تعاريف
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان
تاریخ تصویب: 1388/07/15 · آخرین وضعیت: منسوخه 1392/06/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1388/08/13
فصل اول - تعاریف
۱
1- مصرف كننده: هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند.
۲
1- عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كليه توليدكنندگان، واردكنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات اعم از فني و حرفه اي و همچنين كليه دستگاهها، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي كالا يا خدمت به مصرف كننده ارائه مي نمايند اطلاق مي شود.
۳
1- ضمانتنامه كالا يا خدمات : سندي است كه توليدكننده، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين عيب يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
۴
1- عيب: منظور از عيب در اين قانون زياده، نقيصه يا تغيير حالتي است كه موجب كاهش ارزش اقتصادي كالا يا خدمات گردد.
۵
1- تباني: هرگونه سازش و مواضعه بين عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزايش قيمت يا كاهش كيفيت يا محدود نمودن توليد يا عرضه كالا و خدمات يا تحميل شرايط غيرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.
۶
1- صورتحساب فروش: سندي است كه در آن مشخصات كالا يا خدمات انجام گرفته با ذكر قيمت، تاريخ و ميزان مورد معامله درج شود.
تبصره
در خصوص آن دسته از خدماتي كه ارائه آنها عرفاً با بليط يا قبض صورت مي گيرد . بليط يا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كيفي و كمي، نحوه محاسبه قيمت بايد به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم - وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
ماده ۲
كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفرداً يا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله كلي باشد درصورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تأمين كند و اگر موضوع معامله جزئي (عين معين) باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. درصورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.
تبصره
چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده ۳
عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
۱
3- ضمانت نامه اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارائه نمايند.
۲
3- اطلاعات لازم شامل : نوع، كيفيت، كميت، آگاهي هاي مقدم بر مصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
۳
3- نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.
تبصره ۱
فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد.
تبصره ۲
داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري، الزامي است.
تبصره ۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیفهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.
ماده ۴
كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايه اي از جمله خودرو (سنگين يا سبك )، ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تأمين قطعات يدكي و ارائه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند.
ماده ۵
كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند.
ماده ۶
كليه دستگاههاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانك ها، نهادها، شهرداري ها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره
آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاههاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷
تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق وسايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي باشد.
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیآيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۸
هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود.
فصل سوم - تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده ۹
به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياست ها و برنامه هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان، به موجب اين قانون انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان تأسيس مي شود و در اين قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیانجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي باشد كه پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي يابد.
تبصره ۲
در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز تشكيل مي گردد.
تبصره ۳
حوزه فعاليت انجمن هاي استان و شهرستان تابع حوزة جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)
اصلاحی / الحاقیاعضاي زير به عنوان شوراي عمومي مؤسس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي شوند: - وزير صنعت، معدن و تجارت رئيس شورا. - وزير دادگستري يا معاون وي. - وزير كشور يا معاون وي. دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان ناظر. - رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا. - رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران. - رئيس سازمان نظام پزشكي كشور. - يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي. - يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي. - سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور.. - يك نفر به انتخاب رئيس قوه قضائيه. - رئيس كانون وكلاي دادگستري. شوراي عمومي مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.
ماده ۱۱
فعاليت هاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن ها ممنوع مي باشد.
ماده ۱۲
وظايف و اختيارات انجمن ها به شرح ذيل است:
۱
12 - آگاه سازي مصرف كنندگان از طريق رسانه هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي.
۲
12- ارائه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذي ربط اجرائي به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.
۳
12- بررسي شكايات و ارائه خدمات مشاوره اي و حقوقي به مصرف كنندگان.
۴
12- ارجاع دعاوي به مراجع ذي ربط درصورت درخواست خواهان.
ماده ۱۳
منابع مالي انجمن ها به شرح زير است: