قانون اصلاح قانون نظام صنفي كشور

ماده 1 ـ از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون نام «مجمع امور صنفي» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفي مركز استان» به «اتاق اصناف مركز استان» و نام «شوراي اصناف كشور» به «اتاق اصناف ايران» تغيير مي‌ يابد.

ماده 2 ـ تبصره ماده (2) قانون نظام صنفي كشور مصوب 24 /12 /1382 به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني مي ‌باشند. قانون خاص قانوني است كه بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي ‌شود.

ماده 3 ـ تبصره (2) ماده (3) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 2 ـ اماكني كه واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌ توانند به‌ عنوان محل ثابت كسب، توسط يك يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه كسب از اتحاديه يا اتحاديه‌ هاي ذي‌ ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين ‌نامه اجرائي اين تبصره به‌ وسيله دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت با همكاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي ‌شود و ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.

ماده 4 ـ ماده (4) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 4 ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي ‌شوند.

ماده 5 ـ ماده (5) قانون به ‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 5 ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب‌ و كار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌ شود. تبصره 1 ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك‌ بار صادر مي ‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك‌ سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است. تبصره 2 ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يكماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي ‌شود.

ماده 6 ـ ماده (8) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه ‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت ‌هاي مقرر در اين قانون است.

ماده 7 ـ تبصره (1) ماده (12) قانون حذف و تبصره ‌هاي (3) و (5) آن به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 3 ـ صدور بيش از يك پروانه كسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يك يا چند محل كسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين ‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است. تبصره 5 ـ در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل كسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه كسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه كسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفي مزبور پروانه كسب را ابطال كند.

ماده 8 ـ ماده (14) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 14 ـ افراد صنفي مكلفند در هر سال حق عضويت ‌اتحاديه ذي ‌ربط را بپردازند.

ماده 9 ـ يك تبصره به‌ عنوان تبصره (3) به ‌شرح زير به ماده (17) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره 3 ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه كسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يك ميليون (000 /000 /1) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (000 /000 /250) ريال محكوم مي‌ شود. رسانه ‌هاي گروهي، چاپخانه‌ ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌ اي مكلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يك نسخه از پروانه كسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌ صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محكوم مي ‌شوند.

ماده 10 ـ ماده (18) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 18 ـ در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد محل كسب خود را به ديگري ‌واگذار كند، بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه در صورتي كه فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه كسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌ كند. تبصره ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبني ‌بر تغيير پروانه كسب به حرفه ‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي ‌شود.

ماده 11 ـ تبصره‌ هاي (1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي ‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌ هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي ‌شود و به تصويب هيأت‌ عالي نظارت مي ‌رسد. تبصره 3 ـ كميسيون نظارت هر شهرستان با همكاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌ هايي را كه تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها كمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد. تبصره 4 ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌ شهرها يا بخشها تابع آيين‌ نامه ‌اي است كه توسط اتاق اصناف ايران با همكاري دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي ‌شود و پس از تأييد هيأت ‌عالي نظارت حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد. تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشكيل اتحاديه به حد نصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌ اي از واحدهاي صنفي در سطح كشور تشكيل مي‌ شود.

ماده 12 ـ تبصره ‌هاي (1) و (3) ماده (22) قانون به‌ شرح زير اصلاح و يك فراز ذيل تبصره (4) ماده مذكور و يك تبصره به‌ عنوان تبصره (6) به آن الحاق مي‌ شود: تبصره 1 ـ مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه ‌ها از تاريخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي ‌شوند. اعضاي مذكور نمي ‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند. تبصره 3 ـ انتخابات اتحاديه ‌ها در دور اول با حضور حداقل يك‌ سوم اعضاء و در صورت عدم‌ دستيابي به حد نصاب مذكور، در دور دوم با حضور حداقل يك‌ چهارم اعضاء رسميت مي ‌يابد. متن الحاقي به ذيل تبصره (4) ـ اعضاي مستعفي هيأت مديره در صورتي‌ كه به ‌تشخيص كميسيون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي ‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌ شوند. تبصره 6 ـ داوطلب ‌شدن كاركنان اتحاديه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در انتخابات هيأت ‌مديره اتحاديه‌ هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.

