل ‌و انتقال اموال، تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت مالي و اقتصادي به اشخاص مشمول مراجعه مي ‌كند.

معاملات و عمليات مشكوك: شامل هر نوع معامله، دريافت يا پرداخت مال اعم از فيزيكي يا الكترونيكي يا شروع به آنها است كه بر اساس قراين و اوضاع و احوالي مانند ارزش، موضوع يا طرفين آن، براي انسان ‌به ‌طور متعارف ظن وقوع جرم را ايجاد كند؛ نظير:

معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب ‌رجوع كه ‌به ‌طور فاحش بيش از سطح فعاليت مورد انتظار از او باشد.

كشف جعل، اظهار كذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب ‌رجوع پيش يا پس از آنكه معامله ‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.

معاملات يا عمليات مالي كه به‌ هر ترتيب مشخص شود صوري يا ظاهري بوده و مالك شخص ديگري است.

معاملات يا عمليات مالي كه اقامتگاه قانوني ‌هر يك از طرفين در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي و تأمين مالي تروريسم) واقع شده است.

معاملات يا عمليات مالي بيش از سقف مقرر، هر چند ارباب ‌رجوع پيش يا حين معامله يا عمليات مزبور از انجام آن انصراف دهد و يا بعد از انجام معامله، بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.

سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاري مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به ‌صورت وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و كالاي گرانبها كه هر ساله توسط هيأت وزيران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات تصويب مي‌ گردد.

مالك واقعي: هر شخص (اشخاص) حقيقي كه داراي مالكيت نهايي است يا ارباب رجوع تحت واپايش (كنترل) مستقيم يا غيرمستقيم وي اقدام مي نمايد يا معامله و عمليات از طرف وي انجام شده است. همچنين شخص (اشخاص) حقيقي كه بر يك شخص حقوقي واپايش (كنترل) مؤثر و نهايي دارد. اين تعريف شامل ذي نفع نهايي بيمه هاي عمر يا ساير بيمه هاي سرمايه گذاري نيز مي شود.

سامانه ‌هاي پرداخت بانك مركزي: سامانه‌ هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از قبيل ساتنا، شتاب، پايا و شاپرك كه پرداخت‌ هاي الكترونيكي خرد و كلان در نظام بانكداري از طريق آنها انجام مي ‌پذيرد.

مناطق پرخطر: كشورها و مناطق جغرافيايي كه خطر (ريسك) وقوع جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در آنها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوي شورا تعيين و اعلام مي ‌شود.

شركت خدمات پرداخت: شركت ارايه ‌دهنده خدمات پرداخت كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده است.

اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصي كه اسامي و مشخصات آنها به ‌جهت واپايش (كنترل) خطر (ريسك) ارتباط آنها با فعاليت ‌هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم از سوي مركز تعيين و از طريق آن و يا دستگاه ‌هاي متولي نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام مي‌ شود.

اشخاص مظنون: اشخاصي كه اسامي و مشخصات آنها به ‌جهت ظن به ارتباط با فعاليت‌ هاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم، از سوي مركز به اشخاص مشمول اعلام مي ‌شود تا در قبال آنها اقدامات تأميني موضوع اين آيين ‌نامه را جهت كاهش مخاطرات پولشويي و تأمين مالي تروريسم اعمال كنند.

دارايي مجازي: دارايي واجد ارزش با ماهيت رقومي (ديجيتال) كه قابليت انتقال يا معامله به صورت رقومي را داشته و امكان استفاده با اهداف سرمايه گذاري يا پرداخت دارد. دارايي مجازي شامل نمايش رقومي از ارزهاي سنتي (فيات)، اوراق بهادار و ساير دارايي ها نمي شود.

فهرست توقيفي: فهرست اشخاصي كه دستور توقيف اموال زير در خصوص آنها صادر شده باشد: الف - اموالي كه ظن حصول آنها از طريق ارتكاب جرم (اعم از پولشويي و جرايم منشأ) وجود داشته باشد. ب - اموالي كه ظن به اختصاص آنها جهت تأمين مالي تروريسم وجود داشته باشد. پ - اموالي كه ظن به نامشروع بودن آنها وجود داشته باشد. ت - اموالي كه در فرآيند جرايم مذكور، وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب، استعمال يا براي استعمال اختصاص يافته باشد.

