قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد

ماده 1 ـ در اجراي بند (4 ـ 2) [(4 ـ 21)] سياست هاي كلي و بند (و) ماده (234) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر «توسعه و تقويت نظام استاندارد ملي» و نيز در راستاي تحقق بند (24) سياست هاي اقتصاد مقاومتي موضوع «افزايش پوشش استاندارد به كليه محصولات داخلي و ترويج آن» و همچنين زمينه سازي جهت اعمال بند (30) سياست هاي برنامه ششم توسعه مبني بر «تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» و به منظور روزآمدسازي، تقويت و توسعه نظام استاندارد در سطح كشور به نحوي كه زمينه ارتقاي مناسب كيفيت ملي و دستيابي به ارتقاي پايدار توليد محصولات در كشور را فراهم نمايد، عنوان «مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران» به «سازمان ملي استاندارد ايران» تغيير و جايگاه و شرح وظايف و اختيارات اين سازمان به شرح زير تعيين مي گردد.

ماده 2 ـ سازمان، دستگاه اجرائي مستقل دولتي است و زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره مي شود.

ماده ۳ ـ سازمان مرجع رسمي حاكميتي در كشور مي باشد كه عهده دار سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان بخشي به كيفيت كالاها و خدماتي است كه در داخل كشور توليد يا ارائه و يا به كشور وارد و يا از كشور صادر مي شود. رعايت سياست هاي كلي نظام از قبيل سياست هاي كلي سلامت و بند (۲۴) سياست هاي اقتصاد مقاومتي در اين خصوص الزامي است.

تبصره ۱ ـ به منظور تسريع در فرآيند استانداردسازي، كليه دستگاههاي اجرائي تابعه قوه مجريه به استثناي دستگاههايي كه وظايف خاصي در قانون اساسي براي آنها تعيين شده است، موظفند مقررات فني حوزه مربوطه را با رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي تدوين، اجراء و بر آن نظارت كنند. سازمان موظف است بر فرآيند تدوين و حسن اجراي استانداردها در اين دستگاهها نظارت نمايد.

تبصره ۲ ـ دستگاههاي اجرائي كه بر اساس ضوابط بين المللي فعاليت مي كنند موظف به رعايت و اجراي ضوابط مربوط در حوزه فعاليت هاي مرتبط مي باشند.

تبصره ۳ ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره (۱) اين ماده موظفند به منظور توسعه استانداردهاي ملي، استانداردهاي تخصصي دستگاه مربوطه را تدوين و پس از طرح در كميسيون هاي فني ذي ربط، جهت تصويب در كميته هاي ملي سازمان كه با حضور ذي نفعان تشكيل مي گردد ارائه نمايند.

تبصره ۴ ـ خدمات بهداشتي، درماني و دارويي مشمول حكم اين ماده نمي باشد.

كليه دستگاههاي اجرائي موضوع تبصره (۱) ماده (۳) اين قانون و ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي مكلفند در امر تدوين استانداردها و ساير امور مربوط با سازمان همكاري داشته باشند. نحوه همكاري با هماهنگي دستگاههاي مذكور تعيين مي گردد.

سازمان مي تواند انجام تحقيقات جهت تدوين و به روزرساني استانداردها و بالابردن كيفيت و افزايش كارايي و بهبود روشهاي توليد و خدمت را به پژوهشگاه استاندارد واگذار نمايد.

پژوهشگاه استاندارد در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم بر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي و قانون هيأت امنا به صورت وابسته به سازمان به فعاليت خود ادامه مي دهد و شرح وظايف آن به تصويب شوراي عالي استاندارد موضوع ماده (34) اين قانون مي رسد.

فعاليت سازمان در چهار محور زير انجام مي شود: ۱ـ استانداردسازي ۲ـ اندازه شناسي ۳ـ تأييد صلاحيت ۴ـ ارزيابي انطباق

مأموريت ها و وظايف سازمان در چهارچوب ماده (۳) و تبصره هاي (۱) و (۳) آن در اين قانون به شرح زير مي باشد:

۱ ـ تعيين، تدوين، به روزرساني و نشر استانداردهاي ملي

تبصره 1 ـ فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي و استاندارد آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2 ـ سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان تنها مرجع رسمي اعطاي نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمينان از انطباق استانداردهاي حلال با موازين فقه اسلامي و نظارت بر اجراي آن يك فقيه مجتهد متجزي صاحب نظر در مسائل حلال به شوراي نگهبان پيشنهاد و پس از تأييد فقهاي شوراي نگهبان با حكم رئيس سازمان براي چهار سال منصوب نمايد. اين حكم براي دوره هاي بعدي قابل تمديد مي باشد. حكم اين ماده نافي اختيارات و نظرات فقهاي شوراي نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسي نيست. در مورد ذبح و صيد حلال رعايت ماده (6) قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد مصوب 14 / 12/ 1387 الزامي است.