ماده 13 ـ يك ماده به‌ عنوان ماده (22) مكرر به ‌شرح زير به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 22 مكرر ـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه ‌ها عبارت است از: 1 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2 ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران 3 ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر 4 ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشكستگي و افلاس 5 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر 6 ـ عدم اشتهار به فساد 7 ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه 8 ـ حداكثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال 9 ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم 10 ـ وثاقت و امانت تبصره 1 ـ كميته ‌اي مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي ‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال كشور و قوه ‌قضائيه ظرف يك ‌ماه شرايط مذكور را استعلام مي ‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين كميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌ گيري در اين كميته با اكثريت آراء صورت مي‌ گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي ‌شود. وظيفه اين كميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذكور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارك و شواهد است. تبصره 2 ـ افرادي كه صلاحيت آنها توسط كميته موضوع اين ماده رد شده باشد م…

ماده 14 ـ ماده (23) قانون به‌ شرح زير اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن الحاق مي ‌شود. ماده 23 ـ در اتحاديه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتيب بر اساس اكثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يك نفر رئيس، دو نفر نايب ‌رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر خزانه ‌دار تعيين مي‌ شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي ‌البدل) برگزار مي ‌شود. تبصره 1 ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي كه احراز آن نياز به تعداد آراي كمتري دارد بلامانع است. تبصره 2 ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس كميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اكثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي ‌شود. تبصره 3 ـ در صورت درخواست كليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده كميسيون نظارت تعيين مي‌ شود.

ماده 15 ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 3 ـ براي صنوفي كه تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشكيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌ اند، ارائه پروانه كسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص كميسيون نظارت صورت مي‌ گيرد.

ماده 16 ـ ماده (27) قانون به شرح زير اصلاح و دو تبصره به‌ عنوان تبصره‌ هاي (4) و (5) به آن الحاق مي‌ شود: ماده 27 ـ محل داير شده به‌ وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي كه پروانه كسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي ‌شود. تبصره 4 ـ در صورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند واحدهاي فاقد پروانه كسب را شناسايي و پلمب نمايند. تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌ هاي توزيع و مصرف كه بر اساس قوانين و مقررات ديگري تشكيل مي ‌شوند بر همان اساس عمل مي ‌شود.

ماده 17 ـ يك تبصره به شرح زير به‌ عنوان تبصره (4) به ماده (28) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره 4 ـ در مواردي كه تعطيلي واحد صنفي به ‌تشخيص كميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف ‌كننده مي ‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (000 /000 /2) ريال تا بيست ميليون (000 /000 /20) ريال محكوم مي ‌شود.

ماده 19 ـ در بند (هـ) ماده (30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 اين قانون)» بعد از عبارت «داير مي ‌شوند»، اضافه و تبصره ذيل بند (م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به‌ عنوان بندهاي (ن) و (س) به آن الحاق مي ‌گردد: تبصره ذيل بند (م) ـ در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ ها و ‌تصويب هيأت‌ عالي نظارت انجام خدمات صنفي از طريق اتحاديه مقدور نيست، ‌ادارات دولتي ذي ‌ربط، شهرداري ‌ها، سازمان ‌هاي وابسته و دفاتر اتاقهاي اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند. ن ـ برگزاري دوره‌ هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار به ‌طور مستقل يا با كمك بسيج اصناف كشور قبل از صدور و تمديد پروانه كسب اعضاي صنف س ـ اتحاديه‌ هايي كه بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي ‌توانند براي كمك و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشكيل دهند.

ماده 20 ـ بند (ب) ماده (31) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك بند به ‌عنوان بند (هـ) به آن الحاق و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن اصلاح مي‌ شود: ب ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه كسب تبصره 1 ـ اتحاديه‌ ها مكلفند هنگام صدور و تمديد پروانه كسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مكرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند 1 ماده 47) واريز كنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين ‌نامه ‌اي مجاز است كه‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد. تبصره 2 ـ اتحاديه‌ ها موظفند بيست درصد (20 ٪) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز كنند. مبالغي كه جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌ هاي آموزشي در قالب كمكهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حكم اين تبصره مستثني است.

ماده 21 ـ ماده (32) قانون و تبصره ‌هاي (1) و (2) آن به‌ شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (3) و (4) ماده مزبور حذف مي‌ شود: ماده 32 ـ اتاق اصناف هر شهرستان مركب از رؤساي اتحاديه‌ هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است. تبصره 1 ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از ‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي ‌يابد. تبصره 2 ـ در شهرستان ‌هايي كه دو اتاق اصناف دارند، كميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يكديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت كميسيون نظارت مذكور به اتاق جديد انتقال مي ‌يابد.