فهرست مغايرت ‌ها: فهرستي از مشخصات اشخاص يا نهادهايي كه به ‌رغم تشابه اطلاعات هويتي، شخص مورد نظر در فهرست‌ هاي اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحريمي و توقيفي نيست و به ‌منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مركز به‌ صورت سامانه (سيستمي) در اختيار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.

سند ملي ارزيابي خطر (ريسك): گزارشي كه در آن با بررسي آسيب‌ ها و تهديدهاي موجود در حوزه‌ هاي اصلي، خطر (ريسك) پولشويي و تأمين مالي تروريسم در هر حوزه ارزيابي و اقدامات و تدابيري جهت واپايش (كنترل) و كاهش خطر (ريسك) ‌هاي موجود اتخاذ مي ‌گردد.

حوزه اصلي: اعم از نظام بانكي، بازار سرمايه، بازار بيمه،حرف و مشاغل غيرمالي، بنيادها و مؤسسات خيريه، صرافي ‌ها و ساير حوزه ‌ها كه به تشخيص كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك)، خطر (ريسك) پولشويي و تأمين مالي تروريسم در آنها بالا ارزيابي مي ‌‌شود.

تعامل كاري: تعامل بين شخص مشمول با ارباب ‌رجوع در يك مكان جغرافيايي مشخص جهت ارايه خدمات يا انجام معامله.

خطر (ريسك) ارباب ‌رجوع: خطر (ريسك) وقوع پولشويي يا تأمين مالي تروريسم كه از ناحيه ارباب ‌رجوع به ‌واسطه عواملي چون موقعيت اجتماعي و شغلي، وضعيت مالي، نوع و ماهيت فعاليت حرفه ‌اي، پيشينه و موطن اصلي بر شخص مشمول مترتب است.

خطر (ريسك) منطقه: خطر (ريسك) وقوع پولشويي يا تأمين مالي تروريسم كه به‌ واسطه موقعيت جغرافيايي كه تعامل كاري در آن شكل مي ‌گيرد، بر شخص مشمول مترتب است.

خطر (ريسك) خدمت: خطر (ريسك) وقوع پولشويي يا تأمين مالي تروريسم كه به ‌واسطه نوع يا روش ارايه (كانال) خدمت يا معامله ‌اي كه در يك تعامل كاري به ارباب ‌رجوع ارايه مي‌ شود، بر شخص مشمول مترتب است.

خدمات پايه: خدماتي كه طبق مقررات مربوط، پيش‌ نياز و لازمه ارايه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب ‌رجوع به ‌منظور اخذ خدمات مكرر و متمادي، به اشخاص مشمول مراجعه ‌مي ‌كند.

خدمات غيرپايه: هر خدمتي به ‌جز تعريف مزبور در بند (29) اين ماده.

وجوه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چك‌ هايي كه نقل‌ و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابلِ ‌رديابي باشد؛ از قبيل چك‌ هاي عادي در وجه حامل و ساير چك‌ هايي كه دارنده آن غير از ذي ‌نفع اوليه باشد (مانند چك‌ هاي پشت ‌نويسي ‌شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك‌ پول و چك مسافرتي) و كارت ‌هاي پرداخت بي ‌نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ريالي و ارزي است.

اموال: هر نوع دارايي، وجوه يا منابع اقتصادي اعم از مادي يا غيرمادي، محسوس يا غيرمحسوس، منقول يا غيرمنقول، نقد يا غيرنقد، مشروع يا غيرمشروع و هرنوع منفعت يا امتياز مالي يا وجوه اعم از نقد و غيرنقد و همچنين كليه اسناد قانوني مبين حق اعم از كاغذي يا الكترونيكي نظير اسناد تجاري، سهام، يا اوراق بهادار.

شناسايي: ‌فرايند دريافت و بررسي مستمر اطلاعات ‌ارباب ‌رجوع،‌ مرتبط با احراز هويت و ارزيابي خطر (ريسك) ‌پولشويي و ‌تأمين مالي تروريسم. سطوح شناسايي شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.

متمركزكننده وجوه: همه اشخاص حقوقي كه در زمينه خدمات تمركز پرداخت‌ ها از خريداران به فروشندگان، مستقيماً يا از طريق مشاركت با شركت‌ هاي خدمات پرداخت يا مؤسسات مالي در چهارچوب قواعد، ضوابط و مقررات كشور فعاليت كرده ‌اند يا مي‌ ‌كنند. اين اشخاص پرداخت‌ هاي بدون حضور كارت از جمله پرداخت ‌هاي درون‌ برنامه‌ اي مبتني بر زيرساخت ‌هاي همراه يا مجازي را دريافت و به سامانه ‌هاي پرداخت در نظام بانكي ارسال مي‌ كنند.