۲ ـ مشاركت در تدوين استانداردهاي منطقه اي و بين المللي از طريق عضويت فعال در كميته هاي فني

۳ ـ انجام مطالعات تطبيقي براي دستيابي به تجارب ساير كشورها در حوزه هاي مرتبط با استانداردسازي

4 ـ توسعه استانداردهاي پژوهش محور در جهت ارتقاي كيفيت كالا و خدمات هماهنگ با استانداردهاي بين المللي

5 ـ انجام تحقيقات به منظور تدوين و به روزرساني استانداردها، بهبود روشها و سامانه ها با بهره گيري از توانمندي هاي بخشهاي درون و برون سازماني و اقدام به بومي سازي استانداردهاي بين المللي بر پايه الگوي اسلامي ـ ايراني پيشرفت

تبصره ـ پژوهشگاه استاندارد به عنوان بازوي تحقيقاتي سازمان بايد از طريق آزمايشگاههاي مرجع و تأييد صلاحيت شده نسبت به انجام پژوهش در زمينه بهبود استانداردهاي ملي و بومي سازي استانداردهاي منطقه اي و بين المللي اقدام كند.

۶ ـ آموزش و ترويج استانداردها و فراهم نمودن امكان دسترسي مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهاي كالا و خدمات در سطح كشور

۷ ـ برنامه ريزي و نظارت بر امور اندازه شناسي قانوني كشور

۸ ـ ترويج سامانه بين المللي يكاها ( SI ) به عنوان سامانه رسمي اندازه شناسي قانوني در كشور و برسنجي (كاليبراسيون) وسايل سنجش

۹ ـ تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع اندازه شناسي براي برسنجي وسايل و تجهيزات اندازه شناسي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

۱۰ ـ اعتباربخشي و تأييد صلاحيت كليه نهادهاي ارزيابي انطباق نظير آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي، مؤسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (سورويانس) مؤسسات گواهي كننده محصول، مؤسسات گواهي كننده اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات گواهي كننده سامانه هاي مديريتي به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

۱۱ ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اجباري و كليه كالاها و خدمات داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد

۱۲ ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي اختياري

۱۳ ـ بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي پيشنهاددهنده استانداردهاي اجباري جهت ارائه به شوراي عالي استاندارد

14 ـ تدوين،به روزرساني و نظارت بر اجراي استانداردهاي مصرف بهينه انرژي با مشاركت دستگاههاي تخصصي ذي ربط هماهنگ با استانداردهاي روز دنيا و مقتضيات كشوري

۱۵ ـ كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري به منظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي

۱۶ ـ كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي به منظور جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب و حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي

تبصره ـ سازمان مي تواند جهت تسريع در روند واردات كالاهايي كه بر روي آنها توسط دستگاههاي تخصصي تأييد صلاحيت شده، آزمايش كيفي انجام مي شود، با دستگاههاي مزبور هماهنگي لازم و اقدام مشترك به عمل آورد.

۱۷ ـ آزمايش و تطبيق نمونه كالا و خدمات با استانداردهاي مربوط يا ضوابط و مقررات فني مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظرهاي مقايسه اي از طريق آزمون كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و صدور گواهينامه هاي لازم

تبصره ـ سازمان مي تواند براي انجام آزمون هاي كفايت تخصصي بين آزمايشگاهي و همچنين آزمون نمونه هاي وارداتي و صادراتي و تجهيزات اندازه شناسي، از خدمات آزمايشگاههاي آزمون و برسنجي تأييد صلاحيت شده استفاده نمايد.

۱۸ ـ اندازه گيري سالانه نرخ رشد كيفيت محصولات اعم از كالا و خدمات با بهره گيري از معيارها و شاخصهاي معتبر و گزارش نتايج حاصل از ارزيابي ها به مراجع ذي ربط و جامعه

۱۹ ـ ساماندهي ساختار نظام مديريت كيفيت واردات و صادرات كشور با هدف رفع موانع فني در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

۲۰ ـ تعيين جايزه ملي كيفيت و برگزاري مراسم مربوط و اعطاي جايزه مزبور به عنوان مرجع رسمي اين وظيفه در كشور

تبصره ـ برگزاري هرگونه همايش، هم انديشي (سمينار) و عناوين مشابه با موضوع استاندارد و كيفيت در كشور منوط به كسب مجوز از سازمان مي باشد.