آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي [آيين نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرائم پولشويي و تأمين مالي تروريسم]

تمام رويه‌ هاي اتخاذ شده جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسات مالي بايد با هماهنگي و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشويي مؤسسه مالي صورت گيرد. اين واحد مكلف است نظرهاي مركز و دستگاه متولي نظارت مربوط را در خصوص رويه‌ هاي مذكور و نحوه اجراي آنها اعمال كند.

مركز مكلف است ضمن نظارت بر حسن اجراي اين ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحي، اقدامات و گزارش هاي دستگاه متولي نظارت را ارزيابي و آسيب شناسي نموده و نتايج آن را در اختيار شورا قرار دهد.

هر يك از دستگاه هاي متولي نظارت موضوع اين ماده مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه بر اساس حدود اختيارات قانوني، دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اداري - انتظامي ويژه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را براي مؤسسات مالي تهيه و پس از تأييد مركز به تصويب بالاترين مرجع قانوني خود برسانند. اين دستورالعمل بايد حاوي جزئيات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هر يك از آن ها ضمانت اجراهاي مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعيين نمايد. اقدامات موضوع بند (4) اين ماده متوقف بر تهيه و تصويب اين دستورالعمل نخواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، جامعه حسابداران رسمي ايران، كانون هاي وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند در اجراي تكاليف نظارتي خود بر حرف و مشاغل غيرمالي، احكام اين ماده را با ايجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمايند و در خصوص بند (4) اين ماده نيز بر اساس اختيارات قانوني خود ضمانت اجراهاي مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحي و اعمال نمايند.

فقط آن دسته از شركت‌ هاي تجاري، مؤسسات غيرتجاري، مشاغل غيرمالي و اصنافي كه مركز تعيين مي ‌كند، مكلف به تكميل برگه (فرم) موضوع اين ماده هستند.

دستگاه ‌هاي متولي نظارت مكلفند با همكاري و تأييد مركز، برگه (فرم) موضوع اين ماده را براي مؤسسات مالي تحت نظارت طراحي و در بازه‌ هاي زماني سه‌ تا پنج ساله به‌ روزرساني كنند.

دستگاه هاي متولي نظارت مكلفند با هماهنگي با مركز، صحت اطلاعات برگه (فرم‌) هاي مذكور را از طريق روش‌ هاي هدفمند بازرسي نظير بازرسي موردي، ارزيابي و نتيجه را براي مركز ارسال كنند. اين دستگاه ‌ها مكلفند جهت جلوگيري از ارايه گزارش‌ هاي نادرست توسط مؤسسات مالي، ساز و كار بازدارنده و مؤثري را طراحي كنند.

حسابرسان مكلفند نسبت به ارزيابي و صحت‌ سنجي برگه (فرم)‌ هاي موضوع اين ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقي كه طبق مقررات وظيفه دارند در مورد نحوه رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم توسط آنها اظهارنظر كنند، اقدام نمايند. در اين زمينه، مركز مكلف است با همكاري سازمان حسابرسي‌، جامعه حسابداران رسمي ايران و دستگاه متولي نظارت مربوط نسبت به طراحي و تدوين برگه (فرم) ‌هاي ارزيابي موضوع اين تبصره اقدام كند.

مركز مكلف است امكان اجراي مفاد اين ماده را به ‌صورت سامانه اي (سيستمي) از طريق سامانه موضوع ماده (4) اين آيين ‌نامه فراهم كند.

مركز مكلف است ظرف يك سال پس از تصويب اين آيين ‌نامه، روش ارزيابي و رتبه ‌بندي موضوع اين ماده را با همكاري دستگاه‌ هاي متولي نظارت در هر حوزه تعيين كند و در اختيار مؤسسات مالي قرار دهد.

دستگاه‌ هاي متولي نظارت مكلفند بر اساس ساز و كار اعلامي مركز در اعطاي تسهيلات، اعتبارات، امتيازات يا مجوزها به مؤسسات مالي، رتبه ‌بندي موضوع اين ماده را لحاظ كنند؛به ‌صورتي ‌كه در خصوص اشخاص مشمولي كه عملكرد آنها ضعيف ارزيابي شده است، محدوديت‌ هاي متناسبي اعمال شود.

همه مؤسسات مالي مكلفند در تعاملات كاري خود با آن دسته از اشخاص مشمولي كه در رتبه ‌بندي موضوع اين ماده ضعيف ارزيابي شده ‌اند، تدابير سختگيرانه ‌تري اعمال كنند و اين اشخاص را اشخاص با خطر (ريسك) بالا در نظر بگيرند.

ساير مصاديق حرف و مشاغل غيرمالي، متولي نظارت و حدود تكاليف آن ها در صورت لزوم توسط شورا تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‏ رسد.

وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند همكاري لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (7) ماده (1) اين آيين نامه به عمل آورند.

در پايان هر سال، دستگاه‌ هاي متولي نظارت مكلفند گزارشي از اقدامات انجام ‌شده و ميزان پيشرفت برنامه‌ هاي ارايه ‌شده را جهت بررسي به مركز ارايه كنند.