روابط كارگزاري: ارايه خدمات بانكي از سوي يك مؤسسه مالي (مؤسسه مالي و اعتباري كارگزار) به مؤسسه مالي ديگر (مؤسسه مالي و اعتباري درخواست ‌كننده).

بانك پوسته‌ اي: بانكي كه حضور فيزيكي در قلمرويي كه در آن مجوز گرفته و به ثبت رسيده است، نداشته باشد و به هيچ گروه ارايه ‌كننده خدمات مالي كه تحت نظارت مؤثر و يكپارچه ‌اي قرار دارد نيز وابسته نباشد. مديريت و بدنه اصلي اين قبيل بانك‏ ها در قلمرو قضايي (كشورها و مناطق) ديگري مستقر است. يك بانك پوسته‏ اي به ‌جز يك نمايندگي ثبت ‌شده، تشكيلات ديگري در كشوري كه در آن به ثبت رسيده است، ندارد و نماينده آن فقط محلي را براي انجام امور حقوقي بانك مزبور در آن قلمرو قضايي (كشورها و مناطق) فراهم مي‌ آورد.

ابزار پرداخت: انواع كارت‌ هاي فيزيكي يا مجازي و يا هر روش و ابزاري كه مؤسسات مالي در اختيار دارنده آن قرار مي‌ دهند و براي وي امكان دريافت، پرداخت و يا انتقال وجه را به شخص ديگر فراهم مي‌ سازند.

ابزار پذيرش: دستگاهي فيزيكي يا سامانه ‌اي الكترونيكي كه مي ‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عمليات دريافت/ پرداخت و يا انتقال وجه اقدام كرد.

پذيرنده: شخصي كه با پذيرش كارت بانكي و با استفاده از ابزار پذيرش، نسبت به فروش كالا و يا ارايه خدمات به دارندگان كارت اقدام مي ‌كند.

پرداخت ‌يار: شخص حقوقي ثبت‌ شده وفق قوانين جمهوري اسلامي ايران كه در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرايند اجرايي فعاليت پرداخت‌ ياران و پذيرندگان پشتيباني ‌شده در نظام پرداخت كشور و بر اساس قرارداد منعقده با شركت‌ هاي ارايه‌ دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شركت شاپرك فعاليت مي ‌كند.

ارايه ‌دهندگان خدمات ارزي: همه اشخاصي كه بر اساس مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ارايه خدمات مربوط به خريد و فروش، تبادل و نقل ‌و انتقالات درون‌ مرزي يا برون‌ مرزي وجوه يا ارزش ارزي مي‌ پردازند؛ نظير صرافي‌ ها و بانك ‌هاي عامل و مركز مبادله ارز و طلاي ايران

توقيف: جلوگيري موقت از نقل ‌و انتقال، تبديل، تغيير يا جابه ‌جايي اموال مشكوك به پولشويي يا تأمين مالي تروريسم يا تصرف در آنها به هر شكل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه يا مرجع صلاحيت‌ دار.

سازمان ها و تشكل ‏هاي غيرانتفاعي: اشخاص و نهادهاي غيردولتي از قبيل تشكل‏ هاي اجتماعي، مراكز نيكوكاري، سازمان‏ هاي مردم نهاد، گروه‏ ها، انجمن ‏ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آن ها كه براي اهدافي نظير انجام امور خيريه، مذهبي، فرهنگي، آموزشي، علمي، اجتماعي، درماني و انسان دوستانه به جمع ‏آوري، تأمين يا توزيع وجوه يا ديگر اموال اقدام مي ‏نمايند.

كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) مكلف است كارگروه‌ هاي تخصصي اعم از كارگروه‌ هاي ارزيابي تهديد، آسيب ‌پذيري ملي، آسيب‌ پذيري بخش بانكداري، آسيب‌ پذيري بخش اوراق بهادار، آسيب ‌پذيري بخش بيمه، آسيب ‌پذيري ساير مؤسسات مالي و آسيب‌ پذيري بخش‌ هاي حرف و مشاغل ‌غيرمالي را جهت بررسي خطر (ريسك) پولشويي و تأمين مالي تروريسم تشكيل دهد. اعضاي اين كارگروه ‌ها شامل نمايندگان دستگاه ‌هاي متولي نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهاي ذي ‌صلاح و نمايندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصي يا عمومي است كه توسط كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) تعيين مي ‌گردد.

كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) مكلف است با در نظر گرفتن شرايط كشور و بررسي آسيب ‌ها و تهديدهاي حوزه ‌هاي اصلي، نسبت به ارايه توصيه‌ هاي لازم در خصوص اعمال رويكرد مبتني بر خطر (ريسك) در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تخصيص امكانات موجود مبتني بر خطر (ريسك)‌ هاي شناسايي ‌شده اقدام و به دستگاه ‌هاي ذي‌ ربط ابلاغ كند.

دستگاه هاي عضو شورا و ساير اشخاص مشمول از جمله فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور مكلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نياز تدوين سند ملي ارزيابي خطر (ريسك) را ظرف ده (10) روز پس از درخواست رئيس كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) با رعايت قوانين و مقررات مربوط ارائه نمايند. ارائه اطلاعات امنيتي طبقه بندي شده پس از طي مراحل رسيدگي انجام خواهد شد.

رئيس مركز، رياست كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) را بر عهده دارد. دبير كارگروه ملي ارزيابي خطر (ريسك) و دبيران كارگروه هاي تخصصي توسط رئيس مركز تعيين مي شوند كه وظيفه هدايت، هماهنگي و نظارت بر جلسات و تنظيم و پيگيري صورت جلسات كارگروه مربوط را بر عهده دارند.

دستگاه هاي متولي نظارت و به طوركلي اشخاص مشمول حسب اعلام مركز مكلفند به منظور تعيين اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارزيابي نحوه اجراي اين اقدامات، با مركز همكاري كنند.

مركز مكلف است ظرف شش ماه پس از نهايي‌ شدن برنامه اقدام، سامانه ‌اي را جهت مديريت و واپايش (كنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجراي اقدامات موضوع اين ماده توسط اشخاص مشمول تهيه، اجرا و بهره‌ برداري كند و امكان دسترسي به آن را براي دستگاه ‌هاي متولي نظارت فراهم كند.

كليه اشخاصي كه در برنامه اقدام عهده دار انجام وظايفي مي باشند، مكلفند در بازه زماني تعيين شده وظايف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامي جهت ارزيابي به مركز ارسال نمايند. خودداري از انجام تكاليف در مدت مشخص شده يا عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده يا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهاي مندرج در قوانين مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم از جمله تبصره (3) ماده (4) قانون به تشخيص مراجع اداري يا قضائي ذي صلاح خواهد شد.

در مورد اشخاص حقيقي، اقلام اطلاعات پايه هويتي حداقل شامل شماره ملي، نام، نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، وضعيت حيات، و تاريخ فوت و شناسه (كد) پستي احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطين حداقل شامل اقلام اطلاعات پايه هويتي مرتبطين نسبي و سببي درجه يك، نوع رابطه، تاريخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز حسب تشخيص مركز تعيين خواهد شد.

سازمان ثبت احوال كشور مكلف است تغييرات اطلاعات پايه هويتي اشخاص و فهرست شناسه ‌هاي هويتي ابطال يا تعليق ‌شده را به ‌همراه تاريخ و علت ابطال يا تعليق، روزانه در اختيار اشخاص مشمول متولي نظارت قرار دهد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان پزشكي قانوني كشور و سازمان ‌ها و شركت ‌هاي تابع ‌هر يك مكلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجراي اين ماده به ‌صورت برخط در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار دهند.

رويه استعلام نشاني اشخاص حقيقي ايراني به ‌نحوي توسط سازمان ثبت احوال كشور فراهم شود كه در صورت ارايه شماره ملي، شناسه (كد) پستي متناظر با آن ارايه شود. همچنين، سازمان ثبت احوال كشور مكلف است تمام تمهيدات لازم را در خصوص الزام اتباع ايراني جهت به‌ روزرساني نشاني پستي خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني - مصوب 1376 - فراهم آورد.

سازمان ثبت احوال كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند شماره ملي اشخاص حقيقي و شناسه ملي اشخاص حقوقي متصل به هر شناسه (كد) پستي و همچنين نقشه حدنگار املاك كشور را به ‌صورت برخط در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دهند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است ظرف سه ماه‌، شاخص‌ ها و معيارهاي تشخيص فرش‌ هاي گران ‌قيمت را تعيين و ابلاغ كند.

پس از ايجاد امكان ثبت سامانه اي (سيستمي) در سامانه موضوع اين ماده، تخصيص يا تعويض پلاك خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فقط پس از استعلام از اين سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.