ماده 22 ـ ماده (33) قانون به ‌شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي‌ شود: ماده 33 ـ در مراكز استان ‌ها و شهرستان‌ ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يك رئيس، دو نائب ‌رئيس (اول و دوم)، يك دبير و يك خزانه‌ دار و دو نفر عضو علي ‌البدل مي ‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت ‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يك ‌نفر از حائزين اكثريت آراء انتخاب مي ‌شوند.

ماده 23 ـ ماده (35) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 35 ـ اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ كند. انتخاب مجدد اعضاي مذكور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

ماده 24 ـ بندهاي (و) و(ف) ماده (37) به‌ شرح زير اصلاح، بند (ل) آن حذف و يك تبصره به بند (م) و دو بند به‌ عنوان بندهاي (ش) و (ت) به آن الحاق مي ‌شود: و ـ اجراي مصوبات هيأت‌ عالي نظارت، كميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون ف ـ اجراي برنامه ‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي ‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ ها با همكاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ ربط و بسيج اصناف كشور در چهارچوب مقررات تبصره بند (م) ـ به‌ منظور ايجاد وحدت رويه بين كميسيون ‌هاي نظارت شهرستان ‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات كار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي بر اساس دستورالعملي است كه با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همكاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف سه ماه از لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد. ش ـ تشكيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملكرد واحدهاي صنفي و بررسي شكايات ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان‌ ها در شوراي اداري شهرستان ‌ها و مراكز استان ‌ها

ماده 25 ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (ق) ماده (37) الحاق مي‌ گردد: تبصره ـ كميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ماده 26 ـ يك ماده به‌ عنوان ماده (37) مكرر به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 37 مكرر ـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 1 ـ بيست درصد (20 ٪)‌ دريافتي از درآمد اتحاديه‌ ها 2 ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون 3 ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي

ماده 27 ـ ماده (41) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 41 ـ به‌ منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف كشور و مشاركت در سياستگذاري، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌ اصناف‌ ايران در تهران تشكيل مي‌ شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.

ماده 28 ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به ‌شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 42 ـ اتاق اصناف ايران متشكل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌ هاي كشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يك نفر است و به ‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يك نماينده ديگر اضافه مي ‌شود كه با نظارت كميسيون نظارت مركز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌ هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت معرفي مي ‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداكثر بيست نفر و ساير استانها حداكثر ده نفر مي ‌باشد. تبصره 2 ـ هزينه ‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تكاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين ‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعيين مي‌ شود و به‌ غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند. تبصره 3 ـ رئيس اتاق اصناف مركز استان يكي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است. تبصره 4 ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشكيل شود نمايندگان فعلي استان‌ هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي ‌دهند.

ماده 29 ـ ماده (43) قانون به ‌شرح زير اصلاح و متن زير به صدر تبصره (2) آن الحاق مي ‌شود: ماده 43 ـ هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مركب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه ‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است كه با رأي‌ مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت ‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌ شود. متن الحاقي به صدر تبصره (2) ـ اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌ رئيسه اتاق بايد سابقه يك دوره عضويت در هيأت ‌رئيسه شوراي ‌اصناف يا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند.

ماده 30 ـ ماده (44) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 44 ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشكيل جلسه مي ‌دهد و از ميان خود يك نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يك نفر دبير و يك نفر‌خزانه ‌دار انتخاب مي ‌كند. جلسه‌ هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مكان ديگري كه به اعضاء به ‌طور كتبي اعلام مي ‌گردد، تشكيل مي‌ شود.

ماده 31 ـ ماده (45) قانون به شرح زير اصلاح و چهار تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 45 ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌ شرح زير است: 1 ـ ابلاغ دستور‌العمل ‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت ‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان ‌ها 2 ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي 3 ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشاركت در تنظيم بازار 4 ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت 5 ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌ عالي نظارت 6 ـ نظارت بر عملكرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ ها و مراكز استان ‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي 7 ـ ساير امور محوله از سوي هيأت ‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون تبصره 1 ـ اتاق اصناف ايران مي ‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفويض كند. تبصره 2 ـ دستور‌العمل ‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌ گونه‌ اي تدوين شود كه متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌ عالي نظارت، كميسيون ‌هاي نظارت، اتحاديه‌ ها و اتاقهاي اصناف مراكز استان ‌ها و شهر…

ماده 32 ـ ماده (47) قانون به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي ‌شود: ماده 47 ـ منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از: 1 ـ سه ‌درصد (3 ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها 2 ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف 3 ـ كمكهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي 4 ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، كتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه ‌ها و افراد صنفي 5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) اين قانون تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين ‌نامه ‌اي است كه توسط دبيرخانه هيأت ‌عالي نظارت و با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه مي ‌شود و حداكثر ظرف سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌ رسد.

ماده 33 ـ ماده (48) قانون و تبصره (3) آن به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 48 ـ كميسيون نظارت در شهرستان ‌هاي هر استان به ترتيب زير تشكيل مي ‌شود: الف ـ در شهرستان‌ هاي مراكز استان‌ ها مركب از مديران كل و رؤساي سازمان‌ ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير: 1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون) 2 ـ امور مالياتي 3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4 ـ تعزيرات حكومتي 5 ـ نيروي انتظامي 6 ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي 7 ـ انجمن حمايت از مصرف ‌كنندگان 8 ـ بسيج اصناف 9 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي استان 10 ـ اتاق تعاون استان 11 ـ رئيس شوراي اسلامي استان 12 ـ رئيس و نائب ‌رئيس اتاق اصناف مركز استان 13 ـ نماينده مطلع و تام ‌الاختيار استاندار ب ـ در ساير شهرستان ‌هاي هر استان مركب از رؤسا يا معاونان ذي ‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود: 1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس كميسيون) 2 ـ امور مالياتي 3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 4 ـ تعزيرات حكومتي 5 ـ نيروي انتظامي 6 ـ انجمن حمايت از مصرف كنندگان شهرستان 7 ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي شهرستان 8 ـ اتاق تعاون شهرستان 9 ـ بسيج اصناف 10 ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان 11 ـ نماينده مطلع و تام ‌الاختيار فرماندار 12 ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان تبصره 3 ـ كميسيون‌ هاي نظارت مراكز استان‌ ها دبيرخانه ‌اي دار…

ماده 34 ـ بند (الف) ماده (49) و تبصره آن به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: الف ـ تصميم‌ گيري در مورد ادغام اتحاديه ‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌ هاي صنفي و موافقت با تشكيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت يا با كسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ ها، حقوق و تعهدات اتحاديه ‌اي كه به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي ‌گردد به موجب آيين‌ نامه ‌اي تعيين مي‌ شود كه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت تهيه مي‌ شود و حداكثر ظرف شش‌ ماه از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين قانون به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي ‌رسد.

ماده 35 ـ ماده (51) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 51 ـ كميسيون نظارت مكلف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه ‌اي و ضروري را كه هيأت ‌عالي نظارت قيمت ‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي ‌دهد بر اساس دستورالعمل قيمت‌ گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذي‌ ربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي ‌شود، براي كميسيون لازم‌ الرعايه است. اتاق اصناف شهرستان مكلف است مراتب را از طريق رسانه ‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و از طريق اتحاديه‌ ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف كميسيون‌ نظارت هستند.

ماده 36 ـ ماده (52) قانون و تبصره آن به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 52 ـ كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين كند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌ صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي كميسيون نظارت كارت شناسايي صادر مي ‌شود. تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن اين قانون، آيين ‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه كند و به‌ تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده 37 ـ ماده (53) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌گردد و تبصره‌ هاي آن به قوت خود باقي است: ماده 53 ـ هيأت ‌عالي نظارت با تركيب زير تشكيل مي ‌شود: الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير كشور ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ث ـ وزير دادگستري ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ ها خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران د ـ هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران ذ ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران ر ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ز ـ نماينده بسيج اصناف كشور ژ ـ دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي

ماده 38 ـ بند (الف) ماده (55) حذف، بند (ب) اصلاح و دو بند به ‌شرح زير به آن الحاق مي ‌شود و همچنين شماره بندها به ‌ترتيب (الف) تا (ط) مرتب مي ‌گردد: الف ـ ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ ها يا اتاقهاي اصناف ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي كشور ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌ هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاري كالاها و خدمات واحدهاي صنفي

ماده 39 ـ ماده (56) قانون به ‌شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 56 ـ هيأت‌ عالي نظارت مي ‌تواند قسمتي از وظايف خود را به كميسيون‌ هاي نظارت مراكز استان ‌ها تفويض كند.

ماده 40 ـ جريمه مقرر در ماده (57) قانون به ‌شرح زير اصلاح شد: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خريدار يا مصرف ‌كننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو هفته نصب مي‌ شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي ‌شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به‌ مدت يك‌ ماه نصب مي ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌ شود و پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به‌ عنوان متخلف صنفي به ‌مدت دو ماه نصب مي ‌شود. همچنين به مدت شش‌ ماه، پروانه كسب وي تعليق و محل كسب تعطيل مي ‌گردد.