دادستاني كل كشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشي در اجراي مفاد اين ماده انجام و ساليانه گزارشي از آمار موارد شناسايي، تعقيب و محكوميت را به همراه ارزيابي اثربخشي اقدامات انجام شده، آسيب ‏هاي موجود و پيشنهاد‏هاي لازم به شورا ارائه مي ‏دهد.

ارايه خدمات به ارباب‌ رجوع به‌ منزله تضمين انجام رويه‌ هاي شناسايي مقتضي ارباب‌ رجوع توسط كاركنان مؤسسات مالي است و مسئوليت وجود هرگونه تخطي در اين زمينه بر عهده مؤسسات مالي و كاركنان ذي ‌ربط است.

مؤسسات مالي مكلفند نگهداري و استمرار در ارايه خدمات پايه را به ‌صورت بي‌ نام و يا با هويت مجهول يا جعلي و همچنين انجام هرگونه تراكنش و معاملات مالي الكترونيكي بي‌ نام يا غيرقابل رديابي را متوقف كنند.

مؤسسات مالي مكلفند از ارايه خدمت به اشخاص فاقد هويت قانوني يا اشخاصي كه شناسه يكتاي هويتي آنها به ‌دلايلي اعم از فوت و غيره توسط مراجع ذي‌ ربط ابطال شده است، خودداري كنند.

اطلاعات مورد نياز بايد حداقل شامل مواردي نظير نوع شخص (حقيقي يا حقوقي)، تابعيت ارباب‌ رجوع، منطقه جغرافيايي محل سكونت و محل اقامت قانوني، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراكنش ‌ها و عمليات ارباب‌ رجوع، شغل و نوع فعاليت، ميزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا يا ارايه ‌شده از سوي ارباب‌ رجوع، هدف از افتتاح حساب يا ايجاد تعامل كاري، استفاده مستقيم يا با واسطه از خدمات دريافتي و استفاده يا دريافت خدمات به ‌صورت غيرحضوري باشد كه ماهيت، هدف و خطر (ريسك) تعامل كاري با ارباب‌ رجوع را مشخص سازد.

ارايه خدمات ‌غيرپايه كمتر از سقف مقرر به ارزيابي خطر (ريسك) برقراري تعامل كاري با ارباب ‌رجوع نياز ندارد.

مؤسسات مالي مكلفند مصاديق آن دسته از تعاملات كاري كه در خصوص آنها رويه ‌هاي شناسايي ساده به اجرا گذاشته مي ‌شود، به تأييد دستگاه ‌هاي متولي نظارت برسانند.

كاهش تعداد دفعات به ‌روزرساني اطلاعات شناسايي ارباب‌ رجوع.

كاهش ميزان پايش مستمر و بررسي موشكافانهٴ تراكنش‌ ها بر اساس سطح فعاليت مورد انتظار ارباب‌ رجوع؛

عدم جمع ‌آوري اطلاعات دقيق و با جزئيات، يا انجام اقدامات خاص براي شناخت هدف و ماهيت موردنظر روابط تجاري، در مواردي كه هدف و ماهيت تراكنش‌ ها از طريق نوع تراكنش ‌ها يا روابط كاري ايجاد شده قابل استنباط باشد.

در صورت انصراف اشخاص حقوقي در شرف تأسيس از ثبت رسمي، مؤسسات مالي صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي ‌توانند به بستن حساب و استرداد وديعهٴ سپرده ‌گذاري ‌شده اقدام كنند. وديعهٴ سپرده ‌گذاري‌ شده صرفاً به شخص حقيقي افتتاح ‌كنندهٴ حساب يا نمايندهٴ مجاز اعلامي توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بازپرداخت مي ‌شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ظرف سه ماه پس از تصويب آيين ‌نامه، زيرساخت سامانه (سيستمي) لازم را جهت اجراي اين ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقي در شرف تأسيس فراهم آورد.

پيش از ارائهٴ خدمات پايه (اعم از افتتاح حساب و ...)؛

۲ ‌ - پيش از ارائهٴ خدمات ‌غيرپايه و برقراري تعامل كاري با ارباب‌ رجوع گذري براي تراكنش‌ هاي بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اينكه تراكنش ‌به‌ عنوان يك تراكنش واحد و يا چند تراكنش مرتبط به هم انجام مي ‌شود؛

پيش از انجام نقل ‌و انتقالات الكترونيكي بين ‌المللي؛

وجود سوء ‌ظن در مورد پول‌ شويي و يا تأمين مالي تروريسم؛

وجود شك و ترديد در مورد صحت يا كفايت اطلاعاتِ از قبل دريافت ‌شده از ارباب ‌رجوع؛

وجود دلايلي مبني بر تغيير در وضعيت و اطلاعات ارباب‌ رجوع حين انجام رويه‌ هاي نظارت و پايش.

به‌ منظور اجراي رويه‌ هاي شناسايي معمول، فواصل زماني به ‌روزرساني اطلاعات براي ارباب ‌رجوع نبايد بيش از يك سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر (پرريسك) بايد اين به ‌روزرساني در فواصل زماني كوتاه‌ تري انجام پذيرد.