گمرك جمهوري اسلامي ايران و همه توليدكنندگان داخلي خودرو و فرش‌ هاي گران‌ قيمت مكلفند كليه اطلاعات مربوط به خودروها و نيز فرش‌ هاي گران ‌قيمت اعم از وارداتي و يا توليد داخل را مطابق نيازمندي ‌هاي وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در اختيار اين دستگاه قرار دهند.

سامانه جامع تجارت بايد به ‌گونه ‌اي راه ‌اندازي گردد كه زنجيره نقل‌ و انتقالات خودرو و جزييات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفين معامله در اين سامانه ثبت شود و همه اشخاص امكان ثبت معاملات خود را در اين سامانه داشته باشند.

در مورد اشخاص حقوقي، اقلام اطلاعات پايه هويتي حداقل شامل شناسه ملي، نام، نوع، نهاد ثبت ‌كننده، موضوع فعاليت، تاريخ تأسيس وضعيت (اعم از فعال، منحل‌ شده و ختم ‌تصفيه ‌شده) و تاريخ انحلال/ ختم ‎تصفيه، اقلام اطلاعات نشاني حداقل شامل شناسه (كد) پستي احراز شده محل اقامت قانوني دفتر مركزي و اطلاعات مرتبطين حداقل شامل اقلام اطلاعات پايه هويتي مرتبطين مديريتي (اعضاي هيأت‌ مديره، مديرعامل، قائم ‌مقام مديرعامل، مدير مالي، ذي‌ حساب و حسابرس و نظاير آن) و مالكيتي (سهامداران راهبردي‌، عمده و مؤثر) شخص حقوقي مورد نظر، نوع رابطه، تاريخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. ساير اقلام اطلاعاتي مورد نياز حسب تشخيص مركز تعيين خواهد شد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است تغييرات اطلاعات پايه هويتي اشخاص حقوقي و فهرست شناسه‌ هاي هويتي ابطال ‌شده (اعم از انحلال و ختم‌ تصفيه) را به‌ همراه تاريخ و علت ابطال، روزانه در اختيار دستگاه ‌هاي متولي نظارت قرار دهد.

رويه استعلام مرتبطين بايد به ‌نحوي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فراهم شود كه علاوه بر امكان استعلام فهرست كليه اشخاص حقيقي مرتبط با هر شخص حقوقي مورد نظر، امكان استعلام فهرست كليه اشخاص حقوقي مرتبط با هر شخص حقيقي مورد نظر نيز فراهم باشد.

رويه استعلام نشاني اشخاص حقوقي به‌ نحوي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فراهم شود كه در صورت ارايه شناسه ملي، شناسه (كد) پستي متناظر با آن ارايه شود.

اشخاص مشمول مكلفند از شماره تلفن همراه ثبت ‌شده براي شناسايي ارباب‌ رجوع و نيز برقراري ارتباط با اشخاص (حقيقي يا حقوقي/ ايراني يا خارجي) استفاده كنند.

منظور از وضعيت وكالت ‌نامه اقلام اطلاعاتي پايه هويتي وكيل و موكل، نوع وكالت ‌نامه و مدت اعتبار آن است.

پس از راه ‌اندازي اين پايگاه، ارايه هرگونه خدمات وكالتي جديد و ادامه ارايه خدمات پيشين به ارباب‌ رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وكالت ‌نامه در پايگاه مذكور خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است فهرست آن دسته از وكالت ‌نامه ‌ها را كه به ‌دلايلي به‌ جز پايان مدت اعتبار ابطال يا تعليق شده ‌اند، به ‌همراه تاريخ و علت آن، روزانه در اختيار اشخاص مشمول قرار دهد.

امكان استعلام بايد به‌ نحوي فراهم شود كه به ‌ازاي هر شماره ملي، براي كليه رديف‌ هاي شغلي فرد، اقلام اطلاعاتي وضعيت اشتغال (اعم از مشغول‌ به ‌كار، بيكار يا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلي، ميانگين درآمد ماهانه، تاريخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلي، تاريخ انفصال از فعاليت شغلي در نتيجه استعلام مشخص گردد. ساير اقلام اطلاعات مورد نياز بنا بر اعلام مركز خواهد بود.