احراز هويت ارباب ‌رجوع تنها با استفاده از منابع قابل اطمينان و مستقل و اخذ مدارك معتبر؛

اطمينان از شناسايي مالك واقعي مبتني بر اطلاعات و اسناد قابل اتكا؛

شناخت ماهيت، هدف و ميزان فعاليت ارباب ‌رجوع طي برقراري تعامل كاري؛

بررسي اسناد و مدارك مثبتهٴ اشخاصي كه تحت هر عنوان (از جمله وليّ، وصي، قيم، وكيل و نمايندهٴ شخص حقوقي) به نمايندگي از اشخاص ديگر به مؤسسات مالي مراجعه كرده ‌اند، علاوه بر انجام رويه‌ هاي احراز هويت در خصوص اين اشخاص؛

اجراي فرايند شناسايي معمول به ‌صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضي نظير اطمينان از بهنگام ‌بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب ‌رجوع، پايش مستمر ارباب ‌رجوع بر اساس سطح فعاليت مورد انتظار ارباب ‌رجوع و تطابق تراكنش‌ هاي ارباب ‌رجوع با اطلاعات اخذ شده از آن ‌ها؛

جمع ‌آوري و نگهداري اطلاعات مربوط به ارزيابي خطر (ريسك) تعاملات كاري.

انجام اقدامات بند (1) اين ماده در هر شرايط حتي در موارد ارائه خدمات غيرپايه، برقراري تعامل كاري با ارباب رجوع گذري يا در موارد كمتر از سقف مقرر الزامي است.

پرداخت قبوض دولتي و خدمات شهري كمتر از سقف مقرر نيازي به احراز هويت ندارد.

در مواردي كه شخص به نمايندگي از اصيل تحت هر عنوان (ازجمله ولي، وصي، قيم، وكيل و نماينده شخص حقوقي) به مؤسسات مالي مراجعه مي كند، مؤسسات مالي مكلفند در اجراي مفاد بندهاي (1) و (2) اين ماده، علاوه بر احراز هويت نماينده، اسناد مبين نمايندگي را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز كنند.

در خصوص خدمات الكترونيكي و غيرحضوري (مانند خدمات اينترنتي)، پذيرش ابزار پرداخت، دريافت اطلاعات مرتبط (مانند دريافت رمز و تاريخ انقضاي كارت) و انطباق آن ها به منزله احراز هويت است.

مدارك احراز هويت معتبر در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني توسط مركز تعيين و اعلام مي شود.

حداقل اطلاعات هويتي، اقتصادي و مالك واقعي در خصوص اشخاص حقيقي ايراني به شرح زير است: ۱ - احراز هويت ارباب ‌رجوع و اخذ اطلاعات هويتي اعم از نام و نام خانوادگي، سال تولد، شمارهٴ ملي، نام پدر، وضعيت حيات و در صورت فوت تاريخ آن، شناسه (كد) پستي محل اقامت، با دريافت اسناد و مدارك شناسايي معتبر؛ ۲ - انجام اقدامات مقتضي (نظير دريافت اظهار كتبي و اخذ تعهد مبني بر صحت اظهارات) جهت تعيين اينكه ارباب ‌رجوع از طرف خود يا از طرف مالكان واقعي ديگري فعاليت مي ‌كند و در صورت وجود مالك واقعي، اخذ اطلاعات هويتي مالك واقعي طبق مقررات اين ماده. ۳ - اطلاعات اقتصادي شامل اطلاعات شغلي (مانند مشخصات كارفرما/ سازمان/ مؤسسهٴ محل اشتغال در خصوص كارمندان و كارگران و عنوان فعاليت شغلي و شمارهٴ مجوز فعاليت در خصوص مشاغل آزاد)، پيش ‌بيني از ميزان درآمد سالانه، پيش ‌بيني از مجموع مبالغ سالانهٴ واريزي و برداشتي از حساب، پيش‌ بيني از حداكثر مبلغ هر تراكنش، اطلاعات ساير منابع درآمدي (مانند شناسه (كد) معاملاتي بورس اوراق بهادار، شناسه (كد) رهگيري اجاره‌ نامهٴ املاك و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانوني (در صورت اجباري ‌بودن داشتن بازرس يا حسابرس قانوني براي ارباب ‌رجوع)، اظهارنامهٴ مالياتي و شناسه (كد) اقتصادي (در صورت وجود).

اطلاعات هويتي، اقتصادي و مالك واقعي در خصوص اشخاص حقيقي خارجي به شرح زير است: ۱ - احراز هويت ارباب ‌رجوع و اخذ اطلاعات هويتي نام و نام خانوادگي، نام پدر، نام جد، شمارهٴ اختصاصي، تاريخ و محل تولد، وضعيت حيات و تاريخ فوت، وضعيت اقامت شخص و تاريخ ورود وي به كشور، شناسه (كد) پستي محل اقامت، نوع مدرك هويتي، مدت اعتبار مدارك هويتي، مليت، با دريافت اسناد و مدارك شناسايي معتبر؛ ۲ - انجام اقدامات مقتضي (نظير دريافت اظهار كتبي و اخذ تعهد مبني بر صحت اظهارات) جهت تعيين اينكه ارباب‌ رجوع از طرف خود يا از طرف مالكان واقعي ديگري فعاليت مي‌ كند و در صورت وجود مالك واقعي، اخذ اطلاعات هويتي مالك واقعي طبق مقررات اين ماده. 3 - اطلاعات اقتصادي شامل اطلاعات شغلي و مجوز فعاليت اخذ شده از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (مانند مشخصات كارفرما/ سازمان/ مؤسسهٴ محل اشتغال در خصوص كارمندان و كارگران و عنوان فعاليت شغلي و شمارهٴ مجوز فعاليت در خصوص مشاغل آزاد)، پيش‌ بيني از ميزان درآمد سالانه، پيش‌ بيني از مجموع مبالغ سالانهٴ واريزي و برداشتي از حساب، پيش ‌بيني از حداكثر مبلغ هر تراكنش، اطلاعات ساير منابع درآمدي (مانند شناسه (كد) معاملاتي بورس اوراق بهادار، شناسه (كد) رهگيري اجاره‌ نامهٴ املاك و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانوني (در صورت اجباري بودن داشتن بازرس يا حسابرس قانوني براي ارباب رجوع)، اظهارنامهٴ مالياتي و شناسه (كد) اقتصادي (در صورت وجود).

احراز هويت ارباب ‌رجوع و اخذ اطلاعات هويتي زير با دريافت اسناد و مدارك:

شناسهٴ ملي، نام شخص حقوقي، نوع شخص حقوقي (تجارتي يا غيرتجارتي/ انتفاعي يا ‌غيرانتفاعي/ دولتي يا غيردولتي/ در خصوص شركت‌ هاي تجارتي نوع آن اعم از مسئوليت محدود، سهامي عام، سهامي خاص و غيره)، نهاد ثبت ‌كننده (اعم از ثبت شركت‌ ها و مؤسسات غيرتجارتي، وزارت كشور، و غيره)، تاريخ تأسيس، وضعيت (اعم از فعال، منحل‌ شده و ختم ‌تصفيه ‌شده) و تاريخ انحلال/ ختم ‎تصفيه با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر دال بر موجوديت شخص حقوقي نظير اساسنامه و شركت ‌نامه؛

ساختار مالكيت و ساختار واپايشي (كنترلي) ارباب ‌رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضاي هيئت‌ مديره، مديران ارشد اجرايي و حسب مورد بازرسان يا حسابرسان با تكيه بر مقررات حاكم بر شخص حقوقي كه به آن ‌ها انتظام مي ‌دهد و بر اساس آن نظارت مي ‌شوند (نظير اساسنامه)؛

نشاني و شناسه (كد) پستي احراز شدهٴ محل اقامت قانوني دفتر مركزي و محل اصلي فعاليت با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر دال بر موجوديت شخص حقوقي.

شناخت مالك واقعي اشخاص حقوقي بر اساس اخذ اطلاعات هويتي اشخاص زير:

اشخاص حقيقي يا آن گروه از اشخاص حقوقي كه ‌مستقيم يا غيرمستقيم حداقل داراي منفعت (۲۵) درصد از مالكيت سهام يا يك كرسي مديريتي در هيئت ‌مديرهٴ شخص حقوقي باشند، مالك واقعي شناخته مي ‌شوند.

اشخاصي كه با استفاده از ابزارهاي ديگر نظير وكالت‌ نامه به واپايش (كنترل) اشخاص حقوقي مي‌ پردازند، در صورت ترديد در مورد بند (الف) يا نبودِ شخص حقيقي كه از طريق مالكيت امكان كنترل اشخاص حقوقي را داشته باشد.

مديران ارشد اشخاص حقوقي در صورت تحقق ‌نيافتن بندهاي (الف) و (ب).

شناخت موضوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب ‌رجوع با اخذ اطلاعاتي نظير زمينهٴ فعاليت (مانند توليدي و بازرگاني)، پيش‌ بيني از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمايه ‌گذاري و فروش محصولات، پيش ‌بيني از ميزان فروش، هزينه و درآمد، پيش ‌بيني از ميزان صادرات و واردات، پيش ‌بيني از ميزان گردش حساب مورد انتظار سالانه و پيش‌ بيني از تعداد تراكنش‌ هاي مورد انتظار سالانه با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر اعم از مجوز فعاليت شخص حقوقي (جواز تأسيس، جواز كسب، پروانهٴ بهره‌ برداري يا كارت بازرگاني و مجوز نماد اعتماد الكترونيكي)، آخرين اظهارنامهٴ مالياتي و يا يكي از گزارش‌ هاي منضم به صورت‌ هاي مالي كه قابل‌ِ استعلام از جامعهٴ حسابداران رسمي ايران باشد.

براي اشخاص حقوقي كه سهام آن ‌ها در بورس عرضه مي‌ شود و مالكيت آن ‌ها شفاف است، نيازي به شناسايي و تأييد هويت سهامداران و مالك واقعي نيست.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجراي اين ماده از طريق سامانهٴ موضوع مادهٴ (29) اين آيين ‌نامه در اختيار مؤسسات مالي قرار دهد.

مؤسسات ارائه ‌دهندهٴ خدمات بيمه مكلف ‌اند علاوه بر انجام رويه‌ هاي شناسايي (ساده ‌شده، معمول، يا مضاعف) مانند شناسايي مالك واقعي، تدابير مربوط به شناسايي ذي‌ نفعان بيمهٴ عمر و يا ساير موارد، سرمايه‌ گذاري را به شرح زير انجام دهند: 1 - شناسايي ذي ‌نفعاني كه نام آن ‌ها در بيمه ‌نامه ‌به ‌طور صريح تعيين شده است (اعم از اشخاص حقيقي و يا حقوقي)؛ 2 - شناسايي ذي ‌نفعاني كه نام آن ‌ها با طبقه يا ويژگي خاصي ذكر شده است (مانند همسر يا فرزند در هنگام بيمه ‌گذاري) و يا ساير ابزارهاي حقوقي (مانند وصيت‌ نامه)،‌ لازم است اطلاعات كافي در مورد ذي‌ نفع اخذ شود تا مؤسسهٴ بيمه ‌گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسايي ذي ‌نفع است.

در مورد مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي (موضوع مادهٴ (587) قانون تجارت) كه به‌ محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي ‌شوند، رويهٴ شناسايي مقتضي طبق ساز و كار اعلامي مركز خواهد بود.

تا زمان راه ‌اندازي سامانه‌ ها و پايگاه ‌هاي اطلاعاتي مربوط و در مواردي كه زيرساخت‌ هاي لازم وجود ندارد، تصوير اسناد و مدارك مرتبط اخذ ‌شده از ارباب ‌رجوع توسط صاحب امضاي مجاز مستقر در مؤسسات مالي برابر اصل مي ‌گردد.

منظور از مراجع ذي ‌ربط، سامانه ‌ها و پايگاه ‌هاي اطلاعاتي مندرج در فصل (۳) اين آيين ‌نامه است. هرگونه تغيير در فهرست اين پايگاه ‌ها و همچنين نحوه و اقلام اطلاعاتي مورد استعلام توسط مركز تعيين و اعلام خواهد شد.

مؤسسات مالي مكلف‌ اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هويتي (اعم از نام‌، نام خانوادگي‌، شناسه (كد) پستي و...) ارائه ‌شده توسط ارباب ‌رجوع با استعلام ‌هاي صورت‌ پذيرفته، از ارائهٴ هرگونه خدمت تا اصلاح مغايرت خودداري كنند.

همهٴ مؤسسات مالي مكلف‌ اند حداكثر يك سال پس از تصويب اين آيين ‌نامه، به ‌منظور ارسال هرگونه پيام يا برقراري ارتباط غيرحضوري با ارباب ‌رجوع، فقط از زيرساخت مبتني بر تلفن همراه موضوع سامانهٴ مادهٴ (22) اين آيين نامه استفاده كنند.

مؤسسات مالي مكلف‌ اند به‌ منظور اجراي فرايند شناسايي معمول، پيش از ارائهٴ هرگونه خدمت به نمايندهٴ شخص اصيل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارك شناسايي معتبر نماينده و اسناد رسمي مبين نمايندگي وي از سامانه ‌هاي مربوط اقدام و اطلاعات احراز شدهٴ نماينده را نيز در رخ نماي (پروفايل) ارباب‌ رجوع ثبت كنند.

سازمان ثبت احوال كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت اطلاعات مكلف‌ اند اطلاعات لازم را در خصوص اجراي اين ماده در اختيار مؤسسات مالي قرار دهند.

ارائه ‌دهندگان خدمات پايه مكلف‌ اند به ‌محض برطرف ‌شدن عامل انسداد حساب با قيد فوريت، نسبت به رفع محدوديت از ارائهٴ خدمات اقدام كنند.

دستگاه ‌هاي متولي نظارت مكلف‌ اند از طريق سامانهٴ موضوع مادهٴ (26) اين آيين نامه نسبت به صحت‌ سنجي اطلاعات و ارزيابي تناسب سطح فعاليت اقدام كنند. در صورت عدم تأييد اين موارد، مؤسسات مالي مكلف ‌اند فوراً نسبت به تعيين سطح مجدد ارباب ‌رجوع و ارسال اسناد مثبتهٴ مربوط به دستگاه متوليِ نظارت اقدام كنند.

در صورت مغايرت رفتار مالي ارباب ‌رجوع با سطح فعاليت مورد انتظار تعيين ‌شده، مؤسسات مالي مكلف‌ اند نسبت به دعوت از ارباب ‌رجوع و ارائهٴ برگه (فرم) مغايرت با سطح فعاليت به ايشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تكميل، بررسي كنند. مؤسسات مالي مكلف‌ اند در صورت تشخيص صحت ادعاي ارباب رجوع، نسبت به به‌ روزرساني سطح فعاليت مورد انتظار وي اقدام كنند.

ساز و كار رفع مغايرت در چهارچوب الزامات اين ماده تعيين مي شود. در صورت مغايرت رفتار مالي ارباب رجوع، مؤسسات مالي تا زمان رفع مغايرت مكلف به اعمال محدوديت هاي زير هستند: الف - اعمال محدوديت در خصوص ارائهٴ خدمت به همهٴ ابزارهاي پرداخت ارباب ‌رجوع؛ ب – منوط ‌شدن انجام همهٴ معاملات و عمليات بانكي به مراجعهٴ حضوري ارباب‌ رجوع نزد مؤسسهٴ مالي و درج بابت در برگه (فرم‌) هاي مربوط و ارائهٴ اسناد مثبته.

دستگاه متولي نظارت مكلف است با هماهنگي و تأييد مركز‌، برگه (فرم) موضوع تبصره (3) اين ماده را ظرف سه ماه پس از تصويب اين آيين ‌نامه تدوين كند و در اختيار مؤسسات مالي قرار دهد.

در خصوص اشخاصي كه از ارائهٴ اطلاعات اقتصادي مطابق با الزامات آيين ‌نامه استنكاف مي‌ كنند، سطح فعاليت مورد انتظار به ‌صورت حداقلي مطابق با ضوابط اعلامي مركز تعيين خواهد شد.

انجام رويه ‌هاي شناسايي معمول پيش از ارائهٴ صندوق امانات و صندوق پستي.

استقرار سامانه (سيستم) يكپارچه به‌ منظور تجميع اطلاعات مشتريان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسايي اجاره ‌كننده (هاي) صندوق و اطلاعات مربوط به وكالت و نمايندگي اشخاص)، به‌ گونه ‌اي كه سامانه (سيستم) مذكور بتواند اطلاعات مورد نظر مراجع ذي ‌ربط را فوراً و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار آن ‌ها قرار دهد؛

ثبت زمان تمام مراجعات ارباب‌ رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، به ‌گونه ‌اي كه مراجعات مربوط به هر ارباب ‌رجوع به‌ صورت سامانه اي (سيستمي) قابل مشاهده و گزارش ‌گيري باشد؛

چنانچه ظن قوي به ارتكاب پول ‌شويي يا تأمين مالي تروريسم توسط ارباب ‌رجوع و نگهداري عوايد حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، مؤسسه مالي مكلف است مراتب را بدون تأخير به مركز اعلام كند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب‌ رجوع تا زمان وصول دستور مركز حداكثر تا (24) ساعت، ممانعت به ‌عمل آورد.

مؤسسات مالي مكلفند شناسايي اشخاص خارجي را بر مبناي مدارك شناسايي تعيين ‌شده توسط كارگروه موضوع تبصرهٴ (6) مادهٴ (21) آيين ‌نامه و پس از استعلام از سامانهٴ موضوع مادهٴ مذكور انجام دهند.

ارائه خدمات به اشخاص حقوقي خارجي و نمايندگي هاي شركت هاي تجاري خارجي (به جز نمايندگي هاي سازمان هاي بين المللي، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقي مشابه) در صورتي كه شناسايي و احراز هويت وفق ضوابط اجرايي اين ماده امكان پذير باشد، مجاز بوده و در غير اين صورت پس از ثبت نمايندگي و دريافت شناسه ملي موضوع ماده (20) اين آيين نامه مجاز به دريافت خدمات هستند.

اعطاي شمارهٴ اختصاصي به نمايندگي‌ هاي سازمان‌ هاي بين ‌المللي، سفارتخانه‌ ها و ساير اشخاص حقوقي مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تأييد وزارت امور خارجه مجاز است.

اطلاعات مورد درخواست مؤسسات مالي را كه در اين آيين ‌نامه مشخص شده است، ارائه كنند و در اخذ و به ‌روزرساني اطلاعات موضوع قانون و آيين ‌نامه، با مؤسسات مالي همكاري‌ هاي لازم را به ‌عمل آورند.

اجازهٴ استفادهٴ ساير اشخاص را به‌ غير از خود از خدمات پايهٴ دريافتي ندهند و در صورت اطلاع از بهره ‌برداري ساير اشخاص، بلافاصله موضوع را به مؤسسه مالي اطلاع دهند. موارد قانوني (از جمله ولايت، وصايت، قيموميت، وكالت، و نمايندگي شخص حقوقي) به شرط درج مشخصات نماينده و انجام رويه ‌هاي شناسايي مقتضي، شامل اين بند نيست.

تعهدات لازم را در خصوص رعايت مقررات مبارزه با پول ‌شويي و تأمين مالي تروريسم و عدم بهره ‌برداري از خدمات دريافتي به ‌منظور پول ‌شويي و تأمين مالي تروريسم اخذ كنند.

مؤسسات مالي، به ‌منظور كاهش خطر (ريسك) پول‌ شويي و انجام رويه ‌هاي پايش و نظارت بر مؤسسات مالي، هنگام ارائهٴ خدمات پايه به ساير مؤسسات مالي، حرف و مشاغل غيرمالي و بنيادها و مؤسسات خيريه، بايد ضمن دريافت مدارك مربوط به شناسايي مقتضي (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامي توسط مركز و اجراي قانون و مقررات مبارزه با پول ‌شويي و تأمين مالي تروريسم از آن ‌ها اخذ كنند. در صورت خودداري اشخاص مذكور از ارائهٴ اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، مؤسسهٴ مالي بايد از ارائهٴ خدمت به آن ‌ها خودداري كند.

تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب ‌رجوع توضيح داده شود. در صورت قبول ‌نكردن ارباب‌ رجوع و يا بي‌ توجهي ارباب ‌رجوع به تعهدات خود، ارائهٴ خدمات به وي متوقف گردد.

مؤسسات مالي و اعتباري مكلف ‌اند حداقل در موارد زير، رويه ‌هاي شناسايي مضاعف را به اجرا گذارند: ۱ - در تعاملات كاري با اشخاص حقيقي و حقوقي (ازجمله مؤسسات مالي و اعتباري) كه مطابق اعلام مراجع بين ‌المللي خطر (ريسك) آن‌ ها بالاتر است و پس از تأييد شوراي عالي امنيت ملي؛ ۲ - در مواردي كه ذي ‌نفع بيمهٴ عمر، شخص حقوقي، يا ذي ‌نفع ترتيبات حقوقي است؛ ۳ - در خصوص حساب‌ هاي كارگزاري خارجي؛ ۴ - ارائهٴ خدمات بانكداري اختصاصي؛ ۵ - هنگام ارائهٴ خدمات پايه به اشخاص داراي خطر (ريسك) سياسي؛ ۶ - در هنگام تراكنش ‌هاي غيرمعمول يا الگوهاي تراكنش غيرمعمولي كه هدف قانوني يا اقتصادي مشخصي ندارد.

دستگاه‌ هاي متولي نظارت مكلف‌ اند با هماهنگي مركز، ظرف يك سال پس از تصويب اين آيين ‌نامه، شاخص و الگوهاي تراكنش ‌هاي ‌غيرمعمول را به مؤسسات مالي و اعتباري اعلام و آن را حداقل به‌ صورت سالانه به ‌روزرساني كنند.

كسب اطلاعات بيشتر از مشتري مانند فعاليت اقتصادي و حجم اموال و به ‌روزرساني اطلاعات رخ نماي (پروفايل) وي اعم از اطلاعات مالك واقعي در فواصل زماني كوتاه‌ تر؛

كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ماهيت تعامل كاري؛

كسب اطلاعات دربارهٴ منبع سرمايه يا منبع اموال ارباب‌ رجوع؛

كسب اطلاعات دربارهٴ دلايل تراكنش‌ هاي با مبالغ بالا؛

اخذ تأييديهٴ مدير ارشد براي شروع و تداوم تعامل كاري؛

استعلام از سامانه ‌هاي اطلاعاتي مورد نياز و يا بانك‌ هاي جامع اطلاعاتي؛

افزايش دقت در واپايش (كنترل) و پايش از طريق افزايش گلوگاه ‌هاي واپايشي (كنترلي)، افزايش تعداد دفعات اخذ و بررسي اطلاعات تعامل كاري و نيز تعيين و شناسايي الگوهاي تراكنش ‌هايي كه به بررسي بيشتر نياز دارند؛

آغاز ارائهٴ خدمت به حساب تازه افتتاح ‌شده، تنها پس از واريز از يك حساب به نام مشتري در بانكي كه استانداردهاي شناسايي معمول قابل ‌قبول دارد.

در خصوص خدمات تعيين ‌شده توسط مركز، واحد مبارزه با پول ‌شويي مؤسسه مالي مكلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب ‌رجوع، ارائهٴ خدمات را به اخذ مجوز از مركز منوط كند.

دستگاه ‌هاي متولي نظارت مكلف ‌اند ضوابط اجرايي اين ماده از جمله اقلام اطلاعاتي برگه (فرم‌) هاي مذكور را ظرف يك سال تعيين و پس از تأييد مركز ابلاغ كنند.

مؤسسات مالي مكلفند در مواردي كه امكان انجام رويه‌ هاي شناسايي مضاعف وجود ندارد، از ارائهٴ خدمت به اين اشخاص خودداري كنند.

مؤسسات مالي مكلف ‌اند اسامي و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقي كنند و بلافاصله پس از دريافت اسامي و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به به ‌روزرساني فهرست پيشين اقدام كنند، به‌ نحوي كه فهرست اشخاص تحت مراقبت به ‌همراه آخرين اصلاحات آن همواره در اختيار كاركنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفادهٴ غيرمجاز از اطلاعات مذكور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.

محدوديت‌ هاي ايجاد شده از تاريخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون بايد اعمال شود و تنها در صورت تأييد مستندات ارائه ‌شده از سوي شخص مظنون به مركز، از فهرست مذكور خارج مي ‌شود. اين اشخاص به مدت يك سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات و مركز، ضوابط و رويه ‌هاي شناسايي غيرحضوري ارباب ‌رجوع را در كشور متناسب با سطح خطرپذيري (ريسك) تعاملات كاري و با لحاظ ابزارها و زيرساخت‌ هاي موجود نظير كارپوشهٴ ملي ايرانيان، گواهي امضاي رقومي (ديجيتال) و تلفن همراه ملي ظرف شش ماه پس از تصويب آيين ‌نامه تدوين كند و امكان اجراي آن را براي مؤسسات مالي فراهم آورد.

همهٴ مؤسسات مالي مكلف‌ اند همكاري‌ هاي لازم را در راستاي اجراي اين ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عمل آورند.

ارائهٴ خدمات پايه به ارباب ‌رجوع توسط مؤسسات مالي به ‌صورت غيرحضوري با رعايت دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، خواهد بود.

كشور يا حوزهٴ قضايي كه بانك درخواست‌ كننده در آن قرار دارد؛

جمع‌ آوري اطلاعات كافي دربارهٴ بانك درخواست‌ كنندهٴ خدمات كارگزاري با هدف شناخت كامل ماهيت كسب‌ و كار و بازار هدف آن بانك و شناخت شهرت بانك بر مبناي اطلاعات موجود در دسترس عموم؛

كيفيت نظارت بر بانك از جمله بررسي وجود يا نبودِ اجراي تحقيقات يا ساير اقدامات نظارتي در ارتباط با پول ‌شويي و تأمين مالي تروريسم در خصوص بانك؛

گروه مالي كه بانك درخواست‌ كننده به آن تعلق دارد و كشور و حوزهٴ قضايي كه شعب و واحدهاي تابع گروه در آن واقع‌ اند؛

اطلاعاتي در مورد مديريت و مالكيت بانك درخواست ‌كننده (به ‌ويژه وجود مالكان واقعي يا اشخاص داراي خطر (ريسك) سياسي)؛

هدف از خدمات ارائه ‌شده به بانك درخواست‌ كننده؛

شرايط و كيفيت مقررات و نظارت بانكي در كشور بانك درخواست ‌كننده (به ‌ويژه قوانين مبارزه با پول‌ شويي و تأمين مالي تروريسم)؛

رويه‌ ها و سياست‌ هاي پيشگيري و شناسايي پول‌ شويي و تأمين مالي تروريسم در بانك درخواست ‌كننده شامل اقدامات آن بانك براي شناسايي كافي مشتريان؛

امكان احراز هويت اشخاص ثالث كه مجازند از خدمات مؤسسهٴ مالي ‌به‌ عنوان بانك‌ كارگزار استفاده كنند؛

ارزيابي اقدامات واپايشي (كنترلي) كه توسط بانك درخواست‌ كنندهٴ خدمات كارگزاري براي مبارزه با پول ‌شويي و تأمين مالي تروريسم انجام مي ‌شود.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل ضوابط و رويه ‌هاي اجرايي اين ماده را ظرف شش ماه تدوين و ابلاغ كند.

مؤسسات مالي مكلف ‌اند اطلاعات مورد نياز در مورد خط ‌مشي ‌ها و رويه‌ هاي مبارزه با پول‌ شويي و تأمين مالي تروريسم بانك كارگزار را از طريق پرسش‌ نامه‌ اي كه بانك درخواست‌ كننده تكميل كرده است يا بر اساس اطلاعات عمومي موجود ارائه ‌شده توسط وي، به ‌دست آورند و بررسي كنند.

تصميم براي پذيرش يا ادامهٴ يك رابطهٴ كارگزاري بانكي بايد به تأييد مديريت ارشد مؤسسهٴ مالي برسد و مديريت ارشد بايد ‌به ‌طور منظم از روابط كارگزاري بانكي با خطرپذيري (ريسك) بالا و نحوهٴ نظارت بر آن‌ ها مطلع شود.

مؤسسات مالي مكلف‌ اند در صورت اطلاع از رابطهٴ كارگزاري با بانك ‌هاي پوسته‌ اي‌، مراتب را به بانك مركزي اعلام نموده و مطابق رويه اعلامي توسط آن نهاد اقدام نمايند.

وظايف مربوط به شناسايي ارباب ‌رجوع را در مورد مشترياني كه دسترسي مستقيم به حساب‌ هاي بانك كارگزار دارند، اعمال مي ‌كند؛

قادر است در صورت درخواست مؤسسهٴ مالي، اطلاعات اخذ شده از ارباب ‌رجوع در فرايند شناسايي را در اختيار آن مؤسسهٴ مالي قرار دهد.

مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگي، شمارهٴ ملي‏/ شناسهٴ ملي‏/ شمارهٴ اختصاصي اتباع خارجي، شمارهٴ شهاب، تاريخ و محل تولد، آدرس و شمارهٴ حسابي كه تراكنش از طريق آن انجام مي ‌شود؛