سازمان تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌ هاي مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامي كارگران)، سازمان امور اداري و استخدامي كشور (در خصوص كارمندان دولت)، صندوق ‌هاي بازنشستگي (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهاي كسب اصناف، مجوزهاي واحدهاي صنعتي، معدني و توليدي و دارندگان كارت‌ هاي بازرگاني)، سازمان نظام مهندسي كشور (در خصوص پروانه ‌هاي اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (كد)‌ هاي معاملاتي اشخاص) و سازمان ‌ها و شركت‌ هاي تابع ‌هر يك مكلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجراي اين ماده به‌ صورت ماهانه در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان امور مالياتي كشور روابط شغلي اشخاص را با يكديگر شناسايي كند، به ‌نحوي كه همواره امكان استعلام مرتبطين شغلي اشخاص مورد نظر براي مركز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم باشد.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است از اطلاعات پايگاه يكپارچه اطلاعات شغلي موضوع ماده (۲۶) اين آيين نامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات ‌هاي مستقيم و ‌به ‌عنوان قراين مالياتي براي تشخيص ماليات مؤديان استفاده كند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است پايگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتكب جرم مالياتي موضوع ماده (۲۷۴) قانون ماليات ‌هاي مستقيم و بدهكاران مالياتي را مطابق ضوابط اعلام ‌شده توسط شورا تشكيل دهد و امكان دسترسي برخط به اين فهرست را براي مركز، دستگاه متولي نظارت، ضابطان خاص قانون و نيز شركت اعتبارسنجي موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌ هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌ هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ‌ها - مصوب 1386 - فراهم نمايد. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اطلاعات مربوط به فهرست اين اشخاص را روزانه به ‌روزرساني كند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است اعطاي مفاصا حساب مالياتي هرگونه املاك و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) اين آيين ‌نامه منوط كند.

منظور از شناسايي روابط اشخاص‌، شناسايي اشخاصي است كه با يكديگر رابطه ضمانت (اعم از تسهيلات و تعهدات)، شراكت (اعم از فعاليت شغلي شراكتي و حساب مشترك)، تسهيلات و تعهدات (ضامن‌ ها)، وكالت و خويشاوندي سببي يا نسبي دارند و يا بر اساس اظهارات ارباب‌ رجوع داراي رابطه‌ هستند.

اشخاص مشمول اعم از سازمان‌ هاي ثبت احوال كشور، ثبت اسناد و املاك كشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالياتي كشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلفند اطلاعات مورد نياز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را جهت اجراي اين ماده فراهم آورند.

تصميمات قضايي صادر شده از سوي مقامات مذكور، در تدارك آمارهاي مقتضي توسط مركز، جهت تهيه سند ملي ارزيابي خطر (ريسك)، استانداردسازي شاخص‌ هاي مورد ارزيابي در تشخيص موارد مظنون به ‌پولشويي و ‌تأمين مالي تروريسم و همچنين حسب مورد ارايه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعايت قوانين مربوط به جرايم مذكور در دستگاه هاي زيرمجموعه خود به ‌كار گرفته خواهد شد.

قوه قضاييه سالانه آمار كلي پرونده ‌هاي مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با ‌پولشويي و ‌تأمين مالي تروريسم را علاوه بر پرونده‌ هاي ارسالي توسط مركز، به شورا اعلام كند.

امكان دسترسي به اطلاعات موضوع مواد اين آيين ‌نامه و سطح دسترسي هر يك از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعاليت و ساختار سازماني آن شخص به ‌موجب دستورالعملي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين آيين‌ نامه از سوي مركز تعيين و توسط شورا تأييد مي‌ گردد.

چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرايط خاص خود امكان استفاده از روش ‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات را نداشته باشند، بايد يك روش جايگزين كارآمد انتخاب كنند و به تأييد دستگاه ‌هاي متولي نظارت مربوط برسانند.

نظارت بر فعاليت ارباب ‌رجوع و مؤسسات مالي مربوط به ‌منظور شناسايي معاملات مشكوك.

بررسي، تحقيق، اولويت ‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارش‌ هاي ارسالي كاركنان دستگاه ذي ‌ربط.

ارسال فوري گزارش‌ هاي مذكور در قالب برگه (فرم) و ساز و كارهاي مشخص‌ شده توسط مركز بدون اطلاع ارباب ‌رجوع.

تهيه نرم‌افزارهاي لازم به ‌منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات موردنياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سامانه اي (سيستمي) معاملات مشكوك.

طراحي ساز و كار لازم جهت اولويت‌ بندي، نظارت و واپايش (كنترل) فرايندهاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (فرايندهاي جمع‌ آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.

تأمين اطلاعات تكميلي مورد نياز مركز و ساير مراجع ذي صلاح در امر مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم.